أوصت ندوة حول التراث الشعبي بتوفير الدعم المالي الكافي لبيت الموروث الشعبي مع الإسراع بنقل محتويات البيت القديم إلى المبنى الجديد الذي خصصته أمانة العاصمة لحمايتها وحفظها. وطالبت حلقة حول التراث الشعبي اليمني نظمها مركز الدراسات والبحوث اليمني بالتنسيق مع بيت الموروث الشعبي بفتح قسم للتراث الشعبي في الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث اليمنية، وتأهيل كوادر علمية في الدراسات العليا في هذا المجال. وأكد عبد العزيز المقالح عدم وجود الحداثة في الوطن العربي بمعناها الشامل إلا في نماذج محدودة من الإبداع الأدبي أما في بقية مجالات الحياة فليس هناك سوى ما يمكن تسميته بمحاولات التحليل وهي من وجهة نظر كثيرين محاولة فاشلة مقابل غياب الحداثة في العصر الحديث. وقال المقالح في الندوة : "الواقع يشهد انتصارات سلفية معاصرة تجعل الدارس يشعر أن الأمة ستتراجع إلى الخلف إلى عصور الانحطاط وليس إلى عصور الازدهار والتطور التي صنعت واحدة من أهم الحضارات في العالم القديم". وأضاف: "كان شعراء الحداثة في الماضي ينطلقون من تراثهم ومن روح شعبهم، أما الآن فالغالبية تبحث عن الحداثة في مكان آخر، وليس هناك عيب وإنما العيب أن تتحول هذه الحداثة إلى تقليد ومحاكاة". واستعرض نموذجين من الشعر الشعبي الحميني، للشاعرين عبد الرحمن الآنسي وابنه أحمد، معتبراً أن الحداثة في هذين النصين تتمثل في استيعاب الرمز أو ما يسمى "المعادل الموضوعي". من جهته رأى وكيل وزارة الثقافة لقطاع المصنفات والملكية الفكرية، هشام علي بن علي، أن أهمية دور المثقف تتأكد في جذب المؤسسات الرسمية والأهلية للعمل في مجال الحفاظ على التراث الثقافي، مشيراً إلى ما تبذله وزارة الثقافة والمؤسسات التابعة لها في هذا المجال. واعتبر أن غياب التشريعات والقوانين بهذا الخصوص أدى إلى التعدي على التراث والأماكن الأثرية وعدم الاهتمام بها، كما هو حال الأسواق القديمة بمحافظتي تعز وعدن، التي تم تحويلها إلى مراكز وأسواق تجارية. وقال: «قانون الحق الفكري لم يتطرق إلى التراث الشفهي، ولكننا تداركنا ذلك في مشروع القانون الجديد المقدم لمجلس النواب، حيث أضفنا بعض المواد الخاصة بالحفاظ على الموروث الشفهي وكيفية التعامل معه"، مضيفاً أن "الوزارة وقعت بعض الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحفاظ على التراث ومنها الاتفاقية الخاصة بالحفاظ على التراث المادي». ونبه الباحث الأميركي الدكتور كريستوفر ايدينز إلى أهمية وجود أجندة وطنية للتراث الشعبي في أي بلد من البلدان لإتاحة الفرصة لأبنائها للتعرف على تراثهم وما يتطلبه من حفاظ وتوثيق. متحسراً لعدم إمكانية الاستفادة من الخبرات الأجنبية في هذا المجال في ظل غياب الأجندة الوطنية للموروث الشعبي.
