- الجمهورية/حسن نائف .. قال الأخ/نعمان الصهيبي، رئيس مصلحة الضرائب في تصريح ل«الجمهورية» : إن الاجتماع الذي عقد أمس الأول برئاسة الدكتور/رشاد العليمي، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وضم عبدالكريم الأرحبي، وزير التخطيط والتعاون الدولي والدكتور/سيف العسلي، وزير المالية وممثلي مصلحة الضرائب وممثلي اتحاد الغرف التجارية والصناعية برئاسة محفوظ شماخ، رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة.. كرس لمناقشة الآلية المقترحة لتطبيق قانون ضريبة المبيعات مشيراً إلى انه تم الاتفاق على تنفيذ مضامين القانون ابتداءً من يناير الحالي باعتباره قانوناً صادراً من المؤسسات الدستورية وواجباً تنفيذه.موضحاً ان الآلية المقترحة لتنفيذ القانون تضمنت تسهيلات وامتيازات ومزايا للمكلفين الذين سيلتزمون بتقديم إقراراتهم الضريبية وتسجيل أنفسهم طواعية في الإدارة الضريبية.وأضاف الصهيبي : إن الآلية عالجت موضوع المخزون السلعي والتجاري ومواعيد تقديم الإقرارات وتضمنت عدم نزول مأموري الضرائب إلى الملتزمين بتقديم إقراراتهم إلى جانب إلزام الإدارات الضريبية بقبول الاقرارات الذاتية للمكلف المبنية على دفاتر وحسابات منتظمة .. وقال الصهيبي ان المكلفين الذين سيتخلفون عن تقديم اقراراتهم سوف تتخذ بحقهم الإجراءات المحددة بالقانون دون الاخذ بالاعتبار تلك الآلية التي تم اقرارها في الاجتماع..داعياً التجار إلى الاستفادة مما تضمنته الآلية من مزايا اضافية والاسراع في تقديم اقراراتهم إلى الإدارة الضريبية..وكان عدد من التجار قد طالبوا العمل بالاتفاق الذي تم مع الحكومة العام الماضي والذي قضى بتأجيل تطبيق القانون إلى يناير الحالي وبما يمكن التجار من ترتيب أوضاعهم وحين شرعت مصلحة الضرائب بتطبيق القانون احتج عدد من التجار مطالبين بتأجيل تطبيق القانون.وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الأسبوع الماضي استمرار تحصيل الضريبة وفقاً لما كان عليه عام 2006م.إلا ان فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية ووفقاً لتصريح الدكتور/سيف العسلي، وزير المالية ل«الجمهورية» قد ألغى قرار مجلس الوزراء ووجه بتطبيق القانون.