نائب رئيس جامعة صنعاء:الخطوات الديمقراطية معززة بالإرادة السياسية ومدعمة بالإرادة الشعبية نائب رئيس جامعة عمران: التجربة الديمقراطية تشهد نمواً متواصلاً رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء: دشنت اليمن مخاضاً ديمقراطياً حديثاً في العام 93م ولابد من تعظيم كفاءة التجربة الأستاذ المساعد للعلوم السياسية بجامعة صنعاء:حققت الكثير من الخطوات على الصعيد التشريعي والمؤسسي والانتخابي وتطلعات للدفع بالتجربة مازالت مطلوبةكتوأم لإعلان الوحدة اليمنية في العشرين من مايو 90م اقترنت الديمقراطية والتعدد الحزبي لتبدأ ملامح التجربة الديمقراطية بالتمثل على أرض الواقع السياسي اليمني بأول انتخابات نيابية في 27 من أبريل عام 93م ولتتواصل بعدها مسيرة هذه التجربة.. عن يوم الديمقراطية 27 أبريل .. المسار الديمقراطي وملامح تطوره و متطلبات تعزيزه كان هذا الاستطلاع: الديمقراطية .. الوحدة د.عبدالعزيز الشعيبي عميد كلية التجارة والاقتصاد جامعة صنعاء تحدث قائلاً: ارتبط المسار الديمقراطي في بلادنا أولاً بالوحدة المباركة في 22 مايو وهذا يعني أن هناك نوعاً من التزامن الروحي بين الوحدة اليمنية وبين الديمقراطية ولايمكن لإحداهما الاستغناء عن الآخر ، هذا الترابط الذي كان موجوداً منذ الفترات الأولى للوحدة اليمنية المباركة واختيار هذا النهج سبيل للوصول إلى الغايات المنشودة واجه صعوبات بلاشك حيث كان البعض يراهن على تقويض الوحدة والعملية الديمقراطية إلا أن الإرادة السياسية وكذلك الإرادة الشعبية كانت أقوى بكثير ، ومن فوق ذلك وقبله وبعده إرادة الله سبحانه وتعالى لتتجذر وتترسخ بعد ذلك الوحدة والديمقراطية . ويضيف الشعيبي بالقول: إلا أنه للأسف الشديد هناك بعض الدعاوى المظللة وبقايا الأفكار الاستعمارية وبقايا أفكار لاتنتمي إلى الواقع بأي حالٍ من الأحوال بقت للأسف الشديد تعاني نفسها هي من محنة قبل أن تمتحن الآخرين ، وهذا التحدي أوجد صموداً نادراً في حياة المجتمع اليمني وفي العملية الديمقراطية ورأيناها ترتقي من مستوى إلى آخر ففي المستوى السياسي رأينا الاختيار لممثلي الشعب في المجلس التشريعي ثم خطوة جادة أخرى في التطور النوعي لهذه الديمقراطية ووصولها للانتخابات على مستوى الرئاسة التي مثلت قفزة كبيرة وجريئة ليس فقط على مستوى الساحة اليمنية، أو تاريخ النظم السياسية اليمنية لكنها كانت أيضاً على مستوى المنطقة وفي نفس الوقت لم تقف عند هذا الحد ولكنها توسعت بحيث شملت مختلف الاتجاهات ومختلف أجزاء الوطن الحبيب ، وأيضاً انتقلت من خلال انتخابات المجالس المحلية إلى طورٍ آخر تجسيداً للمبدأ الديمقراطي ليس فقط على المستوى السياسي، ولكن أيضاً على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ، وهذه المجالس المحلية كانت بمثابة المرتكزات الحقيقية التي توجد نوعاً من التوجهات الحقيقية لمفهوم التنمية وللاحتياجات المتطلبة لكل مديرية ولكل قرية من قرى اليمن. مشاركة في صنع القرارات ويزيد الشعيبي على ماسبق بالقول: وفي نفس الوقت أيضاً كان هناك نوع من المشاركة في صناعة القرارات بحيث أن جزءاً من عوائد الدولة سخرت لمصلحة التنمية في هذه المديريات. وأيضاً نجد الآن الاتجاه إلى مستوى اختيار أو انتخابات المحافظين ، هذا الاتجاه الذي ربما لانجد مثيلاً له في أرقى الدول تقدماً أو ديمقراطية، وهي خطوة من الجرأة بمكان بحيث يمكن القول أن تحققها هو انتصار للمبادئ الديمقراطية والتزاماً أيضاً بالبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وإن كان البعض ربما لم يعجبه ذلك أو أن لديه رؤية خاصة به مستمدة من ماض ، فنحن نقول هنا بأن العمل الديمقراطي ممثل بانتخاب المحافظين والذي يثار بأنه كان يجب أن يكون مباشراً من قبل الشعب ،ربما أنه لاينتقص من هذا المبدأ بأي حالٍ من الأحوال ، بل هو وسيلة ديمقراطية وديمقراطية متطورة ، وأيضاً في نفس الوقت فإن أهمية انتخاب المحافظين تتم من خلال المجالس المحلية وأيضاً في نفس الوقت من خلال اختيار من قبل ممثلي الشعب. رؤى ويضيف الشعيبي: وربما البعض يرى أن هناك تعجلاً نقول لهم لا فليس في العمل الديمقراطي نوع من التعجل ولكن كان الأحرى أن يكون هناك نوع من التمسك من قبل الجميع باعتبار أن الخيار الديمقراطي هو خيار مجتمع بأسره وليس خياراً مقتصراً على حزب سياسي بعينه أو بفئة معينة ،وأيضاً أن المسارات المختلفة للتوجهات في إطار الوصول للآمال المنشودة ربما أنها لاتفقه أو لاتؤخذ بشيء معين من قبل البعض لكن أنا واثق تماماً من أنه بعد فترة عندما تكون هناك مردودات طيبة وخير يعود على الجميع فبلاشك بأن هذه الرؤى التي لدى البعض والتي ربما لم ترتق إلى مستوى هذه الخطوات الجريئة والجادة الممثلة بانتخاب المحافظين ستتغير. التمسك بأي خطوة ديمقراطية ويزيد الشعيبي: وفي نفس الوقت فإن العمل السياسي والعمل الديمقراطي هو ملك للجميع وهو أيضاً ملك للشعب بأسره وأي خطوة تتحقق في هذا الإطار وفي هذا الطريق بلاشك أنه من الأجدى ومن الأسلم للجميع أن يكون هناك تمسك بأية خطوة ديمقراطية، لأن الديمقراطية هي استجابة للإرادة الشعبية بشكلٍ عام. وأي نكوص عنها وأي عدم تفاعل معها فإنه خارج عن سمات اليمنيين الذين كان لهم باع طويل في العمل الديمقراطي ليس من فترة وجيزة ولكن منذ أمد بعيد. تنمية الوعي الديمقراطي وحول رؤيته لتعزيز التجربة والممارسة الديمقراطية قال الشعيبي: لتعزيز المشاركة الديمقراطية فإنه يجب أن ندرك بأن هذه الديمقراطية بقدر ماهي مذهب حقيقي لخير المجتمع فإنها بلاشك مسئولية والمسئولية تقتضي مزاولة الديمقراطية بحسن نية ، والشيء الآخر أن يكون هناك التزام حقيقي من قبل الجميع لتنمية الوعي الديمقراطي في إطار الشعب اليمني ، أضف إلى ذلك أن الكلمة مسئولية والممارسة بأي شكلٍ من الأشكال هي مسئولية وإذا كانت السلطة هي المسئولة عن الإدارة في وقتٍ من الأوقات ففي نفس الوقت فإنه علينا كمجتمع وكشعب بما فيه القوى الاجتماعية والسياسية المختلفة التي تعيش في ظل هذا الوطن للاختيار الشعبي وأن يكون هناك نوع من المساندة الحقيقية للنظام لكي يعزز من النظام الديمقراطي ،ويواصل مسار نمائه وتطوره وليس خذلانه في كل مرة تكون فيها نقاط مهمة في حياة الشعب اليمني للوصول إلى بر الأمان ، وفي نفس الوقت فإن أية مشكلة تحدث في وقت من الأوقات فالديمقراطية لاتعني بأي حالٍ من الأحوال نوعاً من التخريب أو التصرف الخارج عن القانون. مسيرة تطور أ.د/أحمد محمد الكبسي نائب رئيس جامعة صنعاء: ونحن نستقبل الذكرى الثامنة عشرة لقيام الدولة اليمنية الحديثة ونحتفل بمقدم يوم ال27 من أبريل يوم الديمقراطية نجد أنه لايمكن أن نرصد التطور الديمقراطي الذي شهدته بلادنا منذ قيام الوحدة وحتى يومنا هذا ويمكن أن نلاحظ أنها مسيرة مكللة بالتطور المستمر والنجاح ، فمنذ 27 أبريل 93م والانتخابات النيابية الأولى ،نجد أنها تشق طريقاً أعتقد الكثير أنه لن يتواصل ولكن الإرادة السياسية القوية كانت وراء انعقاد 27 أبريل 97م و27 أبريل 2003م ومواصلة الانتخابات الرئاسية في 23 سبتمبر 99م وانتخابات السلطة المحلية وتتويج كل ذلك بالانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م ونحن نعد العدة لأن كخطوة ديمقراطية متقدمة ألا وهي انتخاب المحافظين وبعدها إن شاء الله مدراء المديريات . خطوات نجاح ويضيف الكبسي: فبملاحظة ماسبق من المراحل والخطوات نجد أنها خطوات مكللة بالنجاح وأيضاً بالإرادة السياسية القوية ومدعمة بالإرادة الشعبية المصممة على الحفاظ على المكتسبات الوطنية والديمقراطية ومن أهمها الانتخابات ، وهذه أمور يمكن أن نلاحظها ، يمكن كذلك ملاحظة مدى ثباتها ورسوخها خاصة بعد الانتخابات النيابية في 27 أبريل 2003م والتي يمكن أن نلاحظ كيف كانت المنطقة تشتعل أثناء الغزو الدولي للعراق ومطالبة المعارضة بتأجيل الانتخابات نتيجة لالتهاب المنطقة فماذا وجدنا؟ وجدنا توجه الرئيس علي عبدالله صالح للهيئة الناخبة لممارسة حقها الانتخابي. إنها والحق يقال مسنودة بإرادة سياسية وبتوجه وبإرادة شعبية قوية. نمو متواصل د. عبدالعزيز محمد الكميم نائب رئىس جامعة عمران أستاذ العلوم السياسية بكلية التجارة والاقتصاد جامعة صنعاء: في القياس لمستوى التطور يمكن أن تنطلق من ثلاثة مكونات أساسية تبنى عليها النظم السياسية المعاصرة هذه المكونات الثلاثة هي: مجموعة القواعد القانونية المنظمة للحياة السياسية والبنى السياسية ووظائفها ومكوناتها البشرية إضافة للأداء السياسي فهذه هي المكونات التي يرتكز عليها النظام السياسي ويرتكز عليها نظام الجمهورية اليمنية الذي ظهر بهذا المسمى عقب إعادة تحقيق الهدف الاستراتيجي المثمثل بالوحدة اليمنية في 22 مايو 90م وبدأت منذ ذلك الحين اتجاه مؤسسات أو مكونات النظام بشكلٍ عام نحو مايسمى مؤسسات الدولة اليمنية الحديثة. وفيما يتعلق بالفترة الزمنية للتجربة اليمنية منذ ولادة نظامها السياسي وحتى الآن والتي قاربت على العقدين من الزمن ، إذا ما قسنا ملامح التطور والتحديث التي طرأت على هذه الثلاثة المكونات نجد إقرار وشهادات من منظمات إقليمية ودولية متخصصة في هذا المجال ، بأن هذه التجربة تشهد نمواً متواصلاً ، فنجد أن هناك ثلاث عمليات سياسية شهدتها التجربة في أقل من عقدين من هذه التجربة خلال «18» عاماً. التعدد السياسي توأم الوحدة د/محمد الظاهري رئىس قسم العلوم السياسية بكلية التجارة والاقتصاد جامعة صنعاء تحدث من جانبه بالقول: اليمن أخذت بالتوجه الديمقراطي والتعددية السياسية والحزبية تزامناً مع قيام دولة الوحدة، أي أن التعدد السياسي كان بمثابة التوأم لقيام الوحدة اليمنية.. واستطيع القول بأن 27 ابريل 93م قد شهد أول تجربة انتخابية برلمانية لدولة اليمن الموحد ، من أهم سمات هذه الانتخابات أنها قد دشنت لمرحلة جديدة فيها تنافس حزبي وانتخابات في دولة الوحدة بالجمهورية اليمنية. الديمقراطية كهدف.. الديمقراطية كغاية ويضيف الظاهري: نحن نقول بأن الانتخابات في حد ذاتها ليست هدفاً وإنما هي من غايات وحياة شريفة وكريمة للمواطن اليمني وأود التأكيد هنا فيما يخص التجربة الديمقراطية اليمنية كتجربة ناشئة أن اليمنيين قد استجلبوا الإجراءات الخاصة بالليبرالية الديمقراطية ، ولدينا انتخابات متعددة فمثلاً مايحسب للتجربة اليمنية أنها شهدت ثلاث دورات انتخابية برلمانية ودورتين انتخابيتين رئاسية ودورتين انتخابات مجالس محلية ، والملاحظ أولاً أن اليمنيين استجلبوا المبنى والمؤسسة والإجراءات لانتخابات مؤشر على المشاركة السياسية ولكنهم صبغوها بثقافتهم اليمنية السائدة. تعظيم الكفاءة والفاعلية ويختتم رئيس قسم العلوم السياسية بالقول: الديمقراطية اليمنية تجربة ناشئة وأنها كما أؤكد وأصر تجربة بشرية تحتاج إلى تقويم مستمر وأن نتشبع بثقافة الاعتراف بأن هناك بعض النواقص والأخطاء لابد من معالجتها. خطوات إيجابية قائد محمد عقلان استاذ مساعد للعلوم السياسية بجامعة صنعاء تحدث: يمكننا القول بإن الديمقراطية اليمنية من الديمقراطيات الناشئة ومما يحسب لها الكثير من الخطوات التي حققتها سواءً على الصعيد التشريعي أو المؤسسي وكذلك في المجال الانتخابي وبهذا الصدد نجحت اليمن في تحقيق الجولات الانتخابية سواءً على المستوى البرلماني أو الرئاسي أو على مستوى الانتخابات المحلية.. وقد حظيت هذه التجارب بتقييمات إيجابية سواءً من قبل المراقبين الداخليين أو الخارجيين وبهذا الصدد مازالت هناك تطلعات مشروعة للدفع بهذه التجربة نحو الأفضل وجاء برنامج فخامة الرئيس علي عبدالله صالح ليلبي مثل هذه الطموحات ممثلة في مصفوفة من الإصلاحات الدستورية والقانونية ، ومن وجهة نظري أعتقد بأن تجربة الحكم المحلي التي شهدناها في السنوات الماضية كان ينقصها الكثير من التأصيل التشريعي والقانوني الواضح الذي يحدد العلاقة بين السلطات المركزية والمحلية ولذا فأعتقد بأن العديد من الاقتراحات في هذا المجال يجب أن ترتبط بإعادة النظر بقانون السلطة المحلية على نحو يتلافى الاخطاء السابقة واعتقد بأن هذا المشروع مطروح الآن على مستوى رئاسة الوزراء. حلقة من حلقات بناء الدولة الحديثة د. جلال ابراهيم فقيرة استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء قال: تجربة 27 نيسان ابريل حلقة من حلقات بناء الدولة اليمنية الحديثة والانتقال نحو صيغة الحكم المحلي الواسع الصلاحيات ولبنة من لبنات تحقيق مشاركة أوسع لأبناء المحافظات المختلفة في الحياة العامة وإدارة دفة العمل التنموي والإداري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ، وطبعاً إذا نظرنا إلى الحدث الذي سيكون في هذا الشهر فهو لايمكن تفسيره بمعزل عن التطورات التي حدثت في تطوير السلطة المحلية ، بمعنى كما تعلم فإن قانون الإدارة المحلية 91م جاء لاعتبارات كثيرة لم يتم تطبيق المضامين الواردة فيه لكن مع عام 2001م تحديداً في 2000م ،حيث تم اصدار القانون رقم 4 لسنة 2000م والذي بموجبه نص على انتخاب المجالس المحلية على مستوى المديريات وعلى مستوى المحافظات وبحيث يمثل نقلة نوعية ومحاولة للخروج من دائرة المركزية الشديدة وتفعيل نوع من الصلاحيات الممنوحة للسلطة المركزية إلى المستوى المركزي. عملية التحول الديمقراطي ويضيف فقيرة: وبالطبع فإن هذا الحدث مرتبط بعملية التحول الديمقراطي الواسع النطاق ومرتبط بنفس الوقت بعملية التنمية وأعتقد أن النص القانوني الوارد في التعديل القانوني الجديد المتعلق بمن له الحق بالترشيح إما أن يكون بطبيعة الحال مقيماً في المحافظة أو أن تكون له عائلة أو محلاً للعمل أي «المواطن الانتخابية الثلاثة» أنا اعتقد بأنها تحقق قدراً كبيراً من الانتماء والالتزام أيضاً باهداف ومضامين هذه التجربة. خطوة نحو مزيد من الإصلاحات ويواصل فقيرة بالقول: وبالطبع فإن 27 ابريل يأتي أولاً في إطار البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس ، البرنامج الذي بموجبه في الانتخابات الرئاسية استطاع أن يحقق اغلبية شعبية عارمة في برنامجه ، هذا شيء والشيء الثاني مرتبط بالمبادرة التي قدمها فخامة الرئيس لعملية الإصلاحات السياسية والتحولات الديمقراطية في إطار منظومة الإصلاحات الوطنية الشاملة المكونة من النقاط العشر والتي قدمها في رمضان المنصرم ، إذا لم تخني الذاكرة في اكتوبر 2007م ، وهي قد أتت بلورة لتمسكه بالبرنامج الانتخابي وحرصه على إصلاح التحديث القوي لمؤسسات الحكم المحلي والتي ستكون خطوة صوب تحقيق المزيد من الإصلاحات في مؤسسات الحكم المحلي. حوار دائم وجاد وفي معرض تقييمه للتجربة ومايستلزم تعزيزها قال فقيرة: بطبيعة الحال فإن اليمن قطعت شوطاً كبيراً في مضمار التحول الديمقراطي والإصلاحات الديمقراطية منذ العام 90م مع قيام دولة الوحدة اليمنية تحديداً ، أعتقد أن اليمن اختزلت عنصر الزمن وقطعت شوطاً كبيراً يعتد به حتى من الدول التي كان لها قصب السبق في الدخول في مسار التحول الديمقراطي، فنجد على سبيل المثال أن هناك مؤشرات كثيرة على عملية التحول الديمقراطي الرئاسي التي تمت في دورتين وأيضاً في إطار التعديلات الدستورية هناك أيضاً تطورات لها علاقة بمنظومة السلطة التشريعية ، وكما تعلم كان قبل الوحدة اختصاص رئيس الجمهورية بحسب التعيين وأصبح تشكيل مجلس النواب ابتداءً من 90م ومع التجربة الأولى في عام 93م منتخباً بكامله ، وبطبيعة الحال قضية التعددية السياسية وفكرة التعددية السياسية ومروراً بالأحزاب السياسية والانتخابات التي تمت والحضور والحراك السياسي على مستوى السلطة والمعارضة ، هذه كلها مؤشرات لجدية عملية التحول الديمقراطي وأعتقد بأنه ينبغي أن يكون هناك نوع من الاجماع على عملية التحول الديمقراطي وعلى البرنامج الذي يمكن أن يتبع وبحيث أن منظومة الإصلاحات الوطنية ينبغي أن لاتكون مجالاً للمزايدة بأي حال من الأحوال وينبغي أن يكون هناك حوار جاد ودائم ومستمر وهو أمر يتطلب من المعارضة السياسية أن تعود إلى طاولة الحوار من أجل الاتفاق على صيغ كثيرة تشكل نقاطاً للاختلاف منها ماله علاقة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وكثير من الجوانب المتعلقة بتعزيز قضية الديمقراطية مع ضرورة الاتفاق على قضية المرأة وضرورة تمكينها سياسياً من خلال توسيع رقعة المشاركة السياسية لها. الشعب يحكم نفسه بنفسه د. حميد عوض المزجاجي نائب عميد كلية التربية بزبيد تحدث قائلاً: قال الله تعالى «أمرهم شورى بينهم» وقال الله تعالى «وشاورهم في الأمر» الله سبحانه وتعالى بكتابه العزيز حث على الشورى وهي بالمعنى المعاصر الديمقراطية بانتخابات الممثلين للشعب ينتخبهم الشعب نفسه بنفسه.. وقد حث فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله على الديمقراطية قبل أن تقوم الوحدة وكان تطبيقها الفعلي في عام 93م في قيام الانتخابات النيابية الأولى ثم تطورت مع مرور السنوات في كل انتخابات نيابية أو محلية حتى انها أصبحت تمثل الانتخابات الديمقراطية النيابية والمحلية والرئاسية.. ففخامة الأخ الرئيس حث على الديمقراطية ورسخها سلوكاً ومبدأ للشعب اليمني يمن الوحدة والديمقراطية والحكمة والشورى منذ عهد بلقيس فأصبحت الديمقراطية في اليمن سلوكاً ومنهجاً اعتاده الشعب اليمني ومثله احسن تمثيل فقد شهد بهذه التجربة المجاورون من الدول العربية الشقيقة ومن الدول الصديقة العالمية بأن اليمن قد خطا خطوات في الديمقراطية متميزة، وترجمة لذلك اتجه فخامة الأخ الرئيس لينفذ ويطبق برنامجه الانتخابي بأن الديمقراطية تشمل كل مناحي الحياة وهذا مايعكسه اليوم بانتخابات المحافظين وهو المنهج الديمقراطي لفخامة الأخ الرئيس في تجذير الديمقراطية كسلوك ومدى اهتمامه في خلق بيئة مناسبة ومتفاعلة للتنافس السياسي وتنفيذ هذا المنهج بالقول والفعل أيضاً .. وأصبح للشعب اليمني الديمقراطية والحوار والشورى والسياسة هي منهجه وسلوكه وأصبح يطبقها يوماً بعد يوم كلياً وترسيخ الأخ الرئيس للديمقراطية يمثل النموذج الرائد في الوطن ،وعلى مستوى المنطقة.. وقد شهدت بذلك الكثير من الدول العربية والأوروبية وأصبحت الديمقراطية تمثل الرأي والرأي الآخر لبناء وتقدم الوطن وللمحافظة على انجازات الوطن فالديمقراطية تعتبر انجازاً عظيماً يجسدها فخامة الرئيس سلوكاً وعملاً بحيث أصبح الشعب اليمني يتمثل هذا المنهج ويطبقه في حياته وفي سلوكه وفي عمله بمثال رائع يعزز قدرته على التمسك بالديمقراطية نحو مستقبله الأفضل. فانتخاب المحافظين تعتبر خطوة إلى الأمام لترسيخ الديمقراطية وانعكاساً حقيقياً لتطبيق الديمقراطية سلوكاً ومنهجاً في الحياة العملية للشعب اليمني وهذا يدل على أن فخامة الأخ الرئيس يريد أن ينقل اليمن نقلة نوعية نحو إقامة الحكم المحلي واسع الصلاحيات وهذه خطوة جبارة وعظيمة تدل دلالة واضحة نحو البناء المؤسسي عن طريق الديمقراطية . تلازم الديمقراطية كسلوك د.محمد أحمد قطقط مدير عام مستشفى الثورة العام قال: تلازمت الديمقراطية مع الإنجاز والمكتسب العظيم للوحدة اليمنية المباركة ولأول مرة في التاريخ يحتفل شعبنا اليمني العظيم بيوم الديمقراطية كحقيقة ازلية يوم ال27 من ابريل عام 93م باجراء أول انتخابات برلمانية بممارسة ديمقراطية حقيقية ترسخت من هذا اليوم الديمقراطي ليندرج بانتخاب الشعب اليمني جميع سلطاته عبر صناديق الاقتراع.. ومن هذه الحقيقة الديمقراطية استطيع القول بأن الوحدة هي التي رسخت لنا الديمقراطية وفكر الأخ الرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله هو فكر وحدوي ديمقراطي تنموي منذ أن تولى الرئاسة.. فبتحقيق الوحدة حقق مكسباً عظيماً لليمن ،وحين تحققت الوحدة بدأ النهج الديمقراطي يترسخ في اليمن فعلاً وهذا المبدأ تمثل في الانتخابات النيابية وتدرج بالانتخابات الرئاسية والمحلية على عدة مراحل وتحقق للشعب اليمني ما لم يكن يحلم به من خلال هذه الديمقراطية.. طبعاً الديمقراطية أوصلت الشعب اليمني إلى مراحل جيدة من التنمية ومن الاستقرار ومن الأمن .. طبعاً الايمان بالديمقراطية يؤدي إلى التنمية والوفاق والسلم ويؤدي إلى الأمن والأمان وهو مايجب أن يفهمها جميع أبناء الوطن ، اليوم نمارس الديمقراطية بطريقة افضل من كثير من المجتمعات فقد تدرجنا وصولاًَ إلى تطبيق الانتخابات الرئاسية ورغم المنافسة في العملية الانتخابية الرئاسية فقد سارت في اجواء ديمقراطية ونزيهة شهد لها العالم كله.. أيضاً الانتخابات النيابية والمحلية كانت مفخرة لليمن كل المعاهد الديمقراطية والبرلمانات والعالم الديمقراطي شهد بأن اليمن حقق هذا المكسب بنجاح ونزاهة.
