يمرس : الاتحاد الأوروبي يؤكد تقدم اليمن في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الاتحاد الأوروبي يؤكد تقدم اليمن في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 01 - 06 - 2009

اختتم الاتحاد الأوروبي واليمن المفاوضات الثنائية حول انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية وتعتبر هذه المفاوضات خطوة هامة في طريق انضمام اليمن منظمة التجارة العالمية. وأكد المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي السيد "كاترين اشتون "في بيان نقله موقع المؤتمرنت أن الاتحاد الأوروبي من بين أوائل الأعضاء في منظمة التجارة العالمية الذي يختتمون المفاوضات الثنائية مع اليمن ،ويدل على التزام الاتحاد الأوروبي بتسهيل انضمام البلدان الأقل نموا إلى منظمة التجارة العالمية ، كما أؤكد استمرار مساعدتنا دعم اليمن على الاندماج في النظام التجاري القائم على النظام العالمي كما أني مقتنع أن هذا سيكون برعاية أساسية للتنمية الاقتصادية. وتقدمت اليمن بطلب عضوية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في تموز/ يوليو 2000م وبدأت المفاوضات في العام 2005م لقيم العروض الأولية للسلع والخدمات ، وحققت اليمن تقدما كبيرا نحو اختتام مفاوضات الانضمام كما أثبتت أنها استفادت من المساعدات التقنية المقدمة من الاتحاد الأوروبي والمانحين الآخرين. الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي أخذ في الاعتبار وبشكل كامل أثناء المفاوضات والتي تعتبر جوهرية من أجل جلب الاستثمار وبناء البنية التحتية الاقتصادية اللازمة للتنمية والنمو في اليمن، وتشمل هذه الخدمات المهنية، خدمات الحاسوب والاتصالات السلكية واللا سلكية، البناء، التوزيع، التعليم والبيئة، الإدارة المالية، الصحة، والسفر والسياحة وخدمات النقل.. وتعهد الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2007 إلى 2010 بتقديم ما يزيد عن 142 مليون يورو لدعم التنمية والمساعدات الأساسية لليمن تقدر قيمة التجارة الثنائية السلعية بين اليمن والاتحاد الأوروبي بحوالي 1.3 مليار يورور في العام 2007م.. ووافقت مصلحة التجارة العالمية في كانون الأول/ ديسمبر تسريع وتسهيل إجراءات انضمام البلدان الأقل نموا لأي منظمة التجارة العالمية وذلك كجزء من برنامج العمل الذي تم اعتماده في الدوحة.. وتتمتع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من مطالبة الدول الأقل نموا بالقيام بتنازلات أو التزامات مفرطة لاسيما تلك التي لا تتفق مع احتياجات التنمية الفردية، المالية، والتجارية. منح قدرات انتقالية لتمكين تلك الدول أقل نموا التي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية من أجل التنفيذ الفعال للالتزامات والواجبات. جهود ومبادرات المدير العام متاحة خلال جميع مراحل العملية لمساعدة البلدان الأقل نموا ورؤساء الجهات العاملة من أجل انضمام الدول الأقل نموا، والدعم المقدم من الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية في مجال تبادل المعلومات وإجراءات الانضمام ، والمساعدات التقنية والتي تقدمها الدول الأعضاء ووفقا للأولويات من أجل تغطية جميع مراحل عملية الانضمام شمولا من إعداد الوثائق وحتى تنفيذ قواعد منظمة التجارة العالمية.. ويعتمد الإجراء على المبادرة التي أطلعها الاتحاد الأوروبي في عام 1999م والتي تهدف إلى تسهيل انضمام البلدان لأقل فقرا إلى منظمة التجارة العالمية والتي بدورها ثم مناقشتها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث الخاص بالبلدان الأقل نموا والذي عقد في أيار مايو 2001 المؤشرات الحالية تشير إلى أن هذا الالتزام قد تم تحقيقه فعليا في العام 2007م بالإضافة إلى مجموعة من الالتزامات من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تساوي 960 مليون يورو والمفوضية الأوروبية ساهمت بتمويل 1020 مليون يور. كما يعتبر الاتحاد الأوروبي هو الوحيد من المانحين الهامين الذي لديه دعم ثابت لإستراتيجية التجارة منذ أكتوبر 2007م والذي يعتبر أداة هامة من أجل توزيع أفضل وأكبر للدعم القائم من الاتحاد الأوروبي وإرساء المعونة من أجل التجارة بقوة في التنمية التعاونية للاتحاد الأوروبي.. ويوجد حاليا 12 من الدول الأقل نموا والتي لا تزلا في مرحلة التجهيز للانضمام لمنظمة التجارة العالمية: أفغانستان، بوتان، جزر القمر، أثيوبيا غينيا الاستوائية جمهورية لاو الديمقراطية، ليبريا، سموا، ساونومي، برنسيب، السودان، فاتواتو واليمن يوجد حاليا اثنان وثلاثون دولة من الدول الأقل نموا التي أصبحت فعليا من الدول الأعضاء لمنظمة التجارة العالمية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.