أكد المؤتمر الشعبي العام ( الحاكم في اليمن ) وأحزاب التحالف الوطني المضي في السعي لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري في إبريل 2011م. وقال بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي - تلقاه المؤتمرنت- إن أحزاب اللقاء المشترك استخدمت الحوار الذي دعا إليه المؤتمر وأحزاب التحالف كورقة لتعطيل الانتخابات ورفض كل المبادرات والأفكار والمقترحات التي قدمها المؤتمر الشعبي العام والتحالف الوطني وحتى المقترحات التي قدمها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية باعتباره راعياً للحوار ومسئولاً عن حماية الدستور والقانون. وقال البيان إن أحزاب المشترك رفضت مقترحات رئيس الجمهورية التي تتضمن إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من أجل مراجعة وتعديل جداول الناخبين للفترة المتبقية من موعد إجراء الانتخابات النيابية والتحضير لها وبما يكفل إجراءها في موعدها المحدد و تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى الإشراف على سير الانتخابات النيابية، و تشكيل لجنة مصغرة من الأحزاب الممثلة في مجلس النواب وذلك للاتفاق على التعديلات الدستورية المقدمة من الجانبين،وكذلك الالتزام بالشراكة في حكومة الوحدة الوطنية التي سوف تتولى الإشراف على سير الانتخابات النيابية وخلال الفترة المتبقية من موعد إجراءها وكذلك بعد الانتخابات النيابية بغض النظر عن نتائج تلك الانتخابات. وأوضح البيان إن التصويت النهائي من قبل مجلس النواب على تعديل قانون الانتخابات جاء بعد أن نفذت كل الوسائل والسبل أمام المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني للوصول إلى أي تفاهمات مع أحزاب المشترك التي سعت لاستخدام الحوار وسيلة لتعطيل الحياة السياسية ومبرراً للانقلاب على النهج الديمقراطي وتحويل التفاهمات إلى بديل عن النصوص الدستورية والأحزاب إلى بديل عن المؤسسات الدستورية. وقال البيان إن تعديلات قانون الانتخابات قد تم التصويت عليها تصويتاً نهائياً بعد ان تم مناقشتها وإقرارها مادة مادة من قبل كافة أعضاء مجلس النواب وفي مقدمتها كتل أحزاب اللقاء المشترك في اغسطس من العام 2008م حيث تم تأجيل التصويت النهائي على التعديلات آنذاك بعد انقلاب المشترك على الاتفاق ورفضه تقديم قائمة باسماء ممثليه في اللجنة العليا للانتخابات ويتذكر الجميع قَسم رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح الدكتور عبدالرحمن بافضل آنذاك، وحرصاً من فخامة الرئيس على إيجاد تفاهم بين أطراف الحوار فقد وجه بسحب مشروع القانون عندما تم إدراجه على جدول أعمال مجلس النواب من أجل الوصول إلى التفاهم. وأضاف إن التعديلات إن التعديلات التي تضمنها قانون الانتخابات والاستفتاء قدمت من قبل أحزاب اللقاء المشترك واستوعبت ملاحظات بعثة الاتحاد الأوروبي. وقال البيان ان رفض المشترك لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من قضاة تتوفر فيهم النزاهة والكفاءة على ألا تقل درجة عضو اللجنة عن عضو محكمة استئناف، هو انقلاب اخر على اتفاقاتهم مع المؤتمر الشعبي العام فقد سبق وان اقترحوا ذلك وتم تضمينه في اتفاق المبادئ الموقع من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة السياسية في يونيو 2006م وهاهم الآن يشككون في نزاهة هذه اللجنة حتى قبل تشكيلها، كما أن هذه الخطوة قد جاءت بعد أن استنفذت كل السبل لإيجاد أي تفاهم مع المشترك لإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات. وجدد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الدعوة لكافة الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى المشاركة في الانتخابات، كما دعوا منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية إلى المشاركة في الرقابة على الانتخابات . وأكد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف أن الشعب اليمني العظيم هو صاحب الحق الأول والأخير في منح المشروعية لمن يحكمه عبر ممارسة حقوقه الدستورية في الانتخابات واختيار من يمثله في السلطة التشريعية، واثقين بأن جماهير الشعب اليمني ستكون بالمرصاد لأي محاولات لإعاقة أو عرقلة إجراء الانتخابات كاستحقاق دستوري وديمقراطي أو الإنقلاب على مشروعية المؤسسات الدستورية المنتخبة من قبل الشعب . وقال البيان :إن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي يرفضون محاولات أحزاب المشترك إيصال البلاد إلى فراغ دستوري ويعتبرون أحاديث المشترك عن الشعب إنما هي جزء من آلية الخداع والتضليل التي تمارسها تلك الأحزاب فهي من سببت الويلات لهذا الشعب عبر افتعالها للأزمات المتوالية وإعاقة مسيرة التنمية وتشجيعها للأعمال الخارجة عن الدستور والقانون سواءً في محافظة صعدة أو في بعض المديريات الجنوبية والشرقية والأعمال الإرهابية بشكل يجعل من ممارسة هذه الأحزاب صورة للديماغوجية السياسية، فالشعب اليمني قد حسم أمره باعتماد الديمقراطية نهجا والانتخابات وسيلة للتداول السلمي للسلطة وسيهب للدفاع عن حقه في اختيار ممثليه في السلطة التشريعية وسيتصدى لمحاولات اللقاء المشترك الانقلاب على الديمقراطية او تعطيل الانتخابات . نص البيان
