تتواصل في العديد من محافظات الجمهورية عملية إقامة المؤتمرات الفرعية للسلطات المحلية على مستوى المحافظات والمديريات لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي والبرنامج الوطني لتنفيذها وكذا الخروج برؤى واضحة تحدد الاشكاليات القائمة حالياً والتحديات التي تواجه أداء نظام الحكم المحلي ليكون المؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية محطة هامة لحل هذه الاشكاليات وإزالة ما تبقى من عوائق تعيق أداء السلطة المحلية وصولاً إلى حكم محلي واسع الصلاحيات ومشاركة أكثر فاعلية في عملية التنمية. الجمهورية التقت بعدد من المختصين في الشأن المحلي والشخصيات الاجتماعية وحاولت تسليط الضوء وتقييم اداء المجالس المحلية خلال السنوات الماضية وأهم التحديات التي تواجهها من خلال حوارات مقتضبة معهم وخرجنا بحصيلة معقولة. التقييم بالارقام والبداية كانت مع الأخ أكرم الشيخ وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع التطوير المؤسسي رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية الذي تحدث عن رأيه في أداء ومسيرة المجالس المحلية خلال السنوات الماضية وما قدمته من خدمات للتنمية وقد بدأحديثه قائلاً: لأرقام التنموية الموجودة والمشروعات هي التي تحكي مستوى أداء المجالس المحلية خلال السنوات الماضية هذه المنجزات التي شهدتها المحافظات والمديريات خلال فترة المجالس المحلية التي بدأت في 2002م وحتى 2008م أما بالنسبة للتقييم الإداري والجوانب الإدارية فهذا الجانب سيحكيه التقرير العام الذي فصل مختلف مفاصل العمل الإداري للمجالس المحلية وسيعرض هذا التقرير في المؤتمر العام الخامس وطبعاً هناك تقييم سنوي لأداء هذه المجالس على مستوى المحافظة أو على مستوى المديريات. دور جوهري في التنمية لكن بصورة اجمالية اعتقد أن المجالس المحلية استطاعت تقديم الكثير من البرامج والرؤى وتنفيذ ورسم خطط تنموية وتنفيذها في مختلف المحافظات والمتابع لمسيرة المشاريع والانجازات يتأكد بأن للمجالس المحلية دور اًجوهرياً في العملية التنموية والإحصاءات كما قلت تبين مستوى أداء السلطات المحلية في العملية التنموية ،وكذا دورها الأساسي في تحديد الاحتياجات ورسم الخطط سواء على مستوى المديريات أو المحافظات وحول أهمية انعقاد المؤتمرات الفرعية في هذه المرحلة أضاف الأخ أكرم الشيخ قائلاً: طبعاً انعقاد المؤتمرات الفرعية يكتسب أهمية كبيرة أولاً لأنها تعقد لأول مرة على مستوى المحافظات فكان المعتاد أن يعقد مؤتمر عام على مستوى الجمهورية ككل، الآن اصبحت المؤتمرات تعقد على مستوى المحافظة كخطوة أولى ثم يعقد المؤتمر العام. توحيد الرؤى هذه المؤتمرات تكتسب أهمية كبيرة وذلك للمشاركة الكبيرة لأعضاء من مجلس النواب والشورى والشخصيات الاجتماعية والقيادات الإدارية من أبناء المحافظات حتى من المشتغلين خارج المحافظة والوحدات المركزية سيكونون مشاركين لإخوانهم أعضاء المجالس المحلية في المحافظة وهذا سيكون شيئاً مهماً للخروج برؤية موحدة وواضحة لجميع أبناء المحافظة سواء حول التحديات والمعوقات التي تعوق التنمية أو حتى أمام البرنامج الوطني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي والتي ستكون أبرز ما سيعرض أمام هذه المؤتمرات. خيار استراتيجي الأخ عبدالله حسن الحدائي - مدير عام السكرتارية والتوثيق بوزارة الإدارة المحلية شاركنا هذا الاستطلاع برأيه حول مدى المشاركة الفعلية للمجالس المحلية في عملية التنمية وقد قال: لقد مثل الأخذ بنظام السلطة المحلية خياراً استراتيجياً في إدارة الشأن المحلي وتوسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات الصائبة من خلال المجالس المحلية المنتخبة على مستوى المحافظات والمديريات للإسهام في تحقيق التنمية المحلية المتوازنة في إطار التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة واعطاء نظام السلطة المحلية صلاحيات وسلطات للإشراف والرقابة على سير أداء الأجهزة التنفيذية في الوحدات الإدارية وكذا صلاحية إقرار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية ومنذ تطبيق نظام السلطة المحلية في 2001م لابد أن نعترف بدورها الأساسي في التنمية فقد تحققت الكثير من الإنجازات التنموية على مستوى الوحدات الإدارية إلا أن هناك عدداً من العوائق والتحديات التي تواجه تطبيق نظام السلطة المحلية في الوحدات الإدارية في الجوانب الاقتصادية والسياسية والأمنية والمادية.. الخ. ضعف الأداء üبعض هذه التحديات هي انعكاس لتأثيرات دولية ولكن قسماً من هذه التحديات يعود لأسباب داخلية مثل شحة الموارد وضعف الأداء وذلك ما يتطلب من الجميع الوقوف أمامها بجدية للخروج بحلول ومعالجات سليمة وملائمة، ولهذا يأتي انعقاد المؤتمرات الفرعية الموسعة على مستوى الوحدات الإدارية في ظل التوجهات الديمقراطية التي ارتضاها شعبنا كثمرة من ثمار الوحدة المباركة التي تحققت في 22مايو90م وحول أهم ماستناقشه هذه المؤتمرات الفرعية أضاف الأخ عبدالله الحدائي قائلاً: بالطبع ستناقش المؤتمرات الفرعية الموسعة في المحافظات أوراق عمل مطروحة على هذه المؤتمرات والتي تدعم توجهات الدولة نحو الحكم المحلي واسع الصلاحيات الذي تضمنه برنامج فخامة الأخ رئيس الجمهورية والبناء المؤسسي للوحدات الإدارية «محافظات ومديريات» بحيث يكون هذا البناء المؤسسي على أسس عملية تخدم التنمية بما يطور الموارد المالية البشرية على المستوى المحلي وتناول المشكلات والتحديات القائمة التي تعيق التنمية واقتراح المعالجات الناجعة لتلك المعوقات وبلورتها في إطار موضوعات محددة لترفع للمؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية. توسيع قاعدة البناء كما التقينا بالأخ أحمد دهنة مسئول في العلاقات والإعلام وقد قيم مدى نجاح تجربة المجالس المحلية بقوله: القرار الحكيم الذي اتخذته القيادة السياسية بتوسيع دائرة اتخاذ القرار باشراك السلطات المحلية في التنمية كان من أهم القرارات التي جسدت طموح القيادة السياسية في توسيع قاعدة البناء في المجتمع ورغم مرور قرابة الثماني سنوات على انشاء المجالس المحلية من خلال الانتخابات الديمقراطية استطاعت أن تخطو خطوات كبيرة في تعزيز مسيرة التنمية في الوطن سواءً في المحافظات أو في أبعد المناطق في المديريات والمناطق النائية فكل عام يمضي على السلطات المحلية نشاهد أنها أفضل من العام الذي قبله من حيث آليات عملها ومن حيث الصلاحيات الممنوحة لها وحتى من حيث استيعاب المجالس المحلية لمهامها ودورها في التنمية على مختلف الأصعدة أو حتى على مستوى دور هذه المجالس في رسم الخطط وتحديد الاحتياجات في المحافظات والمديريات. تقدم كبير للسلطة المحلية فهذه التجربة الديمقراطية تتجذر كل يوم بشكل أفضل ورغم بعض جوانب القصور هنا أو هناك إلا أن المحصلة النهائية تؤكد تقدماً كبيراً في أداء السلطة المحلية لا سيما وهناك جهود كبيرة تبذلها وزارة الإدارة المحلية في التوعية والتأهيل الدائم لأعضاء المجالس المحلية فقد نفذت الوزارة الكثير من الدورات التدريبية لأعضاء المجالس المحلية من أجل أن يكونوا أكثر استيعاباً لمهامهم التي حددها القانون وكذا تعزيز آليات دور هذه المجالس في الإشراف والرقابة على سير تنفيذ المشروعات وسير الأداء كذلك في مختلف أجهزة الدولة في المحافظات. نقلة نوعية كما تحدث الأخ نجيب الشرجبي - مدير عام مكتب وزير الإدارة المحلية عن أهمية المجالس المحلية وما مثله قرار تشكيلها من إحداث نهضة تنموية كبيرة بقوله: لقد مثل قرار صدور قانون السلطة المحلية في إحداث نقلة نوعية في العمل الإداري على مستوى المحافظات وبموجب هذا القرار تم انتخاب اعضاء المجالس المحلية التي تعبر عن إرادة المجتمعات المحلية وتعد الممثل الأول للمجتمع المحلي في اتخاذ القرار وإدارة الشئون المحلية في المديريات، وخلال هذه الفترة الزمنية القصيرة استطاعت المجالس المحلية أن تقطع شوطاً كبيراً وأن تسهم اسهاماً مميزاً في العملية التنموية على مستوى الوحدات الإدارية على مختلف المستويات في المديريات والمحافظات. وأضاف :إنه وخلال الفترة الزمنية القصيرة وما شابها من تعديلات مستعجلة لقانون السلطة المحلية إلا أن الواقع أثبت نجاح السلطة المحلية أكثر مما كنا نتوقع رغم وجود مجموعة من التحديات التي تواجه السلطة المحلية والتي تتمثل في عدد من القوانين والتشريعات التي تحتاج إلى تعديلات جديدة وقد عملت الوزارة على حصر هذه القوانين والتشريعات البالغة «70» تشريعاً والتي تمثل أحد التحديات إضافة إلى ازدواجية تنفيذ المهام على المستوى المركزي والمديريات وتمسك الكثير من الأجهزة المركزية ،بصلاحيات هي من اختصاصات السلطة المحلية، كما يوجد تحديات على الواقع العملي مثل التحديات الاجتماعية والسياسية والتي تكون غالباً بعدم انسجام اعضاء المجالس المحلية بعضهم ببعض وعدم تجاوب الأحزاب وقصور دورها في مؤازرة المجالس المحلية وعدم وجود دور لمنظمات المجتمع المدني. وحول أهمية انعقاد المؤتمرات الفرعية للسلطة المحلية في المحافظات قال الشرجبي: إن تدشين المؤتمرات الفرعية الموسعة للسلطة المحلية في عدد من المحافظات سوف يتيح لأعضاء المجالس المحلية الوقوف أمام مجمل التحديات وتقييم وتقويم مسار عمل السلطة المحلية في المديريات والمحافظات. نهضة تنموية الأخ ياسين أحمد العزعزي - مدير الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي بوزارة الإدارة المحلية تحدث عن تجربة المجالس المحلية ومشاركتها في عملية التنمية بقوله: لقد استطاعت السلطة المحلية خلال الفترة الماضية أن تخطو خطوات نوعية في النهوض بالعملية التنموية والمشاريع المتنوعة بمشاركة المجتمع المحلي حيث تقوم السلطة المحلية بإعداد موازنتها السنوية واقرارها على نطاق كل مديرية دون أي تدخلات عليا من الوزارة أو غيرها من الجهات باعتبار السلطة المحلية في المديرية تشكل وحدة إدارية،فكل ما تحتاجه المديرية من بنية تحتية يتم عبر السلطة المحلية في المديرية. وقد استطاعت السلطة المحلية المشاركة في إحداث نهضة تنموية كبيرة وهو ما يثبته الواقع من مشاريع منجزة واعداد بنية تحتية لكثير من المشاريع على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة الماضية في عدد من المجالات الحيوية وخاصة في المديريات التي استطاعت استكمال بنيتها التحتية للسلطة المحلية من مجمعات ومبان ومقومات الأجهزة التنفيذية الأخرى. وحول أهم التحديات التي تواجهها السلطة المحلية قال ياسين العزعزي: إن أبرز المعوقات التي تواجه السلطة المحلية تتمثل في البنى التحتية من طرق وكهرباء ومياه وغيرها من الخدمات الضرورية إضافة إلى التنمية البشرية في الجانب الصحي والتعليم ومجال الشباب. وقال: لقد شهدت التجربة المحلية في بلادنا تطوراً كبيراً وهي اليوم تعمل وفقاً للمهام والاختصاصات التي أنيطت بها وفقاً للقانون فالمجالس المحلية تقوم بالدور الاشرافي والرقابي على تنفيذ المشاريع وأعمال السلطة المحلية وعلى أعمال الأجهزة التنفيذية ومن يقلل من شأن المجالس المحلية ويحكم عليها من بعيد ندعوه إلى الاطلاع الكامل على انجازات المديريات ولو وجد بعض القصور في مديرية هنا أو هناك فهو شيء عابر ويحدث في كثير من البلدان نتيجة لبعض الممارسات أو المشاكل القائمة بين أعضاء المجالس المحلية أنفسهم. وعن أهم موارد السلطة المحلية يقول العزعزي: إن القانون وفي المادة «123» قرر أربعة مصادر إيرادية تتمثل في الموارد المحلية والتي يتم جبايتها من المديرية والموارد المشتركة وهي التي يتم جبايتها من مديرية أخرى وتوزع لصالح المحافظة والموارد العامة المشتركة التي يتم تحصيلها وتوزع عبر وزارة الإدارة المحلية وكذا الدعم المركزي. تحديات وأشار العزعزي إلى أن أهم التحديات التي تواجه الحكم المحلي والسلطة المحلية هو عدم اكتمال البنية التحتية في جميع المحافظات وهو الهدف الذي من خلاله ستكون الوزارة قد قطعت شوطاً كبيراً في البنية التحتية وتوفير اللامركزية. خطوات إيجابية وتحدث الأخ علي المغفري - نائب مدير عام تنمية الموارد المالية عن تجربة السلطة المحلية والمجالس المحلية في اليمن بقوله: إن السلطة المحلية لها ايجابيات كبيرة جداً ونحن من موقعنا كمشرفين على الوحدات الإدارية وكجهة رقابية واشرافية على الوحدات الإدارية وكجهة رقابية واشرافية على الوحدات الإدارية والسلطة المحلية وجدنا خلال الأعوام القليلة الماضية أن هناك قفزات وخطوات كبيرة جداً في إنجاز عدد من المشاريع التنموية والموارد الذاتية للسلطة المحلية إلى جانب ما تقدمه الدولة من دعم للسلطات المحلية، وكذا اعطاء صلاحيات كثيرة للسلطة المحلية جعلها تستطيع القيام بحل عدد من المشاكل العالقة وكذا تبني مشاريعها الذاتية وبناء البنية التحتية في مختلف الخدمات التنموية. وأضاف بأن المجالس المحلية ومن خلال إعطائها موازنة مستقلة والعمل في خطة سنوية تستطيع معها إعادة النظر في إعداد مشاريعها المختلفة من خدمات تنموية وهذه التجربة تعد تجربة رائدة وعظيمة جداً وكل المشاريع الناجحة لابد أن تعترضها بعض الصعوبات ونحن في وزارة الإدارة المحلية نشاهد تحسناً كبيراً في مسيرة السلطة المحلية منذ انشائها عام 2002م فالمشاكل التي نواجهها نجعلها دروساً للاستفادة في الأعوام القادمة، وتعمل الوزارة على اعداد ورش عمل وارسال التعاميم الارشادية إلى جميع الوحدات الإدارية في المديريات في محافظات الجمهورية وحول توعية اعضاء المجالس المحلية في المحافظات يقول الأخ علي المغفري إن الوزارة وبحكم دورها الرقابي والاشرافي تقوم بعملية التأهيل واعداد الدورات لاعضاء المجالس المحلية تحت اشراف الوزارة. وحول أهمية انعقاد المؤتمرات الفرعية في تطوير وتعزيز الحكم المحلي والسلطة المحلية قال: إننا وفي ظل ما وصلنا إليه من اهتمام من قبل القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئىس الجمهورية نتفاءل بأن تعمل المؤتمرات على حل القضايا العالقة في المحافظات وبما يعزز من البناء والتطوير والعملية التنموية في المديريات في ظل الحكم المحلي.
