اتهم حسن الكبوس- نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية- أشخاص في الدولة قال أنهم "يتعمدون نقل الكلام والمعلومة بشكل خاطيء إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية عن سبب مطالبة التجار بتعديل قانون ضريبة المبيعات". ووصف الكبوس- في تصريح خاص ل"نبأ نيوز"- ما يقومون به ب"الوشاية الكيدية" لأنهم "ينقلون كلام مُقوَّل عن التجار ويسعون إلى نقل الحقائق الواقعية بالمعكوس حول اعتراضهم على القانون وليس لهم فيما ينقلوه أي صلة". ووصف حسن الكبوس ما طرحه وزير المالية سيف العسلي في وسائل الإعلام بأنه "بعيد كل البعد عن المضمون والواقع الذي يناقشونه حول العيوب التي يتضمنها قانون ضريبة المبيعات"، وقال: "إن العسلي لا يدرك خطورة القانون على صغار التجار وعلى المواطن أو انه يتعمد ذلك غير مبال بالنتائج التي قد تترتب عن ذلك". وتساءل: "أين العدالة التي يتحدث عنها وزير المالية؟ هل عدالة القانون الضريبي في فرض الضريبة مرتين أو ثلاث مرات على نفس السلعة بدون خصم، أو احتساب الضريبة السابقة تحت حجج وذرائع أنه غير مسجل قانوني وعمله قانوني!؟" مؤكداً "أن هذا يعتبر قمة الظلم".. وقال الكبوس: "نحن لا ندافع عن أنفسنا ومصالحنا كما يدعي العسلي وإنما خوفا على المواطن الذي سيتكبد ويتحمل الجباية الضريبية ثلاث مرات، وبحكم أننا مواطنون، وحرصا على المواطنة ندافع عن المواطن ومصالحه قبل أن ندافع عن أنفسنا". وحول رفضهم التوقيع على الاتفاق مع نائب رئيس مجلس الوزراء قال: "كان من الواجب أن نعرض الاتفاق أولا على الجمعية العمومية وعمل محضر بذلك، وإذا تمت الموافقة عليه من الجمعية العمومية سنوقع عليه دون أي تردد لكننا فوجئنا بهم يطلبون منا التوقيع على الاتفاق قبل أن يتم وضع الحلول والمعالجات لما تم التفاهم حوله وحل جميع المشاكل والعيوب التي تضمنها القانون الضريبي منها عدم تكرار الضريبة وغيرها". واختتم تصريحه قائلاً: "نحن ندرك أن لا أحد يستطيع أن يحل هذه المشكلة سوى فخامة الأخ رئيس الجمهورية، وأملنا فيه كبير بأننا نريد أن ننقل إليه ما في أنفسنا وخاطرنا حول عيوب القانون وما يترتب عليه من أضرار على المواطن والوطن وسلامة إيرادات الخزينة العامة للدولة". (نبأ نيوز) تنشر نص المحضر الذي قدمه الجانب الحكومي ورفض ممثلو القطاع الخاص التوقيع عليه محضر اجتماع بشأن الاتفاق على تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات بناء على النتائج التي تم التوصل إليها في الاجتماع المنعقد صباح يومنا هذا الأحد 28/1/2007م بمبنى وزارة المالية عملا بتوجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية حفظه اله والذي كان برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وحضور معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي الاستاذ عبد الكريم الارحبي والدكتور سيف مهيوب العسلي وزير المالية والأستاذ نعمان الصهيبي رئيس مصلحة الضرائب والأستاذ احمد احمد غالب وكيل مصلحة الضرائب وكذلك المختصين في مصلحة الضرائب. بناء على ذلك عقد مساء يومنا هذا الاحد 28/1/2007م اجتماع برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ومعالي الأستاذ عبد الكريم الارحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي ومعالى الأستاذ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات كما حضر الاجتماع الفريق الممثل لمصلحة الضرائب المشار اليه بعاليه وكذلك ممثلي الاتحاد العام والغرف التجارية والصناعية وهم الاخ محفوظ باشماخ رئيس اتحاد الغرفة التجارية والصناعة بأمانة العاصمة والاخ حسن الكبوس عضو مجلس الإدارة بالغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة والاخ جمال المترب عضو مجلس الإدارة بالغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة. وقد ناقش المجتمعون آلية تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات ومختلف الإشكاليات والمخاوف المتعلقة بآلية التطبيق والتي يبديها القطاع الخاص حيث تم استيعاب مختلف تلك النقاط بموجب محضر الاجتماع المنعقد صباح يومنا هذا والذي تناول مختلف النقاط المتعلقة بآلية التنفيذ وحرص على ايجاد معالجة جدية لتلك المخاوف بما يطمئن القطاع الخاص بمختلف شرائحه ويوجد سلاسة في عمليات التنفيذ، وقد استعرض المجتمعون تلك النقاط ووافق عليها الجميع وأبدوا استعدادا والتزاما بتيسير وتسهيل آلية تنفيذ القانون من خلال النقاط المتفق عليها في هذا المحضر وهي: 1- البدء بتنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات وفي حالة ظهور أي إشكالات قد تحدث في آلية التطبيق يتم مراعاتها وإدخال التعديلات اللازمة عليها في أقرب وقت ممكن. 2- تقوم الحكومة بالاستعانة بفريق دولي متخصص وبمشاركة القطاع الخاص والإدارة الضريبية بمراجعة القوانين الضريبية والقوانين ذات العلاقة، ويتم تقييم المؤسسات المعنية ومراجعة الإجراءات المتبعة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة خلال ستة أشهر من تاريخه. 3- تقوم الحكومة وبمشاركة القطاع الخاص بتطوير خطة شاملة لمكافحة التهرب الضريبي وخلال شهرين من تاريخه. 4- إبداء المرونة بالنسبة للموعد القانوني لتقديم الاقرار وإعفاء المكلفين من الغرامات المستحقة بحيث لا تتجاوز فترة تأخير تقديم الاقرار مدة شهرين من الموعد القانوني لتقديم الاقرار. 5- قبول الاقرارات المقدمة من المكلفين وفقا لنظام الربط الذاتي وعدم ارسال مأموري الضرائب الى المكلفين خلال عامي 2007 و2008م ويسري هذا على المكلفين المسجلين والملتزمين بتقديم الاقرارات الضريبية طبقا للقانون. 6- في حالةالاحتياج للمراجعة والفحص بعد الفترة المحددة في البند السابق يتم الفحص طبقا لنظام العينة العشوائية ووفقا لأسس تحليل المخاطر. 7- تلتزم المصلحة بعدم محاسبة المكلفين عن ضريبة الارباح التجارية والصناعية لعام 2007م الا بموجب قانون ضرائب الدخل بعد التعديل. 8- تعتبر الاقرارات الضريبية المقدمة من المكلفين الذين يمسكون حسابات منتظمة مقبولة ونهائية، وفي حالة توفر بيانات ثبوتية لدى الادارة الضريبية تخالف ما ورد بإقرار المكلف فعلى المصلحة رفع دعوى بالتهرب الضريبي ضد المكلف أمام القضاء. 9- إيجاد معالجة لموضوع المخزون السلعي الموجود لدى المكلف بحيث يتم جرد البضاعة وتحديد كمياتها وقيمتها والاقرار عنها الى مصلحة الضرائب التي تتولى مرجعة ذلك الإقرار واستكمال الاجراءات بشأنه، وعلى مصلحة الضرائب اعتماد الضريبة المدفوعة سابقا على المخزون السلعي قبل تنفيذ القانون وليس للمكلف الحق في مطالبة المصلحة بخصم ضريبة المدخلات المدفوعة عن تلك السلع. 10- تبدي المصلحة استعدادها لتسهيل عملية مسك السجلات والدفاتر المحاسبية بما يتلاءم مع ظروف المكلفين ومساعدتهم في تطوير أنظمتهم وعقد الدورات التدريبية لمحاسبيهم. 11- على جميع المكلفين الإبلاغ عن أي موظف يسيء الى الوظيفة العامة لتمكين المصلحة من تنفيد العقوبات ضده وبكل صرامة. 12- استجابة لمقترح الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية فإن المصلحة على استعداد لتوسيع قاعدة الخاضعين للتسجيل من خلال تخفيض حد التسجيل بعد نفاذ القانون بحيث يشمل شريحة كبيرة من المكلفين، واعتبار جميع المستوردين والمصنعين مسجلين لأغراض الضريبة العامة على المبيعات بغض النظر عن أرقام أعمالهم السنوية. 13- لا يتم الحجز التحفظي إلا بأمر قضائي. 14- تقوم الغرف التجارية ومصلحة الضرائب بإنزال إعلان مشترك لكافة المكلفين بالالتزام بما ورد بهذا المحضر وتوعيتهم بأهمية الالتزام بذلك. المشاركون في الاجتماع: ((الجانب الحكومي)) 1. الدكتور/ رشاد محمد العليمي- نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية - رئيس الجلسة 2. الأستاذ عبد الكريم الارحبي- وزير التعاون والتخطيط الدولي 3. الأستاذ حمود الصافي- وزير الخدمة المدنية والتأمينات 4. الأستاذ نعمان الصهيبي- رئيس مصلحة الضرائب 5. الأستاذ أحمد غالب- وكيل مصلحة الضرائب 6. الدكتور محمد سعيد الحاج- الوكيل المساعد في المصلحة 7. الأستاذ أحمد محمد راجح- مدير عام الضرائب على كبار المكلفين 8. الأستاذ يحيى الاسطى- مدير عام الشؤون القانونية بالمصلحة (( ممثلو القطاع الخاص)) 1. الشيخ محفوظ باشماخ- رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة 2. الأستاذ حسن الكبوس- عضو مجلس إدارة الغرف التجارية 3. الأستاذ جمال المترب- عضو مجلس إدارة الغرفة
