يوم الديمقراطية ال 72 من ابريل يمثل لحظة تاريخية ومنعطفاً هاماً مضى إليه اليمنيون لإنشاء ملامح الدولة اليمنية الحديثة، التي نقلت الوطن إلى آفاق التعددية السياسية والحزبية والرأي والرأي الآخر والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع في محطات انتخابية متدرجة بدأت بالانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية، فالمحلية. وتدور عجلة التطور دون توقف ليواصل الشعب اليمني بكافة ألوان طيفه السياسي صناعة مجده الديمقراطي، وتجسيد قيمه الحضارية الشوروية في انتخاب المحافظين ومديري المديريات وسط إعجاب العالم. وبهذه المناسبة العظيمة يوم الديمقراطية ال 72 من ابريل، قامت «الجمهورية» الصحيفة بإجراء لقاءات مع عدد من الأكاديميين كي يتحدثوا بشفافية ومصداقية عن هذا اليوم العظيم.. فماذا قالوا: 27 من ابريل يوم العرس الديمقراطي الدكتور قائد الشرجبي: ال27 من ابريل 93م هو يوم الديموقراطية ذلك الإنجاز يمثل لحظة تاريخية ومنعطفاً هاماً مضى إليه اليمنيون لبناء ملامح الدولة اليمنية الحديثة، والحمد لله أخذت بلادنا بالتعددية السياسية والحزبية والرأي والرأي الآخر والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع في محطات انتخابية متدرجة خارج أية ضغوط خارجية، وإنما بتراضي أطراف العملية السياسية في خطوة غير مسبوقة نقلت اليمن إلى آفاق التقدم والرخاء والازدهار؛ إذ جرت الانتخابات البرلمانية لأول مرة في المجتمع اليمني في إطار الدولة اليمنية الواحدة في يوم الثلاثاء 27 من ابريل 93م، ولذا يصح أن يطلق على هذا اليوم بيوم العرس الديمقراطي اليمني الذي عرف فيه العديد من الاستحقاقات الانتخابية عبر صناديق الاقتراع في محطات انتخابية متدرجة بدأت بالانتخابات البرلمانية لأعوام 93 97 2003م كلها انعقدت في السابع والعشرين من ابريل لتشكل موعداً ثابتاً للاختيار الشعبي الحر والمتمثل بالفعل عرس ديمقراطي ليواصل الشعب اليمني بكافة ألوان طيفه السياسي صناعة مجده الديمقراطي انتخاباته الرئاسية 99 2006م، فالمحلية 2001 2006م، وقد أفرزت تلك الانتخابات عدداً من الحقائق التالية: مثلت تلك الانتخابات أول تنافس بين الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية خاصة بعد صدور قانون الأحزاب رقم 66 لسنة 91م وتعديلاته اللاحقة. عرفت وصول المرأة اليمنية لأول مرة إلى البرلمان عبر الانتخابات والترسيخ بعد أن ظل هذا الحق غامضاً في الدستور اليمني ويتم تفسيره غالباً على أنه مقصور على حق التصويت فقط. اختلاف مظاهر الديمقراطية واستطرد الدكتور الشرجبي يقول: الديمقراطية بجميع أشكالها ومظاهرها قد تختلف وسائلها بين بلد وآخر من انتخابات مباشرة إلى انتخابات نسبية إلى انتخابات عن طريق دوائر هيئة ناخبين.. وحتى في البلدان التي بدأت في ممارسة هذه الديمقراطية مثل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لم تبدأ كنظام ديمقراطي متكامل، وإنما عبر الوقت والزمن والاستفادة من التطبيقات كانت تدخل لتحسن من مستوى تطبيق الديمقراطية؛ أعني مثلاً نظام الغرفتين الذي بدأت به الولايات المتحدة للبرلمان ومجلس الشيوخ لأسباب معينة. بمعنى أنه حينما تطبق الديمقراطية في بلد لم يعرفها قبل لا بالضرورة أن تطبق بالشكل النموذجي الذي هو موجود الآن في بلاد ديمقراطية، عرفنا النظام من مائتي سنة، وأخذت في تحسينه إلى أن وصل إلى ما هو عليه.. على سبيل المثال انتخابات المرأة أو حقها في الترشح والتصويت تحقق في أمريكا والدول الأوروبية في وقت متأخر. والذي أود أن أقوله من هذا كله هو اننا نحمد الله أن هذه التجربة تحققت في بلادنا منذ 18 عاماً؛ تحسنت وسائلها واجراءاتها ووصلت إلى شكلها النموذجي لتدور عجلة التغيير دون توقف إلى أن وصلنا إلى انتخابات المحافظين بالشكل الذي تم فيه إصدار القانون؛ أي عن طريق الجهات الانتخابية للمجالس المحلية، وهذه خطوة متقدمة بالنسبة لبلادنا ولا شك أنه سيأتي اليوم الذي سيتم فيه انتخابات المحافظين بشكل مباشر. الحوار أساس الديمقراطية وعن الوجه الآخر لتميزنا الديمقراطي من خلال العمل بمبدأ الحوار والذي تم اعتماده ضمن أهم خيارات تطوير البنية المؤسسة للعملية الديمقراطية، أوضح الدكتور الشرجبي قائلاً: الديمقراطية معناها الأصلي أن تعترف بالآخر، ولا شك أن هذا الاعتراف هو الوسيلة الموصلة بينك وبين الآخر؛ أي الحزب الآخر..وهو الحوار وليس دونه في العمل الديمقراطي. وبالتالي فالديمقراطية تتطلب الحوار كمبدأ رئيس بين القوى السياسية وأطراف العملية السياسية، وهذا شرط رئيس؛ لأنه إذا لم توجد ديمقراطية معناه أنك أنت كطرف لا تعترف بالطرف الآخر، وبالتالي لا حوار على الإطلاق، وما دمنا أخذنا بالديمقراطية فلابد أن نأخذ بمبدأ الحوار، فالحوار هام وضروري للديمقراطية، ولذا أؤكد أن الحوار وورش النقاش والعمل المشترك هو الخيار المتبع في التعامل مع القضايا الحيوية وخاصة المتعلقة برسم المعالم والمحددات القانونية للممارسة الديمقراطية كالتعديلات الدستورية والإجراءات المتصلة بالعملية الانتخابية وتنمية الحياة الديمقراطية بما يوسع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ وتنفيذ القرار السياسي والتنموي من خلال استحداث نظام السلطة المحلية وانضمام مجالسها إلى التركيبة المؤسسية الأساسية لهيكلة نظامنا الديمقراطي. عمق الديمقراطية وأضاف الدكتور الشرجبي: ما يجري في بلادنا في طرح ومناقشة الحوار هو جزء من صلب وعمق الديمقراطية.. وينبغي على كل الأطراف السياسية أن يكونوا مخلصين أو صادقين فيما يتعلق بهذا الحوار باعتباره مشاركة فعلية من أطراف العملية السياسية فيما يتعلق بالقضايا الهامة للوطن، وما يجري في بلادنا من حيث المبدأ شيء جميل حقيقة وهذا يجسد مفهوم الديمقراطية بعمق. إرساء القاعدة الصلبة للبناء الديمقراطي من جانبه تحدث الدكتور/محمد عبدالله الصوفي، رئيس جامعة تعز بالقول: إن يوم ال27 من ابريل يوم يمثل النهج الديمقراطي الذي اختارته قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية الذي أكد فيه أن مثل اليوم تجسدت إرادة أبناء شعبنا اليمني العظيم على امتداد مساحة الوطن الواحد بإرساء القاعدة الصلبة للبناء الديمقراطي عبر إجراء أول انتخابات ديمقراطية نزيهة لانتخابات أول مجلس للنواب بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة شكلت النواة الطيبة والجادة لجملة من الإنجازات والتحولات العظيمة التي دفعت باليمن خطوات متقدمة في كافة مناحي الحياة تبوأ صدارتها البناء الديمقراطي الشامخ الذي صار نهجاً وسلوكاً وعنواناً تجعل هذه الذكرى العظيمة على شعبنا اليوم والبناء الديمقراطي يشهد نمواً متصاعداً بما حفلت به ساحة الوطن من انتخابات نيابية ومحلية ورئاسية وما تعتمل به الساحة اليوم من حراك ديمقراطي تتبلور ملامحه بالاستعداد والتهيئة لانتخابات المحافظين ومديري المديريات والانتخابات البرلمانية والمحلية التي ستجرى في العام 2009م. احتفاء بالنهج الديمقراطي واستطرد الدكتور الصوفي، رئيس جامعة تعز يقول: والحديث عن يوم الديمقراطية هو حديث عن الانتخابات؛ لأن الانتخابات هي التي تميز المجتمعات الديمقراطية عن غيرها من المجتمعات، وبدون الانتخابات لا يكون المجتمع ديمقراطياً. والاحتفاء بهذا اليوم هو احتفاء باعتماد النهج الديمقراطي والتعددية السياسية في دولة الوحدة، حيث مثلت أول انتخابات ديمقراطية لأول مجلس للنواب للجمهورية اليمنية، فكان هذا الحدث الهام انطلاقة جهودية للمسيرة الديمقراطية تلتها انتخابات رئاسية ومحلية في عدة دورات وفي ظل هذا النهج الديمقراطي خطت اليمن خطوات جادة في كافة المجالات التنموية. هذا النهج الديمقراطي الذي نشهده اليوم يتجذر وينمو ويتطور ويتسع ليشمل انتخابات محافظي المحافظات ومديري المديريات، وهي بذلك تضيف نقطة مشرفة في المحطات المشرقة في تاريخ الجمهورية اليمنية، هذا اليوم الخالد لا شك أنه جدير بالاحتفاء لأنه مثّل نقطة تحول في حياة الشعب اليمني. تطور متسارع ومن جانبه تحدث الدكتورأحمد محمد شجاع الدين. رئيس جامعة إب قائلاً: يوم ال27 من أبريل يوم الديمقراطية الحقة التي جسدها فخامة الأخ رئيس الجمهورية في عقول الناس، وجسد حقيقة أن اليمن كانت سباقة في القيام بإصلاحات ديمقراطية وسياسية على مستوى المنطقة. ومن خلال هذا اليوم تجسدت فيه أيضاً روح الديمقراطية وروح العمل وروح المسؤولية والالتزام والنضال والتضحية في سبيل اليمن الجديد وسبيل التنمية الشاملة. هذا اليوم يمثل يوماً عظيماً في مرحلة تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الوطن يوماً عظيماً في حياة الشعب اليمني، ويوماً عظيماً في تاريخ الثورة اليمنية المباركة، كما أنه يعد تحولاً تاريخياً صاحب يوم الوحدة ويوم عرس ديمقراطي وانتخابي، ويوماً أصبح فيه الشعب هو صاحب القرار يختار من يشاء ليمثله في مجلس النواب أو المجالس المحلية أو رئاسة الجمهورية. وهذا التطور الديمقراطي المتسارع جاء بفضل الإرادة السياسية التي يتحلى بها فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية والذي أعطى العمل الديمقراطي أهمية كبيرة وعظيمة، ولايزال هذا العطاء مستمراً لاسيما الانتخابات المحلية والرئاسية الأخيرة. وها نحن قادمون على المضي قدماً نحو انتخابات المحافظين ومديري المديريات، وهذا فعلاً يجسد المعنى الحقيقي للديمقراطية ونحن متفائلون بأن المستقبل سيكون واعداً بالكثير من الإنجازات الاقتصادية والتنموية. تجسيد مبدأ النهج الديمقراطي واستطرد الدكتور شجاع الدين: ولا شك أن انتخابات المحافظين خير دليل على تجسيد ال27 من ابريل يوم الديمقراطية الحقة التي أصبحت مصدراً أساسياً من مصادر مشروعية الحكم قولاً وعملاً، ومن هنا أجد أنه من الضروري أن نعمل جادين على ترسيخ هذا النهج في عقول الشباب وخاصة طلاب المرحلة الجامعية الذين سيكون لهم شأن في إدارة شئون البلد وسيكون لهم أيضاً دور كبير في تثبيت مبدأ الديمقراطية والتعددية السياسية، هذا النهج هو الذي سيؤدي إلى المزيد من تحقيق الإنجازات والحد من المركزية المفرطة في جميع توجهات الدولة، وسيعمل على تحقيق التنمية على مستوى القرى والعزل والمديريات والمحافظات. من هنا أقول إنه يجب علينا أن نقيم الكثير من الفعاليات والندوات في مختلف كليات الجامعات ومختلف المؤسسات احتفاءً بهذه المناسبة العظيمة. نموذج للديمقراطية ومن جانبه تحدث الدكتور / أحمد محمد الحضراني، رئيس جامعة ذمار قائلاً: عندما توصف دولة مثل اليمن بأنها كيان حضاري وسياسي وثقافي عريق في المنطقة فإن هذا لا يكون دعاية سياسية فارغة المضمون، لا ، هو خوض المبارزة في زمان لا يفيد فيه الكلام المنثوري الهواء، وفي واقع يؤكد عدم جدوى المبارزات التي لم تجعل الكبير يصغر، ولن تحول الصغير إلى عملاق. لقد عملت القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح خلال الربع القرن الماضي على أن تجعل من اليمن قدوة ونموذجاً يحتذى به، وأن تكون قادرة على تغيير الشأن مما تملكه من مقومات القوة الشاملة، ووعي القيادة السياسية وخبرتها وتجربتها، كثيرة هي التحولات الديمقراطية التي قطعتها بلادنا مع قيام الجمهورية اليمنية بقيام الوحدة اليمنية المباركة عام 90م، وقد تجسدت هذه التحولات ابتداءً بدستور دولة الوحدة الذي تبنى نظام الديمقراطية والتعددية السياسية الحزبية كهوية جديدة ليمن جديد يستجيب لتطورات العصر واستحقاقاته داخلياً وخارجياً. واتساقاً مع هذا النهج الديمقراطي استطاعت بلادنا إلى حدٍ كبير ترجمة هذا التحول عملياً، ونجحت في إجراء العديد من الانتخابات منها ثلاثة انتخابات تشريعية يتم إجراؤها دورياً يوم ال27 من ابريل والذي أصبح معروفاً عند الجميع بأنه يوم الديمقراطية، وجولتان من الانتخابات الرئاسية كان من أهم ما فيها وضع منصب رئيس الجمهورية للمنافسة العامة، وكذلك الانتخابات المحلية. ومع ذلك النجاح إلا أن الطموحات تبقى مشروعة في المضي قدماً نحو المزيد من التحولات الديمقراطية باعتبار الديمقراطية معركة مستمرة ومتجددة، وبالفعل فقد أتى البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية ملبياً لهذه الطموحات من حيث الأخذ بزمام المبادرة كعادته في تطوير هذا التحول السياسي والديمقراطي والذي تضمن مصفوفة من الإصلاحات السياسية الدستورية والقانونية والتي من شأنها تطوير وتعميق هذه التجربة العصرية خطوة جديدة في مسيرة التحولات الديمقراطية، وهي انتخاب المحافظين والتي تعد في نفس الوقت تطوراً ديمقراطياً جاء في وقته ملبياً لمتطلبات سياسية واقتصادية وطنية، وهي امتداد للنقلات الديمقراطية التي اقتضت انتقال وطننا إلى مستوى أعلى بالمشاركة الشعبية لتكون أكثر حضوراً في صناعة القرار السياسي والاقتصادي والتنموي وإدارة الشأن المحلي على نحو يؤدي إلى منظومة اللا مركزية ليأتي قرار انتخاب المحافظين ليترجم رؤية قيادة الوطن السياسية في استيعابها لمعطيات متطلبات المرحلة الوطنية الراهنة، مستشرفة الاستحقاقات المستقبلية، ومجسدة في هذا التحول الارتقائي الديمقراطي رؤية متقدمة تتجاوز أفكار وتصورات وأطروحات لطالما تشدقت بها بعض القوى. إن هذه الخطوة الشجاعة والمباركة تأتي في إطار تجسيد الانتقال الفعلي نحو نظام الحكم المحلي الواسع الصلاحيات ومما يوسع من نطاق المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتأكيد اللا مركزية المالية والإدارية، وقد حظيت هذه الخطوة بمباركة الجميع؛ لأنها تأتي تلبية لتطلعات أبناء الشعب اليمني، وتعبر عن الوفاء من فخامة الأخ الرئيس بالوعد الذي وعد به وتضمنه برنامجه الانتخابي. التطوير الديمقراطي وأضاف الحضراني: لقد أدركت اليمن أن دورها الأصيل هو أن تكون قاطرة الانطلاق بالمنطقة إلى آفاق أبعد وأكثر عصرية، وهو دور لا تفرضه الكلمات والشعارات وإنما مقومات القوة الشاملة، ووعي القيادة السياسية وخبرتها وتجربتها، ولهذا فإننا في اليمن وبما نملك من مؤسسات ومؤهلات متنوعة مطالبون بأن نحدث تطويراً كبيراً في المسار السياسي في المنطقة، هذا واجبنا وتلك مسئوليتنا أن نقود عملية النمو الديمقراطي والتحديث البنائي، وأن نكون قدوة كما كنا قدوة في الوحدة والإصلاح السياسي، والإصلاح والانفتاح الاقتصادي، وفي بناء علاقات متميزة مع الأشقاء والأصدقاء، وفي محاربة الإرهاب. إننا نقدم نموذجاً يتم الاقتداء به بقوة والتفاعل مع المتغيرات دون أن يكون متخلياً عن حقائق البيئة وارتباطه بالثقافة المجتمعية والإقليمية. إن هناك وعياً متجلياً بوضوح بحتمية إتمام التطوير والتحديث السياسي المؤسسي والتشريعي عبّر ويعبر عنه البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وتطبيقاته في اليمن ومنها انطلقت سلوكيات المشاركة والتفاعل والمحاسبة وتدعيم العمل الشعبي والتحديث الحزبي. إن هذا التطوير الديمقراطي سوف يحقق الاستقرار السياسي في المنطقة استناداً إلى العوامل التي يجب إرساؤها في البيئة الداخلية، وهو في النهاية سوف يصب في صالح رصيدنا الوطني، وذلك لأننا دولة تقوى وتستفيد من حالة سيادة مناخ من الأمن الإقليمي العام. إن لدى بلادنا العديد من المؤسسات التي تملك الوعي الحضاري وتؤمن مسؤوليات الدولة القدوة وأن التطوير داخل اليمن يأتي من فعل ووعي النخبة، وبقدر ما تستطيع هذه المؤسسات حماية الديمقراطية من الاستغلال، وبقدر ما هي تملك من الإمكانات ما يجعلنا قادرين على بناء نموذج ديمقراطي كامل وشامل، بقدر ما هي بحاجة إلى أن يأخذ البناء الديمقراطي للغالبية دفة التطوير فهو المسئول عن ذلك باعتباره الحزب الحاكم ويملك مقومات المباشرة والتطبيق؛ ولأنه يضم خلاصة النخبة في المجتمع. إننا نملك من الرصيد والوعي الحضاري والسياسي ما يدفعنا إلى التصدي لمسؤولياتنا وواجباتنا في هذا الاتجاه ، واليقين أن كافة مؤسسات الدولة القدوة تعي ذلك وتعمل وتحرص عليه. عطاءات دولة الوحدة الأستاذ جميل غالب الربيعي، عميد المعهد العالي للعلوم الصحية في تعز : ما من شك أن التجربة الديمقراطية المتفردة في بلادنا مضت بخطوات متدرجة اتسمت بالتطور المستمر منذ انطلاق نظام الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية مع بزوغ فجر الجمهورية اليمنية 22 مايو90م، ويعتبر يوم ال27 من ابريل 93م ميلاد التغيير، وهو يوم إعلان الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية، حيث دخلت اليمن بقيادة فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله مرحلة جديدة تقوم على مبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع الحر والمباشر. ومرت تلك التجربة بمراحل تطور مستمر كان من أهمها وضع منصب رئيس الجمهورية للمنافسة في انتخابات عامة، وإصدار قانون الحكم المحلي وإجراء انتخابات رئاسية مرتين عام 99 2006م وانتخابات محلية في 2001م و2006م، إضافة إلى ثلاثة انتخابات نيابية في 93م و2003م، واستمرت قافلة ال27 من ابريل 93م في المضي دون توقف، وأثمرت كل تجربة ديمقراطية في ميلاد تجربة أخرى لتتواصل مسيرة الديمقراطية وعطاءات دولة الوحدة، حيث جاء القرار الحكيم الذي اتخذته قيادتنا السياسية الحكيمة برئاسة فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله بشأن انتخاب المحافظين عن طريق أعضاء المجالس المحلية في المحافظات والمديريات كخطوة أولى تليها خطوة انتخاب مديري المديريات في الوحدات الإدارية بالجمهورية اليمنية، ومالاقاه ذلك القرار من تأييد جماهيري كاسح، مؤكداً أن هذا الإنجاز إضافة إلى جملة المنجزات الوطنية الديمقراطية الأخرى التي سبق تنفيذها والوفاء بها كجزء من مصفوفة متكاملة يجري تنفيذها في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية و الإدارية والذي استوعبها البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس حفظه الله، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على تحقيق قيادتنا السياسية لطموحات وآمال جماهيرها العريضة على طول الساحة اليمنية وحرصاً على استمرار الأعراس الديمقراطية. يوم تاريخي من جانبه قال أ.د.عبدالله عيضة باحشوان، نائب رئيس جامعة حضرموت لشئون الطلاب: يأتي يوم 27ابريل هذا العام برؤى جديدة خطّها قائد الوحدة، وهي بداية التطبيق العملي لانتخاب المحافظين وأمين العاصمة، وبذلك يجسد فخامة الرئيس أن هذا اليوم هو يوم تاريخي في حياة شعبنا اليمني الذي استحق إعجاب المجتمع الدولي بنجاح أول انتخابات نيابية في ظل دولة الوحدة في مثل هذا اليوم عام 2003م وما نشهده اليوم هو استمرارية للنجاحات الديمقراطية. وبهذه المناسبة ندعو كل أبناء شعبنا اليمني إلى التفاؤل بمستقبل تجربته الديمقراطية، كما ندعو الجميع إلى العمل سوياً وبعقول مفتوحة وأمل فسيح من أجل بناء اليمن الجديد. خلق تنافس بنّاء وأضاف باحشوان قائلاً: إن انتخاب المحافظين في 15مايو وجملة الإجراءات التي اتخذت أو ستتخذ تعزيزاً للامركزية الإدارية؛ كل ذلك ترجمة لمضامين برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي الذي صوتت له أغلبية الناخبين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في سبتمبر 2006م، ويتجلى ذلك في القرار السياسي بانتخاب المحافظين ونقل الصلاحيات إلى السلطة المحلية، وهذه الصلاحيات سوف تتيح لكافة أبناء الشعب في محافظاتهم ممارسة حقوقهم في المشاركة وفي إطار إرساء سلطات محلية قادرة على النمو بمحافظاتها بعيداً عن الصعوبات التي ارتبطت بزمن المركزية الشديدة، وهو ما يسمح بخلق حالة من التنافس البنّاء بين الوحدات الإدارية؛ أي المحافظات، فالمديريات التي تعتبر الحلقات الأدنى في الحكم المحلي الذي نشهد اليوم تطبيق خطواته الأولى. تفعيل سلطة الشعب واستطر باحشوان: بالنسبة لمستقبل الحكم المحلي واسع الصلاحيات؛ فإن انتخاب المحافظين سيساعد في الوصول إلى انتخاب مديري عموم المديريات، وهذا سيؤدي إلى استكمال الهيكل الهرمي الذي وعد به الرئيس مما سيعطي الوحدات الأدنى فرصة لممارسة حقوقها في انتخاب مديري العموم. والمطلوب أن تتفاعل الأحزاب والتنظيمات السياسية مع هذه الخطوة لأنها تتجه نحو تفعيل سلطة الشعب وليس سلطة الحزب الحاكم، فالانتخابات ستكون فرصة لكل مرشح جدير بثقة الهيئة الناخبة في هذه المرحلة الجديدة، وسيكون نجاحها المنشود دافعاً إلى الأمام. هذا التطور الكبير نطالب أبناء شعبنا بالعمل الجاد على إنجاحه وضرورة الاستفادة من هذه المكاسب والحفاظ عليها لتعزيزها في سلوكنا اليومي. وشهدت اليمن منذ مطلع الثمانينات حوارات جادة.. على مستوى شطري الوطن في ذلك الحين.. وخصوصاً بعد تولي فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح مقاليد الحكم في عام 78م، حيث كان لهذه المسألة أثرها الكبير.. من حيث بدء الحوار بدلاً عن لغة العنف والقوة.. وقد تكلل هذا الأمر ببدء الحوار مع مختلف القوى السياسية الحية آنذاك وبالذات بعد تكوين المؤتمر الشعبي العام في عام 82م. وقد مثل هذا البداية الأولى لمنطق الحوار والعقل في تلك الفترة العصيبة من تاريخ شعبنا اليمني، حيث مهد حينها للتعاطي مع الظروف السياسية بروح التفاهم واستشعار المسؤولية تجاه الوطن بكامله.. ولذلك فقد تلت تلك المرحلة لقاءات وحوارات ومناقشات وإجراءات مهدت هي الأخرى لتحقيق الوحدة اليمنية في ال22 من مايو 1990م والتي تزامن قيامها بالديمقراطية والتعددية والرأي والرأي الآخر.. وهذا ما أكسبها بعدها الوطني والديمقراطي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وبالرغم مما تحقق في هذا الإطار لليمن.. إلا أن التجربة الديمقراطية اليمنية كانت قد واجهت العديد من العثرات أمامها.. ومع هذا فقد استطاعت اليمن ممثلة بقيادتها السياسية تجاوز تلك القضايا والاشكالات.. والعمل على حماية الوحدة والديمقراطية وتعزيز مسارها الديمقراطي بأوجهه المختلفة.. في الوقت الذي ستشهد بلادنا خلال الأيام القادمة انتخابات جديدة للمحافظين.. وهذا ما يعزز مداميك العمل الديمقراطي وتجسيده على الواقع. حول مناسبة ال27 من ابريل .. يوم الديمقراطية كان لنا أن نلتقي عدداً من الأكاديميين، لنعرف من خلالهم عن الكيفية التي تم من خلالها ترسيخ مبادئ الديمقراطية.. ابتداءً من منطلق الحوار .. وانتهاءً بتحقيق الوحدة اليمنية، نحو الديمقراطية والتعددية السياسية، وكذا عن الرهانات التي اكتسبتها اليمن، وأيضاً التحديات التي واجهتها.. فإلى حصيلة تلكم اللقاءات.. عبر الحوار تحققت الوحدة بداية تحدث إلينا الدكتور يحيى المذحجي، من جامعة تعز .. حيث قال: فيما يخص الوحدة الوطنية، انطلاقاً من مبدأ الحوار، جاء بعد سنوات من المعاناة والصراع، وأثبتت هذه السنوات ان الطريق إلى تحقيق الوحدة ليس بالمواجهة العسكرية، ولا بالاعتداء ولا بالمشاحنات وإنما يعتبر الطريق الوحيد لتحقيق الوحدة اليمنية هو الحوار، وطريق الحوار هذا كان قد فتح في بداية الثمانينيات، ولكن نقول ان التوجه الجاد، والوعي الكامل وجدوى الحوار في تحقيق الوحدة اليمنية، كان بالفعل في بداية الثمانينيات وخصوصاً عندما فشلت العمليات والمواجهات بين الشطرين آنذاك في حسم مصير الوحدة، بل إن الصراع كان يعمق الجرح.. وكان يوحي بنوع من الاستحالة ان تتحقق الوحدة في ظل تلك الأجواء. الأمر الآخر ان ما تحقق في نوفمبر 89م حينما وقعت اتفاقية الوحدة اليمنية بعد سلسلة طويلة من اللقاءات والحوارات والمناقشات والإجراءات التي مهدت لتحقيق الوحدة.. كان دليلاً على أن الحوار.. ولا غير الحوار.. هو الطريق المفتوح والطريق الآمن.. لتحقيق الوحدة.. وبالفعل تم ذلك في 22 مايو 1990م وتحققت الوحدة.. وعندما فكر الانفصاليون بالتراجع عن الوحدة؛ اختاروا طريق المواجهة وفشلوا في ذلك؛ لأنهم اختاروا طريق المواجهة. ونحن نقول دائماً بأن الطريق الصحيح والسليم ليس فقط لتحقيق الوحدة وإنما أيضاً لصونها والحفاظ عليها وديمومتها واستمراريتها.. هذا هو الحوار.. وأن مسألة الوحدة أمر مصيري. الحوار كان طريقاً للوحدة وعن الرهانات التي اكتسبتها اليمن بنجاح التجربة الديمقراطية يقول الدكتور المذحجي.. في هذا الصدد: نعم أولاً كما تحدثنا أو ذكرنا قبل قليل ان الحوار كما كان طريقاً للوحدة.. أيضاً هو سياج لحمايتها.. وبالتالي لنصل إلى مرحلة الاطمئنان على هذه الوحدة إذاً لابد أن نكرس الحياة الديمقراطية في ممارستنا السياسية وفي حياتنا اليومية، فمبدأ التداول السلمي للسلطة- وهو النتيجة أو الثمرة التي يمكن أن يكتسبها الوطن في هذه الممارسة الديمقراطية الحرة- هو الذي يكفل لنا استمرار الوحدة.. لأن الوحدة هي إطار عام.. تعيش داخله.. في ظل تفاصيل جزئية قد نختلف فيها إنما الوحدة ثابت من الثوابت الوطنية المقدسة التي ينبغي ان نحميها، ومادامت قد تحققت عبر الحوار، فلابد أيضاً أن تحمى عبر الحوار، وإذاً من هذا المنطلق لابد أن نمارس الديمقراطية في تفاصيل حياتنا اليومية وفي ممارستنا الانتخابية والسياسية. تحديات عديدة أما عن التحديات التي واجهتها اليمن بترسيخ النهج الديمقراطي كسلوك يمارسه الفرد ويرسخه النظام السياسي فيقول الدكتور المذحجي: التحديات التي واجهتها اليمن عديدة، ولعل أبرز هذه التحديات كان قبل الوحدة، هو مسألة تجاوز معاناة الماضي ومآسيه يعني تجاوز معاناة التشطير.. وكان هذا التجاوز الأول، و التحدي الثاني.. هو التحدي الاقتصادي، الذي واجهته اليمن ومازالت تواجهه؛ لأن اليمن رسخت نظاماً ديمقراطياً في بيئة غير ديمقراطية.. وبالتالي كان لهذا المحيط غير الديمقراطي ان يمارس العديد من الضغوط وقد لاحظنا ذلك أثناء محاولة صيف 94م، ان يمارس نوعاً من الضغوط .. وكان من ضمنها الضغوط السياسية.. ومنها الضغوط الاقتصادية ولذلك الاقتصاد اليمني كان قد تعرض لجملة من التحديات .. الأمر الآخر.. المشاكل التي واجهتها اليمن على مستوى الحدود، نعم نجحت السياسة المنفتحة للجمهورية اليمنية في حل المشاكل الحدودية الجيران مع الأشقاء بالحوار، وهذا الذي نريد أن نؤكده.. لماذا.. قلنا ان الحوار هو الضمان لاستمرار الوحدة.. لأن لو اخترنا غير طريق الحوار.. ليس لتحقيق الوحدة.. فقط وإنما لو اخترنا طريقاً غير طريق الحوار.. لحل مشكلاتنا مع عمان مثلاً والسعودية لكان هذا من أكبر المخاطر التي تهدد الوحدة اليمنية. حكّمنا الحوار والعقل ويضيف الدكتور المذحجي في هذا الصدد قائلاً: وذلك الحال عندما واجهنا مشكلة حنيش مع اريتريا لم نختر غير الحوار.. مع أننا وضعنا أمام اختبار حقيقي، لأن البعض كان يظن أننا قد نستقوي على اريتريا بحكم أنها دولة صغيرة.. ودولة ضعيفة.. إلخ، ولكننا أيضاً حكّمنا الحوار والعقل.. وتوجهنا إلى المحكمة الدولية لإثبات حقنا بالأدلة والبراهين العقلية والطبيعية والمكتسبة. فإذاً هذه التحديات.. إضافة إلى ما واجهته من نعرات داخلية تمثلت في حركة التمرد في صعدة، هذه التحديات في مجموعها بطبيعة الحال تهدد الوحدة الوطنية، والحمد الله أنه تم بالحوار والتفاهم تجاوز كثير من هذه التحديات. الحرية ليست مطلقة وتحدث من جانبه الدكتور/علي عبدالحق من جامعة تعز في ذات السياق حيث قال: يقول الله سبحانه وتعالى: «وشاورهم في الأمر» .. «وأمرهم شورى بينهم».. وبالتالي الديمقراطية كما عرفها اليونان، هي حكم الشعب نفسه بنفسه، بقدر أن الديمقراطية، أصبحت الآن على كل لسان، ولا أحد يجادل في أنها إذا طبقت فهي تقوم على أساس الحوار بين الناس وحل المشكلات التي يختلفون حولها بأسلوب حضاري، وهو طريق الحوار. أعود، وأقول: إن الديمقراطية بما فيها مبدأ الحوار، والشورى، قد بدأت عندنا في اليمن، ولكن هناك مازالت عقبات.. وتتمثل بالوضع القبلي، وكذا الوضع الثقافي للناس، لذلك مبدأ الحرية يفهم أحياناً عند الناس بأنه حرية مطلقة.. ولكن الحرية بمفهومها الواجب ليست مطلقة بكل جوانبها، ولكنها مقيدة، بظروف المصلحة العامة، لذلك ليس هناك حرية مطلقة، لأن المصلحة تقف عندها الحرية، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يقول أنا حر أعمل ما أريد، وكيفما أريد باسم الديمقراطية، هذا يعتبر فوضى.. ولذلك أهم شيء في الديمقراطية، أمران: الأول: هو مبدأ الحوار بين الناس، أن يكون الاقناع عن طريق الحوار الذي هو يقنع الجميع.. ونستخلص الأشياء التي يتفق عليها الجميع والتي تكون مع مصلحة البلد أو الوطن. لليمن تاريخ طويل بالشورى ويواصل الدكتور .. علي عبدالحق حديثه قائلاًً: وعلى ذلك النحو، يمكن الإشارة إلى أن اليمن لها في الديمقراطية والشورى تاريخ طويل، ويبدأ من بلقيس.. وقد شهد لها القرآن .. لا سيما عندما جاءت إليها رسالة سليمان عليه السلام تؤمن أو تسلم .. فاستشارت قومها، وهذا يدل على تغلغل الروح الديمقراطية والشوروية لدى اليمن، فما حصل أو ما نحن عليه الآن هو أننا نريد أن تترسخ مبادئ الديمقراطية بمفهوم الحوار، وأن يكون لدى الجميع وأن يلتفت حولها الجميع . اليمن اكتسبت حرية واسعة وحول الرهانات التي اكتسبتها اليمن بنجاح الديمقراطية يشير الدكتور/علي عبدالحق في هذا السياق إلى أن: اليمن اكتسبت حرية واسعة بدليل أن عندنا صحفاً وأحزاباً بأكثر من اللازم أو الحد.. وهذا دليل على تطبيق الديمقراطية عملاً، وإن الحرية أيضاً مطبقة بهذا المفهوم وهذا يعتبر مكسباً بالنسبة لنا نحن في اليمن، وقد اكتسبنا الآن سيادة القانون، المؤسسات، الفصل بين السلطات، هذه كلها نعتبرها مكاسب، بقدر ما نلمسها جميعاً على مستوى الوطن، لذلك يبقى هناك ما حصل من انحرافات في التطبيق عند بعض المؤسسات، وهذا الذي يسمى الفساد أو المشكلات المستعصية.. وهي ليست مشكلة حقيقة في اليمن.. ولكن هي مشكلة ربما تعانيها كثير من الدول وهذا علاجه القانون. هناك تحديات كثيرة وعن التحديات التي واجهتها اليمن بترسيخ النهج الديمقراطي كسلوك يمارسه الفرد ويرسخه النظام السياسي كممارسة فعلية للتداول السلمي للسلطة يقول الدكتور /علي عبدالحق: هناك تحديات تنبثق من واقع ظرف البيئة التي نحن نعيشها؛ لذلك هناك لاشك تخلف موجود، فالأمية مازالت موجودة وبالتالي هذه تعتبر من ضمن التحديات التي نواجهها، فضلاً عن المشاكل الاقتصادية التي يعانيها المجتمع، وإن كانت ليست قاصرة على اليمن ولكنها هي من ضمن المشكلات أو التحديات التي تجابه سير الديمقراطية سواء خلال هذه الفترة أو الفترة الماضية.. لأن الناس يريدون تحقيق رخاء.. والرخاء يتطلب تنمية وأن التنمية تتطلب الأمن وسيادة القانون. وبالتالي مازالت هناك مشكلات وتحديات كثيرة تجابهنا كعادة الثأر، عادة حمل السلاح، عادة القات، وما يستنزفه من المياه والثروات، أي هناك عدة أشياء من التحديات.. ولكن حلولها تحتاج إلى وقت ولا يمكن أن تأتي بسحر ساحر. العمل السياسي في اليمن كان أمامه مهام كثيرة وحول كيفية ترسيخ مبادئ الديمقراطية ابتداء من منطلق الحوار وانتهاء بتحقيق الوحدة اليمنية نحو الديمقراطية والتعددية السياسية.. يقول الدكتور/عبدالحكيم سيف الدين من جامعة تعز: بدأ العمل السياسي في اليمن في مطلع الثمانينيات، كان أمامه كثير من المهام وربما ترسخ اللبنات الأولى للحياة الديمقراطية في اليمن كانت من مهام العاملين السياسيين في اليمن. وربما أيضاً إلى جانب هذا الأمر .. كانت الوحدة اليمنية التي ظلت هاجساً طالما انتاب اليمنيين ويدعوهم إلى بذل ما يستطيعون من جهود في سبيل تحقيقها باعتبارها هدفاً من أهداف الثورة اليمنية في الشمال وفي الجنوب سابقاً.. ولذلك العمل الديمقراطي في الأساس يحتاج إلى وعي بالديمقراطية، وفوائد الديمقراطية، والنتائج التي يمكن أن تتمخض عنها هذه الحركة من إصلاح الأوضاع السياسية وأيضاً من إيجاد وسيلة لتداول السلطة.. وسيلة ديمقراطية لأننا نعرف أن في المراحل السابقة قبل هذه كان أسلوب العنف والقوة والانقلابات هو الأسلوب الوحيد للوصول إلى السلطة.. لكن تغير هذا المفهوم؛ وأصبح الآن هناك بديل سلمى للوصول إلى السلطة.. وهذا البديل كان يحتاج إلى توعية الناس به، وإلى ترسيخ قيم الديمقراطية.. وهذا أيضاً استمر متزامناً مع عامل الوحدة الوطنية. وأيضاً نلاحظ أن عامل الوحدة الوطنية اتسم بروح الديمقراطية منذ بدايته، فبدأت الحوارات الوطنية بين القيادات الموجودة في الشمال.. وفي الجنوب.. وكانت هنالك لقاءات كثيرة في طرابلس والقاهرة والكويت.. وكذا في تعز، هذه اللقاءات قربت وجهات النظر وأدت في نهاية الأمر إلى أن يفهم كل من القيادة الأهداف والمرامي للجانب الآخر وتمت الوحدة اليمنية في 22 مايو، وأصبح الجو مهيأً تماماً للبناء الديمقراطي في اليمن.. بناء الفكر الديمقراطي والتوعية بالديمقراطية، بأهدافها وبنتائجها التي هي أساس لبناء المجتمعات الحديثة. واليمن ربما واجهتها ظروف كثيرة، حيث كانت المصالحة الوطنية في اليمن هدفاً مهماً.. وكانت ربما تؤدي أو تعيق أحياناً عجلة التنمية، أحياناً نحن نكون محتاجين لحلول سياسية لبعض القضايا على سبيل المثال كانت هناك الجبهة الوطنية التي كانت موجودة في الشمال في الثمانينيات كانت القيادة السياسية تحتاج لاستقطاب هذه العناصر أو تفكيكها وإدماجها في الحياة السياسية وكان هذا على حساب القواعد الإدارية في الوظيفة الحكومية، لكن كان الهدف السياسي أعمق وأهم.. وكما نعرف أن درء المفاسد كقاعدة فقهية أولى من جلب المنافع. معالجة الكثير من القضايا وعن الرهانات التي اكتسبتها اليمن بنجاح التجربة الديمقراطية يقول الدكتور/ عبدالحكيم سيف: لا يخفى في هذا الشأن بأن القيادة السياسية عالجت كثيراً من هذه القضايا، وكان هذا على حساب أو يعيق حركة التنمية.. حتى الوحدة اليمنية عندما تحققت كانت الدولة محتاجه لإدماج دولتين.. وجهازين إداريين في جهاز إداري واحد.. وهذا عمل تضخماً للجهاز الإداري.. وعمل مشاكل كثيرة.. وربما هذه كلها وحرب 94م كانت أيضاً من الأشياء التي أعاقت حركة التنمية؛ لأن المجهود العسكري أخذ دور والمصالحة، هذه الأمور كلها اعتقد أنها أوجدت بعض الأشياء أو بعض الاختلالات في الجهاز الإداري.. ربما يقول الواحد: قد يكون هناك أسباب ومن ضمن هذه الأسباب هي هذه الأمور الآنفة الذكر، ولذلك نحن نلاحظ أن القيادة السياسية تتمتع بروح التسامح التي سرت عقب هذه المراحل الطويلة من تاريخ اليمن، وكانت كفيلة بحل كثير من القضايا وتضميد الجروح التي كانت تنكأ بين حين وآخر. كانت هناك رهانات كثيرة أما عن التحديات التي واجهتها اليمن بترسيخ النهج الديمقراطي كسلوك يمارسه الفرد ويرسخه النظام السياسي كممارسة فعلية للتداول السلمي للسلطة، فيقول الدكتور عبدالحكيم في هذا الصدد: طبعاً هو أكيد اليمن بوصفه بلداً مازال حديثاً في التجربة الديمقراطية كانت هناك رهانات كثيرة؛ إذ كانت الرهانات قد وضعت للجمهورية كانت في رهانات كثيرة واليمن تجاوزت هذه الرهانات.. واستطاعت أن ترسخ التجربة الجمهورية وتحققت الجمهورية.. وحققت بعد ذلك في مراحل لاحقة كذلك الوحدة اليمنية أيضاً كانت هناك رهانات كبيرة على هذه الوحدة إلا أنها تجاوزتها بفضل تلاحم الجماهير مع قيادتها السياسية، حيث وقفت في ملحمة رائعة أثناء حركة الانفصال التي أرادت أن تعيد البلاد إلى ما قبل الوحدة .. كذلك التجربة الديمقراطية في اليمن مازالت هناك رهانات حتى الآن تعمل أو ترى أنه بالإمكان أن تتوقف هذه التجربة؛ إلا إننا نرى نحن الآن من تجاوز لهذه الرهانات خصوصاً بعد إقرار الحكم المحلي بدلاً عن الإدارة المحلية التي كانت سابقاً.. وهذا يعطي صلاحيات كثيرة ويعطي مساحة للديمقراطية والحوار .. والشورى.. وأخذ الآراء.. وهذا أعتقد ما يحبط كل الرهانات التي وضعت لتنال من التجربة الديمقراطية. الحقيقة لا أستطيع ان أقول ان التجربة الديمقراطية ناجحة مائة في المائة في اليمن ، هذه حقيقة لا يكابر عليها أحد، بل العكس ، قد تكون في الدول الديمقراطية الأولى في العالم صاحبة العراقة، في الفكر الديمقراطي، أيضاً لا نستطيع ان نقول أو نصف هذه الديمقراطيات بأنها ديمقراطيات مائة في المائة؛ بل بالعكس، هناك من يقول ان الديمقراطية نفسها تشوبها بعض العيوب؛ يعني هذا كفكر موجود أن الديمقراطية تساوي بين العالم الكبير وبين الإنسان العادي الذي لا يمتلك القدرة على اتخاذ القرار، هذا رأيي، وربما فكر الأغلبية والتشريع للأغلبية وهذا موجود في الساحة ويتم تداولها، لكن اعتقد أن التحديات التي تواجه القيادة السياسية في اليمن هو في مدى ترسيخ الوعي الديمقراطي في أذهان الناس من خلال برامج التوعية بأهمية الديمقراطية وبأهمية ان الانسان يعطى مساحة من الحرية في الاختيار في تقرير مصيره بنفسه.. وهذه بحاجة إلى مزيد من التوعية، والخطوات التي بدأتها اليمن هي خطوات جادة وعلى الطريق الصحيح، والمهم هو ان يستمر النهج الديمقراطي. الحواراتبدأت منذ وصول الرئيس إلى السلطة كما تحدث الدكتور/عبدالقادر مغلس، جامعة تعز عن كيفية ترسيخ مبادئ الديمقراطية.. ابتداءً من منطلق الحوار والمصالحة الوطنية وانتهاءً بتحقيق الوحدة اليمنية نحو الديمقراطية والتعددية السياسية.. حيث قال: أولاً لابد من التأكيد أن البدايات الأولى لوصول الأخ الرئيس علي عبدالله صالح إلى السلطة كانت بداية ديمقراطية، بدليل انه تم انتخابه عبر مجلس الشعب التأسيسي فهو وصل إلى مجلس الشعب بطريقة ديمقراطية شوروية ولأنه يؤمن بها، ولهذا سمي في اليمن ب«رجل الحوار الأول». ان البدايات الأولى التي واكبت وصول الأخ الرئيس علي عبدالله صالح إلى الحكم كانت مبشرة بأن اليمن تسير في الطريق الصحيح وفي الاتجاه نحو بناء تجربة ديمقراطية جادة على مستوى المنطقة، حيث بدأ منذ وصوله إلى الحكم بإجراء حوار واسع مع مختلف أطياف العمل السياسي في تلك الفترة، وشاهدنا بعد وصوله إلى الحكم مباشرة حوارات جادة من أجل أولاً ممارسة العمل السياسي بصورة علنية، وثانياً من أجل تحقيق الوحدة اليمنية. فبعد وصوله إلى الحكم مباشرة بذل مساعي جادة لتأسيس لجنة الحوار الوطني التي تمت أو تشكلت من قبل مختلف القوى الحية أو السياسية في تلك الفترة.. وماهي إلا سنوات قلائل حتى تكلل ذلك الاجتماع أو ذلك الحوار بإعلان المؤتمر الشعبي العام في اغسطس 1982م. ولو جئنا نحسب الفترة التي قضاها في الحكم من 78 إلى 82م لوجدنا أنها فترة قصيرة، ولوجدنا ان تلك الفترة كانت فترة حافلة بالحوار بين مختلف القوى السياسية، واستطيع القول: إنها كانت مساحة للعقل ومساحة للرأي والرأي الآخر. تعز شهدت أول لقاء بين رئيسي اليمن ويواصل الدكتور مغلس حديثه ويقول: لقد شهدت تعز بعد وصوله إلى الحكم أول لقاء بينه وبين أخيه في تلك الفترة رئيس الشطر الجنوبي من اليمن علي ناصر محمد من أجل تحكيم العقل والابتعاد عن لغة العنف والسلاح، وذلك اللقاء كان يسير في طريق تحكيم الرأي السديد في سبيل الحوار.. وفتح قناة للتعاطي مع مختلف الآراء والأفكار، لقد كانت تلك البدايات من أجل الوصول إلى اليوم الوحدوي الذي أعلنت فيه الجمهورية اليمنية عام 1990م. وأستطيع القول :إن عام 1990 كان يوماً تجسدت فيه كل المواقف، وتجسدت فيه كل الأفعال التي ابتدأت منذ عام 78م ابتداء بالحوار بين مختلف القوى السياسية.. وتكوين المؤتمر الشعبي العام كإطار يجمع كل القوى السياسية الحية في المجتمع وما لحق ذلك أيضاً من حوار من أجل تحقيق الوحدة اليمنية.. وكل ذلك سار في سبيل الوصول إلى يوم ال22 مايو1990م. الديمقراطية عززت الأمن والاستقرار أما ما يتعلق بالرهانات التي اكتسبتها اليمن بنجاح التجربة الديمقراطية، فيقول الدكتور عبدالقادر مغلس: يكفينا القول إن الديمقراطية عززت الأمن والاستقرار على ربوع اليمن.. ويكفينا القول أيضاً ان الديمقراطية اليمنية أوجدت مساحة جديدة يختلف فيها اليمنيون بعيداً عن لغة العنف والاقتتال والأحداث الدموية. لقد قطعت الديمقراطية اليمنية الطريق أمام الانقلابات العسكرية..لقد قطعت الديمقراطية اليمنية الطريق أمام الاغتيالات والتعسفات. لقد قطعت الديمقراطية اليمنية الطريق أمام الكبت والعمل السياسي في الأقبية وتحت الأرض. لذلك الديمقراطية اليمنية هي رديف أساس للوحدة اليمنية، وارتبطت الوحدة اليمنية بالديمقراطية.. والوحدة اليمنية تعتبر هي المنجز الأعظم.. وفي الوقت ذاته فإن الديمقراطية تعتبر هي الوجه الآخر للوحدة اليمنية. الديمقراطية عامل أساس للتنمية .. لقد ناضل اليمنيون جميعاً من أجل حقوقهم وحرياتهم واستطاعوا ان ينتزعوا حقهم الديمقراطي في التعبير عن آرائهم بفضل التضحيات التي قدمها أبناء اليمن الشجعان منذ مطلع الحركة الوطنية اليمنية منذ عشرينيات القرن الماضي وحتى اليوم . ان الديمقراطية اليمنية كانت ومازالت عامل استقرار، وهي في الوقت ذاته عامل أساسي للتنمية بمختلف وجوهها، ان التداول السلمي للسلطة سواء كانت سلطة ملحية أم نيابية أم رئاسية.. هي لاشك ستعود بالنفع وهناك تلازم كبير بين الديمقراطية والتنمية، فبدون ديمقراطية لن تكون هناك تنمية على الإطلاق. ونحن لدينا مثل على ذلك .. فبالنسبة للمجالس المحلية .. هي تعتبر وجهاً من وجوه الديمقراطية، حيث أصبح الآن المواطن على مستوى قريته يستطيع ان يحدد مستقبله ومستقبل ابنه من خلال ممارسته حقه في الاقتراع وفي اختيار من يراه مناسباً في المجلس المحلي. وبالتالي بهذه الطريقة أصبح المواطن شريكاً فعلياً في رسم المستقبل وفي تنفيذ ما يريد من مشاريع وفي الدفع بالعملية التنموية إلى الأمام. تحققت لبلادنا منجزات عظيمة مضيفاً في ذات السياق: لقد تحققت في بلادنا ولله الحمد منجزات عظيمة بفضل الله، ثم بفضل فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، راعي التجربة الديمقراطية في البلد، ثم بفضل الحرية هذه التي يمارسها المواطن.. ونحن نلمس هذا في الميدان.. ان الديمقراطية بوجهها الذي يتمثل بالسلطة المحلية والمجالس المحلية قد عادت بالنفع الكثير على البلد، والحمد لله هذه الأيام المجالس المحلية تتواجد في كل قرية ويستطيع المواطن بكل سهولة أن يحدد حاجته من الخدمات ليوصلها إلى ممثله في المجلس على مستوى قريته وعضو المجلس المحلي على مستوى القرية يوصلها إلى المجلس المحلي في المديرية، وعضو المجلس المحلي في المديرية يوصلها أيضاً ويناقشها ويطرحها ويرفعها إلى المجلس المحلي بالمحافظة، إذاً بهذه الطريقة استطعنا أن نوظف الديمقراطية من أجل التنمية، وهذا أمر مشهود كذلك. انتخابات نيابية وبالنسبة للبعد الآخر للديمقراطية هناك انتخابات نيابية يستطيع المواطن من خلال هذه الانتخابات أن يوصل إلى مجلس النواب الشخص الكفء الذي يتولى إعداد التشريعات الفاعلة والمناسبة لخدمة التنمية في البلد، ويستطيع أن يقول بكل وضوح لأولئك الذين لا يحسنون تمثيلهم: “لا وألف لا” ويختار عوضاً عنهم. انتخابات رئاسية وهناك أيضاًِ بعد ثالث وهو الانتخابات الرئاسية.. ودورها كذلك في الاستقرار السياسي واختيار المواطن من يراه مناسباً، وقد شهدت بلادنا تنافسات على الكرسي رقم 1 في البلد، وكانت منافسة شريفة، ابتداء من عام 99م وانتهاء بالانتخابات الأخيرة التي جرت في عام 2006م والتي مارس فيها المواطن حقه الديمقراطي بحرية دون إملاء أو فرض من أحد. اليمنيون كسبوا الرهان مضيفاً في هذا الصدد: لقد اكتسبت الديمقراطية اليمنية، والوطن اليمني الموحد العديد من المنجزات، والدليل على ذلك.. ان اليمنيين كسبوا الرهان بفعل ممارستهم الرائعة لحقهم الديمقراطي في كل المراحل.. وأثناء كل الاستحقاقات التي شهدتها بلادنا. اليمن واجهت العديد من التحديات وعن التحديات التي واجهتها اليمن بترسيخ النهج الديمقراطي كسلوك يمارسه الفرد ويرسخه النظام السياسي كممارسة فعلية للتداول السلمي للسلطة، يقول الدكتور/عبدالقادر مغلس: لا شك ان المنجزات العظيمة تواجهها تحديات وعوائق كبيرة أيضاً، لذلك فإن النهج الديمقراطي الذي نمارسه اليوم قد واجه كثيراً من التحديات وكثيراً من الإجهاضات من بعض القوى التي لا تريد للنهج الديمقراطي أن يستمر بدليل أننا شاهدنا في العديد من المراحل ان الديمقراطية اتخذها البعض شعارات. ويؤسفني هنا القول وأستذكر موقفاً حصل عام 1993م حين جرت أول انتخابات ديمقراطية في بلادنا.. وفوجئنا ببعض القوى تطرح عدم رغبتها بنتيجة الصندوق.. وهي رفعت في تلك الفترة لغة غير معروفة وتحدثت بالاستقواء بالعددية للأسف الشديد. ولذلك أقول ان الديمقراطية حكم الأغلبية، وبالتالي الأكثرية إذا حققت نسبة كبيرة في الانتخابات هي تحكم. لذا لابد ان تؤخذ الديمقراطية بمفهومها الشامل والواسع وليس الانتقائي؛ لأن الديمقراطية هي حكم الأغلبية وليس حكم الأقلية، هذا إذا أردنا أن نمارس ديمقراطية حقيقية ونقبل بها. وبالإشارة إلى ذلك يمكن القول: إن تجربتنا مازالت تجربة وليدة، وهي بحاجة إلى رعاية، ولا نستطيع ان نقفزالخطوة إلى السلم إلا إذا مررنا من الخطوة الأولى في الأسفل.. لأننا لا نستطيع ان نصل إلى أعلى الدار إلا إذا دخلنا من الباب الأسفل، لذلك.. نحن نعيش تجربة ونفخر بها.. على مستوى المنطقة والحمد لله تجربتنا تجربة رائعة. ذات ثلاثة أضلاع متينة وأقدر أن أقول إنها ذات ثلاثة أضلاع متينة.. حيث عندنا الممارسة الديمقراطية المتمثلة بالأحزاب وعملية الاقتراع، وكذا الضلع الثاني منظمات المجتمع المدني.. وهي منظمات عاملة على امتداد الوطن والحمد لله انتشرت حتى اليوم في كثير من القرى وليس في المدن فقط، وهذه تعتبر وجهاً آخر للديمقراطية.. وتقدم خدمة نوعية لأبناء الوطن، حيث تقدم لهم خدمات اجتماعية وخدمات توعية أيضاً. إضافة إلى هذا البعد الثالث.. للديمقراطية ويتمثل بالحرية الصحفية والتعدد الصحفي، وقد وصل عددها إلى 120مطبوعة. لا شك أنني أتوقع ان ممارسة بهذا الحجم الواسع سيتخللها الكثير من التحديات والكثير من سوء التصرف، وقد سمعنا ان هناك تفعيلاً للقانون من أجل أيضاً توجيه وترشيد عمليتنا الديمقراطية. الرعاية والاهتمام بالديمقراطية وقال الدكتور مغلس: في هذا السياق.. أتمنى أن تظل قضية الديمقراطية ورعايتها والاهتمام بها، والدفع بها إلى الأمام.. فهي الهم الذي يسكن عقل القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، وان يوسع صدره لبعض التجاوزات التي نراها بين الحين والآخر، فهذه التصرفات التي تحصل ليست هي الديمقراطية، ولكن هي استغلال لهذه الديمقراطية.. فالديمقراطية لا ذنب لها، وكما عهدناه راعياً أولاً للديمقراطية في البلد، وبالتالي نتمنى عليه أيضاً ان يواصل دوره الرائد في رعاية هذه التجربة.. والدفع بها قدماً من أجل مستقبل الأجيال القادمة. شرط أساس مضيفاً في حديثه: إن الديمقراطية شرط أساس لترسيخ النظام السياسي، ونحن عندما نقول النظام السياسي لا نعنيه نظام الحكم، ولكن المنظومة السياسية في البلد؛ سلطة ومعارضة.. وعلى وجهي العملية الديمقراطية السلطة والمعارضة ان يعملا من أجل مصلحة البلد، وان يحكّما العقل من أجل تعزيز هذه التجربة التي يحسدنا عليها الكثير من الشعوب. ونحن الآن لا شك.. ان تجربتنا الديمقراطية تسير في طريقها الصحيح بدليل الخطوة القادمة والتي سيكون فيها محافظ المحافظة منتخباً من قبل أعضاء المجالس المحلية، وهذه لا شك ستكون هي الخطوة الأبرز، لأن المواطن أصبح له الحق في اختيار المحافظ بحيث أن عضو المجلس المحلي المنتخب في مديريته، هو أصلاً يمثل المواطن وقد انتخبه المواطن بطريقة نزيهة وشفافة في الانتخابات الماضية. وها هو الآن عضو المجلس المحلي سيختار المحافظ بملء إرادته، ولذلك أتمنى ان يستشعر أعضاء المجلس المحلي دورهم في هذه الخطوة القادمة، وان يختاروا أكفأ الناس وأحسنهم لكي تستمر هذه التجربة راسخة ثابتة في العقول وفي الوجدان وفي واقع الممارسة على أرض الوطن.
