استعرض مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تقارير لجنة الشؤون المالية بشأن نتائج دراستها ومراجعتها للحسابات الختامية لموازنة مجلس النواب للأعوام 2004 ، 2005 ، 2006. حيث تناولت اللجنة المالية في تقاريرها تقديم عرض بالنتائج التي أسفر عنها تنفيذ موازنة المجلس للأعوام المالية الآنفة الذكر وفقاً للحسابات الختامية المحالة من هيئة رئاسة المجلس، شمل ذلك أبواب النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية والاستثمارية. وضمنت اللجنة تقارير بعدد من الملاحظات والتوصيات التي أكدت من خلالها أهمية تطوير آليات تنفيذ الموازنة السنوية للمجلس بما يخدم تعزيز آليات العمل البرلماني وتحديد أدواته العملية.. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الإثنين بمشيئة الله تعإلى.. إلى ذلك بدأت أمس بمجلس النواب دورة التعرف على كيفية تحليل الموازنة ووسائل الرقابة عليها برئاسة نائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي، وحضرها عدد من رؤساء ومقرري أعضاء اللجان وأعضاء لجنة الشؤون المالية بالمجلس وكبير مسئولي البرامج بالمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية عبدالمعين عزان.. ناقش المشاركون في الدورة التي ينظمها مجلس النواب بالتعاون مع المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية عدداً من الموضوعات المتصلة بمبادئ وشروط الموازنات العامة وتحديد أولوياتها.. وفي افتتاح الدورة أكد نائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي أهمية الدورة التي يأتي انعقادها متزامناً مع تقديم الحكومة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009م، مما سيجعل من هذه الفعالية إضافة جديدة تراكم الخبرات والتجارب .. مشيراً إلى أن تزود الإخوة أعضاء المجلس بمعلومات جديدة أثناء مناقشة الموازنة سيضفي على هذه الموازنة مزيداً من الشفافية والوضوح والتركيز على الجوانب العلمية في إعداد مشاريع الموازنة وآليات مناقشتها وأوجه الرقابة على مستوى تنفيذها.. هذا وستواصل الدورة فعالياتها اليوم الإثنين لمناقشة المفاهيم الضرورية في إطار المؤشرات الاقتصادية واستعراض المصطلحات والتعابير الاقتصادية الشائعة والتعرف على وسائل تحليل الموازنات ووسائل ربط الموازنات العامة بالخطط التنموية واستراتيجية التنمية، إلى جانب بلورة الاختيارات بين وسائل وأدوات المراقبة.