أقر المجلس المحلي لمحافظة ريمه في اجتماع دورته الاعتيادية اليوم برئاسة المحافظ رئيس المجلس المحلي علي سالم الخضمي الآلية الفنية المعدة من قبل السلطة المحلية والجهات المعنية بشأن تقييم الأداء لجميع الأجهزة الحكومية ومستوى تطبيق النظام والقانون والالتزام بالدوام والانضباط الوظيفي. كما أقر المجلس إنشاء وفتح فروع لمكتب المالية في الدوائر المحلية لمديريات المحافظة وتكون مراكز تحصيل للموارد المحلية وفقاً لقانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية والمالية . واستعرض المجلس توصيات الهيئة الإدارية والمقترحات التي تم إحالتها للمجلس ومنها إجرءات سحب الثقة من بعض مسئولي المكاتب الحكومية المخلين بعملهم او ادائهم الوظيفي . كما تم إقرار الموارد الخاصة بالسلطة المحلية للنصف الأول من العام الجاري منها الموارد المحلية والمشتركة والدعم المركزي بمبلغ 413 مليوناً و 464 ألف ريال بنسبة عجز 223 مليون ريال . وأكد الاجتماع على ضرورة متابعة جميع الموارد وخاصة الدعم المركزي وتفعيل آليات التحصيل وتطبيق الإجراءات الصارمة بحق المتهاونين بتنمية الموارد المحلية . كما اطلع المجلس على نسبة تنفيذ الموازنة الاستثمارية للعام الجاري المخصصة للمشاريع ذات الطابع المحلي حيث بلغ الانفاق الفعلي وما تم صرفه للبرنامج التنموي والاستثماري 700 مليون ريال وبنسبة 30 في المائة من تنفيذ الموازنة الاستثمارية مما تم رصده ضمن البرنامج الاستثماري البالغ مليارين و 400 مليون ريال خصصت ل 312 مشروعاً خدمياً وتنموياً على مستوى جميع مناطق مديريات المحافظة . وركز المجلس على قرارات مجلس النقل وخططه وبرامجه المتعلقة بخدمة المحافظة وعمليات النقل فيها وكذا الموارد المحلية التي سيتم تحصيلها وفقاً للقانون . كما استعرض محلي ريمه المحددات والإطار العام للموازنة العامة للسلطة المحلية وأجهزتها الحكومية للعام القادم 2012م بشقيها النفقات الجارية والاستثمارية الرأسمالية والتي ستبلغ نحو 9 مليارات ريال . وألزم المجلس المحلي جميع الدوائر الحكومية بالمحافظة والمديريات بضرورة تفعيل الأداء الخدمي والتنموي وخاصة مجالات التعليم والصحة والمياه والطرق والكهرباء وغيرها من المجالات الخدمية ،، كما تم التأكيد على ضرورة تحسين وتطوير عمل المجالس المحلية في المديريات والتقييم المستمر لمخرجاتها ومستوى أدائها وبشكل دوري ومستمر.