منح المحافظات صلاحيات إقرار موازناتها واختيار قيادات المؤسسات والشرطة المحلية أكد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - أنه وفي إطار الانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات سيتم مطلع العام القادم منح المجالس المحلية صلاحيات إقرار الموازنات العامة للوحدات الإدارية وبما يمكن السلطات المحلية من توزيع بنود الموازنات وفقاً لأولويات احتياجات التنمية على مستوى المحافظات والمديريات وبمعزل عن المركز كما هو معمول به حالياً، وبحيث يتم إحداث نهضة تنموية شاملة في عموم مناطق اليمن. وقال فخامة الرئيس في تصريح أدلى به لرئيس تحرير صحيفة «الجمهورية»: إن نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات سيتيح للسلطة المحلية تلبية احتياجات المواطنين من المشروعات الخدمية والإنمائية بصورة عادلة، خصوصاً أننا قادمون على إجراء تعديل دستوري، وفقاً لاتفاق فبراير الماضي بين المؤتمر وأحزاب المشترك وإقرار نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات خلال الأشهر القادمة والذي سيتم بموجبه انتخاب مديري المديريات وذلك في إطار الحرص على توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار وإدارة شئون التنمية المحلية باستقلالية كاملة عن المركز. وأضاف فخامة الأخ رئيس الجمهورية: إن تعديل قانون السلطة المحلية للانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات سيمكن كل محافظة من ممارسة صلاحياتها الكاملة وتحمل مسئولياتها في إقرار الخطط المستقبلية لما تحتاجه كل وحدة إدارية من المشاريع، وكذا اعتماد الموازنة، والإشراف على تنفيذ المشاريع، بينما ستقتصر مهام وصلاحيات السلطة المركزية على البرمجة والتخطيط والإشراف.. منوهاً إلى أنه وفي ظل نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات ستتحول كامل الصلاحيات إلى السلطة المحلية بما فيها الشرطة المحلية، وستكون من مسئوليات هذه السلطات اختيار مسئولي المؤسسات وإدارات الشرطة.. واختتم فخامة الأخ رئيس الجمهورية تصريحه بتأكيده أن هذه المهام والصلاحيات الواسعة - التي ستناط بالسلطة المحلية - تجسد الحكم المحلي واسع الصلاحيات قولاً وعملاً، لذلك على المجالس المحلية أن تهيئ نفسها للانتقال إلى هذه المرحلة باعتبارها إحدى الأسس الهامة لبناء الدولة الحديثة، وأن تضطلع بمسئولياتها في إدارة التنمية بمهنية وكفاءة عالية وفقاً للرؤية الوطنية التي تترجم متطلبات تحقيق أهداف التنمية الشاملة .