(ياأيها الملأ أفتوني في أمري ماكنت قاطعة أمراً حتى تشهدون ) بهذه الكلمات التي قالتها بلقيس ملكة سبأ لقومها لخصت وأكدت العمق التاريخي للديمقراطية في يمننا منذ عصور قديمة . رغم أن هذه التجربة ومبدأ الشورى الذي اتخذته بلقيس قد مر بفترات أخرى تقلص خلالها حجم (الديمقراطية ) وربما في أزمنة تلاشت ،إلاَ أنها وبعد قيام الوحدة اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م كان للديمقراطية صفحة مشرقة متلألئة متألقة وتحديداً منذ السابع والعشرين من إبريل 1993م بإجراء أول انتخابات تشريعية في تاريخ اليمن .حول هذا الموضوع للجمهورية عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية وقيادات مؤسسات المجتمع المدني بمحافظات عمران و صنعاء و حضرموت تحدثوا للجمهورية عن هذه المناسبة التاريخية. في محافظة عمران التقينا بالشيخ علي احمد الصعر والذي استهل حديثة حول التجربة الديمقراطية اليمنية والتي تجسدت يوم ال27 من ابريل بالقول : من نعم الله تعالى على هدا الشعب ان الوحدة اليمنية المباركة جاءت مترافقة مع النهج الديمقراطي وانا اعتبر هذا انجازاً لا يقل اهمية عن إنجاز الوحدة المباركة لأن الديمقراطية هي الوسيلة الوحيدة لحماية هذه الوحدة واليو م وبعد قرابة 19 عاما من الوحدة ايقنا حقيقة اهمية الديمقراطية في تحصين الوحدة من المؤامرات ولهذا ماحققته اليمن من نقلات نوعية في المجال الديمقراطي الى اليوم يعتبر مكسباً كبيراً بكل معنى الكلمة فالديمقراطية اليمنية خلقت مساحات رحبة من الحرية للمواطن اليمني ليعبر عن رأيه ويقول مايريد وينتخب الشخص الذى يعتقد أنه اهل للثقة ليكون معبرا عنه و مع ان اليمن تعتبر من الدول حديثة العهد في المجال الديمقراطي إلا انها استطاعت ان تواصل المشوار وتحقق النجاح تلو الآخر على الصعيد الديمقراطي وابتداء من الانتخابات النيابية ومرورا بالانتخابات الرئاسية والمحلية والتى اجريت في بلادنا نستطيع القول ان هناك نجاحاً يتلوه نجاح وتحسن يتلوه تحسن وقد تابع العالم بأسره الانتخابات الرئاسية التى اجريت في العام قبل الماضي وما شهدته من منافسة حقيقية بين السلطة والمعارضة وما تخللها من حيادية من قبل الإعلام وما تمخضت عنه من نتائج دقيقة وهذا مكسب كبير للشعب اليمني ويؤكد جدية واصرار القيادة على ترسيخ هذا النهج في الوطن اليمني وإشادة المنظمات الدولية لهذه الانتخابات أعطاها زخماً كبيراً وأعطى ثقة كبيرة للمواطن اليمني الذي يفتخر اليوم بهذه التجربة اليمنية التي تميزت بها اليمن عن باقي دول المنطقة والتي تعتبر اكثر منها تطورا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.. لهذا الاحتفال بيوم ال27 من ابريل يأتي اليوم بمذاق آخر يعكس نجاح هذه التجربة واعتزاز كل مواطن يمني بهذا اليوم . ولادة حقيقية الاخ المهندس خالد الموشكي مدير مكتب الاشغال والطرق بعمران تحدث في هذه المناسبة بالقول : يوم ال27 من ابريل يعتبر تاريخ ولادة الديمقراطية الحقيقية في اليمن بكل معنى الكلمة . فالانتخابات التشريعية في العام 1993م وهي التي أسست الديمقراطية اليمنية فكان لابد من الانتقال الى مرحلة تجاوز مسببات الصراعات وترسيخ الوحدة الوطنية تجنب الوطن كافة أسباب التوتر. فجاءت التعديلات الدستورية ومرحلة الانتقال من الديمقراطية التوافقية الى الديمقراطية التعددية فكانت الانتخابات النيابية الثانية في 27إبريل 1997م ليتولى حزب المؤتمر الشعبي العام الأغلبية البرلمانية الحكم ومسؤولية إدارة البلاد . ثم جاءت انتخابات العام 1999م وهي الانتخابات التي اصبح بموجبها رئيس الجمهورية ممثلا ورمزا لارادة الشعب وتجددت ثقة الشعب بقائده في انتخابات 2006 م وجاءت انتخابات البرلمان وانتخابات المحافظين لتشكل نقلة نوعية في العملية الديمقراطية في اليمن حيث وفرت الظروف الكاملة للمشاركة الحقيقية للسلطات المحلية في صنع القرار والمشاركة في عملية التنمية وطبعا هذا مكسب كبير للمواطن اليمني الذي اصبح قادراً على انتخاب ممثليه في مختلف مفاصل صنع القرار سواء في الرئاسة أو في البرلمان وعلى الصعيد المحلي وهذه مكاسب حققها الوطن والمواطن اليمني و تميز به اليمن عن باقي دول المنطقة وحقيقة ان الفترة القليلة التي تمثل عمر الديمقراطية في بلادنا والتطورات التي حدثت في هذه الفترة يعكس وعياً كبيراً للمواطن اليمني ويجعل الجميع ينظر بتفاؤل كبير للمستقبل وبالفعل يوم ال27 من ابريل هو يوم تاريخي في حياة الانسان اليمني وننتهز هذه الفرصة لنهنئ انفسنا وقيادتنا السياسية والشعب اليمني بهذا اليوم وكل عام والوطن والشعب والقائد في خير وامن واستقراربإذن الله تعالى . «يوم تاريخي» الدكتور حامد الكاف مدير مستشفي الكويتبصنعاء شاركنا الحديث حول هذه المناسبة بالقول .لاشك ان هذا اليوم ال27 من ابريل هو يوم تاريخي في حياة ابناء الشعب اليمني لأنه اليوم الذي مثل تاريخ المسيرة الديمقراطية في اليمن ابتداء بالانتخابات التشريعية في 1993م ومرورا بالانتخابات الرئاسية في 2006 م وحتى آخر انتخابات للمحافظين والتي كانت تسير بشكل جيد وفي تحسن مستمر ووفرت مكاسب كبيرة للوطن اليمني مما هيأ الفرصة لقيام نهضة تنموية شاملة في كافة ربوع البلد واستطاعت هذه الانتخابات ان تجنب البلد الصراعات والمشاكل والانغماس في الصراعات المختلفة لهذا يكتسب يوم ال27 من ابريل مكانة كبيرة في حياة المواطن اليمني لأن هذه الديمقراطية كانت ومازالت تمثل السياج المنيع لأمن واستقرار ونهضة الوطن. تطور متسارع الاخ جميل الهرش اعلامي في قناة السعيدة قال من جانبه: يوم ال27 من ابريل يوم تجسيد الديمقراطية في اليمن والمتابع للتجارب الديمقراطية في بلادنا ابتداء من عام 1993م وحتى 2007 م انتخابات المحافظين من قبل اعضاء السلطة المحلية يعرف مدى التطور الذي طرأ على التجربة الديمقراطية اليمنية بشكل سريع ميز اليمن عن الكثير من الدول لهذا يكون لاحتفالنا اليوم بهذه المناسبة نكهة ومذاق آخر لأن الاحتفال هو احتفال بانجازات ديمقراطية ملموسة واثرت بايجابية في الحياة السياسية اليمنية. الانتقال إلى الشراكة وفي محافظة حضرموت كان للجمهورية وقفة مع الأخ عبد الله عمر باوزير عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت رئيس لجنة الخدمات بالمجلس تحدث عن الأهمية التي احتلتها بلادنا بين الأمم بعد السير في طريق الديمقراطية بالقول : نحتفل في 27 من إبريل هذا العام بمرورقرابة ستة عشر عاما على أول انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب نواب الشعب اليمني إلى السلطة التشريعية (البرلمان) بعد ان حقق الشعب اليمني وحدته المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م في ظل تحولات وتغيرات دولية شهدها العالم وهو على أبواب العقد الأخير من القرن العشرين ومن هذه التحولات تفتت وتشرذم دول كبرى إلى دويلات بما في ذلك الاتحاد السوفييتي القطب الثاني في النظام الدولي آنذاك . والصراع بين هذه القوى والولايات المتحدة على السيطرة على الدول النامية ومنها بلادنا . كما حدث الصراع بين شطري اليمن فضلا عن الصراع الداخلي بين القوى والتيارات على مختلف انتماءاتها .الذي أجَل حدوث الوحدة بعد الاستقلال وطرد الإمامة وفي الوقت الذي اتجهت فيه القيادة السياسية في الشمال إلى بناء الدولة وبالذات منذ تولي فخامة الأخ علي عبد الله صالح مقاليد الحكم في العام 1978م كان جنوب بلادنا يئن تحت وطأة الصراعات والاقتتال الداخلي استوعبت صنعاء وبحضنها الدافئ أعداداً كبيرة من الفارين والمنفيين نتيجة ذلك الصراع . وجاءت اللحظة التاريخية بإعلان دولة الوحدة في العام 1990م بارادة وتصميم ليس له مثيل من قبل فخامة الرئيس الذي ادرك طبيعة العلاقات الدولية ومتطلبات المرحلة وأمنيات الشعب في الوحدة . وجاءت الانتخابات التشريعية في العام 1993م وهي التي أسست الديمقراطية اليمنية لعقبها حرب عام 1994م وانتصار الوحدة فيها فكان لابد من الانتقال الى مرحلة تجاوز مسببات الصراعات وترسيخ الوحدة الوطنية تجنب الوطن كافة أسباب التوتر . فجاءت التعديلات الدستورية ومرحلة الانتقال الى الديمقراطية التعددية فجرت الانتخابات النيابية الثانية في 27إبريل 1997م ليتولى حزب المؤتمر الشعبي العام الأغلبية البرلمانية الحكم ومسؤولية إدارة الدولة . ثم جاءت انتخابات العام 1999م وهي الانتخابات التي اصبح بموجبها رئيس الجمهورية ممثلا ورمزا لارادة الشعب . ومن الخطوات المهمة في سبيل ترسيخ النهج الديمقراطي قولا وعملا التعددية السياسية التي تستمد شرعية وجودها ونشاطها السياسي من الدستوروتخضع لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية . ومن المكاسب الديمقراطية كذلك انتخابات المجالس المحلية وهي هيئات تمثيلية على مستوى المديريات والمحافظات فجرت لمرتين انتخابات حرة نزيهة . ولن ننسى حرية الرأي والتعبير والتي اصبحت حقا يكفله الدستور والقوانين النافذة . غير ان انتخابات العام 2006م الرئاسية كانت العلامة البارزة في المسيرة الديمقراطية اليمنية وهي انتخابات أشادت بها المنظمات الدولية الأوروبية والأمريكية واليابانية وهذه الانتخابات أفضت الى استحقاقات جديدة وكان البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس بمثابة رؤية استراتيجية محددة الأهداف يهدف الى تحديث مؤسسات الدولة والتوسع في اللامركزية من خلال توسيع صلاحيات المجالس المحلية للمحافظات والمديريات إلى حد إعطاء مواطني المحافظات والمديريات حق اختيار مدراء العموم وانتخاب المحافظين من قبل مجالسهم المحلية ونجاح تجربة انتخاب المحافظين علاوة على الأهداف التنموية والاقتصادية الطموحة .ويأتي في إطار هذه الاستراتيجية إضافة تشريعية جديدة لانتخاب مجلس الشورى تمثيل المحافظات بالتساوي لتكتمل بذلك منظمة المجالس حكم الشعب . ذلك تحقق في فترة زمنية قياسية لا تتجاوز العقد من الزمن ونحن اليوم أمام مرحلة الانتقال إلى يمن جديد معاصر قادر على الاضطلاع بدوره في الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية والإقليمية والدولية .بعد ان تجاوزت الديمقراطية اليمنية خطاب المثقفين وتنظير السياسيين الى نظام سياسي لدولة حديثة تستكمل بنيانها من خلال الآليات والمؤسسات الديمقراطية التي وفرت للقوى الحية في المجتمع فرص العمل والتعبير الإيجابي من خلال العمل وإبداء الرأي في إطار المؤسسات التمثيلية والتشريعية ونحن نحتفل بيوم الديمقراطية وبالذكرى مايو المجيد فهل مازال بعد ذلك مجال لأي تسويف. العملية الانتخابية على الصعيد الجامعي الدكتور أحمد صالح بن إسحاق أستاذ المناهج وتكنولوجيا التعليم بجامعة حضرموت ومدير عام العلاقات الخارجية والثقافية والإعلام بالجامعة تحدث بشئ من التركيز عن التجربة الديمقراطية في محيط الجامعة وتقييم دور مناهجها في تنمية السلوك الديمقراطي لدى الشباب بالقول : في ضوء السياسات المعلنة لقيادة دولة الوحدة نحو اتخاذ الخيار الديمقراطي مساراً لا حياد عنه. دأبت مؤسسات التعليم العام والجامعي في الوطن نحو ترجمة هذه السياسات إلى برامج واقعية ضمن مناهجها التعليمية لتسهم في تكوين الوعي لدى الطلاب بمبادئ الديمقراطية وممارستها، ليصبح هذا السلوك الديمقراطي نهجاً في الحياة وجزءاً لا يتجزأ من ثقافة المجتمع. وانطلاقاً من وعي واضعي السياسات التعليمية الجامعية بأن السلوك الديمقراطي لايمكن أن يكتسبه المتعلم إلا من خلال الممارسة، وإن الديمقراطية سلوك لايعلّم وإنما يكتسب بالممارسة، وان الوصول إلى تحقيق المتعلمين لهذا السلوك لايمكن ان يكون من خلال محتوى المقررات الدراسية النظرية وحده، ولكن من خلال منهاج التعليم الجامعي الأوسع الذي يشمل عملية تفاعل المتعلمين مع بعضهم البعض ومع معلميهم ومع محتوى البيئات التعليمية والمقررات الدراسية، على اعتبار أن كل هذه التفاعلات مسئولة عن تنمية كفاياتهم المعرفية والمهارية والوجدانية بصورة شاملة.فجاءت قوانين ولوائح تنظيم العمل الجامعي الأكاديمي والطلابي معزِزِة لهذا الاتجاه، من خلال إتاحتها فضاء آحر للمشاركة الطلابية في صنع القرارات على المستويات المختلفة في الجامعة، حيث إن إتاحة هذه القوانين الفرصة أمام الطلاب والطالبات بإجراء انتخابات حرة نزيهة لمجالسهم الطلابية وانتخاب من يمثلهم في مجالس اتخاذ القرارات على مستوى الجامعة تعتبر أرقى نموذج لإكساب الطلبة السلوك الديمقراطي وترسيخ الإيمان بمبادئ الديمقراطية القائمة على حرية اختيار القيادة وحرية التعبير واحترام شخصية الفرد والإيمان بقدراته، ومسئولية الفرد في إحداث التغيير، والالتزام بصالح الجماعة، والحوار وتقبل الرأي الآخر، وحق كل فرد في الاختلاف، والالتزام برأي الأغلبية. فبروز صوت الطالب في مجالس اتخاذ القرارات التي تتعلق بماذا يجب أن يتعلم الطلبة؟ وكيف يجب ان يتعلم الطلبة؟ حرية في الاختيار بصورة ديمقراطية لما يجب أن يتعلمه، والكيفية التي يجب أن يتعلم بها الطلبة وفقاً للفروق الفردية بينهم في الاحتياجات والقدرات، وكذا وفقاً لرؤيتهم لاحتياجات مجتمعهم بما يحقق مستوى أعلى من تكافؤ الفرص والمساواة بين الأفراد.وتعمل مشاركة جميع الطلبة في هذه القرارات على تعزيز انتمائهم لهذه القرارات، وتبصيرهم بالبيانات والحجج التي اتخذت على أساسها تلك القرارات، وتدريبهم على أساليب جمع البيانات والأدلة اللازمة لاتخاذ قرارات جماعية مستنيرة في حياتهم العملية المستقبلية. كما أن توجيه محتوى المقررات الجامعية نحو قضايا ومشكلات مجتمع الطلبة، وتدريسها وفق الأساليب التي تعمل على تنمية المهارات العلمية النقدية لدى الطلبة، وكذا القراءة العلمية النقدية والكتابة العلمية النقدية بما يسهم من تمكينهم من القدرة على تقييم واقع مجتمعهم بصورة علمية نقدية يضمن أعلى مستوى من الحرية والمساواة والعدالة والحس الاجتماعي لمجتمعهم بعيداً عن مظاهر التعبير الخاطئة والمتطرفة التي تنعكس آثارها سلباً على الوطن والمواطن. التنشئة الديمقراطية فجامعة حضرموت لم تقف عند هذه الأبعاد للتنشئة الديمقراطية للشباب بل تعدتها حيث أعدت الكثير من المحاضرات الثقافية في هذا الشأن ولعل آخر مانفذ منها هو محاضرة الأستاذ حسين عمر باصالح رئيس منظمة حقوق الإنسان بالمحافظة في مدرّج كلية العلوم الإدارية و التي هدفت إلى توعية الطلبة والطالبات بالوثائق والبروتوكولات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا والتعريف بالشوط الكبير الذي قطعته بلادنا في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.كما أن السلوك الديمقراطي المتميز لهيئات التدريس بجامعة حضرموت قد شكل نموذجاً واقعيا حياً يقتدى به من قبل طلبة الجامعة، حيث شهدت الجامعة مؤخرا انتخابات نقابية للهيئات التعليمية تمت ضمن أجواء يغمرها الود والاحترام وتغليب المصلحة العامة فوق كل المصالح، والتي أفرزت نتائجها عن تشكيل هيئة إدارية نقابية للجامعة ..وكل ذلك نموذج واقعي للممارسة الديمقراطية الحقة في بلادنا والتي تتعدد ميادينها وأشكالها فتهنئة للجميع بهذا اليوم ولتجربة الوطن الديمقراطية الازدهار الدائم. تطور في إدراك ووعي الناخب الأخ طلال صالح بن حيدرة عضو المجلس المحلي بحضرموت : لقد حرصت قيادتنا السياسية الحكيمة ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية منذ قيام الوحدة المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م على اختيار النهج الديمقراطي والشوروي كأساس ثابت وراسخ لقيادة مجمل التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في حياة شعبنا اليمني الأصيل، وقد بدأ ذلك جليا في تعيين مجلس الشورى وانتخابات مجلس النواب الذي شاركت فيه كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية في تنافس شريف بعيدا عن روح التعصب والمناطقية ليشكل بذلك أول سلطة تشريعية جاءت أصوات الشعب إلى السلطة معلنة ميلاد مجلس النواب. وقد تعزز الدور الديمقراطي بين أوساط المواطنين من خلال الوسائط الإعلامية والحملات التوعوية المتميزة في هذا المجال فأصبح الناخب يدرك مسئولية تجاه صوته وإعطائه لمن يمثله خير تمثيل وبقناعات إما شخصية أو انتمائية لتأتي بعدها الانتخابات الرئاسية الأولى التي اكتسحها القائد الرمز فخامة الرئيس علي عبدالله صالح ليصبح أول رئيس يمني ينتخبه شعبه بمحض إرادته ليرعى مصالح البلاد ويقود التجربة الديمقراطية في بلادنا ويسعى إلى تنميتها وإرساء مداميكها ويعتبرها خطا سياسيا ً لا بد منه والسبيل الأوحد لتبادل السلطة بالطرق السلمية، وهنا تبرز حنكة فخامة الأخ الرئيس القائد عندما وضع مصير قيادة الوطن في صناديق الاقتراع ليقول الشعب كلمته الحاسمة. ومن هذا المنطلق نؤكد أن التجربة الديمقراطية في بلادنا بعيداً عن أهواء المزايدات و الشطط تعتبر ناجحة جدا في ظل قيادة حكيمة مكنت الشعب من تحديد مصيره من خلال عملية الانتخابات المحلية على مستوى المديريات والمحافظات والتي سارت في أجواء هادئة وفي ظل تنافس شديد بين المرشحين والأحزاب السياسية والذي عكس مدى استيعاب الشعب لهذه التجربة والإسهام بفعالية في الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يراه مناسبا للدفاع عن حقوقه في المجتمع. منافسة جادة الجدير ذكره أن تلك المنافسة الجادة في الانتخابات المحلية الأخيرة التي تزامنت مع الانتخابات الرئاسية الثانية والتي احتشد فيها الشعب لاختيار أعضاء المجالس المحلية في المديريات والمحافظات وكذلك لاختيار زعيم للأمة والتي أفرزت فوز فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيسا منتخبا للجمهورية ونشير في هذا السياق إلى أن هذه المجالس المحلية لها دور بارز في تذليل الصعاب على المواطن وهي خير سند للشعب في تعزيز وتهيئة البنية التحتية من خلال تنفيذ المشاريع الخدمية التي تعود بالنفع على المواطن، ونحن اليوم ننسج آخر خيوط التجربة الديمقراطية للسلطة المحلية من خلال ماجاء في برنامج فخامة الأخ الرئيس الانتخابي بإجراء انتخابات حرة لاختيار مديري عموم المحافظات والمديريات كرؤساء منتخبين للمجالس المحلية وهي تعتبر من الخطوات الشجاعة في برنامج فخامة الأخ الرئيس، ولا نبالغ إذا قلنا إن تجربتنا الديمقراطية تجربة فريدة عبرت عن وعي وثقافة الناخبين والمرشحين والأحزاب السياسية المشاركة إذا ما قورنت بما يطلعنا عليه الإعلام العربي والدولي عن الانتخابات في بعض الدول وما يتبعها من اختلالات وصراعات. وخلاصة القول إن التجربة الديمقراطية في بلادنا هي مفخرة لأبناء الوطن والقيادة السياسية. الصندوق الطريقة الأمثل للحكم الأخ عبد القادر سعيد بصعر مستشار المنظمات غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل. مدير دائرة الإعلام والنشر التربوي: الحقيقة عندما ننظر إلى أهمية ومكانة هذا اليوم لانحس بأهميته وعظمته إلا عندما ننظر إلى الممارسة الديمقراطية في فترة الحكم الشمولي ، نجد ان هناك انتخابات جرت لانتخاب ممثلي الشعب في مجلس الشعب الأعلى والمجالس المحلية في المحافظات ويتم من خلال النتائج اختيار المرغوبين فيهم بغض النظر عن حتى لو حصلوا على أصوات ضئيلة ومحدودة ويبررون ذلك بالديمقراطية المركزية ولكن في ذلك التفاف على رغبة الجماهير في اختيار ممثليهم الحقيقيين. ولكن بعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م حدثت الكثير من التحولات الاقتصادية والسياسية لعل أبرزها التعددية السياسية وحرية تشكيل الأحزاب والتنظيمات السياسية وفقا والضوابط القانونية فظهر الرأي والرأي الآخر كما ظهرت حرية الصحافة والتي أعطت دافعا كبيرا في تعزيز الممارسة الديمقراطية , وخلال هذه الفترة جرت العملية الانتخابية كأحد أشكال الديمقراطية بصورة نزيهة وحرة ومتساوية كفلت للجميع المشاركة والاحتكام لنتائج الصندوق ، فجرت ثلاثة انتخابات تشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب كأعلى هيئة تشريعية في الأعوام 1993م و1997م والأخيرة كانت العام 2003م أما عن تجربة انتخابات المجالس المحلية في المحافظات والمديريات فقد جرت في هذا الجانب تجربتان الأولى كانت في فبراير من العام 2001م والثانية في 20سبتمبر من هذا العام الجاري متزامنة مع الانتخابات الرئاسية الثانية والتي شارك فيها كل أطياف المشهد السياسي في بلادنا وشارك فيها شرائح وقطاعات واسعة ومختلفة من مجتمعنا اليمني في تطبيق جلي وواضح لحق كفله الدستور والوثائق والتشريعات اليمنية وكذلك انتخابات المحافظين وتولدت قناعة لدى غالبية الشعب اليمني أن الوصول إلى سدة الحكم ومقاعده لايتم عبر الدبابة أو المدفع فتلك كانت من سمات الماضي البغيض وان عصر ذلك قد ولى ودون رجعة وإنما يتم عبر الاحتكام لرغبة الجماهير وان الصندوق الانتخابي هو الوسيلة والطريق الوحيد إلى ذلك , وهذه سمة حضارية تسهم في خلق نظام ومجتمع المؤسسات المدنية الذي يحتكم فيه الناس إلى سيادة القانون . وطموحاتنا لاتقف عند ذلك حيث نتطلع إلى تجاوز الاختلالات التي رافقت العملية الانتخابية في مراحلها السابقة كما نأمل أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بتقديم تصورات وأفكار بشأن تطوير هذه التجربة ومن هذه العيوب التمثيل الضيق للمرأة اليمنية في مجلس النواب والمجالس المحلية وتطبيق نظام (الكوتا) وهي تحديد نسبة 10 % إلى 15 % وجعلها دوائر مغلقة للمرأة في هذه المجالس , وكذا وعيها كناخبة في أن تختار مرشحها من جنسها لأنهن اقدر واعرف بمعاناة المرأة وتطلعاتها لحياة كريمة ولن يتأتى ذلك إلا بمزيد من الوعي ومرور الأيام والنية الصادقة من الجميع في هذا الأمر . كما نأمل أن يتم إجراء تعديلات على قانون الانتخابات يتيح للمغتربين من خارج الوطن من اليمنيين المشاركة في العملية الانتخابية عبر السفارات أسوة ببعض البلدان العربية والأجنبية . ولكن رغم ذلك فنحن السباقون قبل غيرنا في الممارسة الديمقراطية قولا وعملا . وفي الختام أقول إن التطور الديمقراطي يتحقق بمزيد من الديمقراطية نفسها. تبصير الجماهير من واجبات النخب المثقفة الأخ صالح عبد الله عكار رئيس فرع النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية بمحافظة حضرموت الساحل: تحتفل بلادنا في السابع والعشرين من أبريل من كل عام بيوم عزيز على كل يمني تواق للحرية والرقي وتحقيق الأمل المنشود انه يوم الديمقراطية ذلك اليوم الذي عبرت فيه اليمن الطرق نحو مصاف الأمم المتحضرة .الديمقراطية ذلك الإنجاز الكبير والشعب اليمني هو الصانع الحقيقي له ويقف في طليعتهم قائد ينبض قلبه بهموم وتطلعات وآمال أمة وشعب. انه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وباني ومؤسس اليمن الحديث , القائد الذي يفكر بقلوب وأفكار الملايين . وبالطبع إن الديمقراطية هي اللبنة الأولى والأساسية في عملية التطور والتنمية . ومن هذا المنطلق فإن بلادنا خلال ثمانية عشر عاما هي عمر الجمهورية اليمنية قد شهدت تجربة ديمقراطية فريدة ومتميزة وذلك بشهادة المراقبين الدوليين الذين كانوا حاضرين عند كل مرحلة انتخابية راصدين لكل المعارك الانتخابية السلمية مؤكدين نزاهتها وتميزها ونجاحها . هذه الشهادة أتت أيضا من البعثات والقنوات الدبلوماسية ووسائل الإعلام الخارجية المختلفة ولاشك ان هذه شهادة من جهات ليس لها مصلحة في تغليب كفة على أخرى بل إن البعض من أهدافها إظهار كل عيب أو نقص أو تجاوز قد يحصل . . وخلال كل مرحلة أو معترك انتخابي أتيحت الفرصة وبنسب متساوية لكل النخب السياسية والأحزاب السياسية سواء المعارضة أو غيرها للدخول في هذه العملية وتقديم نفسها وبرامجها للجماهير ومحاولة كسب ثقتهم وتمثيلهم . والنتيجة في الأخير هو الشعب اليمني الذي يعتبر فائزاً عند إعلان النتائج . وكل خطوة ديمقراطية هي تعزيز وترسيخ لمبدأ التداول السلمي للسلطة. والمحافظة على كل مكسب ديمقراطي هو مسؤولية الجميع وفي المقدمة المثقفون والساسة وحملة الأقلام باعتبارهم النخب المثقفة,ومن واجباتهم تبصير الجماهير نحو الطرق الصحيحة والسليمة للتعبير عن الرأي وانتهاج الوسطية والابتعاد عن الغلو والتطرف واستخدام الوسائل السلمية في الانتقاد ومايحدث هو محاولة للعودة بعقارب الزمن إلى الماضي ومحاولة لهدم الإنجازات الوحدوية التي هي بلاشك راسخة رسوخ الجبال . من واجباتهم ايضا رسم الطريق الصحيحة للأجيال القادمة... تجربة فريدة الأخت أنيسة حسن مؤمن الأمين العام لاتحاد نساء اليمن فرع محافظة حضرموت الساحل: تظل التجربة الديمقراطية اليمنية تجربة متفردة ومتميزة عن غيرها من تجارب كثير من الدول المجاورة .فرغم قصر الفترة الزمنية لميلاد دولة الوحدة إلا أن هذه التجربة خطت خطوات واسعة نحو الأمام ولعل أبرز هذه الخطوات الانتخابات الرئاسية التي جرت لدورتين كان أهمها انتخابات العام 2006م والتي تميزت عن سابقتها بتنافس بين مرشحين مثلوا جميع أقطاب العملية السياسية في البلاد من كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية المختلفة . كما كان للمستقلين حضوراَ كبيراً في هذه الانتخابات .كذلك انتخابات المجالس المحلية على مستوى المحافظات والمديريات والتي هي الأخرى تميزت أيضا بالتنافس الشديد بين المرشحين لم يسبق له مثيل ,بالإضافة إلى حرية الصحافة فهناك مئات الصحف والمطبوعات والمجلات العامة والمتخصصة في كافة المجالات الصادرة عن جهات وتنظيمات ومؤسسات مختلفة وأطر إبداعية تعكس مدى التطور الإعلامي الذي وصلنا إليه . وحسناً فعلت وزارة التربية والتعليم في تجدير وتأصيل الممارسة الديمقراطية وذلك بعقد انتخابات رؤساء الصفوف الدراسية في محاولة لتعليم الطلاب والطالبات على مختلف مستوياتهم العملية الديمقراطية والقبول بمبدأ تداول السلطة بالطرق السلمية بعيداً عن الفهم المغلوط لمعنى الديمقراطية . كما أن تشكيل برلمان الأطفال المنبثق عن انتخابات المدارس وهو الذي يضم طلاباً وطالبات يمثلون كافة محافظات الوطن يعد أحد الضمانات والوسائل الهادفة لتأصيل النهج الديمقراطي في المجتمع . . ولاشك ان هذه التجربة الديمقراطية قد يعتريها بعض العيوب وذلك يعود الى العمر القصير لهذه التجربة من جانب وطبيعة المجتمع اليمني من جانب آخر ذلك المجتمع الذي تحكمه الكثير من التقاليد والموروثات المعيقة للتطور . بالإضافة إلى انتشار الأمية في بعض المناطق يلقي الكثير من العبء على الدولة نحو الفهم الحقيقي للديمقراطية . أخيراً امنياتنا كبيرة في تخطي هذه المعوقات وبناء الوطن وفق معطيات ومتطلبات الرقي والتطور
