في يوم كهذا، دخل اليمن مرحلة غير مسبوقة في تأريخه السياسي، بعد إجراء أول تجربة انتخابية ديمقراطية تنافسية انتقلت فيها كل القوى السياسية من خندق الصراعات، إلى ميدان التنافس السلمي في صورة جمعت كل ألوان الطيف السياسي. ويشكل يوم ال27 من أبريل في ذاكرة اليمنيين، حدثاً لايستهان به، ولادته لم تكن مستحيلة، لكن نسيانه يبدو أمراً مستحيلاً وحدوثه مستبعد. فبوجوده، ظهر انتصار نضالات الشعب من أجل الديمقراطية والعدالة التي وصفها فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح بأنها «سفينة النجاة للأنظمة السياسية» و«خيار لا رجعه عنه» في مبادئ أسست لمرحلة جديدة أكثر تطوراً، انتقلت فيه البلد إلى مصاف الدول المتحضرة في تجربتها السياسية.. ويحتفل اليمنيون بمناسبة 27 إبريل بوصفه محطة فارقة في سجل التحول السياسي والاجتماعي الذي عاشه اليمن منذ إعلان دولة الوحدة. ففي هذا اليوم دخل اليمن مرحلة جديدة في تاريخه السياسي في أول تجربة انتخابية ديمقراطية تنافسية انتقلت فيها كل القوى السياسية من خندق الصراعات المحكومة بالأيديولوجيا إلى مرحلة التنافس السلمي في صورة جمعت كل ألوان الطيف السياسي التي كانت حصيلة انتقال اليمن من نظام الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية. ولهذا اليوم في الذاكرة السياسية اليمنية دلالات كبيرة، إذ شكل انتصاراً لنضالات الشعب اليمني من أجل الديمقراطية والعدالة التي وصفها فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح في غير مرة بأنها «سفينة النجاة للأنظمة السياسية»، و«خياراً لا رجعة عنه»، في مبادئ أسست لمرحلة جديدة أكثر تطوراً وانتقلت فيها البلد إلى مصاف الدول المتحضرة في تجربتها السياسية. وفي هذا اليوم أيضاً صنع اليمنيون تأريخاً سياسياً جديداً بتجربة مبكرة عكست حالة الانسجام والتوافق بين أطراف المعادلة السياسية من اليمين إلى اليسار في فترات عصيبة كانت فيه الكثير من المناطق في العالم تعيش أجواء صراع وتناحر سياسي، فيما كانت اليمن تصنع أول تجربة تنافس سلمي ديمقراطي أنتجت خارطة سياسية وانتخابية معتمدة على التنافس الديمقراطي السلمي والشريف في صورة أكدت مقدرة اليمنيين على صناعة المعجزات في نقل المعترك السياسي إلى ميدان التنافس الديمقراطي الشريف والمسؤولية الوطنية بعيداً عن كل قواميس الصراعات والاحتقانات السياسية. وجسدت التجربة الانتخابية البرلمانية الأولى إبريل 1993، والثانية إبريل 1997 ثم التجربة الثالثة إبريل 2001 حرص القيادة السياسية في الالتزام والحفاظ على هذا الخيار باعتباره الطريق الوحيد لبناء يمن جديد ديمقراطي وسلمي متطلع إلى المستقبل. وتأتي التجربة الرابعة للانتخابات النيابية في إبريل العام 2007 وقد خاض اليمنيون تجارب انتخابية أكثر تقدماً في تجربتين للانتخابات المحلية وتجربتين للرئاسية، شهدت الكثير من التطور بشهادة الكثير من مراكز الأبحاث الدولية والخبراء في الشأن الديمقراطي.. لكن كيف يرى الأكاديميون والخبراء هذه المناسبة؟ وكيف ينظرون إلى دلالات التحول الذي شهده اليمن في 27 أبريل، يوم الديمقراطية؟ العهد الجديد يقول الدكتور/عبدالسلام الكبسي أستاذ الأدب الحديث بجامعة صنعاء: إن الوحدة اليمنية لم يكن لها أن تقوم في عام 1990، لو لم تكن الديمقراطية وحرية التعبير على رأس الخيارات الوجودية التي توافق واتفق عليها اليمنيون شمالاً وجنوباً سابقاً.. معتبراً أن سقوط هذا الخيار العظيم من شأنه أن يؤثر تلقائياً على الوحدة. ويضيف: لذلك يحرص الجميع اليوم في الوقت الذي أصبح فيه هذين الخيارين بعد مرور السنوات منذ ذلك التاريخ كلاًّ لا يقبل التجزئة، على دوام الديمقراطية باعتبارها الحل الناجح المجرب لأي تغيير سياسي، ثقافي، اقتصادي، معرفي، إجتماعي، حداثي طلائعي، بعيداً عن الدماء والزوابع والتمردات والانقلابات. ويتابع الدكتور/عبدالسلام الكبسي قائلاً: إن ذلك اليوم لجدير بأن يكون يوماً تأريخياً مشهوداً لإعلانه عهداً جديداً مستقبلياً خالٍ من كل ضغائن الماضي وصراعات الأيديولوجيا، فقد أغلقت الملفات، فلا تخوين، ولا مزايدات، ولا مؤامرات، ولا مكايدات. ويردف قائلاً: الجميع اليوم أمام الله والقانون سواء.. والمواطنة حقوق وواجبات، وما يمكن أن يكون عقداً اجتماعياً بالمفهوم السياسي الاجتماعي الحديث لهذا التوصيف. ويضيف الدكتور الكبسي: ولأن لكل تجربة في إطار الظروف الراعية لها مشكلاتها فقد مرّت تجربة الوحدة بأزمة لم يسعَ طرف من الأطراف إلى البحث عن حل للتجاوز، فكانت حرب صيف 1994 تحت دعاوى كثيرة، كان الشعب المنتصر في تلك الدعاوى في استمرار الوحدة والديمقراطية. ويستطرد الدكتور الكبسي قائلاً: ما زال الشعب يؤكد ذلك كل يوم باستمرار الديمقراطية وتقاليدها الجديدة فيه إلى حد أن أُتيحت الفرصة للمواطنات كما هي للمواطنين في الانتخابات الرئاسية في الوقت الذي لم يكن يتصور الوطن أن يأتي يوم تعلن مجرد الإعلان فيه مواطنة يمنية حقها في الترشح لرئاسة اليمن. ويعتبر أن ما يحدث في اليمن على صعيد الديمقراطية يعد من الإنجازات التي يجب الحفاظ عليها وتوريثها للأجيال القادمة، لأنها الطريق الوحيد الذي يعلن عند سلوكه اليمنيون كل اليمنيين ثقافة الحوار والمحبة والتسامح والحكمة. وترى الدكتورة/بلقيس أبو إصبع أستاذة العلوم السياسية بجامعة صنعاء أن 27 من إبريل سيظل محفوراً في ذاكرة اليمنيين لأنه شهد أول انتخابات في ظل التعددية السياسية والحزبية، كما شهد أول ممارسة ديمقراطية في ظل الوحدة خرج فيها الشعب اليمني ليختار ممثليه في البرلمان. وتؤكد أبو أصبع أن حقيقة الديمقراطية تجسدت داخل المجتمع اليمني في هذا اليوم عبر ما أفرزته نتائج هذه الانتخابات من شراكة في السلطة من خلال الإئتلاف السياسي المكون من أحزاب المؤتمر، الإصلاح والاشتراكي والذين شكلوا معاً الحكومة الإئتلافية في تلك الفترة. وتضيف: وفي الدول التي تنتهج الممارسات الديمقرطية تمثل الانتخابات جوهر العملية الديمقراطية، وهي الأساس لأي نظام ديمقراطي، وقد امتدت هذه الممارسة في اليمن لتشمل الانتخابات الرئاسية، ولتؤصل المبدأ الحقيقي للنهج الديمقراطي وهو التدوال السلمي للسلطة. وتلفت الدكتورة بلقيس إلى عمق الأثر الذي أحدثه ال27 من إبريل كنهاية للصراع السياسي في اليمن.. مدللة على ذلك بذكر الأسباب التي ترى أنها أدت الى التحول الديمقراطي الذي بدأ يسير نحوه اليمن، بالقول: كانت هناك أسباب عديدة للتحولات الديمقراطية في اليمن داخلية وخارجية، فعلى المستوى الداخلي كانت أهم أسباب هذه التحولات الصراعات التي كان يعيشها اليمن قبل الوحدة، حيث كانت من أهم أسباب التحولات الديمقراطية وقيام الدولة اليمنية.. وجاءت الوحدة التي أتت بالديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية لتنهي جزءاً كبيراً من هذه الصراعات والقضاء عليها، وأصبح خيار الشعب اليمني الحوار والتفاوض بعيداً عن الصراعات التي كانت تتجاذبه في الماضي. وتضيف مبينة الضمانات لإنهاء الصراع السياسي والتي توافرت كثمرة من ثمار النهج الديمقراطي: إن وجود مؤسسات سياسية منتخبة من الشعب، ووجود ديمقراطية حقيقية تجسدت في الانتخابات البرلمانية والرئاسة المختلفة، وكون الشعب هو المشارك الحقيقي في هذه الديمقراطية، كل هذه ضمانات تحمي الشعب اليمني من الانجرار نحو العنف، وقد استطاعت اليمن بممارستها الديمقراطية اجتياز الكثير من الصعوبات والعقبات وأن تحظى باستقرار سياسي منذ قيام الوحدة حتى الآن. وتؤكد الدكتورة بلقيس أن التجربة الديمقراطية اليمنية ناجحة ومتفردة على مستوى الوطن العربي تماماً كما هي تجربة رائدة في المنطقة والعالم العربي بشهادة الآخرين والدول الأخرى. وتقول: اليمن سائر على هذه الممارسة وفي الطريق إلى ممارسات أكبر من خلال ما نسمعه يتداول الآن حول تعديل وتطوير قانون السطلة المحلية وغيرها، فكل هذا المظاهر والإجراءات والممارسات تجذر وتؤسس للممارسة الديمقراطية لدى الشعب اليمني لتنتقل اليمن من مرحلة التحولات الديمقراطية إلى مرحلة ترسيخ واستقرار النظام الديمقراطي. نموذج السلم الاجتماعي وينظر الدكتور/محمد عبدالجبار عميد كلية الإعلام بجامعة صنعاء إلى يوم 27 إبريل باعتباره يمثل محطة فاصلة في تاريخ الصراع السياسي في اليمن خاصة أن التجربة الديمقراطية اتسمت بالشفافية وروح التسامح والقدرة على الصبر من قبل فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح، كرمز يمني وصانع للديمقراطية، وتمكنه من إشراك الكل في العمل السياسي والمشاركة السياسية عبر الاستماع للجميع والحوار مع الجميع، وهذا ما جعل الكثيرين يعملون بمسؤولية في المشاركة السياسية والابتعاد عن الصراع والتكتل. ويشير إلى أن المواطن اليمني لمس في هذا اليوم لأول مرّة حقيقة النهج الديمقراطي، حتى إن البعض منهم أُصيب بالدهشة التي أحدثتها فيه الممارسة الديمقراطية لأنه رأى وقرأ وسمع من وسائل الإعلام الأصوات المتعددة والآراء المختلفة حتى التي يمس منها الدولة ورمزها فهو لم يسمع من وسائل الإعلام الرسمية رأياً واحداً هو رأي السلطة وإنما مزيج من الأصوات المتعددة كان للسلطة فيه جزء من المساحة التي حددت لكل الجهات. ويلفت عميد كلية الإعلام إلى أن هذه الانتخابات التي دشنها اليمن يوم 27 إبريل، أوقفت كثيراً من التكتلات السياسية والمعارضة، سواء على مستوى الداخل أم الخارج من خلال إدارك الرأي العام أن هناك مشاركة سياسية واسعة وفعلية ما أدى إلى سقوط المبرر لقيام أية معارضة ترتكز على العنف أو تنتهج نهج المعارضة الفوضوية وغير السليمة. ويؤكد أن اليمن بات اليوم يمثل نموذجاً ناجحاً بعدما أكد نجاح تجربته الديمقراطية التي أصبحت تمثل نموذجاً للسلم الاجتماعي والعمل الديمقراطي والسياسي المشترك، ما جعل الجميع ينظر لهذه التجربة نظرة تقدير واحترام، وما إقبال المستثمرين على اليمن بهذا الكم الكبير والإقبال الطيب والمشجع إلا ثمرة من ثمار الاستقرار والحرية والديمقراطية والأمن والسلام.
