محافظ البنك يأسف لأعمال التخريب ضد بعض البنوك ويؤكد استمرار الإجراءات الحازمة    صراع على التحقيق في شحنة معدات الطائرات المسيّرة في المنطقة الحرة.. من يدير المشهد الأمني في عدن..؟!    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    خطوة في طريق التعافي الاقتصادي    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكبوس يناشد القضاء الأعلى بالتدخل لإيقاف تطبيق آليات الضريبة على المبيعات

ناشد حسن الكبوس رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى التدخل السريع والعاجل أمام ما اسماه (تعسفات) مصلحة الضرائب في قرارها المفاجئ بتطبيق آليات تحصيل الضريبة العامة على المبيعات .
وقال الكبوس في تصريح " ل " التغيير " إن استمرار مصلحة الضرائب في تعنتها لتطبيق آليات تحصيل الضريبة العامة على المبيعات من خلال قانون مطعون في عدم دستورية عدد كبير من مواده ونصوصه امام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يتوجب علينا مناشدة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام السماوي التدخل السريع والعاجل لإيقاف تعسفات المصلحة وانهاء تعنتها وخاصة وان القانون المطعون به الخاص بضريبة المبيعات ينظر أمام عدالته في الدائرة الدستوريه ولم تبت به حتى الآن" .
وأضاف الكبوس " ان تطبيق آليات تحصيل الضريبة على المبيعات سيفتح الباب على مصراعيه للفساد الذي سيكون مماثلا لفساد تهريب الديزل وبيع الغاز والدولة هنا هي الخاسر الأكبر , وأقولها بصراح هان التطبيق الذي تفرضه مصلحة الضرائب هو بمثابة فرض الفساد علينا فرض عين " .
وأكد " ان القطاع الخاص في كافة محافظات الجمهورية متفق على رفض هذا التطبيق لآليات تحصيل الضريبة على المبيعات وليس كما أشار رئيس مصلحة الضرائب في احد تصريحاته ان الرفض قادم من (شله) معينه في غرفة امانة العاصمه اذ قال الكبوس " الاتحاد العام للغرف التجارية فوض غرفة الامانة نيابة عنه في رفض تطبيق آليات التحصيل الجائره من خلال قانون مطعون بعدم دستوريته واصدر بذلك بيان نشرته كل الصحف والمواقع الالكترونية ونحن متفقين تماما على رفض آليات التطبيق ومستعدين لإحضار جميع المكلفين الى مصلحة الضرائب لتصدق ذلك ومانقوم به فب غرفة الامانه هو من اجل مصلحة الوطن والمواطن وخاصة ونحن قادمين على شهر رمضان الذي الذي وما ان استمرت المصلحة بفرض الفساد علينا كقطاع خاص ومكلفين سوف ترتفع الاسعار وكما يقول بعض المحليين الاقتصاديين ان مثل هكذا خطوه تعد حربا مفتوحه على المواطن الذي لا يكفيه قوت يومه " .
نص بيان كافة الغرف التجارية الصناعية بالجمهورية واتحادها العام بشأن إعلان مصلحة الضرائب تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات بكل آلياته ومراحله.
" عقدت الغرف التجارية الصناعية بالجمهورية اليمنية واتحادها العام ممثلة بمجالس إداراتها اجتماعاً موسعاً بتاريخ 14/6/2010م، في مقر الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، حيث ناقش المجتمعون الإعلان الصادر عن مصلحة الضرائب المنشور في وسائل الإعلام الحكومية المسموعة والمقروءة والمرئية أنه سيبدأ تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) للعام 2001م، وتعديلاته بكل مراحله وآلياته اعتباراً من أول يوليو 2010م. وبعد مناقشة مستفيضة قرر المجتمعون بالإجماع ما يلي:
أولاً: أن الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام في اليمن كونها الممثل القانوني لجميع المكلفين بالضريبة العامة على المبيعات لم ولن تعارض تحصيل الضريبة العامة بما يخدم الصالح العام ولذلك فإنه لا زال يتم تحصيل الضريبة المذكورة كاملة في المنافذ طبقاً للاتفاق مع الحكومة المؤرخ.
ثانياً: إن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لا زالت تنظر دعوى عدم دستورية عدد كبير من مواد قانون الضريبة العامة على المبيعات ومنها المواد المتعلقة بآليات تطبيق القانون المذكور والتي تتضمن إهدار الحقوق والحريات الدستورية المقرر للمكلفين بالضريبة ومنها على سبيل المثال:
1. عدم تفعيل شراكة القطاع الخاص للحكومة وتفعيل دوره وإسهاماته عند سن التشريعات والسياسات الاقتصادية
2. ازدواج تحصيل الضريبة.
3. الإخلال بمبدأ المساواة الضريبية.
4. تحصين القرارات الضريبية ضد رقابة القضاء.
5. إهدار الضمانات الدستورية المقررة للملكية الخاصة ومن ذلك مصادرة الممتلكات دون حكم قضائي بات.
6. مخالفة مبدأ شخصية التجريم والعقاب.
7. غصب صلاحيات السلطة القضائية.
8. الإخلال بمبدأ التدرج اللازم في مجال العقاب.
9. التجريم بالقياس المحظور دستوراً.
10. انتهاك عدد كبير من الحقوق والحريات الشخصية المكفولة شرعاً ومن ذلك انتهاك حرمة المسكن والمراسلات والحياة الخاصة.
11. انتهاك الضمانات الدولية المقررة لصالح المكلفين بالضريبة.
12. سريان القانون بأثر رجعي.
13. افتراض المسؤولية الجنائية خلافاً للدستور.
14. انتهاك الحقوق والمراكز القانونية المكتسبة.
15. إباحة الربا المحرم شرعاً.
16. مصادرة منزل المكلف بالضريبة وأداة حرفته خلافاً للدستور.
ثالثاً: أن الدعوى بعدم دستورية عدد كبير من نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات لا زالت منظورة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا فإنه يحق للمكلفين بالضريبة الامتناع عن تطبيق أي نص من النصوص المطعون بعدم دستوريتها كونها إهداراً لحق دستوري من حقوق المكلف فيما يخص حقوقه وحرياته.
وحيث أن غاية المجتمعين وكافة المنتسبين بالغرف التجارية الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية هي الحرص على مصالح المواطنين من جهة والمستحقات الضريبية العادلة من جهة أخرى بحيث يتم التوفيق بينهما بما يخدم الصالح العام ولا يلحق ضرراً فادحاً بمصالح المواطنين ولا يضر بالاقتصاد الوطني ويعرقل مسيرة التنمية.
لذلك فإن كافة المجتمعين يهيبون بالإخوة في مصلحة الضرائب التوقف عن تطبيق أي نص من نصوص القانون مطعون بعدم دستوريته وذلك حتى يبت القضاء الدستوري في الدعوى المنظورة أمامه أو يتم تعديل القانون حسب الاتفاق مع وزير المالية وإعطاء القطاع الخاص المهلة المقررة في القانون خاصة وأن أكثر من 97% من أفراد القطاع التجاري والصناعي والخدمي غير قادر على تطبيق القانون في ظل الآلية الحالية وبحاجة إلى تأهيله وتوعيته .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.