اتهم حزب المؤتمر الشعبي الحاكم أحزاب اللقاء المشترك بتعطيل عملة الحوار، داعياً إياها لعدم افتعال الأزمات ووضع الشروط المسبقة لتلك العملية. وحذرت اللجنة العامة للحزب الحاكم في اجتماع لها عقد أمس الثلاثاء مما أسماه محاولة المشترك الالتفاف على العملية الديمقراطية والضغط على عامل الزمن لإعاقة المضي نحو إجراء التعديلات الدستورية والقانونية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وطبقاً لموقع الحزب على شبكة الأنترنت جددت اللجنة في الاجتماع الذي عبد ربه منصور هادي الأمين العام ونائب رئيس المؤتمر، دعوة أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب للحوار بعيداً عن افتعال الأزمات ووضع الشروط المسبقة المخالفة لما تم الاتفاق عليه. وأضافت ان دعوة المؤتمر إلى الحوار مع أحزاب المشترك الممثلة في مجلس النواب جاءت التزاماً منه بتنفيذ الاتفاق الموقع في فبراير 2009م والذي على أساسه تم التمديد لمجلس النواب وتأجيل الانتخابات لمدة عامين بناءً على طلب اللقاء المشترك الذي استجاب له المؤتمر بعد أن كان رأيه واضحاً ومعلناً بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في ال 27 من إبريل 2009م. وأوضحت أن المؤتمر تحمل مسئوليته في تنفيذ التعديلات الدستورية والتمديد لمجلس النواب وعمل على إقناع كوادره وقواعده وأنصاره وحلفائه بالقضايا التي تضمنها الاتفاق والتي نصت على: - أولاً: إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية. - ثانياً: تمكين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون. - ثالثاً: إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لما ينص عليه القانون. وقالت اللجنة العامة ان المؤتمر تعامل مع ذلك بحسن نية معتقداً بأنه يتعامل مع أحزاب وتنظيمات سياسية مؤسسيه تستشعر مسئوليتها وتلتزم بتعهداتها واتفاقاتها، حيث كان هو المبادر بدعوة أحزاب اللقاء المشترك الموقعة على الاتفاق للجلوس على طاولة الحوار لتنفيذ بنود الاتفاق بعد أن تم التمديد لمجلس النواب. وتابعت انه وبعد بذل جهود حثيثة من قبل الدكتور عبد الكريم الإرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر فوجئ المؤتمر الشعبي العام بمطالب وشروط جديدة من قبل المشترك للجلوس على طاولة الحوار وذلك بهدف التنصل عن تنفيذ الاتفاق تضمنتها رسالة المشترك التي تسلمها المؤتمر بتاريخ 13-7-2009م، وأبرزها المطالبة بإشراك العناصر الانفصالية في الخارج والحوثيين وعناصر ما يسمى بالحراك بالإضافة إلى المطالبة بالإفراج عن من أسموهم بالمعتقلين السياسيين، وتعامل المؤتمر مع ذلك بمسئولية بعيداً عن المزايدة من خلال الرسالة التي وجهها النائب الثاني لرئيس المؤتمر بتاريخ 15-7-2009م أكد فيها حرص المؤتمر على التحاور لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتم فيها اقتراح موعد لجلسة الحوار، واعتبرها المشترك بأنها استدعاء وليست دعوة حوار وذلك في رسالتهم الموجهة للمؤتمر بتاريخ 19-7-2009م والتي تم فيها اقتراح موعد للقاء يوم الثلاثاء 21-7-2009م واستجاب لها المؤتمر وتم عقد جلسة حوار تمهيدية تم فيها الاتفاق على أن يعد كل طرف رؤيته لضوابط الحوار وآلياته تقدم للاجتماع التالي يوم الأحد 26-7-2009م.
وأوضحت انه فيما تواجد كافة أعضاء اللجنة الممثلة للمؤتمر في الموعد المحدد فوجؤا بعدم حضور ممثلي المشترك لجلسة الحوار والاكتفاء بإرسال رسالة تم فيها تكرار نفس النقاط التي تضمنتها رسائلهم السابقة واتخاذ الأحداث الأخيرة في زنجبار وصعده عذراً لتعليق الحوار مع أنها تعلم من الذين تسببوا في افتعال وإثارة تلك الأحداث ،ورغما عن كل ذلك قام المؤتمر بإرسال رؤيته إزاء آلية الحوار وضوابطه إلى قيادة المشترك. وقالت اللجنة انه ليس جديداً على أحزاب اللقاء المشترك النكث بالعهود فقد سبق ونكثت باتفاق المبادئ الموقع عليه في 18 يونيو 2006م قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية حيث نفذ شقه الأول قبل إجراء الانتخابات ومن ثم رفض المشترك تنفيذ الشق الآخر المتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من قضاة ومواصلة الحوار حول تعديلات قانون الانتخابات بل ورفضت كافة البدائل التي طرحت لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات بالإضافة إلى رفضها تسليم أسماء ممثليها في لجان قيد ومراجعة جداول الناخبين وعملت على تعطيل مجلس النواب وعرقلة الانتخابات وامتنعت عن تسليم أسماء ممثليها في اللجنة العليا للانتخابات الأمر الذي أضطر مجلس النواب إلى أن يتحمل مسئوليته بإقرار القائمة السابقة التي كان هناك توافقاً حولها.
وعبرت اللجنة عن أسفها لاستمرار أحزاب اللقاء المشترك على نفس النهج الذي سارت عليه بالتعامل مع الحوار كوسيلة للتعطيل فكل اتفاق معهم يدفعهم نحو التمادي في عملية التعطيل حسب قولها. وحذرت مما أسمته محاولة المشترك الالتفاف على العملية الديمقراطية والضغط على عامل الزمن لإعاقة المضي نحو إجراء التعديلات الدستورية والقانونية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
وجددت اللجنة العامة دعوة المؤتمر لأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب للحوار بعيداً عن افتعال الأزمات ووضع الشروط المسبقة المخالفة لما تم الاتفاق عليه، وقالت ان الجميع يعلم بأنه لا يوجد أي معتقل سياسي في اليمن وان من هم رهن الاعتقال هم من قاموا بأعمال وممارسات خارجة عن القانون من أعمال تحريض وقتل وشغب وإثارة للفتن ،وان الناس متساوون أمام القانون سواء كانوا أعضاء في أحزاب المشترك أو المؤتمر أو من مستقلين . وأكدت اللجنة على أن الثوابت الوطنية المتمثلة بالنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية لا يمكن المساس بها، وأبدت أملها بأن تعمل أحزاب المشترك على إقناع من يشترطون إشراكهم في الحوار من الحوثيين وعناصر ما يسمى بالحراك والعناصر المتواجدة في الخارج بالالتزام بالثوابت الوطنية قبل المطالبة بإشراكهم في الحوار .
وكان "المصدر أونلاين" قد علم من مصادر متطابقة أن أحزاب اللقاء المشترك علقت الحوار مع الحزب الحاكم بشكل رسمي حتى يتم النظر في تلك المطالب المقدمة للمؤتمر الشعبي العام بشأن رؤية أحزاب المشترك الأخيرة لمواصلة الحوار. وكشف مصدر في الحزب الحاكم أن المشترك ألغى لقاءاً كان يفترض أن يتم بين الطرفين الأحد الماضي. وأرسل رسالة من طرفهم أبلغوا فيها المعنيين بالحوار في المؤتمر، أن المشترك قرر تعليق الحوار حتى يتم النظر في تحقيق المطالب التي كانوا طالبوا بها ضمن رسالتهم الأولى والموجهة للدكتور عبد الكريم الإرياني بتاريخ 13 يوليو الجاري. وأكد مصدر في المشترك أن أمناء عموم أحزاب المشترك بعثوا برسالة للدكتور الإرياني أبلغوه فيها أنهم لن يكونوا قادرين على مواصلة الجلسات الثنائية التمهيدية بين الطرفين والتي بدأت الثلاثاء الماضي إلا بعد أن يحقق المؤتمر مطالبهم السابقة بشأن رؤيته لمواصلة الحوار. وفيما كان مصدر المؤتمر الشعبي العام أكد أن رسالة المشترك الأخيرة علقت الحوار إلى أجل غير مسمى، نفى المصدر في المشترك ذلك، مؤكداً أن الرسالة طالبت بتعليق الحوار إلى أن يقدم المؤتمر الشعبي العام توضيحات حول الأحداث الأخيرة التي حصلت في كل من "زنجبار" و"الضالع" والتي راح ضحيتها حوالي 20 قتيلاً، وأصيب فيها العشرات. وكذا ما قامت به السلطة المحلية بمحافظة الضالع حين أقدمت على منع فرع حزب الإصلاح بالمحافظة من عقد مؤتمره المحلي في قاعة المحافظة.