ناقشت حلقة حول التراث الشعبي اليمني نظمها مركز الدراسات والبحوث اليمني بالتنسيق مع بيت الموروث الشعبي أمس عدداً من القضايا ذات الصلة بالموروث الشعبي وكيفية الحفاظ عليه.. وقال المستشار الثقافي لرئيس الجمهورية شاعر اليمن الكبير الدكتور عبدالعزيز المقالح في ورقة قدمها بعنوان (الحداثة في الموروث الشعري الشعبي) “إن الحداثة في الوطن العربي بمعناها الشامل لا وجود لها إلا في نماذج محدودة من الإبداع الأدبي، أما في بقية مجالات الحياة فليس هناك سوى ما يمكن تسميته بمحاولات التحليل، وهي من وجهة نظر كثيرين محاولة فاشلة مقابل غياب الحداثة في العصر الحديث. ولفت إلى أن الواقع يشهد انتصارات سلفية معاصرة تجعل الدارس يشعر أن الأمة ستتراجع إلى الخلف إلى عصور الانحطاط وليس إلى عصور الازدهار والتطور التي صنعت واحدة من أهم الحضارات في العالم القديم.. وأضاف الدكتور المقالح: “كان شعراء الحداثة في الماضي ينطلقون من تراثهم ومن روح شعبهم، أما الآن فالغالبية تبحث عن الحداثة في مكان آخر وليس هناك عيب وإنما العيب ان تتحول هذه الحداثة إلى تقليد ومحاكاة. واستعرض الدكتور المقالح نموذجين من الشعر الشعبي الحميني اليمني للشاعرين عبدالرحمن الآنسي وابنه أحمد.. معتبراً ان الحداثة في هذين النصين تتمثل في استيعاب الرمز أو ما يسمى بالمعادل الموضوعي. وفي الحلقة التي أدارها نائب رئيس مركز الدراسات والبحوث الدكتور سمير العبدلي أاكد وكيل وزارة الثقافة لقطاع المصنفات والملكية الفكرية هشام علي بن علي أهمية دور المثقف في جذب المؤسسات الرسمية والأهلية للعمل في مجال الحفاظ على التراث الثقافي.. مشيراً إلى ما تبذله وزارة الثقافة والمؤسسات التابعة لها في هذا المجال. واعتبر أن غياب التشريعات والقوانين بهذا الخصوص أدى إلى التعدي على التراث والأماكن الأثرية وعدم الاهتمام بها كما هو حال الأسواق القديمة بمحافظتي تعز وعدن التي تم تحويلها إلى مراكز وأسواق تجارية. وقال الوكيل: إن قانون الحق الفكري لم يتطرق إلى التراث الشفهي، ولكننا تداركنا ذلك في مشروع القانون الجديد المقدم لمجلس النواب، حيث أضفنا بعض المواد الخاصة بالحفاظ على الموروث الشفهي وكيفية التعامل معه.. مضيفاً: “إن الوزارة وقّعت على بعض الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحفاظ على التراث ومنها الاتفاقية الخاصة بالحفاظ على التراث المادي. من جانبه اعتبر نائب رئيس مركز الدراسات والبحوث الدكتور العبدلي هذه الحلقة “محاولة لسبر أغوار التراث الشعبي الغني بالتنوع الثقافي الذي تخلقت من أحشائه وحدتنا الوطنية اليمنية في أبهى صورها.. فيما أكدت رئيسة بيت الموروث الشعبي أروى عثمان أهمية تضافر الجهود من أجل الاهتمام والمحافظة على تراثنا بالتوثيق متحفياً، ودراسته وتحليله ونشره لنعرف ثقافتنا أولاً ومن ثم نشرها في المحافل الدولية.. ولفتت إلى ان منظمة اليونسكو تبنت في مثل هذا اليوم من عام 1972م اتفاقية حماية التراث الإنساني والتي تنص على ان حماية الممتلكات التراثية تقع على عاتق المجتمع الدولي باعتبارها إرثاً عالمياً.. بدوره استعرض مستشار وزارة الثقافة محمد عبدالسلام منصور في ورقته دور مؤسسات الدولة في توثيق التراث وما تعانيه الهيئة العامة للآثار ودار المخطوطات من إشكاليات. وأشاد المستشار منصور بعملية الحصر والتوثيق التي يشهدها دار المخطوطات قائلا: “إن ذلك سيمكن اليمن من استرجاع أي مخطوط يخرج إلى خارج اليمن بطرق غير شرعية”.. الباحث الأمريكي الدكتور كريستوفر ايدينز من جهته أشار إلى أهمية وجود أجندة وطنية للتراث الشعبي في اي بلد من البلدان لإتاحة الفرصة لأبنائها للتعرف على تراثهم وما يتطلبه من حفاظ وتوثيق. ونوه إلى عدم إمكانية الاستفادة من الخبرات الأجنبية في هذا المجال في ظل غياب الأجندة الوطنية للموروث الشعبي.. هذا وقدمت في الحلقة أوراق عمل من أحلام عباس بعنوان “التراث الشعبي التهامي في اليمن” والمهندس المعماري ياسين غالب بعنوان “التراث المعماري اليمني، المدن المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي أنموذجاً” بالإضافة إلى ورقة عمل تراث الإبرة.. الازياء الشعبية في اليمن لأمة الرزاق جحاف وورقة عمل بعنوان “دور مراكز الدراسات والبحوث في التوثيق والحفاظ على التراث” لنضال الإرياني، والتراث والسياحة “مقومات الجذب السياحي ودور الإرهاب في تقويض السياحة” لعادل ناصر. وخلص المشاركون الذين يمثلون نخبة من المثقفين والمهتمين اليمنيين والأجانب بتوصيات تضمنت دعوة الجهات المختصة لإصدار قوانين تحمي التراث والتاريخ اليمني من الاندثار واعتبار ال 18 ابريل من كل عام يوماً للاحتفاء بالتراث اليمني.. ودعوا إلى فتح قسم للتراث الشعبي في الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث اليمنية، وتأهيل كوادر علمية في الدراسات العليا في هذا المجال وتوفير الدعم المالي الكافي لبيت الموروث الشعبي مع الإسراع بنقل محتويات البيت القديم إلى المبنى الجديد الذي خصصته أمانة العاصمة لحمايتها وحفظها.
