يتوجه الناخبون في موريتانيا صباح السبت نحو مكاتب الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد، وذلك بعد مرور نحو سنة على انقلاب 6 آب/أغسطس 2008 العسكري الذي أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، سيدي ولد الشيخ عبد الله. ومن المفترض أن تنهي هذه الانتخابات الرئاسية المرتقبة الأزمة السياسية في البلاد وأن تؤدي إلى استعادة النظام الدستوري وفق آلية للخروج من الأزمة أُبرمت في الرابع من حزيران/يونيو في العاصمة نواكشوط، بعد مفاوضات مضنية بين أطراف الصراع، رعتها الأسرة الدولية، خصوصا السنغال. ويتنافس في هذه الانتخابات تسعة مرشحين للفوز بأصوات 1.2 نحو مليون ناخب داخل البلاد، إضافة إلى مشاركة الجاليات الموريتانية في 26 دولة أجنبية، التي ستقترع للمرة الأولى في تاريخ البلاد. ويحظى هذا الاستحقاق بدعم قوي من الأسرة الدولية، على الصعيدين المالي والتقني، التي ستوفد نحو 250 مراقبا للإشراف على العملية الانتخابية وضمان شفافيتها، خصوصا الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الفرنكوفونية، إضافة إلى جامعة الدول العربية. ويعتبر الجنرال محمد ولد عبد العزيز، الذي قاد الانقلاب العسكري الأخير والذي استقال في نيسان/ابريل الفائت من منصبه ليتمكن من خوض السباق الرئاسي من المرشحين للفوز. وخاض الجنرال حملته الانتخابية تحت شعار "التغيير والدفاع عن مصالح الفقراء"، كما يندرج في لائحة المرشحين للفوز الكولونيل أعلي ولد محمد فال، الذي قام بانقلاب عام 2005 وأعاد السلطة للمدنيين بعد عامين في خطوة لاقت ترحيبا كبيرا. وتخوض القوى المعارضة للانقلابين السباق أيضا، خصوصا أحمد ولد داده زعيم حزب "تكتل القوى الديمقراطية"، أبرز أحزاب المعارضة، ومسعود ولد بلخيرمرشح "الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية"، التي ناهضت انقلاب السادس من آب/ أغسطس. كما يشارك في الانتخابات الرئاسية وللمرة الأولى، السياسي الموريتاني محمد جميل ولد منصور زعيم الحزب الإسلامي الوحيد المصرح له العمل في البلاد منذ 2008 "حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الإسلامي"، الذي يحتل خمسة مقاعد في البرلمان. ويخوض السباق أيضا مرشحان عن الأقلية الزنجية وهما نائب رئيس الجمعية الوطنية كان حميدو باه وإبراهيم مختار صار الذي نال 8 بالمائة من الأصوات في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية عام 2007. ويطالب الرجلان بتعويض نفقات حملتيهما للانتخابات، وإلا فهما يهددان بالانسحاب من السباق. كما يشارك في هذه الدورة مرشحان من جنوب شرق موريتانيا، وهو"خزان انتخابي" حقيقي يتنافس الجميع على كسب أصواته، هما صالح ولد حننا الذي قاد انقلابا فاشلا ضد حكم الرئيس معاوية ولد طايع عام 2003 والسفير السابق حمادة ولد اميمو. ويذكر أن الحملة الانتخابية، التي بدأت هادئة في الثاني من تموز/ يوليو سرعان ما تحولت إلى حملات تشهير وتبادل للاتهامات، خصوصا بين رئيس المجلس العسكري السابق الجنرال محمد ولد عبد العزيز وأبرز منافسيه في المعارضة، الأمر الذي أثار حنق واستياء المجلس الأعلى للإعلام.