أكد المشاركون في المؤتمر الوطني الأول لتنمية الصادرات غير النفطية أهمية تعزيز وتقوية القدرات التنافسية للصادرات غير النفطية من خلال تنفيذ استراتيجية وطنية تسهم في تنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل .. وأوصى المشاركون في ختام أعمال مؤتمرهم أمس في صنعاء بضرورة إيجاد آلية مؤسسية وطنية لتنمية الصادرات بمشاركة شركاء التصدير، والعمل على تقوية دور المجلس الأعلى لتنمية الصادرات وجهازه الفني بما يمكنه من تنفيذ المهام المناطة في تنمية القدرة التنافسية للصادرات غير النفطية مع الأخذ بعين الاعتبار مشروع تنمية الصادرات الوطنية وإيلائها أولوية ضمن برامج التعاون الدولي مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المانحة. كما شددوا على تشجيع إقامة مشروعات استثمارية تسعى في الأساس لتكوين وحدات انتاجية بهدف التصدير كونها تعمل على تحقيق قيمة مضافة مثل الصناعات الاستخراجية من الرخام والصخور والجرانيت والجبس وصناعة الغزل والنسيج، إضافة الى تشجيع انشاء مصانع التعبئة والتغليف والخدمات المساندة للتصدير .. ودعا المشاركون الى توسيع وتشجيع الاستثمارات في مجال انتاج وتصدير الثروات المعدنية وأحجار البناء والزينة ومزارع انتاج وتصدير الخضار والفواكه وغيرها.. منوهين بأهمية تشجيع الصناعات الحرفية والمنزلية الجلدية ومساعدتها على تصدير منتجاتها الى الأسواق الخارجية، الى جانب تشجيع إقامة جمعيات نوعية للصادرات ( زراعية ، سمكية ، صناعية ، أحجار النباء والزينة ), وكذا تكثيف إقامة المعارض الترويجية المتخصصة والمشاركة في المعارض الدولية بهدف الترويج للصادرات اليمنية، وعقد مؤتمر وطني للصادرات اليمنية غير النفطية كل عامين .. يشار إلى أن المؤتمر الذي نظمه المجلس الأعلى لتنمية الصادرات قد شارك فيه باحثون وخبراء وأكاديميون يمثلون أكثر من 150 شركة يمنية مختصة بالتصدير إضافة إلى قيادات الوزارات المعنية والهيئات والمصالح الحكومية وشركاء التصدير وخبراء ومستشارين من مراكز تنمية الصادرات في عدد من الدول الشقيقة والصديقة. وقد ناقش المشاركون وعلى مدى يومين عدداً من أوراق العمل حول القدرات التنافسية للصادرات اليمنية غير النفطية الواقع والآفاق المستقبلية،وتعزيز دور الشركاء وتنمية الصادرات، وتطوير الخدمات المساندة للتصدير، وكذا التجارة الخارجية ودورها في تعزيز التكامل الاقتصادي لليمن إقليمياً ودولياً، إلى جانب استعراض عدد من التجارب الناجحة في مجال تنمية الصادرات.