كشفت مصلحة الضرائب عن إعداد مشروع قانون مكافحة التهرّب الضريبي، وإعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية بهدف تبسيط الإجراءات وتوحيدها وتوضيح حقوق وواجبات كل من الإدارة الضريبية والمكلّف، وذلك ضمن الاتّجاهات المستقبلية للإصلاحات الضريبية. وأكّدت المصلحة أن إصلاح النظام الضريبي يمثّل أحد أهم آليات إصلاح السياسة المالية للدولة وتأتي تنمية الموارد الضريبية على رأس أهداف تلك الإصلاحات باعتبارها من أهم الموارد الذاتية غير النفطية التي تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي. وأوضح تقرير حديث حول الاتّجاهات المستقبلية للإصلاحات الضريبية حتى عام 2015 - بحسب موقع “نيوز يمن”- أن من ضمن تلك الإصلاحات تعديل قانون ضريبة المركبات والآليات بتعديل معدّل الضريبة إلى نسبة مقطوعة بدلاً عن فرض الضريبة على أساس مبلغ مقطوع على كل لتر بنزين أو ديزل وإدخال مادة الغاز المستخدم كوقود لتشغيل المركبات, وإعداد مشروع قانون للرسوم القنصلية بدلاً عن الوضع الحالي المتمثّل في قرار من مجلس الوزراء وذلك بهدف إعادة تنظيم إجراءات المعاملات القنصلية والرسوم المفروضة عليها وفق آلية مبسّطة وحديثة. وذكر التقرير أنه في مجال الإجراءات الضريبية ستقوم مصلحة الضرائب باختصار خارطة الإجراءات الضريبية بالتعاون مع مؤسّسة التمويل الدولية “IFC”، والبرمجة الآلية للإجراءات الضريبية وذلك بعد البحث عن التمويل اللازم لتنفيذ مشروع النظام الآلي، وتطوير العمليات الضريبية مثل تقديم الإقرارات عبر الإنترنت “الإقرار الإليكتروني” والربط الشبكي مع الجهات ذات العلاقة “وزارة المالية، البنك المركزي اليمني، وزارة الصناعة والتجارة، الهيئة العامة للاستثمار” لتسهيل جمع المعلومات ونظام آلي لتحليل المخاطر على مستوى الأنشطة. وفي مجال تحديث الإدارة سيتم التحوّل الكامل إلى الهيكلية التنظيمية الجديدة لرئاسة المصلحة والإدارات الضريبية التنفيذية، وتوصيف الوظائف الضريبية لمختلف المستويات الوظيفية لتحقيق مبدأ التخصّص وتقسيم العمل، وتحديث أنظمة الرقابة الداخلية وإصدار أدلة العمل الإجرائية على مستوى كل وظيفة، واعتماد آليات حديثة للتخطيط السليم والاهتمام بالإحصائيات والمعلومات اللازمة لدعم سلطة اتّخاذ القرار بكل شفافية ودقة، واعتماد آليات حديثة لتقييم أداء مختلف المستويات الوظيفية للإدارة الضريبية الإشرافية والتنفيذية. وأشار التقرير إلى أن مصلحة الضرائب تسعى إلى تعزيز القدرات البشرية عبر الاهتمام ببرامج التأهيل والتدريب داخلياً وخارجياً في المجالات الفنية والإدارية المساعدة، وتأهيل المجتمع الضريبي. وأكّد أن الأهداف الرئيسية للإصلاحات الضريبية تتمثّل في إعادة بناء النظام الضريبي على أسس أكثر عدالة وشفافية، وإيجاد إدارة ضريبية حديثة تعتمد على الكفاءة والفاعلية، وتبسيط الإجراءات وتحديث آليات العمل، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمكلّفين وتفعيل الالتزام الضريبي، ورفع مساهمة الموارد الضريبية في الناتج المحلي. ضريبة المبيعات ولفت التقرير إلى أهم ملامح قانون ضريبة المبيعات والمتمثّلة في إعفاء عدة سلع هي القمح ودقيق القمح والأرز والأدوية والذهب الخام والأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج والنقود الورقية والمعدنية المتداولة، وإعفاءات من الضريبة بمقتضى الاتفاقيات وحالات المعاملة بالمثل، وإعفاء الخدمات المالية المصرفية والصحية والعلاجية والتعليمية والتأمين والنقل البري الداخلي والمياه والمجاري والكهرباء وغيرها من الخدمات الضرورية، واستثناء مدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية الخاصة بالإنتاج “آلات ومعدّات” للمصنّعين المسجّلين الذين يمسكون سجّلات وحسابات منتظمة من تأدية الضريبة في المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى التسجيل بنظام الضريبة لمن بلغت إجمالي قيمة مبيعاته السنوية من السلع والخدمات مبلغ 50 مليون ريال “ما يعادل 232 ألف دولار”، وحق المسجّل في خصم ضريبة المدخلات واسترداد الضريبة، واعتماد نظام الربط الذاتي بحيث يقوم المكلّف باحتساب الضريبة ذاتياً وتقبل المصلحة إقراره وعلى مسئوليته. وصدر القانون رقم 19 لسنة 2001 وهي ضريبة بديلة للضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات التي كانت مفروضة بموجب القانون رقم 70 لسنة 1991 وتعديلاته وتفرض الضريبة بنسبة 5 % وهي أدنى نسبة في العالم، حيث تعمل الإدارة الضريبية على تطوير وتحديث التشريعات من خلال مراجعة منظومة التشريعات القائمة “الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة”. ضرائب الدخل وبهدف تطوير تشريع ضرائب الدخل صدر القانون رقم 17 لسنة 2010 بشأن ضرائب الدخل ليحل محل القانون رقم 31 لسنة 1991 وتعديلاته حيث تم إعداد المشروع من قبل مصلحة الضرائب بالتعاون مع المؤسّسات والمنظّمات الدولية ومشاركة فاعلة من القطاع الخاص بكل مكوّناته وفي مقدّمتها الإتّحاد العام للغرف التجارية والصناعية وفروعها بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية ومنظّمات المجتمع المدني وجمعية المحاسبين القانونيين وآراء الأكاديميين بحيث يحقّق أفضل الممارسات الدولية الحديثة من حيث شفافية ووضوح الأحكام وبساطة الإجراءات وعدالة التنفيذ علاوة على اشتماله حوافز حقيقية جاذبة للاستثمار تلا ذلك إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بالقرار الوزاري رقم 508 لسنة 2010. ومن أهم ملامح قانون ضرائب الدخل خفض ضريبة الأرباح من 35 % إلى 20 % وإلى 15 % بالنسبة للمشاريع الاستثمارية، وخفض ضريبة المهن غير التجارية وغير الصناعية من 35 % إلى 20 %، وخفض ضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها من 20 % إلى 15 %، وخفض الضريبة على التصرّفات والمبيعات العقارية إلى 1 % بدلاً من 3 %، وتستوفى الضريبة على الريع العقاري للأشخاص الطبيعيين بواقع إيجار شهر واحد في السنة، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء السنوي من 36 ألف إلى 120 ألف ريال. كما تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بمعدّل 15 % للمنشآت والمشاريع الاستثمارية التي لا يقل رأس المال المستثمر فيها عن ثلاثة ملايين دولار ولا يقل عدد العمالة المستخدمة فعلاً عن مائة عامل للمنشآت والمشاريع المتضمّنة مشاريع البنية الأساسية للطاقة والطاقة الكهربائية ومياه الشرب والصرف الصحي والطرقات والنقل البري والبحري والجوي والتنمية الصحية والمستشفيات وإنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية والفندقة والمدن السياحية وأماكن الترفيه للأطفال والتنمية الصناعية والزراعية الإنتاجية. وتضمّن القانون نظام حوافز خاص بالمشاريع الاستثمارية العاملة في مجال التعدين بما يعادل 150 مليون دولار فأكثر خلال السنوات الخمس الأولى، وتعزيز إجراءات الامتثال الطوعي للمكلّفين عن طريق اعتماد نظام الربط الذاتي واعتماد نظام تحليل المخاطر والفحص بالعيّنة، وعدم جواز إهدار الدفاتر والسجّلات دون أسباب جوهرية ودلائل موضوعية تثبت عدم صحتها وإلزام كبار ومتوسّطي المكلّفين بمسك الحسابات والدفاتر المنتظمة وتقديم الإقرارات بالاستناد إليها ومعمّدة من محاسب قانوني بالنسبة لشريحة كبار المكلّفين وتصنيف المكلّفين إلى كبار ومتوسّطين وصغار وتحديد المعاملة الضريبية بما يتناسب مع درجة الأهمية لحجم نشاط المكلّف. ويعدّ خفض معدّلات الضريبة حديثاً من الحوافز المعتمد عليها في تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وقد أصبح هذا النهج أكثر فعّالية من الإعفاءات الضريبية التي يشتمل عليها قانون الاستثمار والقوانين الأخرى ولذلك فقد تم تخفيض معدّلات الضريبة واعتماد حوافز حقيقية في قانون ضرائب الدخل مقابل إلغاء كافة الإعفاءات.
