أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم اسماعيل الارحبي, ان اليمن حققت انجازات نوعية على صعيد موائمة تشريعاتها مع تشريعات منظمة التجارة العالمية تمهيدا لانضمامها للمنظمة. وأشار الأرحبي خلال لقائه أمس كلاً من رئيس مجموعة العمل الخاص بانضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية هارموت روبن, ومدير قسم الانضمام بالمنظمة شيدو اوساكوي الى اهمية منح اليمن أكبر قدر متاح من المرونة والمزايا الخاصة كونها تعد من الدول الأقل نموا. ونوه نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بحزمة الاصلاحات المتوائمة مع تشريعات منظمة التجارة العالمية التي قد انجزتها الحكومة اليمنية واقرتها وتم احالتها الى مجلس النواب للمصادقة عليها واصدارها ، ومن ابرزها قانون حماية الملكية الفكرية ، وقانون جديد للاستثمار ، وقانون لضريبة الدخل ، وتعديلات لقانون الجمارك ، الى جانب قانون السجل العقاري . واعتبر الوزيرالأرحبي ان هذه القوانين ستسهم والى حد كبير في تعزيز وتحسين بيئة الاستثمارفي اليمن وتعزيز مسيرة انضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية . وناقش اللقاء القضايا المتصلة بسير المفاوضات الثنائية بين اليمن وكل من جمهورية اوكرانيا واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدةالأمريكية والمتمحورة حول النفاذ الى الأسواق للبضائع والخدمات في ظل العرض المعدل الذي قدمته الحكومة اليمنية .. يشار الى أن الجمهورية اليمنية استكملت المفاوضات الثنائية المماثلة مع كل من الصين والاتحاد الاوربي واستراليا وكندا ..حضر اللقاء وكيلا وزارة التخطيط والتعاون الدولي مطهر العباسي والدكتور محمد الحاوري ورئيس وحدة تنسيق المساعدات الخارجية بالوزارة نبيل شمسان من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة الوطنية للاعداد والتفاوض مع منظمة التجارة العالمية الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل ان اليمن وصلت الى مرحلة متقدمة في عملية استكمال متطلبات الانضمام للمنظمة. وتطرق الوزير المتوكل في الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس بصنعاء بمشاركة رئيس فريق العمل الخاص بانضمام اليمن للمنظمة هارموت روبن ومدير قسم الانضمام بالمنظمة شيدو اوساكوي، الى البعد الاستراتيجي لانضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية، وحرص فريق التفاوض على التوصل لشروط انضمام متوازنة، ومتوافقة مع الاحتياجات التجارية والمالية والتنموية والإنمائية لليمن.. مؤكدا الحرص على الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تمنحها منظمة التجارة العالمية للبلدان الأقل نموا. وشدد وزير الصناعة والتجارة على اهمية الاستفادة خلال هذه المرحلة من الدعم الدولي الواضح للتسريع بانضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية، خاصة وان فجوات التفاوض قد حصرت على نطاق ضيق .. منوها بالجهود التي يبذلها رئيس فريق العمل ومدير قسم الانضمام لدعم اليمن لاستكمال متطلبات انضمامها للمنظمة بنهاية العام الجاري. من جانبه جدد رئيس فريق العمل الخاص بانضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية الحرص على انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية في القريب العاجل .. لافتا الى اهتمام كثير من الدول بضم اليمن الى المنظمة وهو ما ظهر جليا في الاجتماع السابع لفريق العمل الخاص بانضمام اليمن الذي عقد في يناير الماضي بمدينة جنيف.. وأكد على الابعاد الاستراتيجية لانضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية.. معتبرا انضمام اليمن دلالة هامة على توافق تشريعاتها مع 153 دولة عضو بالمنظمة وهو ما سيسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين بالنظام التجاري في اليمن..فيما عبر شيدو اوساكوي عن تقدير مدير منظمة التجارة العالمية باسكال لامي للخطوات التي قطعتها اليمن في مسيرة الانضمام ودعمه لليمن لاستكمال هذه المتطلبات.. مؤكدا على ضرورة استفادة اليمن من الدعم الدولي الواضح لانضمامها لمنظمة التجارة العالمية من خلال اجتماع فريق العمل السابع الذي عقد بجنيف. وتطرق اوساكوي الى المزايا والفوائد المرتبطة بانضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية وفي مقدمتها جذب الاستثمارات واستخدام التجارة كاداة للتنمية، اضافة الى تنويع القاعدة الاقتصادية وعدم الاعتماد على قطاع واحد.. لافتا الى ان هذه الزيارة تهدف الى الاستماع والرد على اية ملاحظات عن انضمام اليمن والمزايا والتحديات الناجمة عن ذلك. وقدم اعضاء اللجنة الوطنية في الاجتماع عدداً من الاستفسارات والملاحظات الخاصة بالانضمام، والمساعدات الفنية المقدمة لليمن كدولة اقل نموا، اضافة الى الفترة الانتقالية التي ستحصل عليها اليمن بعد الانضمام. وتطرق الاجتماع الى الادوار المتوقعة من الجهات المعنية في هذه المرحلة، والدعم المأمول من منظمة التجارة العالمية في اطار المزايا والتسهيلات الممنوحة للدول الاقل نموا، وكذا المزايا والفوائد التي ستحققها اليمن بانضمامها للمنظمة. وقدم رئيس فريق العمل الخاص بانضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية ومدير قسم الانضمام بالمنظمة الردود الايضاحية على التساؤلات والتحفظات المطروحة من قبل اعضاء اللجنة من الجهات الحكومية واطراف الانتاج الثلاثة(نقابات العمال، القطاع الخاص، الصناعيين).