قال رئيس مصلحة الضرائب احمد غالب أن الهدف الاستراتيجي "بعيد الأمد" من إقرار وتنفيذ قانون ضريبة المبيعات بالتأكيد لا يكمن فقط في "الجباية" رغم حاجة الدولة الماسة اليوم لكل ريال تصبه أوعيتها الإيرادية في الموازنة العامة بخاصة في ظل الالتزامات الكبيرة التي تحملتها و وعدت بتحملها حكومة الوفاق، ولكن يتجلى بوضوح في ما سيخلقه من تنظيم للبيئة الاقتصادية للبلد وتوفير قاعدة بيانات حقيقية "قريبة للواقع" عن حجم التدفقات السلعية والخدماتية في سوق الداخل اليمني.. مؤكدا أن ذلك سيحدث تلقائيا وتراكميا من خلال ما توفره أوليات مصفوفة الآلية التنفيذية لقانون ضريبة المبيعات بما تخلقه من تعامل شفاف في التعاملات الاقتصادية. مضيفا أن تنفيذ هذا القانون بما يهدف إلى تحقيقه مرحليا واستراتيجيا من إلزام للجميع بتنظيم العمل الاقتصادي كخطوة أولى ومهمة في التحول نحو "المأسسة" وخلق قاعدة بيانات اقتصادية حقيقية يستطيع من خلالها صانع القرار "بغض النظر عن شخصه" اليوم أو غدا أن يخطط للمستقبل .. مدركاً أين نقف؟ وماذا نريد؟ وكيف نبدأ.. حيث سيكون لديه خارطة بيانات تساعده على التخطيط. كما جدد في تصريحه التأكيد أن قانون ضريبة المبيعات نافذ وقد ترافق تنفيذه بباقة محفزات حيث قال ما نصه "أننا الآن نؤكد مجددا ما قلناه في تصريحات سابقة أن قانون ضريبية المبيعات هو قانون مطبق منذ عام 2005م وإن لم يكن كامل التطبيق بسبب عوامل متداخلة ولظروف خاصة قد تجاوزها الزمن الآن.. فكان تطبيقه تطبيقا جزئيا راعى تحفظات القطاع الخاص التي رفعها في حينه وأخذناها بعين الاعتبار والتي كان منها تخفيض ضريبة الدخل من 35 % إلى 20 % وتخفيض نسبة ضرائب المنشآت التجارية والصناعية والاستثمارية إلى ال15 %....كما أعطيناهم إلى جوار تلك الباقة حوافز أخرى متعددة منها المتعلقة برفع نسبة الإهلاك ومنها اعتماد خصم نسبة النصف (50 %) للعام الأول من الضريبة المستحقة على رواتب أي عمالة جديدة شغلت بعد العام 2011م .. بالإضافة إلى محفزات أخرى تصب كلها في مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية مثل الإعفاءات الخاصة بضريبة الأجور والمرتبات وتطبيق ضريبتها بأسلوب الهرم المقلوب بشكل خفف الأعباء على محدودي الدخل....." مدللا على كلامه بالقول "فقد أصبحت ضريبة العشرين الألف الأولى من الراتب ألف ريال بعد أن كانت ألفين وثلاثمائة ريال ". كما اعتبر غالب ما يقال من أن القانون سيثقل كاهل المواطن لأنه سيرفع من أسعار السلع والخدمات "كلاماً غير صحيح ولا منطقي بل هو أعذار واهية يتكئون عليها لعدم تطبيق القانون.. " مضيفا "أن الشارع الآن أًصبح أكثر وعياً وإدراكاً لحقيقة ما يقال.. وما يجعلني وكثيرون غيري ننظر للأمور بتفاؤل هو أن الشارع يزداد وعيه كل يوم". وحول آلية تنفيذ القانون قال رئيس مصلحة الضرائب في تصريحه إن خطوات تنفيذ القانون واضحة وشفافة وتعتمد فلسفة "الفوترة" سواء عند الشراء أو عند البيع وتقوم على أسلوب القيمة المضافة حيث يتم أخذ الضريبية على مراحل تبدأ في الجمارك,و تتواصل عند تاجر الجملة وتكتمل عند تاجر التجزئة . وأشار إلى أن هذا القانون بخطواته الضامنة للعدالة الضريبية وآليته التي تحفظ حق المستهلك بموجب فاتورة شراء تصدر له من البائع .. سواء في حال عدم مطابقة السلعة للمواصفات أو في حال كان المستهلك غير مقيم ففاتورة الشراء تضمن حقه في استرداد الضريبة التي دفعها عند مغادرته البلد . وتطرق في تصريحه إلى أولوية تنويع مصادر رفد الموازنة منتقدا" الاعتماد على موارد ناضبة في تغطية الجزء الأكبر من الموازنة واعتبره خطأ يجب تلافيه وسلوكاً ينبغي تجنبه قدر الإمكان اليوم أفضل من الغد... واصفا النفط " بثروة لا تخصنا وحدنا كجيل قائم بل ينبغي أن ندرك أن للأجيال القادمة من اليمنيين "أبنائنا وأحفادنا" الحق فيها أيضا.. وعليها فتنويع مصادر رفد الموازنة العامة أولوية يجب أن ترى النور قريبا .. مؤكداً أن الضرائب تأتي كأحد أهم الحلول التي قدمها الإنسان لمعالجة مشكلته الاقتصادية المتمثلة بثنائية "ندرة الموارد وتعدد وازدياد الحاجات الإنسانية". وفي ختام حديثه شدد على ضرورة النظر الاستراتيجي للأمور وتغليب مصلحة اليمن على المصالح الشخصية والابتعاد عن الأنانية المفرطة والشخصنة التي لا تولد إلا شراً.. فالوطن أكبر من الجميع وهو باق ونحن زائلون.. وعلق على ما تعرض له من حملة موجهة بالقول "نحن هنا نخوض معركة وضع اللبنة الأولى في بناء الدولة المدنية التي كلنا ننشدها..فالدولة المدنية هي دولة ضريبية بالأساس فالضرائب هي احد الركائز الرئيسية لقيام الدولة المدنية وجهودنا هذه تصب في بناء الثقافة الضريبية وترسيخ مبدأ المواطن "دافع الضريبة"...وما تعرضنا وما نزال نتعرض له هو ضريبة ندفعها ثمناً لموقفنا هذا.." مؤكدا أن القانون سيسود مهما طال الزمن ومصلحة البلد أهم من مصالح الأشخاص.