أكد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني المضي في السعي لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري في إبريل 2011م. وقال بيان صادر إن أحزاب اللقاء المشترك استخدم الحوار الذي دعا إليه المؤتمر وأحزاب التحالف كورقة لتعطيل الانتخابات ورفض كل المبادرات والأفكار والمقترحات التي قدمها المؤتمر الشعبي العام والتحالف الوطني وحتى المقترحات التي قدمها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية باعتباره راعياً للحوار ومسئولاً عن حماية الدستور والقانون. وقال البيان إن أحزاب المشترك رفضت مقترحات رئيس الجمهورية والمؤتمر وأحزاب التحالف التي تتضمن إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من أجل مراجعة وتعديل جداول الناخبين للفترة المتبقية من موعد إجراء الانتخابات النيابية والتحضير لها وبما يكفل إجراءها في موعدها المحدد و تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى الإشراف على سير الانتخابات النيابية، و تشكيل لجنة مصغرة من الأحزاب الممثلة في مجلس النواب وذلك للاتفاق على التعديلات الدستورية المقدمة من الجانبين. وكذلك الالتزام بالشراكة في حكومة الوحدة الوطنية التي سوف تتولى الإشراف على سير الانتخابات النيابية وخلال الفترة المتبقية من موعد إجراءها وكذلك بعد الانتخابات النيابية بغض النظر عن نتائج تلك الانتخابات. وأوضح البيان إن التصويت النهائي من قبل مجلس النواب على تعديل قانون الانتخابات جاء بعد أن نفذت كل الوسائل والسبل أمام المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني للوصول إلى أي تفاهمات مع أحزاب المشترك التي سعت لاستخدام الحوار وسيلة لتعطيل الحياة السياسية ومبرراً للانقلاب على النهج الديمقراطي وتحويل التفاهمات إلى بديل عن النصوص الدستورية والأحزاب إلى بديل عن المؤسسات الدستورية. واعتبر أن تصويت مجلس النواب على تعديلات قانون الانتخابات لم يكن الا تصويتاً نهائياً على تعديلات تم مناقشتها وإقرارها مادة مادة من قبل كافة أعضاء مجلس النواب وكتله وفي مقدمتها كتل أحزاب اللقاء المشترك في أغسطس من العام 2008م حيث تم تأجيل التصويت النهائي على التعديلات آنذاك بعد انقلاب المشترك على الاتفاق ورفضه تقديم قائمة بأسماء ممثليه في اللجنة العليا للانتخابات ويتذكر الجميع قَسم رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح الدكتور عبدالرحمن بافضل آنذاك، وحرصاً من فخامة الرئيس على إيجاد تفاهم بين أطراف الحوار فقد وجه بسحب مشروع القانون عندما تم إدراجه على جدول أعمال مجلس النواب من أجل الوصول إلى التفاهم. وأضاف إن التعديلات التي تضمنها قانون الانتخابات والاستفتاء كانت هي التعديلات التي اقترحت معظمها أحزاب اللقاء المشترك والتي تم فيها استيعاب ملاحظات بعثة الاتحاد الاوروبي، إلا أنهم وبمجرد التصويت النهائي داخل مجلس النواب على التعديلات مادة مادة انقلبوا عليها رأساً على عقب في استخفاف مريب بمشاعر هذا الشعب الذي لولاه لما كانوا. واعتبر البيان أن رفض المشترك لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من القضاة، هو انقلاب اخر على اتفاقاتهم مع المؤتمر الشعبي العام فقد كان ذلك طلبهم، وقد تم تضمين هذا الطلب في اتفاق المبادئ الموقع بين أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام قبيل الانتخابات الرئاسية والمحلية عام 2006م، والذي قضى بتشكيل لجنة مستقلة من القضاة ممن تتوفر فيهم النزاهة والكفاءة، على ألا تقل درجة عضو اللجنة عن عضو في محكمة الاستئناف، ومع ذلك هاهم يشككون في نزاهة هذه اللجنة حتى قبل تشكيلها، كما أن هذه الخطوة قد جاءت بعد أن استنفذت كل السبل لإيجاد أي تفاهم مع المشترك لإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات. وجدد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الدعوة لكافة الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى المشاركة في الانتخابات، كما يدعو منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية إلى المشاركة في الرقابة على الانتخابات . وأكد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف أن الشعب اليمني العظيم هو صاحب الحق الأول والأخير في منح المشروعية لمن يحكمه عبر ممارسة حقوقه الدستورية في الانتخابات واختيار من يمثله في السلطة التشريعية، واثقين بأن جماهير الشعب اليمني ستكون بالمرصاد لأي محاولات لإعاقة أو عرقلة إجراء الانتخابات كاستحقاق دستوري وديمقراطي أو الإنقلاب على مشروعية المؤسسات الدستورية المنتخبة من قبل الشعب . إن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي يرفضون محاولات أحزاب المشترك إيصال البلاد إلى فراغ دستوري ويعتبرون أحاديث المشترك عن الشعب إنما هي جزء من آلية الخداع والتضليل التي تمارسها تلك الأحزاب فهي من سببت الويلات لهذا الشعب عبر افتعالها للأزمات المتوالية وإعاقة مسيرة التنمية وتشجيعها للأعمال الخارجة عن الدستور والقانون سواءً في محافظة صعدة أو في بعض المديريات الجنوبية والشرقية والأعمال الإرهابية بشكل يجعل من ممارسة هذه الأحزاب صورة للديماغوجية السياسية، فالشعب اليمني قد حسم أمره باعتماد الديمقراطية نهجا والانتخابات وسيلة للتداول السلمي للسلطة وسيهب للدفاع عن حقه في اختيار ممثليه في السلطة التشريعية وسيتصدى لمحاولات اللقاء المشترك الانقلاب على الديمقراطية او تعطيل الانتخابات . ودعا البيان مجلس النواب إلى سرعة إقرار قائمة أسماء أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من القضاة ورفعها إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار بتشكيلها حتى تباشر العمل في التحضير للانتخابات النيابية المقبلة وفقاً لنصوص الدستور والقوانين النافذة. نص البيان : بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي : الحمد لله القائل : (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ). صدق الله العظيم لقد حرص المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي على تجسيد مبدأ الشراكة الوطنية من خلال الدعوة لحوار وطني تشارك فيه كل القوى السياسية الوطنية وفي مقدمتها أحزاب المشترك؛ وهو ما أنعكس في توقيع الاتفاقات معها وكان أخرها اتفاق فبراير 2009م الذي تم بموجبه التمديد لمجلس النواب الحالي وتأجيل الانتخابات النيابية التي كانت مقررة في إبريل 2009م لمدة عامين، ومنذ التوقيع على اتفاق فبراير وحتى الآن قدم المؤتمر الشعبي العام التنازلات في سبيل الوصول الى حوار جاد ومسئول يلبي طموحات وتطلعات الجماهير إلا ان المشترك استخدم الحوار كورقة لتعطيل الانتخابات ورفض كل المبادرات والأفكار والمقترحات التي قدمها المؤتمر الشعبي العام والتحالف الوطني وحتى المقترحات التي قدمها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية باعتباره راعياً للحوار ومسئولاً عن حماية الدستور والقانون والتي تمثلت بالتالي :- - يتم أولاً إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من أجل مراجعة وتعديل جداول الناخبين للفترة المتبقية من موعد إجراء الانتخابات النيابية والتحضير لها وبما يكفل إجراءها في موعدها المحدد . - تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى الإشراف على سير الانتخابات النيابية . - تشكيل لجنة مصغرة من الأحزاب الممثلة في مجلس النواب وذلك للاتفاق على التعديلات الدستورية المقدمة من الجانبين . - نؤكد التزامنا بالشراكة في حكومة الوحدة الوطنية التي سوف تتولى الإشراف على سير الانتخابات النيابية وخلال الفترة المتبقية من موعد إجراءها . - كما نؤكد إلتزامنا بالشراكة في الحكومة القادمة بعد الانتخابات النيابية بغض النظر عن نتائج تلك الانتخابات، وقد رفضت تلك المقترحات منهم وطبقاً لكافة المقترحات المقدمة في هذا الجانب لضمان تكافؤها ونزاهتها، كما أن كل المقترحات الأخرى التي قدمت لهم لإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات قد رفضت . وأمام كل ذلك لم يكن أمام المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني سوى تحمل المسئولية الوطنية والدستورية ومطالبة مجلس النواب بتحمل مسئولياته الدستورية والتصويت النهائي على تعديلات قانون الانتخابات بما يكفل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في إبريل 2011م، بعد أن استُنفذت كافة السبل في التفاهم مع أحزاب اللقاء المشترك وسعيها لتعطيل الاستحقاق الدستوري وإدخال البلاد إلى منزلق خطر نتيجة هذا النهج التدميري غير المسئول . إن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني وهي تؤكد مضيها في السعي لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري في إبريل 2011م لتؤكد مجدداً على الحقائق الآتية :- 1) إن التصويت النهائي من قبل مجلس النواب على تعديل قانون الانتخابات جاء بعد أن نفذت كافة الوسائل والسبل أمام المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني للوصول إلى أي تفاهمات مع أحزاب المشترك التي سعت لاستخدام الحوار وسيلة لتعطيل الحياة السياسية ومبرراً للانقلاب على النهج الديمقراطي وتحويل التفاهمات إلى بديل عن النصوص الدستورية والأحزاب إلى بديل عن المؤسسات الدستورية . 2) إن تعديلات قانون الانتخابات قد تم التصويت عليها تصويتاً نهائياً بعد ان تم مناقشتها وإقرارها مادة مادة من قبل كافة أعضاء مجلس النواب وفي مقدمتها كتل أحزاب اللقاء المشترك في اغسطس من العام 2008م حيث تم تأجيل التصويت النهائي على التعديلات آنذاك بعد انقلاب المشترك على الاتفاق ورفضه تقديم قائمة باسماء ممثليه في اللجنة العليا للانتخابات ويتذكر الجميع قَسم رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح الدكتور عبدالرحمن بافضل آنذاك، وحرصاً من فخامة الرئيس على إيجاد تفاهم بين أطراف الحوار فقد وجه بسحب مشروع القانون عندما تم إدراجه على جدول أعمال مجلس النواب من أجل الوصول إلى التفاهم . 3) إن التعديلات التي تضمنها قانون الانتخابات والاستفتاء قدمت من قبل أحزاب اللقاء المشترك واستوعبت ملاحظات بعثة الاتحاد الأوروبي . 4) ان رفض المشترك لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من قضاة تتوفر فيهم النزاهة والكفاءة على ألا تقل درجة عضو اللجنة عن عضو محكمة استئناف، هو انقلاب اخر على اتفاقاتهم مع المؤتمر الشعبي العام فقد سبق وان اقترحوا ذلك وتم تضمينه في اتفاق المبادئ الموقع من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة السياسية في يونيو 2006م وهاهم الآن يشككون في نزاهة هذه اللجنة حتى قبل تشكيلها، كما أن هذه الخطوة قد جاءت بعد أن استنفذت كل السبل لإيجاد أي تفاهم مع المشترك لإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات . 5) يدعو المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني مجلس النواب إلى سرعة إقرار قائمة أسماء أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من القضاة ورفعها إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار بتشكيلها حتى تباشر العمل في التحضير للانتخابات النيابية المقبلة وفقاً لنصوص الدستور والقوانين النافذة . 6) يجدد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الدعوة لكافة الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى المشاركة في الانتخابات، كما يدعو منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية إلى المشاركة في الرقابة على الانتخابات . 7) يؤكد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف أن الشعب اليمني العظيم هو صاحب الحق الأول والأخير في منح المشروعية لمن يحكمه عبر ممارسة حقوقه الدستورية في الانتخابات واختيار من يمثله في السلطة التشريعية، واثقين بأن جماهير الشعب اليمني ستكون بالمرصاد لأي محاولات لإعاقة أو عرقلة إجراء الانتخابات كاستحقاق دستوري وديمقراطي أو الإنقلاب على مشروعية المؤسسات الدستورية المنتخبة من قبل الشعب . 8) إن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وهم يؤكدون المضي نحو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ورفضهم لأي محاولات لإيصال البلاد إلى فراغ دستوري يدركون أن أحاديث المشترك عن الشعب إنما هي جزء من آلية الخداع والتضليل التي تمارسها تلك الأحزاب فهي من سببت الويلات لهذا الشعب عبر افتعالها للأزمات المتوالية وإعاقة مسيرة التنمية وتشجيعها للأعمال الخارجة عن الدستور والقانون سواءً في محافظة صعدة أو في بعض المديريات في المحافظات الجنوبية والشرقية والأعمال الإرهابية بشكل يجعل من ممارسة هذه الأحزاب صورة للديماغوجية السياسية، فالشعب اليمني قد حسم امره باعتماد الديمقراطية نهجا والانتخابات وسيلة للتداول السلمي للسلطة وسيهب للدفاع عن حقه في اختيار ممثليه في السلطة التشريعية وسيتصدى لمحاولات اللقاء المشترك الانقلاب على الديمقراطية او تعطيل الانتخابات . وختاماً يؤكد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أن المضي في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد حق دستوري للشعب لا يمكن التفريط به، لكنهم في الوقت نفسه سيظلون حريصين على فتح أبواب الحوار وأيديهم ممدودة للجميع في الوطن وفي المقدمة أحزاب المشترك، آملين أن تعود تلك الأحزاب إلى رشدها وصوابها حتى لا تجد نفسها في مواجهة الشعب اليمني الذي لن يفرط بحقوقه وفي مقدمتها حقه في اختيار من يحكمه ويمثله في مختلف السلطات والمؤسسات الدستورية .
صادر عن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي صنعاء -الثلاثاء -14 ديسمبر 2010م
