صنعاء(سبأنت) - أكدت مصلحة الضرائب استكمال كافة التجهيزات اللازمة لتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات بما فيها إدخال الحاسب الآلي في تنفيذ إجراءات تسجيل المكلفين ..وقالت إن كبار المكلفين بموجب قانون ضريبة المبيعات بدأوا التسجيل فعلا لدى المصلحة استعدادا لتنفيذ القانون . وأوضح الأخ نعمان الصهيبي رئيس مصلحة الضرائب في حوار مع وكالة الإنباء اليمنية سبأ إن المصلحة تتوقع ازدياد عدد المسجلين من المكلفين الضربيين خلال الأيام المقبلة مشيرا إلى أن عدد المكلفين وفق القانون يصل إلى 1500 من كبار التجار الذين تتجاوز اعمالهم 50 مليون ريال في السنة . وقال إن المصلحة بدأت منذ 2 مايو الجاري إجراءات تسجيل المكلفين الخاضعين للضريبة العامة على المبيعات وفقا لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 19 لسنة 2001وتعديلاته بعد استكمال جميع الإجراءات اللائحية والتنفيذية والتي شملت قرارات وزير المالية الخاصة بلائحة نظام التسجيل،والقرار الخاص بالمخزون السلعي بالإضافة إلى القرار المتعلق بالفواتير والإقرارات . وأكد الصهيبي أن المصلحة انتهت سابقا من إعداد الأدلة الإرشادية التي تساعد المكلف في التعامل مع القانون والقرارات التنفيذية كما قامت بتكليف لجان للنزول الميداني لتسليم جميع الوثائق لكل مكلف خاضع للضريبة إضافة إلى إنشاء أقسام بالمحافظات التي لا توجد فيها فروع للإدارة العامة لكبار المكلفين لتسهيل إجراءات التسجيل وتقديم الإقرارات من محافظاتهم . وكانت دوائر اقتصادية أبدت استغرابها من التصريحات التي نشرتها بعض الصحف مؤخرا نسبت إلى قيادة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة قولها بالطعن بعدم دستورية القانون رقم (19لسنه 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وعدم جاهزية الإدارة الضريبية لتطبيق القانون . وقال مسؤول في مصلحة الضرائب إن المصلحة فوجئت بمثل هذا الطرح بعد مرور ما يقارب أربع سنوات من صدور القانون الذي اخذ حقه من النقاش والمداولات لسنوات عبر المراحل القانونية والدستورية كما هو الحال بالنسبة لجميع القوانين .وقال إن قانون الضريبة العامة على المبيعات نوقش في مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية العليا في البلاد ويمثل مختلف شرائح المجتمع بما فيهم التجار ورجال الأعمال الذين لم يطرحوا مثل هذه الأفكار في حينه. ويعد نظام الضريبة العامة على المبيعات من أكثر الأنظمة الضريبة تطورا ويطبق حاليا في اكثر من 130 دولة في العالم بما فيها دول عربية وإسلامية باعتباره من أكثر الأنظمة الضريبية كفاءة في اعتمادة على آليات الربط الذاتي والرقابة الذاتية على أنشطة وأعمال وبيانات المكلفين بما يسهم في التقليل من حجم الفاقد الضريبي ويرفد الخزينة العامة للدولة بتمويلات مالية من شأنها تلبية متطلبات مشاريع التنمية في مجالات التعليم والصحة والخدمات ناهيك عن أهميته في إدخال تحسينات ملحوظة على الإدارات الضريبية ككل وتحديث للإدارة الضريبية والقطاع التجاري. وأعفى قانون الضريبة العامة على المبيعات 27 مجموعة سلعية من الضرائب بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية لللتخفيف من الأعباء المالية على ذوي الدخل المحدود .وشملت المجاميع المعفية من الضرائب أكثر من 300 سلعة غذائية وغير غذائية إضافة إلى عدد كبير من الخدمات التي لن تخضع للضريبة مجرد تنفيذ هذا القانون . وتتماثل نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات في اليمن مع نصوص القوانين المماثلة في مصر والأردن والسودان والمغرب . وقال خبراء قانونيون في مصلحة الضرائب إن الكثير من بنود قانون ضريبة المبيعات مطبقة وسارية المفعول بالقانون رقم (70) لعام 1991م بشأن ضرائب الإنتاج والاستهلاك الخدمات.وأكد هؤلاء أن الرفع إلى القضاء بدعوى عدم دستورية بعض نصوص القانون لا يستند إلى الفهم والتعمق بحقيقة نظام الضريبة العامة على المبيعات وأركانه والأساس التشريعي والإجراءات التي يقوم عليها كأحد مكونات النظام الضريبي الحديث والمستند على الربط الذاتي وآليات الرقابة الذاتية على أنشطة وأعمال وبيانات المكلفين . وكانت مصلحة الضرائب وانطلاقاً من حرصها الجاد نحو خلق بيئة ضريبية سليمة لتطبيق هذا القانون وتعميق أواصر الثقة بينها وبين المكلفين اتخذت جملة من الإجراءات الفنية المنضوية في مفهوم القانون ومنها اعتماد نظام الربط الذاتي باعتباره أحد مكونات هذا النظام والتعامل به لإزالة أية مخاوف تثأر من قبل رجال الأعمال والمكلفين الخاضعين لهذا القانون بصورة خاصة. كما عقدت المصلحة مع رجال الأعمال والمكلفين عدة اجتماعات لتوضيح الإجراءات الإدارية التي اتخذتها من أجل تسهيل وتذليل الصعاب التي يطرحها القطاع الخاص بشأن تنفيذ القانون إضافة إلى فتحها أقسام للإدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين في المحافظات التي لا يوجد بها فروع للإدارة يهدف التسهيل والتيسير على المكلفين في مختلف المحافظات بتسجيل أنفسهم والتعامل عبر تلك الفروع والأقسام وتزويد المكلفين الخاضعين لهذا القانون بالإرشادات والأدلة بما في ذلك القانون بهدف نشر التوعية الحقيقية ودحض المفاهيم الخاطئة التي أثيرت حول هذه الضريبة.
