- الجمهورية/ خاص .. يرأس اليوم دولة الأستاذ/ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء لقاءً موسعاً يضم قيادة وزارة الصناعة والتجارة ومصلحتي الضرائب والجمارك وممثلي اتحاد الغرف الصناعية والتجارية وذلك لمواصلة مناقشة الآليات التنفيذية لقانون ضريبة المبيعات .. وفي هذا الإطار أوضح الأخ/ نعمان الصهيبي رئيس مصلحة الضرائب في تصريح ل(الجمهورية) أن الحكومة ممثلة بالمصلحة ملزمة بتنفيذ قانون الضريبة على المبيعات ولا يمكن تأجيل تنفيذه كونه استمد مشروعيته التنفيذية من خلال إقرار المؤسسات الدستورية مواده.مشيراً إلى أنه قد تم منذ صدور القانون العام الماضي منح التجار فرصة لترتيب أوضاعهم والاستعداد لتطبيق القانون بحسب اتفاق الحكومة معهم ابتداء من يناير الحالي .. وقال الصهيبي: إن الحكومة ممثلة بالأخ/ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تبحث مع اتحاد الغرف التجارية تبسيط الإجراءات التنفيذية وتحديد الآليات المناسبة بحيث تنعكس الثمار الإيجابية للقانون على الإدارة الضريبية والمكلفين على حد سواء.منوهاً إلى أن القانون يهدف إلى القضاء على التهرب الضريبي وإيجاد شفافية في التعامل بين الإدارة الضريبية والمكلفين بما يؤدي إلى تحصيل الإيرادات الضريبية الفعلية على الأنشطة التجارية. وأضاف الصهيبي : إن الضريبة كانت مفروضة ويتم تحصيلها من قبل، وجاء القانون الجديد متضمناً مزايا وتسهيلات إضافية للتجار حيث تم حذف 3% التي كانت تدفع كقيمة مضافة وسيتم دفعها بموجب الإقرارات التي سيقدمها المكلف عن عملية البيع للسلع والخدمات وفقاً للقيم الحقيقية لأسعار البيع كون القانون يلزم التجار التعامل أثناء البيع والشراء بالفواتير.واستغرب الصهيبي الضجة المثارة من قبل بعض التجار حول القانون ومحاولتهم إلصاق عملية ارتفاع الأسعار بتطبيق القانون وقال:ليس لقانون الضريبة على المبيعات أية علاقة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق المحلية .. وأضاف : إن القانون تضمن إعفاء القمح والدقيق والأرز وحليب الأطفال والأدوية بمختلف أصنافها من الضريبة ومع ذلك فإن أسعارها في السوق مرتفعة بشكل مخيف.