ناقش المكتب التنفيذي لمحافظة ذمار في اجتماعه أمس برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شايف العنسي تقرير الموارد المالية للمحافظة للعام الماضي2008م والمقدم من مدير عام الإدارة العامة للموارد المالية . وأوضح التقرير أن إجمالي الإيرادات المحلية للمكاتب التنفيذية وفروعها بالمديريات بلغت 482 مليوناً و926 ألفاً و934 ريالاً بتجاوز عن الربط بنسبة 14 في المائة، فيما بلغت الإيرادات المشتركة للمكاتب وفروعها بالمديريات 298 مليوناً و184 ألفاً و522 ريالاً وبعجز بلغت نسبته 15 في المائة، مبيناً أن جملة الموارد العامة المشتركة بلغت 210 ملايين و341 ألفاً و64 ريالاً وبنسبة عجز كبيرة بلغت 51 في المائة. وأشار التقرير إلى زيادة في الربط حققتها عدة مكاتب في الموارد المحلية وهي: الكهرباء، والتربية والتعليم، والمالية، والاتصالات، والصحة، والضرائب، والصناعة والتجارة، والزراعة والري، والسياحة، والثقافة، والأحوال المدنية، والتعليم الفني، والعدل، والشئون الاجتماعية، والشباب والرياضة، والشئون القانونية، والخدمة المدنية، والإعلام. وحث المجلس بقية المكاتب التي لم تحقق الربط في الموازنة على مضاعفة الجهود وانتهاج آليات جديدة لتنمية مواردها المالية. وناقش المكتب التنفيذي تقريراً مقدماً من مدير عام النقل بالمحافظة تناول الصعوبات والإشكاليات التي تواجه المكتب في تنفيذ مهامه وآلية ارتباطه بالفروع في المديريات، مدعماً بجملة من المقترحات لمعالجة تلك الصعوبات. وأشار التقرير إلى أن المكتب حقق إيرادات بمبلغ 38 مليوناً و367مليون ريال في العام الماضي. واستمع المجتمعون إلى إيضاحات مدير فرع مؤسسة الكهرباء بالمحافظة حول أسباب العجز في نسبة التوليد الكهربائية وزيادة فترات انطفاء الكهرباء العمومية في عاصمة المحافظة ومختلف المديريات خلال الفترة الأخيرة، مرجعاً أسباب ذلك إلى وجود عجز مركزي في التوليد على مستوى الجمهورية، وأن الأمر يتطلب العديد من الحلول المركزية. وبين أن مولدات الكهرباء التابعة لمحطة ذمار ترتبط بالشبكة العمومية وتستهلك يومياً وقود ديزل بتكلفة 3ملايين و800 ألف ريال.. وقد أكد المكتب التنفيذي أن أهمية تخصيص قدرات التوليد لهذه لمحافظة ذمار؛ كون نفقات تشغيلها تدفع من موازنة المحافظة، أوالرفع من قبل المحافظة إلى مجلس الوزراء ليتم تحويل هذا المبلغ مركزياً ضمن موازنة الحكومة على أن يتم إيجاد حلول مناسبة لاحتياجات المحافظة من الطاقة . وقدم مدير أمن المحافظة شرحاً للإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية إزاء حادثتي الاعتداء على مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد عبد الرقيب الصبري، ومدير عام مستشفى ذمار الدكتور محمد عبدالفتاح الآنسي، من قبل عناصر خارجة عن القانون، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها في تعقب الجناة الفارين من وجه العدالة، موضحاً أن أجهزة الأمن ألقت القبض على أحد المتهمين بالاعتداء على مدير عام مستشفى ذمار العام وهو قيد التحقيق حالياً، في حين تواصل تعقب بقية المتهمين بغية ضبطهم وإحالتهم إلى النيابة والقضاء. وقد أكد أمين عام المجلس المحلي مجاهد شايف العنسي ضرورة تنسيق الجهود بين مكتب المالية ومكتب الموارد المالية وبين المكاتب الإيرادية لتطوير آليات متابعة وتحصيل الموارد المالية وتذليل أية صعوبات أو عوائق بما يكفل تنمية الموارد لمافيه خدمة التنمية بالمحافظة. وتطرق إلى جهود الأمن في تعقب الجناة في حادثتي الاعتداء على مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد ومدير عام مستشفى ذمار، منوهاً بضبط أحد المتهمين بالاعتداء على مدير المستشفى، مشدداًَ على مواصلة الجهود الأمنية لتعقب وضبط بقية المتهمين في القضيتين وتقديمهم للعدالة .. وأثنى في ذات الوقت على جهود الكوادر الطبية العاملة في مستشفى ذمار الذين يؤدون أعمالهم وواجباتهم الإنسانية بمسئولية عالية .. مؤكداً أن جميع أقسام المستشفى تعمل دون أي توقف، ولم تشهد أي إضراب لكوادرها كما زعمت بعض الصحف على خلفية تعرض مدير المستشفى للاعتداء الأسبوع الماضي .
