ناقش لقاء، عقد أمس في محافظة المحويت، مستوى الأداء الرقابي لفرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خلال العام الماضي 2008 م وسبل تعزيز التنسيق القائم بين الفرع والأجهزة القضائية والأمنية. واستعرض اللقاء، برئاسة رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبه الدكتور عبدالله السنفي، وبحضور محامي عام نيابة الأموال العامة الدكتور علي أحمد الأعوش ومحافظ المحويت أحمد علي محسن، المهام والأعمال المناطة بفرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبه في المحافظة، وإجراءات تفعيل الدور الرقابي والمحاسبي للفرع. كما تناول اللقاء، الذي ضم مسئولي السلطة المحلية ومسئولي القضاء والنيابة في المحافظة ومسئولي فرع الجهاز، المقترحات المطلوب رفعها للقاء السنوي المشترك لأجهزة القضاء والنيابات والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لما من شأنه تطوير مستويات الأداء وتنشيط العمل الرقابي والمحاسبي وتعزيز دور النيابات وأجهزة القضاء في التعامل مع مختلف قضايا الأموال العامة. كما استعرض دور السلطة المحلية بمختلف مديريات المحافظة في تطوير الأداء العام لمختلف الجهات والمؤسسات والوحدات الإدارية. وفي اللقاء أشار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى أهمية اللقاء في تقييم أوضاع وإنجازات فروع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابات العامة في المحافظات والتعرف على المعوقات التي تواجهها. وأضاف: إن أي مشاكل تعترض سير تنفيذ فروع الجهاز في المحافظات سيتم عرضها على اللقاء السنوي المشترك للجهاز المركزي للرقابة والقضاء والنيابات بغية تذليلها.. مشيراً إلى النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية في مجال مكافحة الفساد والحد من إهدار الأموال العامة.. حضر اللقاء أمين عام محلي المحافظة علي أحمدالزيكم ووكيل النيابه العامة في المحافظة حمود إسحاق. من جهة أخرى ناقش لقاء، عقد أمس بمكتب الصحة العامة والسكان في محافظة المحويت، مستوى العمل في المشاريع الصحية الجاري تنفيذها بالمحافظة، والبالغة 12مشروعاً بتكلفة 218 مليون ريال.. وتطرق اللقاء، الذي ضم مدير مكتب الصحة والسكان الدكتور أمين محمد حبيش ومدير عام الوحدة الهندسية بالوزارة المهندس خالد الذبحاني، الجهود المبذولة لتسريع تنفيذ تلك المشاريع وسبل تحسين أوضاع القطاع الصحي وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تم استعراض المهام المقرر تنفيذها ابتداءً من الأسبوع المقبل والمتمثلة ببدء العمل في مشروع توسعة المستشفى الجمهوري بمركز المحافظة لتحسين خدمات المستشفى ورفع سعته إلى 150 سريراً. ويشتمل المشروع، البالغ تكلفته 154 مليون ريال، على مرافق ومبانٍ أخرى متعددة، منها ثماني وحدات سكنية للأطباء والفنيين. وكانت اللجنة الفنية والهندسية المكلفة من وزارة الصحة العامة والسكان ومدير مكتب الصحة بالمحافظة ومسئولي إدارات التخطيط والمشاريع بالمكتب، قد قامت بعملية نزول ميدانية إلى عدد من المشاريع الصحية الجاري تنفيذها بمركز المحافظة. كما قامت اللجنة بالنزول إلى المستشفى الجمهوري في المحافظة، حيث تم تسليم موقع مشروع توسعة المستشفى وملحقاته للشركة المكلفة بعملية التنفيذ.
