على الرغم من مطالبة الهيئة الادارية للمجلس المحلي بمديرية ذمار الجهات المختصة من تمكينها من صلاحياتها بشكل كامل غير منقوص إلا أن هناك هامشاً كبيراً استطاعت الهيئة من خلاله بالتعاون مع أعضاء المجلس المحلي من تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والخدمية المحلية والاشراف الفعلي على مراحل تنفيذ المشاريع ذات التمويل المركزي التي أحدثت تحولاً في البنية التحتية لمدينة ذمار ول17قرية تحيط بها وتتبعها إدارياً.. وتتحدث التقارير التقييمية عن نسبة عالية في مستوى تنفيذ الموازنة الاستثمارية تجاوزت ال22 %. والمديرية كغيرها من المديريات لاتخلو من صعوبات ومشاكل كثيرة منها عدم منح الصلاحيات الادارية والمالية الكاملة كما أسلفنا وظاهرة استنزاف الحوض المائي لمدينة ذمار من خلال الحفر العشوائي والذي يغذي أكثر من 130ألف نسمة وأزمة الغاز التي تثير حنق الناس وكذلك التجول بالسلاح في عاصمة المحافظة إضافة إلى قضايا الثأر وعدم توفر البنية الادارية الأساسية للمديرية.. إلخ هذا علاوة على استمرار تعثر عدد من المشاريع المركزية ولكي نضع القارىء الكريم في صورة مايجري في المديرية التقينا محمد أحمد السيقل – مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي الذي أوضح قائلاً: المهام والأنشطة يوجد لدى الهيئة الادارية في المجلس المحلي بالمديرية الكثير من المهام والأنشطة والفعاليات منها على سبيل المثال لا الحصر تنفيذ المهام والأعمال وفقاً لما تضمنه قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية وعقد الاجتماعات الدورية ومناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وايجاد الحلول والتوصيات والمقترحات واعداد الخطط والبرامج والعمل على تنفيذها أولاً فأولاً ومتابعة مستوى تنفيذ الموازنة السنوية والمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر الفرعي إضافة إلى تنفيذ مهام وأنشطة لجنة المناقصات والمزايدات والعمل على مراجعة البرنامج الاستثماري للمديرية وتقييم مستوى تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في اطار المديرية محلياً ومركزياً. البنية التحتية للمديرية وعن وضع البنية التحتية في المديرية يقول السيقل: من الملاحظ أن البنية التحتية لاتزال بحاجة ماسة إلى الاهتمام والعناية كون عدد السكان في تزايد مستمر وغير متوقع نتيجة للهجرة المستمرة من المديريات والمحافظات الأخرى وزيادة المواليد وبالتالي يزداد الضغط على طلب توفير الخدمات وبالرغم من ذلك فقد عملت قيادة السلطة المحلية بالمديرية جاهدة وبدعم من يحيى علي العمري- محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي على امتصاص الجزء اليسير الذي أمكنها حسب الامكانات المتاحة حيث تم العمل على تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدمية في القطاعات المختلفة (التعليم – الصحة – الأشغال العامة – التعليم الفني) ومشاريع أخرى بمساهمة الصناديق والمؤسسات وبلغ عدد المشاريع الجاري تنفيذها حتى 31/12/2009م والممولة محلياً(31) مشروعاً بتكلفة إجمالية مليار و90مليوناً و44ألفاً و460ريالاً وكانت نسبة الانجاز كبيرة جداً بمعدل (82 %) خلال المرحلة السابقة وبلغ اجمالي المبلغ 818مليوناً و995ألفاً و96ريالاً والمنصرف خلال العام المالي الماضي 177مليوناً و95ألفاً و256ريالاً والمتبقي من التكلفة 271مليوناً و49ألفاً و364ريالاً إلا أن المديرية علاوة على ذلك بحاجة ماسة كما أسلفنا إلى توفير خدمات اضافية ونوعية في كل المجالات. المشاريع المتعثرة - هل لديكم مشاريع متعثرة؟ وما أسبابها إن وجدت؟ في الحقيقة لدينا الكثير من المشاريع المتعثرة منها ماهو مركزي وهو الأغلب ومنها محلي وتكاد تكون قليلة ومن المشاريع ذات التمويل المركزي مستشفى الأم والطفل ومستشفى الدرن ومشاريع الطرقات لبعض شوارع مدينة ذمار – مجرى السيول المتفرع من الدائري الجنوبي إلى منطقة صيح – مشروع الطوارىء والمخازن بهيئة مستشفى ذمار العام – مشروع طريق منقذة – وصيانة مشروع الإنارة المركزي لعدد من الشوارع – مشروع الدائري الشمالي ومن المشاريع المحلية مشروع طريق يفاع – الدرب وطريق هجرة منقذة – المركز الصحي للمنطقة الشمالية. وهناك مدرسة للبنات بحارة مجمع السعيد 12 فصلاً بكلفة 15مليوناً وجار إعداد دراسات واعلان المناقصة وتقسيم المشروع إلى مشروعين مدرسة بقرية الشواف 6فصول ومدرسة للبنات بهران 6فصول نظراً لتنفيذ مشروع مدرسة بتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية وكذلك الشأن في مدرسة للبنات بحارة الأكوع وحدة جوار (314)9ف+ المرافق سيتم تقسيمها إلى مشروعين، مدرسة في نفس الحارة وأخرى في المنطقة الجنوبية. مكتب الأشغال غير متجاوب أما عن المشاريع المموله من وزارة الأشغال مثل تصريف مياه أمطار فجير بداش ومجرى حارة السعيد والجيلاني والسوق المركزي بالمنطقة الغربية وسوق المنطقة الشمالية – تسوير موقف السيارات في المنطقة الشمالية والجنوبية والشرقية واستكمال تأهيل وتسوير حديقة هران وصيانة ومسح الطرق الداخلية وتجهيز وتأهيل (4) حدائق بوحدات جوار المدينة وجميع هذه المشاريع بكلفة تجاوزت ال 58مليون ريال فقد تم مخاطبة ومتابعة مكتب الأشغال العامة بالمحافظة لإعداد الدراسات والمخططات واستكمال اجراءات انزال المناقصة إلا أنه وإلى اليوم لم يتم موافاتنا بشيء وهذا أحد الأسباب التي تؤكد ضرورة فتح فرع للأشغال خاص بالمديرية. تحصيل الموارد وحول هذا الجانب الحيوي الهام يقول مدير عام المديرية: نظراً لارتباط التنمية وتوفير الخدمات الأفضل نركز اهتماماتنا على رفع مستوى تحصيل الموارد فهذا يحفزنا في هذا المجال أكثر كون المديرية هي عاصمة المحافظة إلى جانب 17قرية تتبع المديرية وقد بلغ اجمالي الربط للايرادات المحلية خلال العام المالي المنصرم 2009م مبلغاً وقدره 276مليوناً و995ألفاً و4ريالات بينما المحصل الفعلي 232مليوناً و143ألفاً و968ريالاً والمورد حتى نهاية السنة المالية 232مليوناً 505آلاف و433ريالاً ليبلغ اجمالي العجز عن الربط 44مليوناً و851ألفاً و35ريالاً بنسبة 16 % من الاجمالي العام. وبلغ الربط للايرادات المشتركة مبلغ 148مليوناً و852ألفاً و944ريالاً بينما المحصل مبلغ وقدره 108ملايين و681ألفاً و550ريالاً والمورد حتى نهاية السنة المالية 108ملايين و831ألفاً و550ريالاً ومقدار العجز عن الربط وفقاً لذلك 40مليوناً و171ألفاً و393ريالاً بنسبة 27 % وتعتبر هذه الأرقام من وجهة نظرنا إلى الصعوبات والمعوقات وعدم تمكين الفروع من كامل الصلاحيات في التحصيل ويقتصر عملها في تحصيل البعض من الموارد بينما البعض الآخر يتم تحصيله من قبل الادارات العامة بينما هناك ادارات عامة تقوم بالتحصيل المباشر لعدم فتح فروع لها. الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة في هذا الجانب يشير محمد أحمد السيقل – مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي أن المديرية لازالت بحاجة إلى زيادة الدعم المركزي نظراً للاحتياجات السكانية والتنموية الواسعة حيث بلغ اجمالي المتوقع من الدعم المركزي رأسمالي الحصة من الموارد العامة المشتركة خلال العام المنصرم 98 مليوناً و827ألفاً و992 ريالاً بينما المحصل والمورد حتى نهاية السنة المالية مبلغ وقدره 84 مليوناً و735 ألفاً و605 ريالات أي العجز قدره(14) مليوناً و92 ألفاً و387 ريالاً وبنسبة (42 %). إجراءات لتحسين مستوى التحصيل - وأمام هذه الأرقام التي تكشف عن عجز واضح في مستوى التحصيل هل يوجد لديكم آلية مستقبلية لتلافي هذا العجز في المستقبل؟ بالتأكيد لدينا جزء من الاجراءات لتجاوز هذه الاشكالية من بينها: - الإشراف المباشر والمتابعة لفروع المكاتب والتوجيه المستمر برفع مستوى الأداء في تحصيل الموارد. - تشكيل لجان من قبل المجلس المحلي ومكتب المالية بالمديرية لمتابعة مستوى التحصيل لدى الإدارات العامة وفروعها بالمديرية عبر النزول الميداني وتوريد المبالغ المتأخرة ورفع تقارير من قبل اللجان بما تم تنفيذه مشفوعة بالصعوبات التي تعترض نشاطهم. - تسهيل كافة متطلبات المكاتب فيما يخص التحصيل وتوجيه إدارة الأمن وأقسام الشرطة بالتعاون مع الإدارات العامة وفروع المكاتب في ضبط المتهربين عن تسديد رسوم مزاولة النشاط بمختلف أنواعها ووفقاً للاختصاصات. الصعوبات والمعوقات وعن الصعوبات والمشاكل التي تعترض أنشطة ومهام المجلس المحلي بالمديرية يؤكد السيقل: - إن أزمة الغاز وأزمة توفيره في الأسواق والتجول بالسلاح من قبل عدد من المتنفذين واستنزاف الحوض المائي ثلاثي يؤرق وضع المديرية وتحتاج إلى جهود قيادة المحافظة والسلطات الأمنية وجهات الاختصاص لضبط مثل هذه القضايا الحساسة مع العلم أننا لانألو جهداً في حلحلة هذه الاشكالات العويصة. - عدم استكمال وإنشاء وفتح فروع لبقية المكاتب التنفيذية التالية والأشغال- الأراضي والمساحة- المسالخ- صندوق النظافة والتحسين- الأوقاف والارشاد. - عدم تمكين فروع المكاتب بالمديرية من الصلاحيات الكاملة(مالياً وادارياً) وخصوصاً في تحصيل الموارد(الضرائب- ضريبة العقار والقات والواجبات الزكوية). - عدم اعتماد مشاريع رئيسية للمديرية كونها تضم 17 قرية وعدم وجود مبنى للإدارة المحلية. - الاحتياج القائم لكوادر متخصصة(إدارية- فنية- هندسية- خدمية). - عدم التزام الجهات بتوريد الموارد المرحلة من السنوات الماضية(مؤسسة الكهرباء- مؤسسة المياه والصرف الصحي- الاتصالات). - تفعيل مستوى تحصيل الموارد لدى الإدارات العامة لجميع الأوعية الايرادية. - الافتقار للأثاث المكتبي. - عدم اهتمام بعض المكاتب بوضع الدراسات والتصاميم للمشاريع التنموية والخدمية الواردة في البرنامج الاستثماري ليتم التنفيذ لما لها من أهمية.