أسهمت المجالس التنسيقية في المحافظات في دعم تعليم الفتاة بشكل لافت كونها تضم جهات رسمية وشعبية تعمل كلها في إطار واحد فقطاع تعليم الفتاة بوزارة التربية والتعليم يعول كثيراً على جهوده بالإضافة إلى سعي القطاع لإنشاء شبكة وطنية لتبني قضية تعليم الفتاة.رغم كل هذه الجهود إلا أن هناك عوائق تقف أمام تعليم الفتاة وصعوبات تواجه قطاع تعليم الفتاة وتحد من نشاطه مثل بشحة الموارد المالية وعدم اعتماد ميزانية تشغيلية للقطاع والفروع والموقف الاجتماعي السلبي تجاه تعليم الاناث. (الجمهورية) التقت وكيلة وزارة التربية والتعليم لقطاع تعليم الفتاة الاستاذة لطيفة أحمد حمزة التي أوضحت في أول لقاء صحفي أسباب وجود فجوة تعليمية بين الذكور والاناث وماهي جهود القطاع لتشجيع تعليم الفتاة ماهي الأسباب التي تعيق تعليم الفتاة؟ - توجد عدة أسباب تعيق تعليم الفتاة.. ففي الوقت الذي نعاني من مشكلة تدني مستوى التحاق الفتيات بالتعليم نجد مشكلة أخرى تواجه العملية التعليمية هي مشكلة تسرب الفتيات من التعليم خصوصاً في المراحل العليا من مراحل التعليم، ونجد معدلات التسرب ترتفع في الأرياف كما أنها تنخفض في الفئات العمرية 6 – 14 – وترتفع بعد هذا السن ومن أهم الأسباب: ثقافة مجتمعية غائبة العادات وثقافة المجتمع فالزواج المبكر والذي ينشر في الأرياف يعتبر من أهم الأسباب التي تمنع الفتاة من الاستمرار في التعليم.. أيضاً النظرة القاصرة للأسرة تجاه تعليم الفتاة فنجد أن الأسر في الأرياف تنظر إلى تعليم البنات بأنه لا جدوى منه وأن مكان البنات الطبيعي البيت أو منزل الزوج لتقوم بجلب الماء والحطب وبالتالي تكتفي الأسر بتعليم بناتهم القراءة والكتابة فقط. وتقول وكيلة الوزارة إن عدم السماح للبنت بالانتقال إلى المدينة لمواصلة التعليم أحد هذه الأسباب أيضاً هناك التفكك الأسري وانفصال الأبوين مما يؤدي إلى عدم مواصلة الأبناء الدراسة، كما أن الأمية لدى الآباء والأمهات تجعلهم يجهلون أهمية التعليم. الفقر الجانب الآخر هو الفقر.. فالأسرة الفقيرة خصوصاً التي لديها عدد كبير من الأطفال لا تستطيع تحمل تكاليف التعليم فتكتفي بتعليم الذكور فقط كما تلجأ الأسر في المناطق الساحلية للاعتماد على الفتاة بالمرعى الذي يزيد من دخل الأسرة فإذا التحقت الفتاة بالمدرسة ستسبب مشكلة اقتصادية على الأسرة وسينقطع الدخل. التشتت السكاني فالتشتت السكاني للجمهورية اليمنية جعل من الصعب وصول الفتيات للمدارس البعيدة عن المنزل، فبعد المدرسة عن منزل الفتاة تجعل بعض الأسر تمتنع عن إرسال بناتهم للمدرسة لخوفها من أن تتعرض لأي مكروه أثناء ذهابها للمدرسة وعودتها منها وعدم توفر المواصلات والهجرة الداخلية والخارجية للآباء وبالتالي لا يستطيع الأب متابعة ابنته وهو بعيد عن المنزل.. مواقع بعض المدارس غير مناسب ووعورة الطرق فالمدارس الواقعة بالقرب من الأسواق لا تحبذ الأسرة أن تتعلم بناتهم في تلك المدارس أو مدارس بدون أحواش حيث تتعرض تلك المدارس للدخول والخروج من عدة أشخاص. ندرة المعلمات الجانب التعليمي والتربوي: ندرة المعلمات في الأرياف وقيام مدرسين بتعليم الفتاة يجعل الأسرة لا تسمح للفتيات في مواصلة الدراسة خاصة في المراحل العليا. كما أن قلة المدارس الخاصة بالبنات وانتشار المدارس المختلطة من أهم العوامل التي تؤدي إلى تسرب الفتيات من التعليم.. وتضيف الأخت لطفية حمزة أن افتقار المدارس للمرافق الصحية “الحمامات” يشكل صعوبة للطالبات بأن تبقى فترة طويلة في المدرسة بدون الذهاب إلى دورة المياه واستخدام العقاب وقلة الأنشطة الخاصة بالفتيات التي تكسبها مهارات حياتية تساعدها على تحسين دخل الأسرة كالخياطة والتطريز وغيرها. مجالس تنسيق لدعم تعليم الفتاة ماهي خططكم المستقبلية في مجال تعليم الفتاة؟ - القطاع لديه أنشطة وبرامج لدعم تعليم الفتاة وتفعيل المشاركة المجتمعية والآن بصدد تنفيذ الأنشطة والبرامج لخطة عام 2010م منها استكمال تشكيل المجالس التنسيقية لدعم تعليم الفتاة لبقية المحافظات كما نهدف لإنشاء الشبكة الوطنية لدعم تعليم الفتاة على المستوى الوطني وتشكيل وتدريب مجالس الآباء والأمهات بالمدارس غير المشكل بها وعقد لقاء تبادل الخبرات بين مجالس الآباء والأمهات المشكلة بالمدارس، وتنفيذ البرامج التوعوية بالوسائل الإعلامية المختلفة حول تعليم الفتاة وتنفيذ مشروع المنح المجتمعية المدرسية للتعليم الثانوي والتحاق الفتاة وعقد لقاء لأعضاء المجالس المحلية في المديريات لتفعيل أدوارهم تجاه التعليم بشكل عام وتعليم الفتاة بشكل خاص..وتضيف الأخت الوكيلة أن برنامج الوزارة السنوية يضم خططاً مختلفة منبثقة من الاستراتيجيتين للتعليم الأساسي والثانوي والتي توضع بحسب الاحتياج ومراعية للنوع الاجتماعي والآن بصدد أعداد الخطة الخمسية الرابعة والتي ستوضع بها كل محاور استراتيجيات الوزارة التي تستهدف فئات التعليم النظامي وغير النظامي وتحقق الأهداف الاستراتيجية للوزارة. برامج لزيادة اعداد الملتحقات ماهي جهود الوزارة لتسريع تعليم الفتاة وزيادة أعداد الملتحقات؟ - نبذل في الوزارة جهوداً حثيثة لزيادة أعداد الملتحقات منها. أولاً - في مجال الحوافز المادية: يتم تقديم حوافز مادية للطالبات الملتحقات بدعم من مشروع تطوير التعليم الأساسي (برنامج التحويلات النقدية) المشروطة في محافظة لحج وابتدأ من هذا البرنامج في فبراير 2007 في 3 مديريات و 8 مدارس ثم توسع في 15 مديرية ليشمل 216 مدرسة في محافظة لحج ويتم دفع حوافز مالية للطالبات في المرحلة الأساسية 4 – 9 وبمبلغ تتراوح ما بين 7000 – 8000 ريال إضافة إلى علاوة سنوية بواقع 1000 ريال للصفوف من 6 و 8 وتدفع المبالغ على دفعتين في السنة للأمهات والآباء وفق آلية محددة ويشترط على الطالبة الحضور للدراسة بنسبة لاتقل عن 80 % في العام الدراسي وهذا ساعد على جذب وبقاء الطالبات واستمرارهن بالتعليم وقد وصل عدد المستفيدات في المدارس المستهدفة في لحج إلى أكثر من 28600 ألف طالبة حتى العام 2009 / 2010م أما محافظة الحديدة تم اختيار 33 مدرسة وتسلم الحوافز للآباء و 34 مدرسة ضابطة لاتستلم أي شيء وهذا سيساعد على جذب أولياء الطالبات وعند تقييم التجربة سيتم تعميم التجربة على بقية المحافظات وقد بلغ عدد المستفيدات في المدارس المستهدفة في الحديدة للعام 2009 / 2010م 7330 طالبة.. ونتيجة لهذا ارتفع عدد الطالبات بالحديدة ليصل إلى 28.004 طالبات عام 2009/ 2010م وارتفع العدد هذا العام 2009/2010م. حوافز وتضيف الأخت لطيفة أنه تم تشكيل فريق من القطاع والقطاعات الأخرى لإعداد دليل خاص بالحوافز للطلاب والطالبات والمعلمات. وأشارت وكيلة القطاع أنه من أجل زيادة الملتحقات أصدرت الوزارة قراراً بإعفاء الطالبات من الرسوم المدرسية (البنات 1 – 6) والبنين (1 – 3) وهناك توجه لإعفاء الطالبات في جميع المراحل كما أنه تم إعفاء الطالبات من 6 – 9 خلال هذا العام.. كما تم توزيع الحقيبة المدرسية للطالبات الملتحقات بالتعليم في بعض المحافظات بدعم من مؤسسة الصالح وتوزيع التغذية المدرسية في غالبية المحافظات والمديريات والمدارس. وأوضحت الأخت لطفية أن الوزارة ستنفذ برنامج المنح المجتمعية في خمس محافظات والذي يندرج في إطار مشروع التعليم الثانوي، وسيقوم بتقديم حوافز مادية للطالبات وتوفير مواصلات للطالبات بالإضافة إلى برنامج بريدج الذي تدعمه الوكالة اليابانية جايكا ونفذ في تعز كتجربة عام 2005م ولمدة 4 سنوات وقد حقق نتائج جيدة في معدلات التحاق الفتيات في المديريات ال (6) المستهدفة ولعدد 59 مدرسة والآن ستنقل التجربة إلى محافظة ذمار. توفير معلمات ثانياً فيما يخص توفير المعلمات فقد عمدت الوزارة على توفير معلمات خاصة بالريف وتم منحهن حوافز مادية ومعنوية، حيث قامت الوزارة في العام الدارسي 2007 – 2008 على استقطاب (377) معلمة من حملة شهادة الثانوية العامة تم توزيعهن على 13 مديرية في ست محافظات وتم التعاقد مع المعلمات بدعم من منظمة اليونيسيف على أن يتم تثبيتهن رسمياً بعد معرفة مدى استمراريتهن وانتظامهن بالمدارس كما تم التعاقد مع (450) معلمة من حملة الثانوية العامة ووزعن على 4محافظات وبدعم من مشروع تطوير التعليم الأساسي. أما في خطة الوزارة للعام 2008 / 2009م تم اعتماد 300 درجة وظيفية من حملة الثانوية العامة خصصت للإناث وللمناطق النائية شريطة ربط الدرجة الوظيفية بالمدرسة.. و 101 درجة لحملة الدبلوم العام سنتين بعد الثانوية، و 481 درجة لدبلوم التخصص سنتين بعد الثانوية العامة، و 938 درجة للبكالوريوس بإجمالي 1349 درجة من أصل 5000 درجة لبقية المؤسسات الحكومية، أما في العام 2009/2010م تم التعاقد مع 500 معلمة وبدعم من مشروع التعليم الأساسي واعتماد (620) درجة وظيفية من حملة الثانوية العامة موزعة على أرياف جميع المحافظات و 874 درجة بكالوريوس للإناث. تأهيل الكوادر رابعاً فيما يخص التأهيل تم عقد ثلاث ورش في ثلاث محافظات (المحويت – البيضاء – سيئون ، استهدفت (مديريات إدارة تعليم الفتاة وإدارة مشاركة المجتمع ومديري عموم التربية ومديري عموم الخدمة المدنية وأمناء عموم السلطة المحلية في 21 محافظة وذلك لوضع أسس ومعايير منح حوافز مالية للمعلمات. خامساً المناهج: فقد عكف القطاع على مراجعة المناهج وتم وضع الملاحظات المتعلقة باحتياجات الفتيات ورفع الاحتياجات إلى قطاع المناهج لتكون المناهج ملبية لاحتياجات الطالبات وتساعدهن على اكتساب المهارات الحياتية.. كما تم إعداد تصور بالاحتياجات للمبنى المدرسي الملبي لاحتياجات الطالبات وتقديمه إلى قطاع المشاريع بالوزارة وذلك لتوفير الاحتياجات مثل المرافق الصحية مع توفير المياه وتوصيلها وتزويد المدارس بالأنشطة لتكتسب الفتيات مهارات تساعدهن على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة والتخفيف من الفقر. تقليص الفجوة التعليمية حدثينا عن أهمية استراتيجية التعليم الخاصة بتعليم الفتاة؟ - وزارة التربية والتعليم وضعت استراتيجيتين وطنيتين لتطوير التعليم الأساسي والتعليم الثانوي ترتكزان على تعليم الفتاة حيث وضع محور تعليم الفتاة من المحاور الثمانية بالاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي ومشروع التعليم الثانوي والتحاق الفتاة بالاستراتيجية الوطنية للتعليم الثانوي من أجل زيادة التحاق الفتاة بالتعليم والحد من التسرب وردم الفجوة التعليمية بين البنين والبنات والريف والحضر بحلول عام 2015م من خلال الاستراتيجيتين والإصلاحات التي نفذتها الوزارة حققت الكثير من المؤشرات الإيجابية للتحسين النوعي والكمي للعملية التعليمية. فالوزارة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي بمحاورها الثمانية وفقاً لخطط سنوية تحقق هدف الوزارة والالتزامات الدولية الموقعة عليها حكومتنا الرشيدة في مؤتمر داكار التعليم للجميع بحلول عام 2015 والآن بصدد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم الثانوي والتحاق الفتاة التي تحقق الأهداف التالية: توفير فرص للتعليم الثانوي العام لخريجي التعليم الأساسي، تحقق العدالة والمساواة في الالتحاق والجودة في النوعية والكفاءة في المخرجات. نشر الوعي المجتمعي ماهي مقترحاتك لوضع حلول للمشكلة? نقترح ضرورة معالجة العوامل الثقافية والاجتماعية التي تقف عائقاً أمام تمكين الفتاة من التعليم فيجب نشر الوعي المجتمعي بأهمية تعليم الفتاة من خلال (وسائل الإعلام المختلفة إذاعة – تلفزيون – صحافة – إيصال رسالة المسجد إلى المجتمع. والتوعية بخطورة الزواج المبكر على صحة الفتاة وتعليمها فالزواج المبكر يؤدي إلى الإنجاب المبكر وبالتالي تسرب الفتاة من المدرسة حيث تم التواصل والتنسيق مع وزارة الأوقاف لإيصال هذه الرسالة وكذا التنسيق مع وزارة الصحة للتوعية حول هذه البرامج. بالإضافة إلى تدريب مديريات إدارتي تعليم الفتاة ومشاركة المجتمع بالمحافظات بكيفية إقامة حملات توعية للآباء والأمهات حول أهمية تعليم الفتاة وكيفية جذب الطالبات إلى التعليم.. كما يجب التوعية بخطورة التفكك الأسري على تسرب الأطفال من المدرسة والتوعية بتنظيم الإنجاب لأن كثرة عدد الأولاد خصوصاً في الأسر الفقيرة يؤدي إلى أن تكتفي الأسرة بتعليم الذكور فقط لعدم قدرتها على دفع تكاليف التعليم وللحد من التسارع بالنمو السكاني باليمن وعلينا استكمال تشكيل المجالس التنسيقية لدعم تعليم الفتاة بالمحافظات المتبقية وتفعيل المجالس التنسيقية للعمل على دعم تعليم الفتاة بالمحافظات التي تم التشكيل بها وإنشاء الشبكة الوطنية لدعم تعليم الفتاة على المستوى الوطني واستكمال تشكيل وتدريب مجالس الآباء والأمهات بالمدارس التي لم يتم التشكيل بها وتدريب الإخصائيين الاجتماعيين على المهام والأدوار المناطة بهم وتدريب الإدارات التعليمية والمجالس المحلية على العمل المشترك لدعم التعليم. تبني قضية التعليم ألا تفكرون بعقد ندوة وطنية موسعة لوضع حلول أو معالجات لتشجيع الفتاة على التعليم؟ - مما سبق في حديثي بأن القطاع بصدد إنشاء الشبكة الوطنية لدعم تعليم الفتاة على المستوى الوطني وهذه الشبكة تضم الجهات الرسمية والشعبية والخاصة والمنظمات الدولية من أجل تبني قضية تعليم الفتاة بأنشطة وبرامج كل حسب مجاله بحسب الصعوبات والمشاكل التي تعيق الفتيات من الالتحاق بالتعليم والتسرب منه. كثيرون لا يرغبون في الزواج من المتخرجات من الجامعة ما تعليقك على ذلك ؟. - كان في السابق يوجد هذا الاعتقاد بينما الآن الشباب يدرك بأن المرأة المتعلمة أكثر وعياً تجاه الحياة الزوجية وتربية الأولاد تربية وطنية وتربوية وصحية ومساهمتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية تجاه أسرتها ومجتمعها ووطنها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم (خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء). نظرة قاصرة ماهي أهمية المشاركة المجتمعية في نشر ثقافة تعليم الفتاة؟ - للمشاركة المجتمعية أهمية كبيرة في نشر ثقافة تعليم الفتاة حيث إن من العوامل المؤثرة لتدني التحاق الفتاة بالتعليم وتسربها تكمن في العادات والتقاليد الاجتماعية المكتسبة للنظرة القاصرة تجاه تعليم الفتاة والزواج المبكر للفتيات فمن خلال تشكيل مجالس الآباء والأمهات بالمدارس يتم معالجة قضايا مختلفة تواجه العملية التعليمية فمن خلال المجالس يكون ربط المجتمع بالمدرسة وإشراك المجتمع بالعملية التعليمية ونشر الوعي بالمجتمع بأهمية التعليم بشكل عام وتعليم الفتاة بشكل خاص.. عوائق ماهي الصعوبات التي تواجهكم في سبيل تحقيق أهداف الألفية بالجانب التعليمي؟ - لدينا صعوبات وعوائق كثيرة أهمها: - شحة الموارد المالية المعتمدة وعدم اعتماد ميزانية تشغيلية للقطاع والفروع والموقف الاجتماعي السلبي تجاه تعليم الإناث والنمو المتسارع للسكان باليمن والتشتت السكاني وارتفاع نسبة الأمية وخاصة الإناث حيث تشكل 45 % بشكل عام و 62 % من الإناث. كلمتكم الأخيرة إن تعليم الفتاة تعتبر قضية وطنية لا تقتصر على وزارة التربية والتعليم بل تسهم فيها جهات مشاركة تدعم كل حسب مجاله ومن هذا المنطلق قام قطاع تعليم الفتاة بتشكيل مجالس تنسيقية في (17) محافظة لدعم تعليم الفتاة تضم الجهات الرسمية والشعبية والمنظمات الدولية فكل يضع في خططه برامج وأنشطة داعمة لتعليم الفتاة كل حسب مجاله والآن بصدد استكمال بقية المحافظات بهدف إنشاء الشبكة الوطنية لدعم الفتاة على المستوى الوطني والقطاع يسعى إلى العمل التكاملي من خلال التنسيق مع قطاعات الوزارة أو الوزارات ذات العلاقة بدعم التعليم بشكل عام وتعليم الفتاة بشكل خاص من أجل الإيفاء بالتزاماتنا الدولية وتحقيق الأهداف الألفية بالجانب التعليمي والاستراتيجيات الوطنية للتعليم الأساسي والثانوي ومحو الأمية .
