عبرت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة المحويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادثة اختطاف رئيس نيابة الاستئناف ومدير عام جهاز الرقابة والمحاسبة وعضوان آخران بنيابة المحويت. ذلك بان قامت عصابة مسلحة في بني الجلبي بمديرية الرجم ظهر اليوم باختطاف رئيس نيابة المحويت محمد العنسي، ومدير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة أحمد مصلح، ومعهما 2 من أعضاء النيابة بالمحويت. وطالبت من خلال بيانها الجهات الأمنية المختلفة بسرعة القبض على الخاطفين المتورطين في هذه الحادثة المستنكرة وتقديمهم للعدالة، والعمل على سرعة إطلاق المختطفين . مطالبة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية المختلفة بالمحافظة القيام بالمهام المنوطة بها في توفير الأمن وحماية الشخصيات التنفيذية ومسئولي الدولة والأجهزة القضائية والرقابية. هذا وحذرت أحزاب المشترك في ختام بيانها مما يحاك في الغرف المظلمة من مخططات تستهدف أمن واستقرار المحافظة، والتي تشهد حالياً شبكة من القطاعات على الطرق العامة بلغت ذروتها اليوم. من جهته أوضح مدير أمن محافظة المحويت العميد علي عبد الله طاهر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مجموعة مسلحة نصبت كميناً لرئيس نيابة استئناف المحافظة على الخط الرئيسي لطريق المحويتصنعاء في منطقة بني الجلبي التابعة لعزلة الشاحذية بمديرية الرجم، والمخطوفين هم: عضو نيابة استئناف المحافظة عبد الكريم ظافر والأخر مدير عام فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة احمد مصلح الشرجبي ونائب مدير عام مكتب المالية بالمحافظة محمد الصوفي على متن سيارة رئيس النيابة في طريقهم إلى صنعاء حيث تم اعتراضهم على الخط الإسفلتي ثم اختطافهم واقتيادهم إلى جهة غير معروفة . وأشار مدير الأمن بالمحافظة أن الأجهزة الأمنية باشرت تحقيقاتها لمعرفة هوية الخاطفين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بملاحقتهم حيث تم معرفة هوية الخاطفين وتحديد وجهتهم. مبينا أن الخاطفين أقارب لشخص مسجون بالسجن المركزي بالمحويت يدعى حسين محمد علي الخياطي محكوم علية بالسجن لمدة أربع سنوات ويفيدون أن المذكور قد أمضى المدة الزمنية المحكوم علية بها ولم يتم أطلاقه حتى الآن. وأكدت مصادر محلية أن جهود مبذولة من قبل وساطة قبلية لا زالت تحاول مع الخاطفين في الإفراج عن المخطوفين حتى لحظة كتابة الخبر. من جهة أخرى أوضحت مصادر أنه تم توقيع مذكرة مع أهالي منطقة سارع بخصوص قطعهم لمشروع مياه مدينة المحويت للأسبوع الثاني على إثر مطالب حقوقية يطالبون السلطة المحلية بتنفيذها. وأوضحت المصادر أنه تم الاتفاق مع السلطة المحلية بالمحافظة على تنفيذ شبكة الكهرباء وإنزال الأدوات الخاصة بتوصيلها، وكذا تم الاتفاق على إدراج تعبيد طريقهم ضمن خطة 2014م لتنفيذها، وتم الاتفاق على إعطائهم الأولوية في التوظيف وسد العجز الكائن في مدارسهم كون مناطقهم نائية، في المقابل يتم رفع القطاعات المفروضة على المشروع المركزي لمياه مدينة المحويت.
