وقع أمس بمدينة سيئون محافظة حضرموت على عقود تمويل بناء وإعادة تأهيل 8 مشاريع تربوية وصحية وبيئية من أصل 16مشروعا متضررة من السيول في وادي حضرموت بتكلفة 5 ملايين دولار تمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية.. وتتضمن الاتفاقية في مرحلتها الأولى إعادة بناء وتأهيل خمسة مشاريع بمديرية ساه، منها ثلاثة مشاريع تربوية ومشروعان صحيان وثلاثة مشاريع بالإضافة إلى مشروعين تربويين في القطن ومشروع صحي بمديرية عمد. فيما تشمل المرحلة الثانية بناء وإعادة تأهيل ثمانية مشاريع أخرى موزعة على مديريات ساه والقطن ووادي العين حوره وسيئون والسوم. وقع الاتفاقية مدير عام فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمكلا المهندس محمد الديلمي وعن مكتب التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء مدير عام المكتب الدكتور محمد أحمد فلهوم وعن مكتب الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت والصحراء مدير التخطيط بالمكتب احمد عويض. وجرى التوقيع بحضور وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عمير مبارك عمير ووكيل المحافظة المساعد فهد صلاح الأعجم ومديري عموم التخطيط والتنمية والتعاون الدولي والتعليم الفني والتدريب المهني بوادي حضرموت والصحراء. وقد أعرب وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عمير مبارك عمير عن شكر وتقدير قيادة المحافظة لتفاعل الصندوق الاجتماعي للتنمية مع جهود إعادة الإعمار في المناطق المتضررة جراء السيول لتجاوز آثار تلك الكارثة. مؤكداً ضرورة الاستفادة القصوى من المساحات الواقعة في حرم المؤسسات الصحية والتربوية والعمل على التوسع الرأسي لاستيعاب احتياجات تلك المنشآت من المباني الإضافية. إلى ذلك ترأس وكيل محافظة حضرموت أحمد جنيد الجنيد أمس بالمكلا اجتماعاً لرؤساء الوحدات الادارية والمسئولين في مكاتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في مديريات حضرموت الساحل بحضور وكيل المحافظة للشئون الفنية فهد سعيد المنهالي ورئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بالمحافظة عبدالله عمر باوزير. وكرس الاجتماع لمناقشة قضايا المواطنين فيما يخص التعويضات وتوثيق الأراضي السكنية والاطلاع على القضايا والمشاكل التي تعترض نشاط فرع الهيئة العامة للأراضي بهذا الشأن وايجاد ضوابط وآليات واضحة في انجاز هذه القضايا خلال فترة زمنية محددة. وأكد الوكيل الجنيد، ضرورة الاسراع في معالجة قضايا المواطنين وتوثيق أراضيهم بموجب توجيهات فخامة الأخ الرئيس والالتزام بالضوابط والمخططات العامة. داعياً إلى اشراك المجالس المحلية في معالجة القضايا المتعلقة بالأراضي وإزالة البناء العشوائي ودعم جهود فرع الهيئة في الحفاظ على المصالح العامة وعدم المساس بها. مشدداً على ضرورة اشراك المؤسسات الخدمية الكهرباء والمياه والاتصالات والدفاع المدني في وضع المخططات السكنية واتباع آليات واضحة وموحدة وحسم التداخلات بين المديريات بما يسهم في وضع مخططات سكنية سليمة تتوفر فيها كافة المعايير الفنية والهندسية. واتخذ الاجتماع عدداً من الاجراءات العملية بشأن البت في قضايا التعويضات وتوثيق أراضي المواطنين، منها تشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة للشئون الفنية وعضوية كل من رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي وقيادة فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة لإعداد التصورات العملية لمعالجة هذه القضايا وتحديد الاشتراطات الفنية على ضوء المخططات التوجيهية العامة على أن تقدم اللجنة تصوراتها ومعالجاتها لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة خلال اسبوع واحد
