الخارجية الإيرانية: العدوان يرتكب جرائم بشعة بحق المدنيين والمؤسسات العلمية    ترامب يبدد آمال إنهاء الحرب وأسعار النفط تقفز والأسهم تنخفض وذو الفقاري يتوعد    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    تشييع جثمان الشهيد العقيد حميد ردمان بصنعاء    مثقفون يمنيون يناشدون بإجراء تحقيق شفاف في ملابسات وفاة "العليمي" في عدن    المكلا تفضح مهرجان السلطة.. والشارع الحضرمي يسقط أقنعة التزييف    مستقبل محمد صلاح: جدل في السعودية حول جدوى التعاقد معه    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    الوكيل الجمالي يطلع على سير العمل في المشتل المركزي الزراعي في البيضاء    الفيفا يحسم الجدل: إيران ستشارك في مونديال 2026 على الأراضي الأمريكية    صواريخ إيرانية متعددة الرؤوس تضرب يافا وعمليات حزب الله تربك الشمال    استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن    مكتب الشباب والرياضة بالامانة يزور المراكز الصيفية بمديرية التحرير    تشريع "الإبادة" واغتيال العدالة الدولية    معركة المصير    العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة.    3 جرحى من دفاع شبوة في عدوان بمسيرة حوثية في بيحان    عود الإرهاب إلى عدن؟ جدل وغضب بعد عودة مهران القباطي    خطاب ترامب المرتقب: الأهداف والعواقب    صحيفة: إيران غير مستعدة للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب    صدمة دبي: حرب ايران توجه ضربة لاسطورة الثراء على مدى 40 عاما    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم    احتشاد مهيب لشعب الجنوب في العاصمة عدن يفتح مقرات المجلس الانتقالي    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار    وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج    الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة    اليمن يدين مصادقة الاحتلال على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من تداعياته    أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه    انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكبوس يناشد القضاء الأعلى بالتدخل لإيقاف تطبيق آليات الضريبة على المبيعات

ناشد حسن الكبوس رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى التدخل السريع والعاجل أمام ما اسماه (تعسفات) مصلحة الضرائب في قرارها المفاجئ بتطبيق آليات تحصيل الضريبة العامة على المبيعات .
وقال الكبوس في تصريح " ل " التغيير " إن استمرار مصلحة الضرائب في تعنتها لتطبيق آليات تحصيل الضريبة العامة على المبيعات من خلال قانون مطعون في عدم دستورية عدد كبير من مواده ونصوصه امام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يتوجب علينا مناشدة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام السماوي التدخل السريع والعاجل لإيقاف تعسفات المصلحة وانهاء تعنتها وخاصة وان القانون المطعون به الخاص بضريبة المبيعات ينظر أمام عدالته في الدائرة الدستوريه ولم تبت به حتى الآن" .
وأضاف الكبوس " ان تطبيق آليات تحصيل الضريبة على المبيعات سيفتح الباب على مصراعيه للفساد الذي سيكون مماثلا لفساد تهريب الديزل وبيع الغاز والدولة هنا هي الخاسر الأكبر , وأقولها بصراح هان التطبيق الذي تفرضه مصلحة الضرائب هو بمثابة فرض الفساد علينا فرض عين " .
وأكد " ان القطاع الخاص في كافة محافظات الجمهورية متفق على رفض هذا التطبيق لآليات تحصيل الضريبة على المبيعات وليس كما أشار رئيس مصلحة الضرائب في احد تصريحاته ان الرفض قادم من (شله) معينه في غرفة امانة العاصمه اذ قال الكبوس " الاتحاد العام للغرف التجارية فوض غرفة الامانة نيابة عنه في رفض تطبيق آليات التحصيل الجائره من خلال قانون مطعون بعدم دستوريته واصدر بذلك بيان نشرته كل الصحف والمواقع الالكترونية ونحن متفقين تماما على رفض آليات التطبيق ومستعدين لإحضار جميع المكلفين الى مصلحة الضرائب لتصدق ذلك ومانقوم به فب غرفة الامانه هو من اجل مصلحة الوطن والمواطن وخاصة ونحن قادمين على شهر رمضان الذي الذي وما ان استمرت المصلحة بفرض الفساد علينا كقطاع خاص ومكلفين سوف ترتفع الاسعار وكما يقول بعض المحليين الاقتصاديين ان مثل هكذا خطوه تعد حربا مفتوحه على المواطن الذي لا يكفيه قوت يومه " .
نص بيان كافة الغرف التجارية الصناعية بالجمهورية واتحادها العام بشأن إعلان مصلحة الضرائب تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات بكل آلياته ومراحله.
" عقدت الغرف التجارية الصناعية بالجمهورية اليمنية واتحادها العام ممثلة بمجالس إداراتها اجتماعاً موسعاً بتاريخ 14/6/2010م، في مقر الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، حيث ناقش المجتمعون الإعلان الصادر عن مصلحة الضرائب المنشور في وسائل الإعلام الحكومية المسموعة والمقروءة والمرئية أنه سيبدأ تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) للعام 2001م، وتعديلاته بكل مراحله وآلياته اعتباراً من أول يوليو 2010م. وبعد مناقشة مستفيضة قرر المجتمعون بالإجماع ما يلي:
أولاً: أن الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام في اليمن كونها الممثل القانوني لجميع المكلفين بالضريبة العامة على المبيعات لم ولن تعارض تحصيل الضريبة العامة بما يخدم الصالح العام ولذلك فإنه لا زال يتم تحصيل الضريبة المذكورة كاملة في المنافذ طبقاً للاتفاق مع الحكومة المؤرخ.
ثانياً: إن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لا زالت تنظر دعوى عدم دستورية عدد كبير من مواد قانون الضريبة العامة على المبيعات ومنها المواد المتعلقة بآليات تطبيق القانون المذكور والتي تتضمن إهدار الحقوق والحريات الدستورية المقرر للمكلفين بالضريبة ومنها على سبيل المثال:
1. عدم تفعيل شراكة القطاع الخاص للحكومة وتفعيل دوره وإسهاماته عند سن التشريعات والسياسات الاقتصادية
2. ازدواج تحصيل الضريبة.
3. الإخلال بمبدأ المساواة الضريبية.
4. تحصين القرارات الضريبية ضد رقابة القضاء.
5. إهدار الضمانات الدستورية المقررة للملكية الخاصة ومن ذلك مصادرة الممتلكات دون حكم قضائي بات.
6. مخالفة مبدأ شخصية التجريم والعقاب.
7. غصب صلاحيات السلطة القضائية.
8. الإخلال بمبدأ التدرج اللازم في مجال العقاب.
9. التجريم بالقياس المحظور دستوراً.
10. انتهاك عدد كبير من الحقوق والحريات الشخصية المكفولة شرعاً ومن ذلك انتهاك حرمة المسكن والمراسلات والحياة الخاصة.
11. انتهاك الضمانات الدولية المقررة لصالح المكلفين بالضريبة.
12. سريان القانون بأثر رجعي.
13. افتراض المسؤولية الجنائية خلافاً للدستور.
14. انتهاك الحقوق والمراكز القانونية المكتسبة.
15. إباحة الربا المحرم شرعاً.
16. مصادرة منزل المكلف بالضريبة وأداة حرفته خلافاً للدستور.
ثالثاً: أن الدعوى بعدم دستورية عدد كبير من نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات لا زالت منظورة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا فإنه يحق للمكلفين بالضريبة الامتناع عن تطبيق أي نص من النصوص المطعون بعدم دستوريتها كونها إهداراً لحق دستوري من حقوق المكلف فيما يخص حقوقه وحرياته.
وحيث أن غاية المجتمعين وكافة المنتسبين بالغرف التجارية الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية هي الحرص على مصالح المواطنين من جهة والمستحقات الضريبية العادلة من جهة أخرى بحيث يتم التوفيق بينهما بما يخدم الصالح العام ولا يلحق ضرراً فادحاً بمصالح المواطنين ولا يضر بالاقتصاد الوطني ويعرقل مسيرة التنمية.
لذلك فإن كافة المجتمعين يهيبون بالإخوة في مصلحة الضرائب التوقف عن تطبيق أي نص من نصوص القانون مطعون بعدم دستوريته وذلك حتى يبت القضاء الدستوري في الدعوى المنظورة أمامه أو يتم تعديل القانون حسب الاتفاق مع وزير المالية وإعطاء القطاع الخاص المهلة المقررة في القانون خاصة وأن أكثر من 97% من أفراد القطاع التجاري والصناعي والخدمي غير قادر على تطبيق القانون في ظل الآلية الحالية وبحاجة إلى تأهيله وتوعيته .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.