أظهر تقرير رسمي انخفاضاً مستمراً لالتحاق الفتيات بالتعليم الثانوي والجامعي في محافظة إب، مقابل ارتفاع ملحوظ لعدد الفتيات الملتحقات بالتعليم الأساسي خلال العام الدراسي الجاري وحسب التقرير الذي أعدته لجنة خاصة مكلفة من قيادة السلطة المحلية لتقييم أداء المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية خلال العام الماضي، فإن عدد الفتيات الملتحقات بالتعليم الأساسي خلال العام الدراسي الجاري ارتفع إلى 532 ألفا و841 طالبة، مقارنة ب497 ألفاً و104 في العام الدراسي الماضي وبنسبة زيادة قدرها اثنان بالمئة، فيما تقل نسبة الفتيات الملتحقات بالتعليم الثانوي والفني والجامعي بصورة مستمرة. وأشار تقرير اللجنة، إلى الفارق الكبير بين عدد الملتحقات من الفتيات بالتعليم الثانوي بالنسبة إلى عدد الملتحقين من الذكور، حيث بلغت نسبة الإناث 30 بالمائة مقابل نسبة الذكور 70 بالمائة، وحسب التقرير، فقد تباينت النسبة في المديريات حيث تأتي مديريات الظهار، المشنة، مذيخرة، والفرع في المقدمة بنسبة تزيد عن 46 بالمائة، بينما النسبة في مديريات حبيش، بعدان، ريف إب، يريم، الرضمة، المخادر، السدة، والشعر تقل عن 40 بالمائة إلى أن وصلت إلى 35 بالمائة في مديرية السبرة، وأرجع التقرير أسباب انخفاض نسبة الإناث في التعليم الثانوي إلى قلة عدد المدارس الثانوية، ونقص في عدد المعلمات، خاصة في المناطق الريفية، بالإضافة إلى الزواج المبكر والعادات والتقاليد. التنمية المنقوصة الأستاذ الدكتور أحمد محمد شجاع الدين رئيس جامعة إب أشار إلى أهم الأسباب التي يراها مسؤولة عن انخفاض معدل التحاق فتيات إب بالتعليم الجامعي حيث قال: دون شك فإن الانخفاض في معدل التحاق الفتيات يرجع إلى السبب الاقتصادي لأن المستوى المعيشي للناس اليوم لا يمكن الفرد فيهم من القدوم إلى المدينة واستئجار شقة وفي حال إمكانية ذلك فيظل قلقاً حيث يجعله الضغط الاجتماعي لا يحبذ ذهاب ابنته إلى المدينة والالتحاق بالجامعة وحتى لو كان يشرف عليها بين وقت وآخر فإنه مع ذلك لا يطمئن إلى ترك ابنته لوحدها، ونحن مدركون لهذا الأمر ولذلك فقد تابعنا في كل الاتجاهات من أجل توفير سكن للطالبات وفعلاً وجدنا الاستجابة من الأخ عبد القادر علي هلال وزير الإدارة المحلية السابق لبناء سكن للطالبات فشعرنا بسعادة كبيرة لأن هذا الأمر سيشجع الآباء على الدفع ببناتهم للالتحاق بالجامعة كمساهمة فاعلة في تحقيق التنمية، ونأمل أن يتم الإسراع في بناء السكن حتى نتمكن من طرح الأمر على الآباء، وأنا على يقين من أن نسبة التحاق الفتيات سترتفع كثيراً ونحن نعطي أهمية وأولوية لمسألة التحاق الطالبة بالجامعة لإيماننا المطلق بعدم التمكن من تحقيق التنمية ونصف المجتمع مغيب ولا تنمية بشرية بدو ن إسهام ومشاركة نصف المجتمع في البناء والمعرفة والتطور. عدم استقرار معدلات الثانوية الدكتور يحيى منصور بشر عميد شؤون الطلاب بجامعة إب أشار إلى أن تدني معدل الالتحاق بالجامعة أصبح صفة دائمة محملاً التعليم الثانوي المسؤولية عن ذلك بقوله: يعد الطالب محور العملية التعليمية الذي تتمحور حوله جهود المعنيين في قيادة الجامعة وكلياتها المختلفة، ويمثلون اللبنة الأساسية للجامعة، ومن هذا المنطلق سعت قيادة جامعة إب ومازالت تسعى على القيام بتوفير الوسائل الرامية للاهتمام بالطلبة وتنمية معارفهم وإبداعاتهم وكشف مواهبهم ومن أهم هذه الوسائل معرفة مستوى خصائصهم حتى تتمكن من وضع الخطط التطويرية والتحسينية، وعندما تم تقييم واقع طلبة جامعة إب الدارسين في نسق درجة البكالوريوس تبين تراجع عدد الملتحقين بالجامعة باستثناء العام الجامعي 2005/2006 حيث لم يتجاوز نصف الطاقة الاستيعابية المحددة للجامعة وربما يعود ذلك إلى عدم استقرار معدلات مخرجات الثانوية العامة من عام دراسي إلى آخر، كما أن هناك انخفاضاً في نسبة الإناث الملتحقات بحيث لم تتجاوز 26.9% من إجمالي الملتحقين بالجامعة. رؤية المجتمع القاصرة أ.د. عبد الله الفلاحي أستاذ الفلسفة بجامعة إب يؤكد أن العوامل التي قادت إلى تدني معدل التحاق الفتيات بالتعليم الجامعي متشعبة ومتعددة وبهذا الصدد يقول: مما لا شك فيه أن الوضع الاقتصادي العام دفع الناس إلى عدم دفع بناتهم إلى التعليم لعدم وجود فائدة ترجى نتيجة ضآلة فرص توظيف خريجي الجامعات، فلا يمكن لأولياء الأمور تحمل الأعباء الاقتصادية الكبيرة المترتبة على التحاق بناتهم بالتعليم الجامعي في ظل تراجع الطلب الوظيفي لمخرجات التعليم وتزداد هذه المشكلة سوءا في الريف حيث تصبح نفقات تعليم الفتاة كبيرة جداً بالنسبة للمستوى الاقتصادي للسكان، أما التعليم المختلط فلا أثر له في الجامعة حيث شهدت تطوراً كبيراً وقد يكون هذا وارداً في التعليم الثانوي نتيجة حساسية البعض من عدم وجود مدارس ثانوية للبنات، بالإضافة إلى رؤية المجتمع القاصرة إلى المرأة والتي تجعل الزواج وحده بمثابة المهمة الرئيسية للبنت في الحياة. الزواج المبكر الأستاذة نورية الأصبحي عضو هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة إب أوجزت أسباب انخفاض التحاق فتيات الريف بالتعليم بقولها: هناك العديد من الأسباب التي دفعت نحو انخفاض معدل التحاق الفتيات بالتعليم خصوصاً في الريف ومنها؛ عدم توافر مدارس للإناث، والنقص الكبير في المعلمات الإناث، وبعد المدارس عن بعض القرى المنتشرة في الجبال والوديان، الزواج المبكر، تحمل الفتيات مسؤوليات وأعمال منزلية وزراعية، صعوبة المنهج التطبيقي نظراً لعدم وجود المعامل، ضعف الإمكانات والمستلزمات المدرسية. أما في المدينة فإن الناس لم تطلب التعليم للعلم وإنما بغرض الوظيفة، وعندما تعذر التوظيف تسربت أفواج الطالبات من المدرسة، قلة حصة المحافظة في الابتعاث قلل أهمية الدراسة في نظر البعض. مشكلة خطيرة أما الأخت أنيسة عبد الكريم البريد – مدير عام إدارة تنمية المرأة بمحافظة إب فترى أن الظاهرة مرتبطة بمشكلة التسرب: تراجع معدل التحاق الفتيات بالتعليم يؤكد فداحة مشكلة التسرب الدراسي وهذه المشكلة تعد واحدة من أهم التحديات التي تواجهها الجمهورية اليمنية بشكل عام، بل إنها تفوق في خطورتها ذلك الخطر الداهم الذي تمثله مشكلة الأمية الأبجدية، وتسرب الطالبات من سلك التعليم بعد حصولهن على شهادة مرحلة التعليم الأساسي ناتج عن تضافر عدة عوامل وأسباب منها استمرار وجود التعليم المختلط، عدم وجود مدرسات متخصصات بالمواد الدراسية المقررة في صفوف مرحلة التعليم الثانوي، قلة المرافق الخاصة بالفتيات في إطار المدارس كالحمامات والمقاصف وأماكن الترفيه، الزواج المبكر، ضعف الوعي لدى أولياء أمور الطالبات. المعدلات العلمية الأخت نجيبة المعمري الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية النادرة في محافظة إب: قالت أعتقد أن انخفاض معدل التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي والجامعي يعود أساساً إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها بلادنا وهذا أمر معروف، وكذلك تدني المستوى التعليمي لدى بعض الفتيات، وتحكم العادات والتقاليد وهي العادات التي جعلت من عدم وجود مدرسة خاصة بالبنات أو عدم وجود معلمات في مدارس البنات ذريعة لأولياء الأمور لحرمان بناتهم من التعليم الثانوي، بالإضافة إلى الزواج المبكر...ولكن الملاحظ أن أكثر مسببات انخفاض معدل التحاق الفتيات بالتعليم الجامعي يتمثل بعدم تمكن الطالبات من الحصول على المعدلات العلمية في الشهادة الثانوية التي تؤهلهن لدخول الجامعة، بالإضافة إلى زيادة رسوم التعليم الموازي في الجامعة التي تعجز الكثير من الأسر عن دفعه، وبالتالي يتم صرف النظر عن تعليم الفتاة في المرحلة الثانوية والجامعية. أعذار واهية الأخت فائزة البعداني عضو المجلس المحلي بمحافظة إب ترى المشكلة من زاوية التسرب التي تفرض ذاتها بعد التعليم الأساسي فتقول: تراجع معدل التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي والجامعي لا يعني سوى تسرب الطالبات من سلك التعليم بعد حصولهن على شهادة مرحلة التعليم الأساسي نتيجة للعديد من الأسباب كاستمرار وجود التعليم المختلط في الجامعات حيث البعض يرفض إرسال الفتيات للتعلم في الجامعة، أما التعليم المختلط في المدارس الثانوية فأعتقد أنه لم يعد حاضراً بقوة عدا في القرى نتيجة لعدم توافر المعلمات، وعموماً فالتحجج بالاختلاط في التعليم الجامعي ليس كافياً لمنع الفتاة من دخول الجامعة ولكن هذا الأمر مرتبط بشكل أساسي بانخفاض درجة الوعي لدى الناس، قصر النظر لدى بعض الطالبات أو زيادة ضغط العامل الاقتصادي حيث تربط الفتاة بين السنوات التي ستقضيها في التعليم والنتيجة التي ستصل إليها بعد ذلك ولأنها لا تحمل الأمل في العثور على وظيفة فترى من الأجدى ترك التعليم من الثانوية وهذه الإشكالية لا تقتصر على الفتاة فقط ، بل تشمل كذلك الشباب، بالإضافة إلى عدم وجود مدرسات متخصصات بالمواد الدراسية المقررة في صفوف مرحلة التعليم الثانوي، الزواج المبكر الذي يؤدي إلى انقطاع الطالبات عن الدراسة. تطوير تعليم الفتاة وللوصول إلى مقاربة أكثر تحديداً التقينا الأخت ماجدة الشويطر مديرة إدارة تطوير تعليم الفتاة بمكتب التربية والتعليم بمحافظة إب وسألناها أولاً عن المهام التي تنفذها الإدارة فقالت: من اسم الإدارة فسنلاحظ أن اسمها إدارة تطوير تعليم الفتاة وهذا ما يلخص مهامها حيث إن النساء قد قطعن شوطاً كبيراً في التعليم ووصلن إلى الدكتوراه وهذا أمر لا يحتاج إلى إثبات، ويمكننا أن نوجز المهام التي تضطلع بها إدارة تطوير تعليم الفتاة بمايلي: إعداد وتنفيذ الدراسات المسحية لواقع تعليم الفتاة، عمل مقارنة لمعرفة نسبة التسرب والالتحاق، متابعة المكاتب والمنظمات والشركاء للحصول على دعم في مجال تشجيع التحاق الفتاة في التعليم واستمرارها فيه، تنفيذ إحصائية بالإناث المتبقيات بدون توظيف وكذلك اللواتي تم توظيفهن من الجامعات والإحلال، ربط صرف التغذية المدرسية بالمديريات المستهدفة للطالبات بإشراف تعليم الفتاة حيث أصبح لدينا تغذية لستة آلاف وخمسمائة مئة طالبة في خمس مديريات ونطمح إلى إدخال مديريات جديدة في مشروع التغذية، الزيارات الميدانية لمختلف المديريات للاطلاع على الواقع التعليمي وتلمس أوضاع الطالبات عن قرب، تكليف رؤساء أقسام تعليم الفتاة بالمديريات، التنسيق مع مكتب الأوقاف لتوجيه خطباء المساجد بضرورة توعية أولياء الأمور بتعليم بناتهم، المطالبة بتأهيل المعلمات في الريف لتغطية الاحتياج في مدارس البنات. انعدام المخرجات وعن أسباب تراجع معدل التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي تقول الشويطر: نعاني من تدني التحاق الفتيات بالتعليم خصوصاً في الريف لظروف معينة مثل ابتعاد موقع المدرسة عن السكن نتيجة تبعثر التجمعات السكانية الذي يعيق إيصال الخدمات، والمخرجات التعليمية التي تسهم في تعليم الفتيات قليلة وأحياناً تكون منعدمة وخصوصاً في المناطق التي تعاني من تدني الوعي العام وعلى سبيل المثال مديرية الشعر التي لا يوجد بها مخرجات تعليمية من الفتيات إطلاقاً، ولذلك فقد لجأنا إلى توظيف خريجات الثانوية حيث تم التعاقد مع 52 مدرسة، 26 منهن في مديرية السبرة و26 في مديرية فرع العدين لتغطية العجز في المديريتين بدعم من منظمة اليونيسيف لمدة ثلاث سنوات وبعدها تتكفل وزارة التربية والتعليم بتوظيفهن، كذللك هناك الكثير من الأسباب في ذات السياق فهناك أسباب اقتصادية، اجتماعية، دينية فمازالت لدى الناس بعض المفاهيم المغلوطة ومنها التي تقصر تعليم الفتاة على معرفة القراءة والكتابة، وهذه الأسباب تتفاوت من مديرية إلى أخرى وهو ما لاحظته أثناء زياراتي للمديريات حيث سألت الآباء وأعضاء المجلس المحلي هل الاختلاط يمنع الفتيات من مواصلة التعليم؟ فكانت إجابتهم أن ذلك ليس صحيحاً، بل على العكس فإنهم يرون أن الاختلاط يحقق المنافسة في التحصيل العلمي، وفي مديرية أخرى وجدنا العكس حيث يرفض الآباء الاختلاط وكل واحد يريد لبنته مدرسة ومعلمة لوحدها، وهنا يسهم هذا الأب في إعادة إنتاج المشكلة فمن أين سنأتي له بمعلمة إذا لم يسمح لابنته بمواصلة تعليمها لتصبح معلمة؟ ولا يمكننا أن نعتمد على مخرجات تعليمية من خارج المنطقة نتيجة البعد الشديد في المسافات بين المديريات ومن الصعب إرسال الفتيات إلى تلك المسافات، لأن ما يحصل في هذه الحالة أن الفتاة المرسلة للتعليم في الريف تعمل لشهرين ثم تعود إلى المدينة. المعوقات أما أبرز معوقات عمل إدارة تطوير تعليم الفتاة فتوجزها الأخت ماجدة بقولها: بحكم عملنا الميداني فلا بد من النزول الميداني المستمر إلى كل المديريات غير أنه لا يوجد لدينا وسيلة مواصلات قادرة على إيصالنا إلى المناطق التي نريد الوصول إليها كون الباص الخاص بمكتب التربية لا يستطيع عبور المسافات الطويلة في المناطق الجبلية الوعرة لأنه غير مهيأ للعمل في الطرق الريفية الوعرة وهو مايحصر عملنا في المدينة والمناطق القريبة التي يستطيع الباص الوصول إليها، لا يوجد لدينا ميزانية مالية للإدارة، بل لا توجد ميزانية للقطاع بأكمله ولذلك فما نقوم به يتمثل في إعداد التصورات والمقترحات لمشاريع الأنشطة ونقدمها للصندوق الاجتماعي واليونيسيف، والآن لدينا دعم من الصندوق الاجتماعي لعشر مدارس في المديريات خارج المدينة لتفادي الازدحام ووجود أنشطة للجمعيات وستنفذ الأنشطة في مدارس الريف من أجل زيادة الإقبال واستمرار الفتاة في التعليم ورفع دخل الأسرة من خلال تعليم الفتاة مهارات العمل في الخياطة والإسعافات الأولية، وسنسهم من خلال كل هذا في إعادة الروح إلى الأنشطة المدرسية التي اختفت بعد تطبيق قرار إعفاء الطالبات من الرسوم المدرسية في العام الحالي حيث إن هناك توجها رسمياً سيتم تنفيذه في العام 2009 لتقديم الدعم المالي للمدارس لتعود إلى ممارسة الأنشطة المدرسية المختلفة التي تنمي شخصية الفتيات. تقليص الفجوة التعليمية ونطمح مستقبلاً أن يصل التعليم في اليمن إلى 100% وتقل الفجوة بين الجنسين في اليمن خصوصاً أن هناك مؤشرات تفيد بأن هذه الفجوة هي الأولى في العالم. واجب ديني وإنساني ووطني واختتمت مديرة إدارة تطوير تعليم الفتاة حديثها بالقول: رغم أنني لاحظت أن الآباء حريصون على تعليم بناتهم رغم بعد المدارس وعدم وجود معلمات أو وجود خريجات في تخصصات غير مطلوبة للعمل في السلك التعليمي، إلا أنني أود أن أوضح لهم جميعاً أن تعليم الفتيات واجب ديني وإنساني ووطني، وأدعو كل الآباء والأمهات إلى الحرص على تعليم بناتهم. وأدعو الجهات الداعمة إلى مساندة جهودنا في هذه القضية خصوصاً أن الأمر الإلهي الأول لرسولنا الكريم كان حاثاً على التعليم بقوله تعالى:(اقرأ)، كما أن الرسول الكريم أخبرنا أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ودعا المجتمع لأخذ العلم عن المرأة بقوله صلى الله عليه وسلم:(خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء)، وعودتنا الحقيقية للدين كفيلة بتطوير الرؤية حول ضرورة تعليم الفتيات.
