وقال الصهيبي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ):" أن الحكومة احالت مقترحها في تعديل قانون الضريبية العامة على المبيعات الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية" .. مضيفا إن مشروع التعديل يقضي بتخفيض نسبة الضريبة من 25 % إلى 5 % لعدد من السلع و تخفيض نسبة الضريبة من 15 % لعدد من السلع الأخرى إلى 5 % وكذلك تخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات لعدد من السلع من 11 % إلى 5 % وكذا على سلع أخرى من 10 % إلى 5 %. . مشيرا الى ان مشروع التعديل تضمن ايضا اعطاء المكلف الحق في تقدير وربط الضريبية ذاتيا ، عبر وسائل اتصال حديثة كالبريد المسجل والانترنت . وأكد صواب الغاء الاعفاءات الضريبية التي كانت تغطي على فساد قائم، كونها كانت تسير في غير ما هو مخصص له، مع ابقاء تلك الاعفاءات الضريبية على السلع والالات والخدمات الضرورية المتعلقة بحياة الناس . واشار رئيس مصلحة الصرائب الى ان تخفيض نسبة الضريبية العامة على المبيعات إلى 5 % وإلغاء الإعفاءات سيساهم في تجاوز الكثير من المشاكل الاقتصادية القائمة وسيمكن الدولة من القيام بواجباتها في تنفيذ المشاريع الاساسية التي تخدم التنمية .. موضحا إن هذا النظام الضريبي سيعمل على تنظيم آلية السوق وتشجيع الصناعات المحلية وسيعزز من الصادرات اليمنية التي اعفاها من الضريبة، كما سيعمل على ضبط الاستهلاك مما يؤدي الى تخصيص افضل للموارد. ودعا الصهيبي جميع المكلفين الذين تبلغ ايراداتهم السنوية خمسين مليون ريال فاكثر ان يبادروا في تسجيل انفسهم لدى الادارة الضريبية حتى لا يتعرضون للغرامات القانونية. ويصل عدد المكلفين وفق القانون إلى 1500 من كبار التجار الذين تتجاوز اعمالهم 50 مليون ريال في السنة . وكانت المصلحة قد بدأت منذ 2 مايو الجاري إجراءات تسجيل المكلفين الخاضعين للضريبة العامة على المبيعات وفقا لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 19 لسنة 2001 وتعديلاته بعد استكمال جميع الإجراءات اللائحية والتنفيذية والتي شملت قرارات وزير المالية الخاصة بلائحة نظام التسجيل، والقرار الخاص بالمخزون السلعي بالإضافة إلى القرار المتعلق بالفواتير والإقرارات . وأعدت المصلحة في وقت سابق من إعداد الأدلة الإرشادية التي تساعد المكلف في التعامل مع القانون والقرارات التنفيذية .. كما قامت بتكليف لجان للنزول الميداني لتسليم جميع الوثائق لكل مكلف خاضع للضريبة إضافة إلى إنشاء أقسام بالمحافظات التي لا توجد فيها فروع للإدارة العامة لكبار المكلفين لتسهيل إجراءات التسجيل وتقديم الإقرارات من محافظاتهم . ويعد نظام الضريبة العامة على المبيعات من أكثر الأنظمة الضريبة تطورا ويطبق حاليا في اكثر من 130 دولة في العالم بما فيها دول عربية وإسلامية باعتباره من أكثر الأنظمة الضريبية كفاءة في اعتمادة على آليات الربط الذاتي والرقابة الذاتية على أنشطة وأعمال وبيانات المكلفين بما يسهم في التقليل من حجم الفاقد الضريبي ويرفد الخزينة العامة للدولة بتمويلات مالية من شأنها تلبية متطلبات مشاريع التنمية في مجالات التعليم والصحة والخدمات ناهيك عن أهميته في إدخال تحسينات ملحوظة على الإدارات الضريبية ككل وتحديث للإدارة الضريبية والقطاع التجاري. وتتماثل نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات في اليمن مع نصوص القوانين المماثلة في مصر والأردن والسودان والمغرب . ويؤكد قانونيون ومسئولون في مصلحة الضرائب إن الكثير من بنود قانون ضريبة المبيعات مطبقة وسارية المفعول بالقانون رقم (70) لعام 1991م بشأن ضرائب الإنتاج والاستهلاك الخدمات. ويشددون على أهمية الفهم والتعمق بحقيقة نظام الضريبة العامة على المبيعات وأركانه والأساس التشريعي والإجراءات التي يقوم عليها كأحد مكونات النظام الضريبي الحديث والمستند على الربط الذاتي وآليات الرقابة الذاتية على أنشطة وأعمال وبيانات المكلفين . وكانت مصلحة الضرائب وانطلاقاً من حرصها الجاد نحو خلق بيئة ضريبية سليمة لتطبيق هذا القانون وتعميق أواصر الثقة بينها وبين المكلفين اتخذت جملة من الإجراءات الفنية المنضوية في مفهوم القانون ومنها اعتماد نظام الربط الذاتي باعتباره أحد مكونات هذا النظام والتعامل به لإزالة أية مخاوف تثأر من قبل رجال الأعمال والمكلفين الخاضعين لهذا القانون بصورة خاصة. كما عقدت المصلحة مع رجال الأعمال والمكلفين عدة اجتماعات لتوضيح الإجراءات الإدارية التي اتخذتها من أجل تسهيل وتذليل الصعاب التي يطرحها القطاع الخاص بشأن تنفيذ القانون إضافة إلى فتحها أقسام للإدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين في المحافظات التي لا يوجد بها فروع للإدارة يهدف التسهيل والتيسير على المكلفين في مختلف المحافظات بتسجيل أنفسهم والتعامل عبر تلك الفروع والأقسام وتزويد المكلفين الخاضعين لهذا القانون بالإرشادات والأدلة بما في ذلك القانون بهدف نشر التوعية الحقيقية ودحض المفاهيم الخاطئة التي أثيرت حول هذه الضريبة.
