بهدف تعزيز مفاهيم الاقتصاد الحر والمسئولية الاجتماعية للشركات اليمنية والمساهمة في ازدهار الشركات اليمنية وتحقيقها للعوائد والاستمرارية والبقاء و تحت شعار (المسؤولية الاجتماعية عمل طوعي .. أم واجب وطني) بدأت أمس الأربعاء بالعاصمة صنعاء فعاليات المؤتمر الأول للمسؤولية الاجتماعية، الذي ينظمه على مدى يومين مركز دراسات السوق وبحوث المستهلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة. وفي الجلسة الافتتاحية للموتمر أعلن رئيس مركز دراسات السوق وبحوث المستهلك- حمود البخيتي- عن موعد انعقاد المؤتمر الثاني للمسؤولية الاجتماعية في منتصف العام القادم2009م. وأوضح البخيتي: إن الشركات التجارية والاقتصادية والمالية ليست بشركات خيرية وان هاجسها الأول تحقيق اكبر عائد من الربح على أصحابها، ومن هنا تبلورت فكرة وجوب تذكير الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية والأخلاقية حتى لا يكون تحقيق الربح عائدا عن أمور غير مقبولة أخلاقيا أو قانونيا، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المؤتمر الأول للمسؤولية الاجتماعية الذي ينعقد في العاصمة صنعاء يهدف إلى تحويل العمل المجتمعي إلى عمل مؤسسي بعيدا عن العشوائية والمناسباتية، ليصبح ثقافة تستمد جذورها من قناعات أصحاب المؤسسات بل وتتعدى ذلك لتصبح هدفا من أهداف تكوين هذه المؤسسات. وأكد البخيتي إن تقييم شركات القطاع الخاص لم يعد يعتمد على ربحيتها فحسب ولم تعتمد في بناء سمعتها على مراكزها المالية فقط، بل ظهرت مفاهيم حديثة تساعد على خلق بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية عبر أنحاء العالم. من جانبه أعلن الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل- وزير الصناعة والتجارة- عن تخصيص جائزة للمسؤولية الاجتماعية تمنح سنويا لأفضل المشاريع الاجتماعية لتشجيع الشركات على القيام بمثل هذه الأنشطة. ودعا المتوكل- في كلمة له- الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام ومنظمات القطاع الخاص إلى تحمل مسؤوليتها والقيام بدورها الريادي في ترسيخ ثقافة المسئولية الاجتماعية، منوهاً إلى تنامي الدور الاقتصادي والتنموي للقطاع الخاص في اليمن منذ قيام الوحدة اليمنية المباركة والذي جعل منه طرفا رئيسيا وشريكا أساسيا في عملية التنمية المستدامة وتحسين معيشة الناس وبأساليب تخدم القطاع الخاص وتحقق أهدافه، وتخدم التنمية في آن واحد. واستعرض المتوكل التحولات السياسية والاقتصادية التي شهدتها اليمن منذ قيام الوحدة اليمنية المباركة في تبني النهج الديمقراطي والتعددية السياسية ونظام اقتصاد السوق الحرة كنظام سياسي اقتصادي استجابة للمتغيرات والمستجدات العالمية ولمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. مبينا ان هذه السياسة غيرت وظيفة الدولة ودورها الاقتصادي والاجتماعي، وتبني سياسات وإجراءات عديدة لتوفير البيئة المناسبة التي تساعد القطاع الخاص على توسيع نطاق أنشطته واستثماراته الاقتصادية والخدمية وتشجيعه ليكون المحرك الرئيسي لعملية التنمية في اليمن. وأردف: نتيجة لكل ذلك فان استمرار عملية التنمية تتطلب إعادة ترتيب الأدوار وملء الفراغ الذي حدث نتيجة تغير وظيفة الدولة وتقلص دورها الاقتصادي والاجتماعي، فالدولة لم تعد هي المسئولة الوحيدة عن قيادة عملية التنمية وعن مواجهة المشاكل والتحديات الداخلية والخارجية وفي مقدمتها مشكلتي الفقر والبطالة وتحقيق التنمية الاجتماعية". وأشاد المتوكل بالمبادرات المبكرة لبعض البيوت التجارية والشركات الخاصة التي استشعرت مسؤوليتها الاجتماعية منذ مطلع السبعينات بحيث أنشئت مؤسسات اجتماعية لها تتمتع بالاستقلال المالي والإداري ولها موارد جارية. وأوضح المتوكل إن الحكومة تدرك إن الشركات الكبيرة والمتوسطة قد بدأت تعي أهمية العوائد التي ستحققها من التزامها بمبادئ وأسس المسؤولية الاجتماعية ليس في المدى القصير وإنما على المدين المتوسط والبعيد، موكداً أن أمل الحكومة لا ينحصر في تزايد عدد الشركات اليمنية الخاصة التي تلتزم بمبادئ المسؤولية الاجتماعية وإنما يتجاوز ذلك إلى اليوم الذي يحتفل فيه بإعلان أول شركة يمنية انضما مها إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة للشراكة الاجتماعية. وعن المؤتمر الأول للمسؤولية الاجتماعية قال المتوكل إن الأهمية التي يكتسبها المؤتمر بأنه يأتي في ظل التطورات والمستجدات المحلية والدولية التي تتطلب مواجهتها والتعامل معها بشراكة حقيقية ومسئولية مشتركة من كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع، معربا عن تطلعه في أن يشكل هذا المؤتمر نقلة نوعية في زيادة الوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية والخروج برؤية إستراتيجية تشجع شركات ومنشات القطاع الخاص على تبني برامج المسؤولية الاجتماعية بحيث تتكامل أنشطتها وبرامجها وتتسق مع خطط الدولة بما يساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. وفي نفس السياق تحدث رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية- محمد عبده سعيد- بقولة أن المسؤولية الاجتماعية للشركات ليست إلزامية عليها لكن هي مسؤولية في جوهرها أدبية ومعنوية منوهاً إلى ان الشركات باعتبارها المصدر الرئيسي للثروة والتحديث وتوليد فرص العمل فهذا يحتم عليها القيام بواجباتها الاجتماعية. وحث رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الشركات على الاندماج في برامج المسؤولية الاجتماعية وتسليط الضوء على البرامج الناجحة في هذا المجال. مشيرا إلى أهمية الوعي بالمسؤولية الاجتماعية التي بدات تظهر ملامحها منذ السبعينات. يشار هنا إلى ان فعاليات المؤتمر الأول للمسؤولية الاجتماعية يختتم أعمالة ظهر اليوم الخميس. وكان المشاركون في المؤتمر استعرضوا في اليوم الأولى العديد من أوراق العمل المقدمة للمؤتمر حيث استعرضت الجلسة الأولى ورقتي عمل عن المسؤولية الاجتماعية للشركات بين الفقه والقانون، والثانية حول اقتصاد السوق الاجتماعي بين النظرية والتطبيق ودور الدولة والقطاع الخاص في تحقيق أهدافه. وقدمت في جلسة العمل الثانية خمسة أوراق عمل عن المواصفات والمسؤولية الاجتماعية، وقيم المديرين وأثرها في الأهداف الاجتماعية للموظفين، والمسؤولية الاجتماعية بطبيعتها وفي وقت الأزمات، إضافة إلى دور وسائل الإعلام في تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات، والمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص الوضع الراهن وآفاق المستقبل..
