ناقش لقاء عقد أمس بمدينة المكلا برئاسة المحافظ خالد سعيد الديني أنشطة فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة خاصة في توثيق البيوت القائمة وإسقاطها في المخططات الهيكلية للمحافظة. وخلال اللقاء وجه المحافظ الديني المسؤولين في فرع الهيئة بمضاعفة الجهود لإنجاز كافة القضايا المتعلقة بتنفيذ المخططات العمرانية ،ومسح وحدات الجوار التفصيلية وتنفيذ الربط الشبكي بين مختلف مكاتب فروع الهيئة في المديريات ..مؤكدا حرص السلطة المحلية على حماية المخططات العمرانية والأماكن العامة من اي اعتداءات. وأشار الى أهمية استيعاب كافة المصالح العامة من منشآت وملاعب ومتنزهات ضمن المخططات الجديدة ،ووضع آليات واضحة وقانونية للتعامل مع طلبات الجمعيات السكنية والعمل على تنظيمها بما يمكن من توسيع قاعدة المستفيدين منها واستثمار هذه المخططات بما يحقق الفائدة من إنشائها.. بدوره أوضح مدير عام فرع الهيئة بالمحافظة عادل فرج حمران أن إجمالي البيوت التي تم حصرها خارج المخططات السكنية في مدينة المكلا وضواحيها بلغت 3 آلاف و918 منزلاً، فيما تم معالجة البيوت القائمة في الأحياء غير المخططة من خلال إسقاطها فنياً عبر المسح الجوي وإدراجها ضمن المخططات المعتمدة وربط البيوت القائمة خارج المخططات فنياً بوحدات الجوار المعتمدة لكل منطقة. وذكر أنه سيتم خلال الأشهر الأربعة القادمة تسليم عقود البيوت القائمة للمواطنين بعد استكمال مختلف الإجراءات الفنية اللازمة. حضر اللقاء وكيل المحافظة للشئون الفنية المهندس فهد سعيد المنهالي ورئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي الدكتور عبدالباقي علي الحوثري. من جهة أخرى ناقش الاجتماع الذي عُقد أمس بسيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عمير مبارك عمير مستوى تنفيذ خطط المكاتب والهيئات الحكومية والمؤسسات بالوادي والصحراء. وفي الاجتماع أكد الوكيل عمير ضرورة إيلاء المكاتب التنفيذية اهتماماً خاصاً بالمشاريع التنموية والخدمية الممولة محلياً ومركزياً والعمل على حل قضايا المواطنين بما يكفل تحسين أوضاعهم.. وشدد عمير رفضه لكل المحاولات التي تعيق سير العملية التعليمية في مديريات الوادي ومحاولة جر الطلاب والزج بهم في المماحكات السياسية. مؤكدا بهذا الخصوص على الإدارات التربوية والمدارس وأولياء الأمور ومجالس الآباء ومنظمات المجتمع المدني تحمل مسئولياتها الوطنية ودفع الطلاب إلى المدارس واستمرار العملية التربوية والتعليمية. وأكد الاجتماع ضرورة أن يمارس كل فرد من أفراد المجتمع حقه الديمقراطي والسياسي والتعبير عن الرأي وفق الدستور والقانون شريطة أن لا يتحول هذا الحق إلى شغب وتدمير للممتلكات العامة والإضرار بمصالح الآخرين. وطالب المجتمعون كافة القوى السياسية بوادي وصحراء حضرموت إلى الابتعاد عن المكايدات السياسية التي تضر بوحدة الوطن وأمنه واستقراره.