أعلن الأستاذ نعمان الصهيبي رئيس مصلحة الضرائب عن مجموعة من التوجهات والخطوات التي قامت المصلحة خلال الفترة الماضية باتجاه تبسيط الإجراءات الضريبية وأشار إلى أن المصلحة تعد دراسة لإعادة النظر في الجهة التي ينبغي لها القيام بالإشراف والرقابة والتحصيل لضريبة القات وحصر المسؤولية في اتخاذ القرار عليها وتكون هي الجهة التي تساءل عن التقصير بعد توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لها, ونوه في جوار قصير ل"26سبتمبر نت" إلى أن هناك عدة أعمال وبرامج في طريقها للبحث والإعداد ومن ذلك مكننة العمل الضريبي آلياً من خلال سعى المصلحة لدى بعض الشركات العاملة في هذا المضمار.. وقال إن عدة أشواط قد قطعت بالعمل الآلي لبعض الإجراءات الفنية وبخبرات وكوادر يمنية ومن موظفي المصلحة إلى مواضيع أخرى متعلقة بإعادة هيكلة المصلحة وغيرها من القضايا في هذا الحوار.. بداية أشار الصهيبي إلى ما حققته المصلحة من عائد ضريبي خلال العام الماضي: حققت المصلحة الربط المستهدف في الموازنة العامة للدولة وتجاوزته حيث بلغت الحصيلة المحققة( 153, 741, 767, 828 ) مائة وثلاثة وخمسون مليار وسبعمائة وواحد وأربعون مليون وسبعمائة وسبعة وستون ألف وثمانمائة وثمانية وعشرون ريال. بزيادة عن إيرادات عام 2004م بمبلغ (37.109.609.169) ريال وبنسبة (+32%). وبالتجاوز عن ربط عام 2005م بمبلغ (30.282.766.828) ريال وبنسبة (+25%). وعن توجهات المصلحة نحو تطبيق برنامج الإصلاح وتبسيط الإجراءات الضريبية قال الصهيبي: هناك جملة من التوجهات التي قامت بها المصلحة باتجاه تبسيط الإجراءات الضريبية لتحسين آلية تحصيل بعض الضرائب من خلال إضافة الضريبة التي كانت مفروضة على المركبات على مادتي البترول والديزل وفرض ضريبة العقارات بواقع إيجار شهري في السنة بدلاً من تقدير مجموع الدخول الصحيحة للعقار وفرض الضريبة على مقدار صافي الدخل واعتماد نظام استخدام لصق طوابع البندرول على علب السجائر. وأضاف: تم تبسيط الإجراءات الفنية في قانون ضرائب الدخل باستحداث نظام الربط المقطوع لضريبتي الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وغير الصناعية، وربط الضريبة بنسبة مقطوع من رقم الأعمال أو إجمالي الإيراد واعتماد توريد ضرائب مكلفي نظام الربط بالمبلغ المقطوع إلى البنك المركزي أو أحد البنوك التجارية المخولة بذلك مباشرة دون الحاجة إلى التوجه لمكتب الضرائب أو الفرع الواقع في نطاقه ويأتي ذلك لتعزيز الجوانب الإصلاحية المتمثلة بعدم احتكاك المكلفين بموظفي الإدارة الضريبية واختصار الإجراءات الفنية المطلعة وتسهيل أسلوب أداء المستحقات الضريبية لشريحة كبيرة من المكلفين ربما تصل نسبتهم إلى 80% من مجموع مكلفي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية واعتماد نظام الربط الذاتي لمكلفي ضريبة الأرباح التجارية والصناعية خصوصاً الذين يمسكون حسابات منتظمة وأمينة من خلال منح المكلف الثقة في احتساب الضريبة المستحقة عليه ويتم تقديم الإقرار في الوعد القانوني واعتماده متى ما كان يعبر عن الموقف المحاسبي والضريبي الصحيح من محاسب قانوني. وحول الإضافات التي قدمها قانون الضريبة العامة على المبيعات قال: من المهم أن يعرف الجميع بأن الضريبة العامة على المبيعات ليست ضريبة جديدة كما يعتقد وإنما هي ضريبة بديلة لضرائب الإنتاج والاستهلاك والخدمات التي كانت مفروضة بالقانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته. ويعتبر نظام الضريبة العامة على المبيعات من أحدث الأنظمة الضريبية في العالم لما يتميز من بساطة في الإجراءات وعدالته في إصابته للضريبة ونسبته الموحدة، وإعفائه للسلع الضرورية للمعيشة, وما يميز القانون رقم (19) لعام 2001م المعدل بالقانون رقم (42) لعام 2005م بشأن الضريبة العامة على المبيعات هو تخفيض نسبة الضريبة المفروضة بالقانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته من ( 25%.15%.11%.10%.7% إلى 5%) باستثناء بعض السلع غير الضرورية التي فرضت عليها نسب مختلفة مثل السجائر، وخدمات الهاتف السيار... الخ. وعن جديد مصلحة الضرائب أوضح رئيس المصلحة أن: هناك عدة أعمال وبرامج في طريقها للبحث والإعداد ومن ذلك: مكننة العمل الضريبي آلياً وذلك من خلال سعى المصلحة لدى بعض الشركات العاملة في هذا المضمار.. وقد قطعت عدة أشواط بالعمل الآلي لبعض الإجراءات الفنية وبخبرات وكوادر يمنية ومن موظفي المصلحة وإعادة هيكلة المصلحة في إطار برنامج الحكومة بإعادة هيكلة بعض الوزارات والمصالح الايرادية، وهناك شركة مكلفة بدراسة الهيكل الحالي ووضع التصورات التي تتفق مع طموحات المصلحة المستقبلية وبما يواكب التطورات التي تشهدها المنظومة المالية في الجمهورية اليمنية، وقد قطعت الشركة شوطا متقدما في إعداد أهداف المشروع والوظائف المفروضة في حدودها القصوى واستكملت الرسوم الهيكلية وسوف تنتهي الشركة من تقديم التوصيف الوظيفي خلال الأشهر القادمة من عام 2006م كما أن هناك اتجاها نحو أجراء التعديلات اللازمة على قانون ضرائب الدخل رقم (31) لسنة 1991م وتعديلاته بشأن ضرائب الدخل بما يلبي المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد تنفيذاً لمقررات المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام حول تخفيض نسبة ضرائب الدخل والتي تراها المصلحة بضرورة أن ترتبط بإلغاء الإعفاءات التي لا يستفيد منها المواطن وهو الشخص المعني بالعملية الاقتصادية وهناك أيضا خطة لتدريب كوادر المصلحة على الأنظمة الضريبية الحديثة محلياً وخارجياً للاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في تطبيق الأنظمة الضريبية الجديدة وبما يؤهل الكوادر اليمنية من التعامل مع المستجدات والوسائل التقنية والمحاسبية لكبريات الشركات التجارية الخاضعة لأحكام القوانين الضريبية. وحول ما إذا كان لدى المصلحة توجه لإجراء تغييرات قال: ينبغي الاحاطة بأن العمل الإيرادي يتطلب التقييم المستمر والدوري ونتبع مسار الأداء وبالتالي تبرز الحاجة الموضوعية نحو الوقوف على مكامن ومواضع الخلل، ومن ثم تتخذ القرارات المناسبة في إجراء التغيير لصالح سير الأداء وليس لمجرد التغيير، ولا يقتصر اتخاذ مثل هذه الإجراءات على مستوى إداري معين. وفي رده على سئوال حول التداخلات في اختصاصات الإشراف والرقابة على تحصيل بعض الضرائب من قبل المصلحة والمجالس المحلية وخاصة ضريبة القات أجاب الصهيبي: الواقع أن ضريبة القات ووضعها الحالي يؤرق بال قيادة المصلحة بسبب المشاكل والصعوبات التي تكتنف تحصيل هذه الضريبة نظراً لارتباط أماكن ومواقع التحصيل والإشراف والرقابة عليها والجهات التي تشترك في إجراءات معينة من المسئولية. وبالرغم من كل ذلك فإن المصلحة لم تقف أمام هذه الصعوبات بل عملت وتعمل بصورة جاهدة نحو بلوغ أفضل النتائج حيث قفزت الحصيلة خلال عام 2005م إلى أكثر من ملياري ريال. ولدى المصلحة أفكار كثيرة في هذا الجانب من بينها إعداد دراسة بإعادة النظر في الجهة التي ينبغي عليها القيام بشؤون التحصيل والإشراف والرقابة وجهة الضبط المسئولة كإيجاد شرطة ضريبية متخصصة بحيث تنحصر المسؤولية في اتخاذ القرار عليها وتكون هي الجهة التي تساءل عن التقصير بعد توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لها.