للعام الثاني على التوالي أقرت حكومة الوفاق الوطني في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي التطبيق الكامل لقانون ضريبة المبيعات وذلك بتنمية الموارد الذاتية غير النفطية، والعمل على رفع كفاءة تحصيل الموارد الضريبية والجمركية ووضع الآليات الكفيلة بتحصيل تلك الموارد من خلال تطوير وتحديث الإدارة الضريبية والجمركية ،والتطبيق الكامل للقوانين الضريبية والجمركية وفي مقدمتها قانون ضريبة المبيعات واتخاذ الإجراءات القانونية للحد من ظاهرة التهرب الضريبي ومحاسبة كل المتهربين من المكلفين والمقصرين من المسؤولين في تحصيل تلك الموارد . وفي الوقت الذي عقدت حكومة الوفاق الوطني اجتماعاً مع أعضاء الغرف الصناعية والتجارية وشددت على ضرورة تنفيذ قانون ضريبة المبيعات وحجز الأرقام الضريبية على المتهربين من دفع الضريبة العامة على المبيعات أكد أحمد بن احمد غالب -رئيس مصلحة الضرائب في تصريح صحفي مطلع الاسبوع الجاري- أن قانون ضريبة المبيعات نافذ بحكم القانون وبقرار من المحكمة الدستورية.. داعياً المتضررين من تنفيذ القانون الى اللجوء للقضاء. واكد غالب أن الدولة قد أدت جميع التزاماتها تجاه القطاع الخاص ولبت كافة طلباته، ومنها تخفيض ضرائب الدخل حداً وصل أكثر من «75 % » إضافة إلى اعتماد باقة حوافز ضريبية، منها إعفاءات للمشاريع الاستثمارية، إلى جانب منحهم فترات إعفاء من التطبيق الكامل للقانون بهدف تهيئة أنفسهم مع أنهم جاهزون، كما قدمت الحكومة عدداً من التسهيلات، وكانت مرنة إلى أبعد حدود.. وقال الأستاذ أحمد بن أحمد غالب -رئيس مصلحة الضرائب-: إن تنفيذ قانون ضريبة المبيعات خطوة مهمة في التحول نحو "المأسسة" وخلق قاعدة بيانات اقتصادية حقيقية للدولة تستطيع من خلالها تقييم الواقع الراهن وتقدير الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وكذا توفر معلومات حقيقية أقرب ما تكون للواقع تمكن صانع القرار من اتخاذ القرارات الصائبة . وحول آلية تنفيذ وتطبيق القانون قال رئيس مصلحة الضرائب: "إن خطوات تنفيذ القانون واضحة وشفافة وتعتمد فلسفة "الفوترة" سواء عند الشراء أو عند البيع، وتقوم على أسلوب القيمة المضافة، حيث يتم أخذ الضريبة على مراحل تبدأ في الجمارك، وتتواصل عند تاجر الجملة، وتكتمل عند تاجر التجزئة .