أكد الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة على ضرورة تحمل الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام ومنظمات القطاع الخاص لمسؤوليتها والقيام بدورها الريادي في ترسيخ ثقافة المسئولية الاجتماعية.. مشيرا الى ان تنامي اهمية الدور الاقتصادي والتنموي للقطاع الخاص في اليمن منذ قيام الوحدة اليمنية المباركة جعل منه طرفا رئيسيا وشريكا اساسيا في عملية التنمية المستدامة وتحسين معيشة الناس وبأساليب تخدم القطاع الخاص وتحقق اهدافه، وتخدم التنمية في آن واحد. وقال لدى افتتاحه أمس بصنعاء المؤتمر الاول للمسؤولية الاجتماعية، والذي ينظمه على مدى يومين مركز دراسات السوق وبحوث المستهلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة “هذا لاشك يختلف عن الممارسات والاعمال الخيرية والتطوعية التي يقوم بها القطاع الخاص حاليا، حيث تركز المسؤولية الاجتماعية في مفهومها العام على العمل المنظم القائم على اهداف واضحة واستراتيجيات معلنة واسس قانونية واخلاقية متفق عليها تراعي مصالح كافة الاطراف المختلفة ذات العلاقة”. وأعلن وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل عن تخصيص جائزة للمسؤولية الاجتماعية تمنح سنويا لافضل المشاريع الاجتماعية لتشجيع الشركات على القيام بمثل هذه الانشطة. ولفت وزير الصناعة والتجارة الى اهمية هذا المؤتمر في ظل التطورات والمستجدات المحلية والدولية التي تتطلب مواجهتها والتعامل معها بشراكة حقيقية ومسئولية مشتركة من كافة الاطراف الفاعلة في المجتمع.. مشيرا الى ان الكارثة الطبيعة في محافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية اظهرت عمق واصالة ابناء اليمن الواحد ومدى تضامن القطاع الخاص وقدرته على تحمل المسئولية الاجتماعية ليؤكد بذلك انه شريك اساسي في عملية التنمية وفي مواجهة الكوارث. واستعرض الوزير المتوكل التحولات السياسية والاقتصادية التي شهدتها اليمن منذ قيام الوحدة اليمنية المباركة في تبني النهج الديمقراطي والتعددية السياسية ونظام اقتصاد السوق الحرة كنظام سياسي اقتصادي استجابة للمتغيرات والمستجدات العالمية ولمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.. مبينا ان هذه السياسة غيرت وظيفة الدولة ودورها الاقتصادي والاجتماعي، وتبني سياسات واجراءات عديدة لتوفير البيئة المناسبة التي تساعد القطاع الخاص على توسيع نطاق انشطته واستثماراته الاقتصادية والخدمية وتشجيعه ليكون المحرك الرئيسي لعملية التنمية في اليمن. وقال “نتيجة لكل ذلك فان استمرار عملية التنمية تتطلب اعادة ترتيب الادوار وملء الفراغ الذي حدث نتيجة تغير وظيفة الدولة وتقلص دورها الاقتصادي والاجتماعي، فالدولة لم تعد هي المسئولة الوحيدة عن قيادة عملية التنمية وعن مواجهة المشاكل والتحديات الداخلية والخارجية وفي مقدمتها مشكلتا الفقر والبطالة وتحقيق التنمية الاجتماعية”. ونوه بالمبادرات المبكرة لبعض البيوت التجارية والشركات الخاصة التي استشعرت مسؤوليتها الاجتماعية منذ مطلع السبعينيات بحيث انشئت مؤسسات اجتماعية لها تتمتع بالاستقلال المالي والاداري ولها موارد جارية.. موضحا ان الحكومة تدرك ان الشركات الكبيرة والمتوسطة قد بدأت تعي اهمية العوائد التي ستحققها من التزامها بمبادئ واسس المسؤولية الاجتماعية ليس في المدى القصير وانما على المديين المتوسط والبعيد. وقال “امل الحكومة لا ينحصر في تزايد عدد الشركات اليمنية الخاصة التي تلتزم بمبادئ المسؤولية الاجتماعية وانما يتجاوز ذلك الى اليوم الذي نحتفل فيه جميعا باعلان اول شركة يمنية انضمامها الى الميثاق العالمي للامم المتحدة للشراكة الاجتماعية”. وأكد وزير الصناعة والتجارة اهمية تحديد ادوار الاطراف الفاعلة في الاقتصاد الوطني من خلال تأسيس شراكة حقيقية وفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.. معربا عن تطلعه في ان يشكل هذا المؤتمر نقلة نوعية في زيادة الوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية والخروج برؤية استراتيجية تشجع شركات ومنشآت القطاع الخاص على تبني برامج المسؤولية الاجتماعية بحيث تتكامل انشطتها وبرامجها وتتسق مع خطط الدولة بما يسهم في تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية. من جانبه اشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد عبده سعيد الى ان الشركات باعتبارها المصدر الرئيسي للثروة والتحديث وتوليد فرص العمل فهذا يحتم عليها القيام بواجباتها الاجتماعية.. مشيرا الى ان قيام الشركات بهذا الدور يضمن لها دعم افراد المجتمع لاهدافها ورسالتها التنموية وتحسين الصورة العامة بها. وقال “المسؤولية الاجتماعية للشركات ليست الزامية عليها لكن هي مسؤولية في جوهرها ادبية ومعنوية”. وحث رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الشركات على الاندماج في برامج المسؤولية الاجتماعية وتسليط الضوء على البرامج الناجحة في هذا المجال.. مشيرا الى اهمية الوعي بالمسؤولية الاجتماعية التي بدأت تظهر ملامحها منذ السبعينات. وكان رئيس مركز دراسات السوق وبحوث المستهلك حمود البخيتي قد ألقى كلمة استعرض فيها التحضيرات التي سبقت انعقاد المؤتمر وما يحمله من مدلولات واضحة المعالم.. مشيرا الى ان تقييم شركات القطاع الخاص لم يعد يعتمد على ربحيتها فحسب ولم تعتمد في بناء سمعتها على مراكزها المالية فقط، بل ظهرت مفاهيم حديثة تساعد على خلق بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والادارية عبر انحاء العالم. وقال “من المتفق عليه ان الشركات التجارية والاقتصادية والمالية ليست بشركات خيرية وان هاجسها الاول تحقيق اكبر عائد من الربح على اصحابها، ومن هنا تبلورت فكرة وجوب تذكير الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية والاخلاقية حتى لا يكون تحقيق الربح عائدا عن امور غير مقبولة اخلاقيا او قانونيا”. واعلن البخيتي ان موعد انعقاد المؤتمر الثاني للمسؤولية الاجتماعية منتصف العام القادم.. مشيرا الى ان هذا المؤتمر يهدف الى تحويل العمل المجتمعي الى عمل مؤسسي بعيدا عن العشوائية والمناسباتية ليصبح ثقافة تستمد جذورها من قناعات اصحاب المؤسسات بل وتتعدى ذلك لتصبح هدفا من اهداف تكوين هذه المؤسسات. بعد ذلك بدأت جلسات اعمال المؤتمر بعقد جلستي عمل استعرضت الاولى ورقتي عمل عن المسؤولية الاجتماعية للشركات بين الفقه والقانون، والثانية حول اقتصاد السوق الاجتماعي بين النظرية والتطبيق ودور الدولة والقطاع الخاص في تحقيق اهدافه. وقدمت في جلسة العمل الثانية خمسة اوراق عمل عن المواصفات والمسؤولية الاجتماعية، وقيم المديرين واثرها في الاهداف الاجتماعية للموظفين، والمسؤولية الاجتماعية بطبيعتها وفي وقت الازمات، اضافة الى دور وسائل الاعلام في تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات، والمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص الوضع الراهن وآفاق المستقبل. ويهدف المؤتمر المنعقد تحت شعار “المسؤولية الاجتماعية.. عمل طوعي.. أم واجب وطني” إلى تعزيز مفاهيم الاقتصاد الحر والمسئولية الاجتماعية للشركات اليمنية، والمساهمة في ازدهار الشركات اليمنية وتحقيقها للعوائد والاستمرارية والبقاء.
