انتقد سياسون وأكاديميون يمنيون تكرار تنصل أحزاب المشترك عن اتفاقياتها وإعلانها مؤخراً تعطيل الحوار مع المؤتمر الشعبي العام ، بذرائع متفرقة خلافاً لنص اتفاق فبراير 2009م الموقع بين الأحزاب الممثلة في البرلمان والذي أفضى لتمديد فترة مجلس النواب عامين إضافيين يستأنف خلالها الحوار لإجراء عدد من الإصلاحات السياسية والانتخابية. وخلافاً لنص ومضامين اتفاق فبراير الذي يلزم أحزاب البرلمان بالجلوس على طاولة الحوار لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية - ووسط توقعات بتواري المصالح الحزبية الضيقة أمام المصلحة الوطنية العليا - فوجئت الأوساط السياسية بإعلان «المشترك» في ال13من يوليو الماضي قائمة اشتراطات جديدة لالتئام طاولة الحوار منها (إشراك العناصر الانفصالية في الخارج والحوثيين وعناصر ما يسمى ب«الحراك» بالإضافة إلى المطالبة بالإفراج عن من أسموهم بالمعتقلين السياسيين) في الحوار. ورغم ذاك دعا المؤتمر الشعبي العام في رسالة جوابية أحزاب المشترك لعقد جلسة حوارية في رسالة وجهها الدكتور عبدالكريم الإرياني- النائب الثاني لرئيس المؤتمر - إلى قيادة المشترك بتاريخ 15-7-2009م أكد فيها حرص المؤتمر على التحاور لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتم فيها اقتراح موعد لجلسة الحوار، إلا أن المشترك اعتبرها بأنها استدعاء وليست دعوة حوار وذلك في رسالتهم الموجهة للمؤتمر بتاريخ 19-7-2009م والتي تم فيها اقتراح موعد للقاء يوم الثلاثاء 21-7-2009م واستجاب لها المؤتمر . وفيما كانت الجلسة التمهيدية التي عقدت بين الطرفين يوم الثلاثاء 21 يوليو الماضي أفضت إلى الاتفاق على أن يعد كل طرف رؤيته لضوابط الحوار وآلياته تقدم للاجتماع التالي يوم الأحد 26-7-2009م، تخلف ممثلو أحزاب المشترك عن الحضور إلى الجلسة ، والاكتفاء بإرسال رسالة تم فيها تكرار نفس النقاط التي تضمنتها رسائلهم السابقة واتخاذ الأحداث الأخيرة في زنجبار وصعده عذراً لتعليق الحوار . واعتبر أكاديميون وسياسيون إعلان المشترك تعليق الحوار وإعاقته قبل أن يبدأ يأتي في إطار هروب المشترك من الانتخابات وتحقيقاً لأجندة خارجية تملأ عليه من خارج حدود اليمن. ويصب في اتجاه تأجيج المشاكل ، مشيرين كذلك إلى وجود أطراف داخل المشترك تعمل لإفشال الحوار والعمل على دفع القوى المثيرة للفوضى في البلد نحو العنف بهدف تشتيت طاقة الدولة وإنهاكها. وأشاروا في أحاديث لموقع «المؤتمرنت» إلى أن تركيبة المشترك بتناقضاتها الفكرية والسياسية ومخاوف أطرافه من بعضها مكنت أطرافاً متآمرة على الوحدة والجمهورية والحالمة حد الهوس بالاستيلاء على الحكم من تحويل المشترك إلى أداة لتعميق المشاكل وإثارة الفوضى باعتبارها الطريقة الوحيدة كما يتصور البعض لتحقيق الأهداف الكبرى. وانتقدوا سياسة التأزيم التي انتهجتها أحزاب المشترك وفرارها الدائم إلى التصعيد والمواقف الضبابية وتكريسها لممارسات الفساد وتقويض سلطة القانون ومساندة أعمال التخريب ،ومحاولات إسقاط خلافاتها وأزماتها السياسية على واقع الحياة السياسية في اليمن.