أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس - برئاسة رئيس المجلس، رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي - تعيين خمسة قضاة رؤساء محاكم ابتدائية، وسبعة قضاة أعضاء في بعض المحاكم الابتدائية في عدد من المحافظات، وذلك لمواجهة كثافة القضايا فيها . جاء ذلك بعد مناقشة المجلس المذكرة المقدمة من وزير العدل والمرفق بها ترشيحات رئيس هيئة التفتيش القضائي بتعيين بعض القضاة رؤساء وأعضاء لبعض المحاكم الابتدائية. وناقش المجلس المذكرة المرفوعة من وزير العدل والمرفق بها تقرير هيئة التفتيش القضائي عن التفتيش المفاجئ الذي قام به رئيس وأعضاء هيئة التفتيش القضائي عقب الإجازة القضائية مباشرة إلى مختلف المحاكم الاستئنافية والابتدائية في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية. وتضمن التقرير تقييماً لمدى التزام القضاة بالحضور لمباشرة أعمالهم وجدولة القضايا، وما تم النظر والفصل فيه من قضايا في الإجازة القضائية.. حيث كشف التقرير أن نسبة حضور القضاة في أول يوم دوام بعد الإجارة القضائية وصلت إلى 39 بالمائة. وأقر المجلس بهذا الخصوص تكليف هيئة التفتيش القضائي استدعاء القضاة الذين تغيبوا عقب الإجازة القضائية، وعددهم 72 قاضياً ، للتحقيق معهم ، والرفع إلى المجلس بنتائج التحقيق ..كما تضمن التقرير المعالجات المطلوبة لانتظام عمل المحاكم في محافظة صعدة ، على ضوء زيارة رئيس هيئة التفتيش القضائي للمحاكم الابتدائية ومحكمة استئناف صعدة ، ووافق المجلس على ماخلص إليه التقرير من نتائج . إلى ذلك ناقش مجلس القضاء الأعلى التقرير المرفوع من النائب العام والخاص بتقييم أداء النيابة العامة خلال الفترة يناير - يونيو من العام الجاري، والمتضمن مجمل الأعمال التي تم إنجازها خلال الفترة المذكورة والمتعلقة بتطوير أداء جهاز النيابة العامة سواء كان ذلك في جانب العنصر البشري أم البنى التحتية ، وما تم إنجازه على مستوى كل قطاع ونيابة استئنافية وابتدائية . وثمن المجلس الجهود المبذولة من مكتب النائب العام في سبيل تطوير وتحديث جهاز النيابة العامة. ووافق مجلس القضاء على قبول الدفعة السابعة عشرة وعددهم 78 دارساً للالتحاق بالدراسة في المعهد العالي للقضاء لمدة ثلاثة سنوات ، بناءً على مذكرة وزير العدل رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء بخصوص نتائج الامتحانات التي أجريت لهم في المواد القانونية والشرعية والكشف الصحي وكشف الهيئة التي قام بها مجلس المعهد وأسفرت عن نجاحهم . وأحال الموضوع لوزير العدل لإصدار القرار بقبول الدفعة ال 17 وفقاً لما نص عليه قانون المعهد العالي للقضاء.
