يتوجه الناخبون الموريتانيون اليوم السبت إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس للدولة بعد نحو عام على انقلاب عسكري أطاح بالرئيس سيدي ولد شيخ عبدالله الذي انتخب بطريقة ديموقراطية في مارس 2007م ، وتجرى هذه الانتخابات التي يفترض أن تكرس عودة النظام الديموقراطي إلى البلاد، وفق برنامج تم التوصل إليه في اتفاق للخروج من الأزمة في موريتانيا وقع في الرابع من يونيو في نواكشوط بعد مفاوضات برعاية الأسرة الدولية وخصوصاً السنغال. ويتنافس في هذه الانتخابات تسعة مرشحين للحصول على تأييد أكثر من 2،1 مليون ناخب مسجلين في حوالي 2400 مركز للاقتراع، كما يشارك في هذه الانتخابات للمرة الأولى الموريتانيون المغتربون في 26 بلداً، وستجرى الانتخابات بإشراف أكثر من 300 مراقب من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للفرنكفونية والجامعة العربية ينتشرون في جميع أنحاء البلاد، وسيتم الاقتراع الرئاسي ببطاقة واحدة وحبر لايمحى لتجنب أية محاولة للتزوير . ويتنافس في الانتخابات أهم معارضين للمجموعة العسكرية، وهما أحمد ولد داده - زعيم أكبر أحزاب المعارضة، ومسعود ولد بلخير - مرشح الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية التي تعارض انقلاب السادس من أغسطس. ومن المرشحين الذين يتمتعون بفرصة كبيرة للفوز الكولونيل أعلي ولد محمد الفال الذي قام بانقلاب في 2005م ثم سلم السلطة إلى المدنيين بعد عامين إثر عملية "انتقالية" اعتبرت أنموذجية. ويشهد هذا الاقتراع المنفتح نسبياً مشاركة قيادي إسلامي معتدل للمرة الأولى، هو جميل ولد منصور الذي يتزعم الحزب الإسلامي السياسي. كما يترشح في الاقتراع سياسيان منبثقان من الأقلية الزنجية الأفريقية هما كاني حميدو بابا نائب رئيس الجمعية الوطنية وأبراهيما مختار سار الذي حصل في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2007 م على نحو 8 % من الأصوات. وهناك مرشحان آخران أيضاً هما صالح ولد حننا الذي قاد في 2003 م الانقلاب الفاشل على معاوية ولد طايع رئيس موريتانيا، وحماده ولد ميمو السفير السابق. وهذان المرشحان يتحدران من جنوب شرق البلاد المنطقة التي تشكل "خزاناً انتخابياً" يتطلع إليه كل المرشحين. ومن المرشحين الأوفر حظاً للفوز في الاقتراع، الرئيس السابق للمجلس العسكري الحاكم الجنرال محمد ولد عبدالعزيز الذي استقال في إبريل الماضي ويدعو إلى "تغيير بناء". وجرت الحملة التي بدأت في الثاني من يوليو بدون أي حادث كبير يذكر لكنها تحولت بسرعة إلى تبادل للاتهامات بين الرئيس السابق للمجموعة العسكرية ومعظم المعارضين له. ومن المتوقع أن تنظم دورة ثانية للاقتراع في الأول أغسطس المقبل.