أعلن اللقاء المشترك رسميا تعليق الحوار مع المؤتمر الشعبي العام بسبب ما قال إنه تصعيد للأزمات من قبل السلطة والحزب الحاكم. واتهم رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك حسن زيد السلطة والمؤتمر الشعبي العام الحاكم بتصعيد الأزمات خلافا لما ينص عليه الإتفاق الذي يقضي بتهيئة المناخ السياسي.
وقال زيد في تصريح لصحيفة الصحوة الصادرة عن التجمع اليمني للإصلاح أكبر أحزاب المعارضة اليمنية "لقد فوجئنا بمذبحة زنجبار وإشعال الحرب في صعدة واستمرار الإعتقالات للناشطين السياسيين ثم بالإعلان عن اللقاء مع السلطة بما يوحي بأن المشترك والسلطة وحزبها متفقون على مايجري من أحداث في الوقت الذي يؤكد المشترك – تنفيذا لاتفاق 26 فبراير – على ضرورة تهيئة المناخ السياسي وتوفير الأجواء السلمية لحوار جاد ومسئول ومنتج.
ما حدث في زنجبار وصعدة وغيرها يعتبر تهربا من الإتفاق وتدمير لإمكانية توفير الثقة للبدء في الحوار.
وأشار زيد إلى أن قرار التعليق تم بالتشاور مع اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، وأكد أنه إذا لم يتوفر حد أدنى من إمكانية الحوار يكون بدون جدوى.
المشترك التف على الحوار
من جهته ثانية اتهم الحزب الحاكم المعارضة المتمثلة في اللقاء المشترك بتعطيل الحوار والالتفاف على اتفاق فبراير.
وقال - في بيان له نشره موقعه الإلكتروني - : إن المؤتمر الشعبي العام فوجئ بمطالب وشروط جديدة من قبل المشترك للجلوس على طاولة الحوار وذلك بهدف التنصل عن تنفيذ الاتفاق تضمنتها رسالة المشترك التي تسلمها المؤتمر بتاريخ 3-7-2009م، وأبرزها المطالبة بإشراك العناصر الانفصالية في الخارج والحوثيين وعناصر ما يسمى بالحراك بالإضافة إلى المطالبة بالإفراج عن من أسموهم بالمعتقلين السياسيين، وتعامل المؤتمر مع ذلك بمسئولية بعيداً عن المزايدة من خلال الرسالة التي وجهها النائب الثاني لرئيس المؤتمر بتاريخ 15-7-2009م أكد فيها حرص المؤتمر على التحاور لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتم فيها اقتراح موعد لجلسة الحوار، واعتبرها المشترك بأنها استدعاء وليست دعوة حوار وذلك في رسالتهم الموجهة للمؤتمر بتاريخ 19-7-2009م والتي تم فيها اقتراح موعد للقاء يوم الثلاثاء 21-7-2009م واستجاب لها المؤتمر وتم عقد جلسة حوار تمهيدية تم فيها الاتفاق على أن يعد كل طرف رؤيته لضوابط الحوار وآلياته تقدم للاجتماع التالي يوم الأحد 26-7-2009م.
وقال البيان: إنه فيما تواجد كافة أعضاء اللجنة الممثلة للمؤتمر في الموعد المحدد فوجئوا بعدم حضور ممثلي المشترك لجلسة الحوار والاكتفاء بإرسال رسالة تم فيها تكرار نفس النقاط التي تضمنتها رسائلهم السابقة واتخاذ الأحداث الأخيرة في زنجبار وصعده عذراً لتعليق الحوار مع أنها تعلم من الذين تسببوا في افتعال وإثارة تلك الأحداث، ورغما عن كل ذلك قام المؤتمر بإرسال رؤيته إزاء آلية الحوار وضوابطه إلى قيادة المشترك.
وعبرت اللجنة العامة للمؤتمر عن أسفها لاستمرار أحزاب اللقاء المشترك على نفس النهج الذي سارت عليه بالتعامل مع الحوار كوسيلة للتعطيل فكل اتفاق معهم يدفعهم نحو التمادي في عملية التعطيل.
واتهمت اللجنة العامة المشترك بمحاولة الالتفاف على العملية الديمقراطية والضغط على عامل الزمن لإعاقة المضي نحو إجراء التعديلات الدستورية والقانونية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
وجددت اللجنة العامة دعوة المؤتمر لأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب للحوار بعيداً عن افتعال الأزمات ووضع الشروط المسبقة المخالفة لما تم الاتفاق عليه فالجميع يعلم بأنه لا يوجد أي معتقل سياسي في اليمن وان من هم رهن الاعتقال هم من قاموا بأعمال وممارسات خارجة عن القانون من أعمال تحريض وقتل وشغب وإثارة للفتن ،وان الناس متساوون أمام القانون سواء كانوا أعضاء في أحزاب المشترك أو المؤتمر أو من مستقلين .