شدد الأستاذ احمد غالب رئيس مصلحة الضرائب - في لقاء جمع الصحيفة به وتعليقا على الجدل الدائر حول ضريبة المبيعات - على ضرورة النظر الاستراتيجي للأمور وتغليب مصلحة اليمن على المصالح الشخصية والابتعاد عن الأنانية المفرطة والشخصنه التي لا تولد إلا شراً.. مؤكداً بأن اليمن أكبر من الجميع وهو باق ونحن زائلون حيث قال: بأن الهدف الاستراتيجي من إقرار وتنفيذ قانون ضريبة المبيعات بالتأكيد لا يكمن فقط في «الجباية» رغم حاجة الدولة الماسة اليوم لكل ريال تصبه أوعيتها الإيرادية في الموازنة العامة بخاصة في ظل الالتزامات الكبيرة التي تحملتها ووعدت بتحملها حكومة الوفاق، ولكن أيضا يتجلى وبوضوح في ما سيخلقه من تنظيم للبيئة الاقتصادية للبلد وتوفير قاعدة بيانات حقيقية “قريبة للواقع” عن حجم التدفقات السلعية والخدماتيه في سوق الداخل اليمني وتعزيز لمبدأ الشفافية والافصاح اللازم لإنشاء سوق المال.. مؤكداً أن ذلك سيحدث تلقائيا وتراكميا من خلال ما توفره أوليات مصفوفة الآلية التنفيذية لقانون ضريبة المبيعات وبما تخلقه شفافية وسرعه وصدق في التعاملات الاقتصادية. خطوة نحو المأسسة وقال الأستاذ احمد بن احمد غالب رئيس مصلحة الضرائب مضيفا بأن تنفيذ قانون ضريبة المبيعات خطوة أولى ومهمة في التحول نحو “المأسسة” وخلق قاعدة بيانات اقتصادية حقيقية للدولة تستطيع من خلالها تقييم الواقع الراهن وتقدير الاحتياجات الحالية والمستقبلية وكذا توفر معلومات حقيقية أقرب ما تكون للواقع تمكن صانع القرار “بغض النظر عن شخصه” من اتخاذ الصائب من القرارات و تعينه عند المفاضلة بين البدائل والسياسات الاقتصادية المراد تنفيذها في أي قضية من القضايا. قانون نافذ... راعى تحفظات القطاع الخاص و جدد الأخ رئيس مصلحة الضرائب تأكيده على أن قانون ضريبة المبيعات نافذ بحكم القانون وبقرار من المحكمة الدستورية مؤكدا على كلام رئيس مجلس الوزراء في رئاسته مؤخرا لاجتماع وزارة المالية والضرائب مع ممثلي القطاع الخاص بأمانة العاصمة بأن “على المتضرر اللجوء للقضاء”. مضيفا أن الدولة قد أدت جميع التزاماتها تجاه القطاع الخاص ولبت كافة طلباته ومنها تخفيض ضرائب الدخل حد وصل أكثر من «75 % » إضافة إلى اعتماد باقة حوافز ضريبية منها إعفاءات للمشاريع الاستثمارية إلى جانب منحهم فترات إعفاء من التطبيق الكامل للقانون بهدف تهيئة أنفسهم مع أنهم جاهزون كما قدمت الحكومة عدداً من التسهيلات وكانت مرنة إلى أبعد حدود. المواطن أصبح أكثر وعياً وفي رده على سؤال للمحرر حول ما يتردد في الشارع بأن القانون سيثقل كاهل المواطن وسيضيف أعباء إضافية على أسعار السلع والخدمات بالقول بأن ذالك «كلام غير صحيح ولا منطقي بل هو أعذار واهية يتكئون عليها لعدم تطبيق القانون..» مضيفا أن الشارع الآن أًصبح أكثر وعياً وإدراكاً لحقيقة ما يقال.. وقال مضيفا ما نصه “ ما يجعلني وكثيرون غيري ننظر للأمور بتفاؤل هو أن الشارع يزداد وعيه كل يوم ولم يعد من البساطة خداع المواطن”. وأكد أن الضريبة تؤخذ كاملة من المواطن ولكنها لا تصل إلى خزينة الدولة بسبب الإرباك والتضليل الذي يثيره قلة من رجال الأعمال حول القانون. فلسفة الفوترة .. والعدالة الضريبية وحول سؤال المحرر عن آلية تنفيذ وتطبيق القانون قال رئيس مصلحة الضرائب “ إن خطوات تنفيذ القانون واضحة وشفافة وتعتمد فلسفة “الفوتره” سواء عند الشراء أو عند البيع وتقوم على أسلوب القيمة المضافة حيث يتم أخذ الضريبة على مراحل تبدأ في الجمارك وتتواصل عند تاجر الجملة وتكتمل عند تاجر التجزئة . مشيرا إلى أن هذا القانون بخطواته الضامنة للعدالة الضريبية وآليته التي تحفظ حق المستهلك بموجب فاتورة شراء تصدر له من البائع .. سواء في حال عدم مطابقة السلعة للمواصفات أو في حال كان المستهلك غير مقيم ففاتورة الشراء تضمن حقه في استرداد الضريبة التي دفعها عند مغادرته البلد .يعتبر متطلبا أساسيا في ظل قانون ضرائب الدخل الجديد الذي اوجب تعميد الإقرار من محاسب قانوني. الضرائب كعامل رفد للموازنة وتطرق رئيس مصلحة الضرائب إلى موضوع أهمية تنويع مصادر رفد الموازنة “منتقدا الاعتماد على موارد ناضبة في تغطية الجزء الأكبر من الموازنة واعتبره خطأ يجب تلافيه وسلوكاً ينبغي تجنبه قدر الإمكان والبدء في معالجته اليوم أفضل من الغد... واصفا النفط “بأنه مورد ناضب لا يمكن الركون إلية وهو ثروة لا تخصنا وحدنا كجيل قائم بل ينبغي أن ندرك أن للأجيال القادمة من اليمنيين الحق فيها أيضا.. فتنويع مصادر الدخل أولوية يجب أن تسود في خططنا وممارساتنا الاقتصادية “ مؤكداً أن الضرائب تأتي كأحد أهم الحلول التي قدمها الإنسان لمعالجة مشكلته الاقتصادية الأزلية المتمثلة بثنائية “ندرة الموارد وتعدد وازدياد الحاجات الإنسانية”. ترسيخ الثقافة الضريبية وقال غالب بأن الضرائب هي اللبنة الأولى في بناء الدولة المدنية التي ننشدها كيمنيين قائلاً: إن «الدولة المدنية هي دولة ضريبية بالأساس والثقافة الضريبية هي احدى الركائز الرئيسة لقيام الدولة المدنية وجهودنا هذه تصب في بناء الثقافة الضريبية وترسيخ مبدأ المواطن “ دافع الضريبة” فالمواطن في كل دول العالم له حقوق وعلية واجبات.. لا ضرر و لا ضرار كما أكد الأستاذ احمد غالب رئيس مصلحة الضرائب بأن ما يدور من جدل وسجال حول هذه القضية مستمر من سنوات تقرب من العشر ..هو في الأول والأخير ليس سعيا للانتصار في معركة نخوضها كأطراف لا والله وإنما وما يهمنا هو مصلحة اليمن فهو الباقي ونحن زائلون اليوم أو غدا وليس من طرف خاسر ولا فائز في القضية «ونحن نحاور ولا تزال أبواب الحوار مع القطاع التجاري - بممثليه - مفتوحة حول كل القضايا منبها إلى أن الحفاظ على مصالحنا الشخصية وطموحاتنا الفردية والجماعية أمر مشروع لكن ينبغي لها أن تقف عند سقف اليمن ومصلحته الذي هو مظلتنا جميعا .. فما نريده هو إحقاق الحق وتحقيق المصلحة العامة بدون ضرر ولا ضرار ». لن نخضع للضغوط وفي ختام حديثة أكد الأخ رئيس مصلحة الضرائب بأن “ما تعرضنا وما نزال نتعرض له من ضغوط وحملة إرهاب إعلامي ونفسي موجه وصل في أحدى جولاته كما تعلمون حد الاحتجاز داخل المصلحة وليس آخرها ما قامت به إحدى الصحف من تشويه متعمد لقيادة المصلحة بإقحامنا في قضية تخص جهة أخرى وليس للضرائب ولا لقيادتها علاقة بها لا من قريب ولا بعيد .. كل هذا هو ضريبة ندفعها ثمناً لموقفنا الثابت في تعزيز الالتزام بمبدأ تطبيق القانون على الجميع و دون استثناءات.. « مؤكدا أن القانون سيسود ومصلحة البلد أهم من مصالح الأشخاص ».
