تعتزم مصلحة الضرائب خلال العام الجاري 2006 م أعداد مشروع قانون يتضمن وضع شرط الألتزام بآداء المستحقات الضريبية لمن يتقدم بترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب والمجالس المحلية وتقديمه لمجلس الوزراء . وكشف الأخ نعمان الصهيبي رئيس المصلحة الضرائب في حديث مع وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/أن المصلحة ستعمل على إتخاذ عدد من السياسات والآليات الحديثه خلال الفترة القادمة بهدف تبسيط الإجراءات الضريبية و تحسين آلية تحصيل بعض الضرائب . وقال سيتم ذلك من خلال إضافة الضريبة التي كانت مفروضة على المركبات على مادتي البترول والديزل ،وفرض ضريبة العقارات بواقع إيجار شهر في السنة بدلاً من تقدير مجموع الدخول الصحيحة للعقار وفرض الضريبة على مقدار صافي الدخل ،و إعتماد نظام إستخدام لصق طوابع البندرول على علب السجائر . * نظام الربط المقطوع لضريبتي الأرباح واضاف بانه ستبسط الإجراءات الفنية في قانون ضرائب الدخل من خلال إستحداث نظام الربط المقطوع لضريبتي الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وغير الصناعية وربط الضريبة بنسبة مقطوعة من رقم الأعمال أواجمالي الإيراد وإعتماد توريد ضرائب مكلفي نظام الربط بالمبلغ المقطوع إلى البنك المركزي اليمني أو أحد البنوك التجارية المخولة بذلك مباشرة دون الحاجة إلى التوجه لمكتب الضرائب أو الفرع الواقع في نطاقه. نظام الربط الذاتي ولفت إلى أن من بين السياسات والآليات الحديثه .. إعتماد المصلحة لنظام الربط الذاتي لمكلفي ضريبة الأرباح التجارية والصناعية خصوصاً الذين يمسكون حسابات منتظمه وأمينه من خلال منح المكلف الثقة في إحتساب الضريبة المستحقة عليه وتقديم الأقرار في الموعد القانوني وإعتماده متى ما كان يعبر عن الموقف المحاسبي والضريبي الصحيح ومعمد من محاسب قانوني . وأشار الأخ نعمان الصهيبي إلى أن المصلحة أدرجت قضية التوعية الضريبية من اولوياتها نظرا لكون هذه القضية تمثل حلقة الوصل بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي وتجسد التوجه الصادق لإقامة علاقة واضحه وشفافه ترسخ اسس ثقافة مجتمعية بالمقررات الضريبية المعمول بها في البلاد وبخاصة من قبل من تقع عليهم تنفيذ أحكام القوانين الضريبيه ويساهمون في رفد الحزينة العامة للدولة بالإيرادات المفروضة عليهم والتى تمثل جزء لا يتجزء من واردات التنمية الوطنية الشاملة. وقال الصهيبي "إن مصلحة الضرائب اعتمدت خطة شاملة تستهدف التوعية الضريبيه خلال العام الجاري 2006م ، ترتكز على جملة من الأجراءات التدابير من أهمها إعداد ورقة توعوية ترسل إلى وزارة التربية والتعليم لإدراج موضوع أهمية الضريبة في دعم الأقتصاد الوطني والواجب الوطني تجاه التنمية وذلك ضمن مواد التربية الوطنية في مختلف المراحل الدراسية , وإنشاء الإدارة العامة لخدمات المكلفين للتولي مهام التوعية الضريبية وخدمة المكلف بدفع الضريبة وإصدار الإدلة والبرشورات التذكيريه للضريبة المقطوعة والاستمرار في إصدار مجلة الوعي الضريبي التى تستهدف توعية المكلفين واشعارهم بأخر التطورات الضريبية والمحاسبية والمالية اضافة الى إصدار سلسلة من الإصدارات حول قانون الضريبة العامة على المبيعات والقرارات والتعليمات المرتبطة بتنفيذ القانون , إلى جانب إجراء اللقاءات مع الجمعيات والمنظمات والغرف التجارية وتحديث موقع المصلحة على الأنترنت وتغذيته بكل القوانين والقرارات والتعليمات ،وكذا استقراء إراء المكلفين حول إدار الإدارة الضريبية عن طريق توزيع استبيان بذلك . وأكد حرص مصلحة الضرائب على الأستعانة بالتقنيات الحديثة في تعاطيها مع الشرائح المستهدفة من حيث إعداد الوسائل الآلية ( ديسكات -سيديهات ) تحتوى على مجموعة القوانين والقرارات وبعض التعليمات الضريبية وتوزيها على المهتمين وذلك ضمن خطتها المتعلقة بالتوعية الضريبية للعام الجاري. *إيرادات الضرائب العام الماضي 153 مليار و 741 مليون ريال وأعلن الأخ نعمان الصهيبي رئيس المصلحة الضرائب أن المصلحة حققت مع نهاية العام الماضي 2005م الربط المستهدف في الموازنة العامة للدولة وتجاوزته حيث بلغت حصيلة الإيرادات المحققه 153 مليار و 741 مليون 767 ألف ريال منها 34 مليار و795 مليون و219 ألف ريال إيرادات ضرائب المرتبات والأجور .. وبزيادة عن الإيرادات المحققه لعام 2004م بلغت 37 مليار و190 مليون و609 ألف ريال وبنسبة زيادة قدرها 32 بالمائة ,تجاوزت الربط المستهدف للعام 2005م بمبلغ 30 مليار و282 مليون و766 ألف ريال وبنسبة زيادة قدرها 25 بالمائة. وبين الأخ رئيس مصلحة الضرائب أن الإضافات التي قدمها قانون الضريبة العامة على المبيعات ليست ضريبة جديده كما يعتقد البعض وإنما هي ضريبة بديلة لضرائب الإنتاج والإستهلاك والخدمات التي كانت مفروضه بالقانون رقم 70 لعام 1991م وتعديلاته .. مضيفاً أن نظام الضريبة العامة على المبيعات يعتبر من أحدث الأنظمة الضريبية في العالم لما يتميز به من بساطة في الإجراءات وعدالته في إصابته للضريبة ونسبته الموحدة وإعفائه للسلع الضرورية للمعيشه . وإستطرد قائلاً :"إن ما يميز القانون رقم 19 لعام 2001م المعدل بالقانون رقم 42 لعام 2005م بشأن الضريبة العامة على المبيعات هو تخفيض نسبة الضريبة المفروضة بالقانون رقم 70 لعام 1991م وتعديلاته من 25 بالمائة ، 15 بالمائة ، 11 بالمائة ، 10 بالمائة ، 7 بالمائة إلى 5 بالمائة بإستثناء بعض السلع غير الضرورية التي فرضت عليها نسب مختلفه كالسجائر ،خدمات الهاتف السيار ..وغيرها من السلع .
