اتفقت الحكومة مع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية على تنفيذ قانون الضريبة العامة للمبيعات ومراعاة أي إشكالات قد تحدث في الية التطبيق وادخال التعديلات اللازمة عليها في اقرب وقت ممكن خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي و ضم وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الارحبي والدكتور سيف العسلي وزير المالية و نعمان الصهيبي رئيس مصلحة الضرائب و مثل الاتحاد العام للغرف التجارية محفوظ باشماخ رئيس الغرف التجارية والصناعية بالأمانة و حسن الكبوس و جمال المترب عضوي مجلس الادارة في الغرفة . واقر الاجتماع على ان تقوم الحكومة بالاستعانة بفريق دولي متخصص وبمشاركة القطاع الخاص والإدارة الضريبية بمراجعة القوانين الضريبية خلال الستة الاشهر القادمة , والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير خطة شاملة لمكافحة التهرب الضريبي . كما خرج الاجتماع على ضرورة ابدأ المرونة بالنسبة للموعد القانوني لتقديم الاقرار واعفاء المكلفين من الغرامات المستحقة , وكذا قبول الإقرارات المقدمة من المكلفين خلال عامي 2007م و2008م ,وعدم محاسبة المكلفين عن ضريبة الابراح التجارية والصناعية لعام 2007م الا بموجب قانون ضريبة الدخل بعد التعديل. ووافق الاجتماع على مقترح الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية قيالم مصلحة الضرائب بتوسيع قاعدة الخاضعين لتسجيل من خلال تخفيض حد التسجيل بعد نفاذ القانون , بحيث يشمل شريحة كبيرة من المكلفين , واعتبار المستوردين والمصنعين مسجلين لاغراض الضريبة العامة على المبيعات بغض النظر عن ارقام اعمالهم السنوية , واكد الاجتماع على عدم الحجز التحفظي الا بامر قضائي .