موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    السامعي من صنعاء    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    سياسيون يطلقون وسم #ارتياح_جنوبي_للتحسن_الاقتصادي    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    خطوة في طريق التعافي الاقتصادي    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    زيدان يقترب من العودة للتدريب    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    لا تليق بها الفاصلة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحاكم يكشف تفاصيل الحوار والمعارضة تعلقه ل"التدويل"
الوطن نشر في الوطن يوم 29 - 07 - 2009

جاء تعليق أحزاب المشترك المعارضة والممثلة في البرلمان للحوار مع المؤتمر الشعبي الحاكم لحين تفيذ شروط متتابعة منذ تحرك مجرى الحوار الشهر الجاري ليرسم بعدا جديدا للأزمة الوطنية الراهنة التي بدأت تتجه بالفعل نحو مزيد من التعقيد نتيجة هيمنة مناخ التطرف السياسي والديني على مشهد الأحداث في اليمن .
وعبر المؤتمر الشعبي الحاكم عن أسفه لاستمرار أحزاب اللقاء المشترك على نفس النهج الذي سارت عليه بالتعامل مع الحوار كوسيلة للتعطيل ، مشيرا إلى كل اتفاق معهم يدفعهم نحو التمادي في عملية التعطيل .
وأعلنت أحزاب المشترك رسميا الأربعاء تعليق الحوار مع المؤتمر الحاكم ، بعد مساعي بذلها مستشار الرئيس السياسي عبدالكريم الارياني النائب الثاني في الحزب الحاكم لاستئناف الحوار استكمالا لتنفيذ اتفاق فبراير الماضي والذي على ضوءه أجلت الانتخابات لعامين ومدد للبرلمان لذات المدة لتنفيذ بندان رئيسيان هما اصلاح النظام السياسي والنظام الانتخابي والمتفق بشأنها بين الجانبين.
وكان تكتل المشترك والذي يضم ستة أحزاب إسلامية ويسارية طرح ثلاث نقاط أمام السلطة والحزب الحاكم ضمن رسائل متبادلة لاستئناف الحوار ، أولها إزالة الاستحداثات العسكرية وإطلاق جميع المعتقلين على ذمة الحراك الجنوبي وحرب صعدة، وإطلاق الصحف الموقوفة وعدم مضايقة الصحافة ، أما النقطة الثانية فهي إشراك جميع القوى السياسية بما فيها الحراك والحوثيين في الحوار السياسي المرتقب، والثالثة وضع جميع قضايا الأزمة السياسية على طاولة الحوار، وقال "لا نقبل بحوار متجزئ، لا بد من حوار شامل يعالج الأزمات الوطنية، كي نخرج بمشروع إنقاذ للبلد".
وأضاف المشترك على لسان ناطقه الرسمي نائف القانص في تصريح لموقع نيوزيمن حول تعليق الحوار مع الحزب الحاكم "اوقف المشترك الحوار بشكل رسمي حتى يوافق على مطالبه التي قدمها لمواصلة الحوار، الى جانب شرطي توقف حرب صعده وتوقف المواجهات في المحافظات الجنوبية والشرقية".
وكشف عن إن المشترك يخسر قواعده كلما قبل بالحوار مع المؤتمر ومع ذلك يواصل ولا يجد أي مسئولية من المؤتمر ، منوها الى مساعي لوساطة الجامعة العربية في اليمن وقال: "نحن لم نبدأ الحوار كيمنيين حتى نستنفد طرقنا في الحوار ،ولكننا نرحب بأي وساطة بيننا والمؤتمر". متخوفا من "الاستهداف الدولي لليمن بحجة ملفات القاعدة والقرصنة".
وحذر بيان للجنة العامة للمؤتمر الشعبي الحاكم الأربعاء من محاولة المشترك الالتفاف على العملية الديمقراطية والضغط على عامل الزمن لإعاقة المضي نحو إجراء التعديلات الدستورية والقانونية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ..
وأكدت اللجنة العامة أن دعوة المؤتمر الشعبي العام إلى الحوار جاءت التزاماً منه بتنفيذ الاتفاق الموقع في فبراير 2009م والذي على أساسه تم التمديد لمجلس النواب وتأجيل الانتخابات لمدة عامين بناءً على طلب اللقاء المشترك الذي استجاب له المؤتمر الشعبي العام بعد أن كان رأيه واضحاً ومعلناً بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في ال 27 من إبريل 2009م.
وأوضحت أن المؤتمر تحمل مسئوليته في تنفيذ التعديلات الدستورية والتمديد لمجلس النواب وعمل على أقناع كوادره وقواعده وأنصاره وحلفائه بالقضايا التي تضمنها الاتفاق والتي نصت على:
- أولاً: إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية.
- ثانياً: تمكين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون.
- ثالثاً: إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لما ينص عليه القانون.
وأكدت اللجنة العامة أن المؤتمر تعامل مع ذلك بحسن نية معتقداً بأنه يتعامل مع أحزاب وتنظيمات سياسية مؤسسيه تستشعر مسئوليتها وتلتزم بتعهداتها واتفاقاتها ، حيث كان هو المبادر بدعوة أحزاب اللقاء المشترك الموقعة على الاتفاق للجلوس على طاولة الحوار لتنفيذ بنود الاتفاق بعد أن تم التمديد لمجلس النواب.
وأوضحت انه وبعد بذل جهود حثيثة من قبل الدكتور عبد الكريم الإرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر فوجئ المؤتمر الشعبي العام بمطالب وشروط جديدة من قبل المشترك للجلوس على طاولة الحوار وذلك بهدف التنصل عن تنفيذ الاتفاق تضمنتها رسالة المشترك التي تسلمها المؤتمر بتاريخ 13-7-2009م، وأبرزها المطالبة بإشراك العناصر الانفصالية في الخارج والحوثيين وعناصر ما يسمى بالحراك بالإضافة إلى المطالبة بالإفراج عن من أسموهم بالمعتقلين السياسيين، وتعامل المؤتمر مع ذلك بمسئولية بعيداً عن المزايدة من خلال الرسالة التي وجهها النائب الثاني لرئيس المؤتمر بتاريخ 15-7-2009م أكد فيها حرص المؤتمر على التحاور لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتم فيها اقتراح موعد لجلسة الحوار، واعتبرها المشترك بأنها استدعاء وليست دعوة حوار وذلك في رسالتهم الموجهة للمؤتمر بتاريخ 19-7-2009م والتي تم فيها اقتراح موعد للقاء يوم الثلاثاء 21-7-2009م واستجاب لها المؤتمر وتم عقد جلسة حوار تمهيدية تم فيها الاتفاق على أن يعد كل طرف رؤيته لضوابط الحوار وآلياته تقدم للاجتماع التالي يوم الأحد 26-7-2009م.
وأضاف بيان اللجنة العامة للحزب الحاكم "فيما تواجد كافة أعضاء اللجنة الممثلة للمؤتمر في الموعد المحدد فوجؤا بعدم حضور ممثلي المشترك لجلسة الحوار والاكتفاء بإرسال رسالة تم فيها تكرار نفس النقاط التي تضمنتها رسائلهم السابقة واتخاذ الأحداث الأخيرة في زنجبار وصعده عذراً لتعليق الحوار مع أنها تعلم من الذين تسببوا في افتعال وإثارة تلك الأحداث ،ورغما عن كل ذلك قام المؤتمر بإرسال رؤيته إزاء آلية الحوار وضوابطه إلى قيادة المشترك".
وتطرق الحاكم لشروط المشترك بتاكيد انه لا يوجد أي معتقل سياسي في اليمن وان من هم رهن الاعتقال هم من قاموا بأعمال وممارسات خارجة عن القانون من أعمال تحريض وقتل وشغب وإثارة للفتن ،وان الناس متساوون أمام القانون سواء كانوا أعضاء في أحزاب المشترك أو المؤتمر أو من مستقلين .
واضاف بيان اللجنة العامة حول شرط إشراك ما يسمى "الحراك الجنوبي" و"الحوثيين" في الحوار ، أن الثوابت الوطنية المتمثلة بالنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية لا يمكن المساس بها ، واعرب عن الامل في أن تعمل أحزاب المشترك على إقناع من يشترطون إشراكهم في الحوار من الحوثيين وعناصر ما يسمى بالحراك والعناصر المتواجدة في الخارج بالالتزام بالثوابت الوطنية قبل المطالبة بإشراكهم في الحوار .
وتابع " أما فيما يتعلق بالأعمال الإرهابية والتخريبية الخارجة عن القانون في بعض مديريات محافظة صعده وفي مدينة زنجبار وبعض المناطق في المحافظات الجنوبية والشرقية من قتل للمواطنين ولإفراد القوات المسلحة والأمن وقطع للطرقات ونهب واعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة وإثارة للفتنة وإساءة للوحدة الوطنية وبث لثقافة الكراهية والإرهاب التي يتبناها التحالف الجديد لتنظيم القاعدة والانفصاليين والأماميين ،فان اللجنة العامة تعتبر تلك الأعمال والممارسات تستهدف امن واستقرار الوطن وتعمل على تنفيذ أجندات ومخططات خارجية وتعيق عملية التنمية والاستثمارات ومكافحة الفقر والبطالة ".
ودعت اللجنة العامة للحزب الحاكم كافة القوى السياسية التي تركب موجة الإرهاب والعنف والانفصال والأمامية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والكف عن تلك الممارسات لأنها أول من يكتوي بنار تلك الأعمال.
وأكدت انه ليس جديداً على أحزاب اللقاء المشترك النكث بالعهود فقد سبق ونكثت باتفاق المبادئ الموقع عليه في 18 يونيو 2006م قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية حيث نفذ شقه الأول قبل إجراء الانتخابات ومن ثم رفض المشترك تنفيذ الشق الآخر المتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من قضاة ومواصلة الحوار حول تعديلات قانون الانتخابات بل ورفضت كافة البدائل التي طرحت لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات بالإضافة إلى رفضها تسليم أسماء ممثليها في لجان قيد ومراجعة جداول الناخبين وعملت على تعطيل مجلس النواب وعرقلة الانتخابات وامتنعت عن تسليم أسماء ممثليها في اللجنة العليا للانتخابات الأمر الذي أضطر مجلس النواب إلى أن يتحمل مسئوليته بإقرار القائمة السابقة التي كان هناك توافقاً حولها .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.