قال رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب: إن الهدف الاستراتيجي “بعيد الأمد” من إقرار وتنفيذ قانون ضريبية المبيعات لا يكمن فقط في “الجباية” رغم حاجة الدولة الماسة اليوم لكل ريال تصبه أوعيتها الإيرادية في الموازنة العامة خاصة في ظل الالتزامات الكبيرة التي تحملتها ووعدت بتحملها حكومة الوفاق, ولكن يتجلى بوضوح فيما سيخلقه من تنظيم للبيئة الاقتصادية للبلد وتوفير قاعدة بيانات حقيقية “قريبة للواقع” عن حجم التدفقات السلعية والخدماتية في سوق الداخل اليمني.. مؤكداً أن ذلك سيحدث تلقائياً وتراكمياً من خلال ما توفره أوليات مصفوفة الآلية التنفيذية لقانون ضريبية المبيعات وبما تخلقه من تعامل شفاف في التعاملات الاقتصادية, مضيفاً أن تنفيذ هذا القانون بما يهدف لتحقيقه مرحلياً واستراتيجياً من إلزام للجميع بتنظيم العمل الاقتصادي كخطوة أولى ومهمة في التحول نحو “المأسسة” وخلق قاعدة بيانات اقتصادية حقيقية يستطيع من خلالها صانع القرار “بغض النظر عن شخصه” اليوم أو غداً أن يخطط للمستقبل، مدركاً أين نقف, وماذا نريد وكيف نبدأ ..؟ حيث سيكون لدية خارطة بيانات تساعده على التخطيط.. وأكد رئيس مصلحة الضرائب ل”الجمهورية” أن قانون ضريبة المبيعات نافذ, وقد ترافق تنفيذه بباقة محفزات منها تخفيض ضريبية الدخل من 35% إلى 20% وتخفيض نسبة ضرائب المنشآت التجارية والصناعية والاستثمارية إلى ال15%.. كما أعطينا كبار المكلفين إلى جوار تلك الباقة حوافز أخرى متعددة منها المتعلقة برفع نسبة الإهلاك ومنها اعتماد خصم نسبه النص (50%) للعام الأول من الضريبة المستحقة على رواتب أية عمالة جديدة شغلت بعد العام 2011م .. بالإضافة إلى محفزات أخرى تصب كلها في مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية مثل الإعفاءات الخاصة بضريبية الأجور والمرتبات وتطبيق ضريبتها بأسلوب الهرم المقلوب بشكل خفف على الأعباء على محدودي الدخل.. “مدللاً على كلامه بالقول:”أصبحت ضريبية العشرين الألف الأولى من الراتب ألف ريال، بعد أن كانت ألفين وثلاثمائة ريال”. كما اعتبر غالب ما يقال من أن القانون سيثقل كاهل المواطن؛ لأنه سيرفع من أسعار السلع والخدمات “كلام غير صحيح وغير منطقي بل هو أعذار واهية يتكئون عليها لعدم تطبيق القانون....” مضيفا: “أن الشارع الآن أًصبح أكثر وعياً وإدراكاً للحقيقة”.