أعلن وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل عن تخصيص جائزة للمسؤولية الاجتماعية تمنح سنويا لأفضل المشاريع الاجتماعية لتشجيع الشركات على القيام بمثل هذه الأنشطة. وأكد الوزير المتوكل لدى افتتاحه اليوم بصنعاء المؤتمر الأول للمسؤولية الاجتماعية، الذي ينظمه على مدى يومين مركز دراسات السوق وبحوث المستهلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة على ضرورة تحمل الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام ومنظمات القطاع الخاص لمسؤوليتها والقيام بدورها الريادي في ترسيخ ثقافة المسئولية الاجتماعية.مشيرا إلى ان تنامي أهمية الدور الاقتصادي والتنموي للقطاع الخاص في اليمن منذ قيام الوحدة اليمنية المباركة جعل منه طرفا رئيسيا وشريكا أساسيا في عملية التنمية المستدامة وتحسين معيشة الناس وبأساليب تخدم القطاع الخاص وتحقق أهدافه، وتخدم التنمية في آن واحد. وقال" هذا لاشك يختلف عن الممارسات والأعمال الخيرية والتطوعية التي يقوم بها القطاع الخاص حاليا، حيث تركز المسؤولية الاجتماعية في مفهومها العام على العمل المنظم القائم على أهداف واضحة واستراتيجيات معلنة وأسس قانونية وأخلاقية متفق عليها تراعي مصالح كافة الأطراف المختلفة ذات العلاقة". ولفت وزير الصناعة والتجارة إلى أهمية هذا المؤتمر في ظل التطورات والمستجدات المحلية والدولية التي تتطلب مواجهتها والتعامل معها بشراكة حقيقية ومسئولية مشتركة من كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع. مشيرا إلى ان الكارثة الطبيعة في محافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية أظهرت عمق واصالة أبناء اليمن الواحد ومدى تضامن القطاع الخاص وقدرته على تحمل مسئولية الاجتماعية ليؤكد بذلك انه شريك أساسي في عملية التنمية وفي مواجهة الكوارث. واستعرض الوزير المتوكل التحولات السياسية والاقتصادية التي شهدتها اليمن منذ قيام الوحدة اليمنية المباركة في تبني النهج الديمقراطي والتعددية السياسية ونظام اقتصاد السوق الحرة كنظام سياسي اقتصادي استجابة للمتغيرات والمستجدات العالمية ولمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. مبينا ان هذه السياسة غيرت وظيفة الدولة ودورها الاقتصادي والاجتماعي، وتبني سياسات وإجراءات عديدة لتوفير البيئة المناسبة التي تساعد القطاع الخاص على توسيع نطاق أنشطته واستثماراته الاقتصادية والخدمية وتشجيعه ليكون المحرك الرئيسي لعملية التنمية في اليمن. وقال" نتيجة لكل ذلك فان استمرار عملية التنمية تتطلب إعادة ترتيب الأدوار وملئ الفراغ الذي حدث نتيجة تغير وظيفة الدولة وتقلص دورها الاقتصادي والاجتماعي، فالدولة لم تعد هي المسئولة الوحيدة عن قيادة عملية التنمية وعن مواجهة المشاكل والتحديات الداخلية والخارجية وفي مقدمتها مشكلتي الفقر والبطالة وتحقيق التنمية الاجتماعية". ونوه بالمبادرات المبكرة لبعض البيوت التجارية والشركات الخاصة التي استشعرت مسؤوليتها الاجتماعية منذ مطلع السبعينات بحيث أنشئت مؤسسات اجتماعية لها تتمتع بالاستقلال المالي والإداري ولها موارد جارية. موضحا ان الحكومة تدرك ان الشركات الكبيرة والمتوسطة قد بدأت تعي أهمية العوائد التي ستحققها من التزامها بمبادئ وأسس المسؤولية الاجتماعية ليس في المدى القصير وإنما على المدين المتوسط والبعيد. وقال" أمل الحكومة لا ينحصر في تزايد عدد الشركات اليمنية الخاصة التي تلتزم بمبادئ المسؤولية الاجتماعية وإنما يتجاوز ذلك إلى اليوم الذي نحتفل فيه جميعا بإعلان أول شركة يمنية انضمامها إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة للشراكة الاجتماعية". وأكد وزير الصناعة والتجارة أهمية تحديد ادوار الأطراف الفاعلة في الاقتصاد الوطني من خلال تأسيس شراكة حقيقية وفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. معربا عن تطلعه في ان يشكل هذا المؤتمر نقلة نوعية في زيادة الوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية والخروج برؤية استراتيجية تشجع شركات ومنشات القطاع الخاص على تبني برامج المسؤولية الاجتماعية بحيث تتكامل أنشطتها وبرامجها وتتسق مع خطط الدولة بما يساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. من جانبه أشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد عبده سعيد إلى ان الشركات باعتبارها المصدر الرئيسي للثروة والتحديث وتوليد فرص العمل فهذا يحتم عليها القيام بواجباتها الاجتماعية. مشيرا إلى ان قيام الشركات بهذا الدور يضمن لها دعم أفراد المجتمع لأهدافها ورسالتها التنموية وتحسين الصورة العامة بها. وقال" المسؤولية الاجتماعية للشركات ليست إلزامية عليها لكن هي مسؤولية في جوهرها أدبية ومعنوية". وحث رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الشركات على الاندماج في برامج المسؤولية الاجتماعية وتسليط الضوء على البرامج الناجحة في هذا المجال. مشيرا إلى أهمية الوعي بالمسؤولية الاجتماعية التي بدات تظهر ملامحها منذ السبعينات. وكان رئيس مركز دراسات السوق وبحوث المستهلك حمود البخيتي قد القى كلمة استعرض فيها التحضيرات التي سبقت انعقاد المؤتمر وما يحمله من مدلولات واضحة المعالم. مشيرا إلى ان تقييم شركات القطاع الخاص لم يعد يعتمد على ربحيتها فحسب ولم تعتمد في بناء سمعتها على مراكزها المالية فقط، بل ظهرت مفاهيم حديثة تساعد على خلق بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية عبر أنحاء العالم. وقال" من المتفق عليه ان الشركات التجارية والاقتصادية والمالية ليست بشركات خيرية وان هاجسها الأول تحقيق اكبر عائد من الربح على أصحابها ومن هنا تبلورت فكرة وجوب تذكير الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية والأخلاقية حتى لا يكون تحقيق الربح عائدا عن امور غير مقبولة أخلاقيا او قانونيا". وأعلن البخيتي ان موعد انعقاد المؤتمر الثاني للمسؤولية الاجتماعية منتصف العام القادم. مشيرا إلى ان هذا المؤتمر يهدف إلى تحويل العمل المجتمعي إلى عمل مؤسسي بعيدا عن العشوائية والمناسباتية ليصبح ثقافة تستمد جذورها من قناعات أصحاب المؤسسات بل وتتعدى ذلك لتصبح هدفا من أهداف تكوين هذه المؤسسات. بعد ذلك بدأت جلسات أعمال المؤتمر بعقد جلستي عمل استعرضت الأولى ورقتي عمل عن المسؤولية الاجتماعية للشركات بين الفقه والقانون، والثانية حول اقتصاد السوق الاجتماعي بين النظرية والتطبيق ودور الدولة والقطاع الخاص في تحقيق أهدافه. وقدمت في جلسة العمل الثانية خمسة أوراق عمل عن المواصفات والمسؤولية الاجتماعية، وقيم المديرين وأثرها في الأهداف الاجتماعية للموظفين، والمسؤولية الاجتماعية بطبيعتها وفي وقت الأزمات، إضافة إلى دور وسائل الإعلام في تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات، والمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص الوضع الراهن وآفاق المستقبل. ويهدف المؤتمر المنعقد تحت شعار "المسؤولية الاجتماعية. عمل طوعي .. أم واجب وطني " إلى تعزيز مفاهيم الاقتصاد الحر والمسئولية الاجتماعية للشركات اليمنية، والمساهمة في ازدهار الشركات اليمنية, وتحقيقها للعوائد, والاستمرارية, والبقاء.
