يبدأ مجلس النواب قريباً مناقشة المنظومة التشريعية المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار والتي تتضمن مشروع قانون جديد للاستثمار بدلاً عن قانون الاستثمار النافذ حالياً رقم 22 لعام 2002، ومشروع قانون جديد لضرائب الدخل بدلاً عن قانون ضرائب الدخل النافذ رقم 31 لسنة 1991 وتعديلاته، وتعديل بعض مواد قانون الجمارك رقم 14 لسنة 1990 بإضافة مادة برقم 172. وأحال مجلس الوزراء أخيراً برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجوّر مشاريع القوانين الجديدة إلى مجلس النواب بعد أن صادق عليها، وذلك للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية لإصدارها. وأكّدت المذكرة التوضيحية للمنظومة-بحسب موقع “نيوز يمن” أن التشريعات الجديدة تهدف إلى تحفيز النشاط الاستثماري في اليمن وتقديم التسهيلات المطلوبة لاستغلال إمكانيات القطاع الخاص وتحفيزه لأداء دور قيادي وفعّال في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وقالت اللجنة الوزارية المكلّفة بمراجعة القوانين المتعلقة بالتجارة والاستثمار وإعداد مشاريع تعديلاتها التي أعدّت المذكرة إن الحكومة قامت بتشكيل اللجنة بما يضمن خلق بيئة حافزة للاستثمار، انطلاقاً من السياسات العامة للدولة الرامية إلى تسريع النمو الاقتصادي والاجتماعي وفي إطار المهام الواردة في أجندة الإصلاحات الوطنية، وتنفيذاً للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية والذي يتضمّن العمل على إزالة العوائق وتقديم التسهيلات للمستثمرين وتحسين البيئة الاستثمارية في البلاد. ووفقاً للمذكرة الحكومية فإن فريق عمل قانوني من الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية “IFC” وهيئة الخدمات الاستشارية الدولية “FIAS” في المؤسسة التابعة للبنك الدولي قد أنجز مشاريع القوانين الجديدة وقدّمها إلى اللجنة الوزارية التي قامت بمناقشتها في حلقات موسّعة دعت إليها ممثلي القطاع الخاص “الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، ونادي رجال الأعمال اليمنيين، ومجلس رجال الأعمال، وجمعية الصناعيين، وعدد من منظمات المجتمع المدني” وتم استيعاب الملاحظات المقدّمة منهم وتعديل مشاريع القوانين وفقاً لذلك، وبما يساهم في دعم جهود الإصلاح والتحديث التي تقوم بها الحكومة لدفع عجلة التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. كما قامت هيئة الخدمات الاستشارية بتكليف بيت الخبرة الهولندي “ECORYS” بإجراء دراسة ومراجعة للبنية المؤسسية والإجراءات المتبّعة في التنظيم والترويج للاستثمار الأجنبي في اليمن، بهدف تقييم ملائمة وجودة السياسات والبنية المؤسسية والقانونية للتنظيم والترويج للنشاط الاستثماري في اليمن، وتقديم التوصيات الهادفة إلى التخلّص من المعوقات، وتطوير البنية المؤسسية والقانونية بالشكل الذي يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وخلصت المذكرة إلى أن مناقشة تقرير الشركة الاستشارية وتوصياتها أسفر عن ضرورة تنفيذ عدد من إجراءات الإصلاح في مختلف المجالات ذات العلاقة بنشاط الاستثمار مثل الجمارك والضرائب والأراضي وعقارات الدولة والمناطق الاقتصادية والصناعية وغيرها، حيث بدأ تنفيذ تلك الإصلاحات كمشاريع مستقلة تنفذّها الجهات المعنية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، وضرورة وضع منظومة تشريعية جديدة لتنظيم نشاط الاستثمار والأنشطة الأخرى ذات الصلة به، وعلى وجه التحديد ضرائب الدخل والجمارك، ويؤدي تطبيقها إلى تبسيط الإجراءات وتفعيل نشاط الترويج للاستثمار وبناء الثقة لدى المستثمرين، على أن يتم إقرارها من قبل الحكومة ومجلس النواب كحزمة واحدة. وأشارت المذكرة إلى “إدراك الحكومة للدور الهام والفاعل للاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وسعيها لتعزيز الجهود المبذولة لتعزيز مناخ الاستثمار في اليمن”. ويهدف قانون الاستثمار الجديد إلى جذب وتشجيع وتطوير الاستثمارات الأجنبية والمحلية في إطار السياسة العامة للدولة والأهداف والأولويات الوطنية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولهذا الغرض تقدّم الحكومة الدعم اللازم لضمان قوة وتنافسية المناخ الاستثماري. وبالنسبة للمشاريع الاستثمارية القائمة والحاصلة على إعفاءات ضريبية بموجب القانون النافذ حالياً رقم 22 لعام 2002 فإنه يستمر سريان تلك الإعفاءات الحاصلة عليها قبل صدور القانون الجديد حتى نهاية الفترة المحدّدة لها وتلتزم هذه المشاريع بدفع الرسوم المستحقة عليها للهيئة العامة للاستثمار بموجب أحكام القانون الذي تم تسجيلها وفقاً لأحكامه. أما المشاريع الاستثمارية المسجلة وفقاً للقانون النافذ ولم تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى تاريخ صدور القانون الجديد فيشترط لتمتعها بالإعفاءات والمزايا المنصوص عليها في ذلك القانون أن تبدأ مزاولة النشاط أو الإنتاج خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون للمشاريع التي تم تسجيلها أو الترخيص لها قبل عام 2005 ومدة سنة واحدة أو المدة المحدّدة في قرار تسجليها للمشاريع التي تم تسجيلها بعد العام 2005. وشمل مشروع قانون ضرائب الدخل الجديد الذي سيحل بدلاً عن القانون رقم 31 لسنة 1991 العديد من المزايا المشجّعة للاستثمار كبديل عن الحوافز في قانون الاستثمار مثل الإهلاك المتسارع واعتماد نفقات إضافية للعمالة الجديدة، كما تم إفراد قسم خاص لصغار المكلّفين وتبسيط إجراءات ربط وتحصيل الضريبة عليهم وفي نفس الوقت تعفي قسم خاص من الضريبة على نشاط التعدين. وبحسب القانون الجديد فإن ذلك يأتي مسايراً للإصلاحات التي تقوم بها الحكومة في مجال تحسين بيئة الاستثمار في مجال التعدين، وتأكيداً على السير في تشجيع الاستثمار في هذا النشاط حيث تضمّن المشروع أيضاً حوافز استثمارية أكثر فعّالية لتنمية الاستثمار في مجال التعدين مثل إقرار القسط الثابت للإهلاك وإقرار تثبيت نظام الضريبة لمدة عشر سنوات للمستثمر في هذا المجال بأكثر من 150 مليون دولار أو ما يعادلها بالريال، إضافة إلى حوافز ومزايا أخرى شملها المشروع. وخفّض مشروع القانون ضريبة الدخل من 35 % إلى 20 % بالنسبة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وغير الصناعية، وإلى 10 % بالنسبة لضريبة المرتبات والأجور للمكلّف المقيم، وإلى 10 % مع الاستفادة بمد الإعفاء في الضريبة على الريع العقاري، وإلى 1% بالنسبة لضريبة نقل ملكية العقارات بدلاً من 3 %. وأكّدت مصلحة الضرائب التي أعدّت مشروع القانون أنها حرصت على تضمينه إثبات أفضل الممارسات الضريبية الدولية، وترافق إعداده مع العديد من الاستشارات الفنية القانونية المحلية والدولية وعلى وجه الخصوص البحث مع المؤسسات الدولية، وكذا إشراك الجهات ذات العلاقة في الإطّلاع وتقديم ملاحظاتها ووجهة نظرها في ذلك والخروج بصيغة نهائية تتفق مع أفضل الممارسات الدولية. كما “استرشدت بالبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الذي تضمّن إعادة النظر في التشريعات الضريبية وكذلك برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية وحرصاً على تنفيذ إصلاحات ضريبية حقيقية تواكب تطورات المرحلة والمستجدات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية”. وقالت “إن المصلحة تقدم هذا المشروع بعد الدراسة المستفيضة والمراجعة الدقيقة والمتأنية المعزّزة بالاستعانة بالمشورات الفنية والقانونية الدولية والمحلية، ولا يمكن إغفال الدور الفعّال للقطاع الخاص ممثلاً بالإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية الذي لعب دوراً مميزاً في إثراء هذا المشروع من خلال ملاحظات قيّمة وتوضيح الرؤية السليمة للشراكة الحقيقية والمستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص بما يحقق تنمية وطنية شاملة”.. واعتبرت مصلحة الضرائب أنها “ومن خلال قاعدة المشاركة الإيجابية لمختلف الجهات ذات العلاقة، توصّلت إلى مشروع شامل ومتكامل يتميز بكثير من السمات بما في ذلك الدقة والوضوح والبساطة في النصوص والأحكام مما يسهّل فهمها من المكلّف والموظّف على حد سواء، كما كفلت هذه الأحكام العدالة في التعامل مع المكلّفين وحماية حقوقهم القانونية والدستورية، وبما يحفظ حقوق الخزينة العامة من الضياع، بحيث يكون اللجوء للعقوبات ضرورة تقتضيها قاعدة حماية النظام العام وحماية المكلّف الملتزم وفعّالية تطبيق القانون”. وأشارت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون إلى ما سبق وقامت به الحكومة من تخفيض في التعريفة الجمركية والضريبة العامة على المبيعات في إطار الإصلاحات الضريبية الشاملة مما خفّض العبء الضريبي. أما بالنسبة إلى الإعفاءات القائمة حالياً فقد ذهب مشروع القانون الجديد إلى استمرار القرارات الصادرة قبل نفاذ القانون المزمع إقراره لكل المشروعات المستحقة لها وذلك حتى انتهاء مدتها. وأرجع القانون ذلك إلى “العديد من الأسباب الموضوعية والتي من أهمها ضرورة الحفاظ على استقرار أوضاع هذه الشركات وبمعنى آخر فإن إلغاء الإعفاءات سوف ينطبق فقط على المشروعات الجديدة والتي سيتم تسجيلها بعد إقرار المشروع وصدوره في شكل قانون”. وفي خطوة تستهدف تعويض المستثمرين عن إلغاء الإعفاءات والمزايا في قانون الاستثمار الجديد تم إعفاء المشاريع الاستثمارية من الرسوم الجمركية في تعديل قانون الجمارك رقم 14 لسنة 1990. ويتضمن التعديل إضافة مادة برقم 172 تنصّ على إعفاء الموجودات الثابتة المستوردة لإقامة المشروعات الاستثمارية ومستلزمات الإنتاج الحيواني والزراعي والسمكي من الرسوم الجمركية، وإعفاء مستلزمات الإنتاج للمشروعات الاستثمارية الأخرى بنسبة 50 %. كما يصدر وزير المالية قراراً يحدّد الشروط والضوابط المنظّمة لاستحقاق تلك الإعفاءات.. ويأتي التعديل في إطار توجّهات الحكومة لإصلاح منظومة التشريعات المالية والضريبية والاستثمار وإقرار تعديلها في حزمة واحدة.
