يمرس : محمد صلاح: قانون ضريبة المبيعات فتح باباً واسعاً للفساد المالي والإداري

عنجهية العليمي آن لها ان توقف إقالة رشاد العليمي وبن مبارك مطلب شعبي جنوبي إستشهاد جندي جنوبي برصاص قناص إرهابي بأبين مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية دولة الأونلاين مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة احتجاجات في لحج تندد بتدهور الخدمات وانهيار العملة جمعية التاريخ والتراث بكلية التربية تقيم رحلة علمية إلى مدينة شبام التاريخية نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان 13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟ هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ غريم الشعب اليمني جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

محمد صلاح: قانون ضريبة المبيعات فتح باباً واسعاً للفساد المالي والإداري

مصطفى الصبري نشر في الصحوة نت يوم 20 - 07 - 2010

نفى نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة "محمد صلاح" أن يكون القطاع التجاري والصناعي والخدمي ممتنعاً عن أداء الواجبات الضريبية المفروضة.
وأكد صلاح ورقة عمل تقدم بها لمنتدى الأحمر مساء اليوم بأن القطاع الخاص لا يعارض سداد ما عليه من رسوم قانونية للخزينة العامة للدولة بل إنه أشد حرصاً على رفد الخزينة العامة بالمزيد من الإيرادات القانونية والقانونية فقط بعيداً عن ممارسات الابتزاز والمساومة التي تؤدي إلى ضياع حق الدولة من الإيرادات في جيوب الوسطاء الأوصياء على هذه الإيرادات من مأمورين وغيرهم من المحصلين لهذه الرسوم وغيرها من المسميات التي تنطوي على ممارسات الفساد والارتزاق من الوظيفة العامة في هذا المرفق أو ذاك من المرافق الإيرادية والتجارب السابقة تثبت ذلك..
وقال إ الضريبة العامة على المبيعات تعد من الضرائب الأكثر تعقيداً وصعوبة في التنفيذ كونها ترتبط بمستوى التقدم الاقتصادي والاجتماعي وحجم الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد منه وكذا حجم الإنتاج الاستهلاكي بالإضافة إلى ضرورة توفر المستوى العالي من الثقافة والوعي الضريبي لدى المكلفين والمواطنين من جهة وارتفاع مستوى الكفاءات والقدرات لدى الإدارة الضريبية من جهة أخرى وهو ما ينعدم في مجتمعنا بشكل كامل مشيرا إلى إن موقف القطاع التجاري والصناعي والخدمي يكمن ضد الآليات التي يقوم عليها تطبيق القانون والتي من شأنها (أي تلك الآليات) إهدار الحقوق والحريات الدستورية المقررة للمكلفين بالضريبة .
وأكد نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة بأن قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 19لسنة 2001م وتعديلاته قد عكس رؤية أحادية الجانب ممثلة ً بمصلحة الضرائب كإدارة ضريبية دون مراعاة رؤية الطرف الأخر المعني بتطبيق هذا القانون والمتمثل بالقطاع التجاري والصناعي والخدمي (المكلفين) ممثلاً بالغرف التجارية الصناعية واتحادها العام والذي لم يطلع ولم يعلم بمشروع القانون والمراحل السرية التي مر بها ابتداء من مصلحة الضرائب ثم وزارة المالية مروراً بمجلس الوزراء ثم مجلس النواب والتصويت عليه فجأة بمعزل عن رؤية المكلفين بشأنه.
وكشف صلاح في منتدى الأحمر مساء اليوم عن المصدر الأصلي المستقى منه قانون الضريبة العامة على المبيعات الذي تعتزم الحكومة اليمنية تنفيذها، مؤكدا بأنه مستقى من قانون الضريبة العامة على المبيعات بجمهورية مصر العربية الشقيقة مع الكثير من التشويهات المخلة ودون مراعاة للبيئة اليمنية وطبيعة المجتمع اليمني وواقعه الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ودون الأخذ بعين الاعتبار أن الكثير من النصوص القانونية غير الدستورية في القانون قد تم إلغائها في القانون المصري لعدم الدستورية .
وعن أوجه المخالفات الدستورية التي أحتوى عليها قانون الضريبة العامة على المبيعات في آليات تطبيقه، قال صلاح إن القانون اليمني تضمن الكثير من المخالفات الدستورية وخاصة المتعلقة بآليات تطبيقه في المواد (2, 5, 11, 14. 17. 20 , 22 , 23 , 24 , 25 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 43 , 44 , 45 , 47 , 48 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 58 , 59 , 63 , 66 , 67) والمادة (3) من الجدول رقم ( 4) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته.
وفيما أكد نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة أن قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته يمثل إهدار للحقوق والحريات الدستورية المقرر للمكلفين بالضريبة، لخص أبرز أوجه عدم الجوانب الدستورية للقانون والتي منها عدم تفعيل شراكة القطاع الخاص للحكومة وتفعيل دوره وإسهاماته عند سن التشريعات والسياسات الاقتصادية، وازدواج تحصيل الضريبة، والإخلال بمبدأ المساواة الضريبية، وتحصين القرارات الضريبية ضد رقابة القضاء، وإهدار الضمانات الدستورية المقررة للملكية الخاصة ومن ذلك مصادرة الممتلكات دون حكم قضائي بات.
وأكد صلاح بأن القانون وتعديلاته خالف مبدأ شخصية التجريم والعقاب، وغصب صلاحيات السلطة القضائية، والإخلال بمبدأ التدرج اللازم في مجال العقاب، والتجريم بالقياس المحظور دستوراً، وانتهك عدد كبير من الحقوق والحريات الشخصية المكفولة شرعاً ومن ذلك انتهاك حرمة المسكن والمراسلات والحياة الخاصة، وانتهاك الضمانات الدولية المقررة لصالح المكلفين بالضريبة.
ومن مخالفات القانون الدستورية كما لخصها نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، افتراض المسؤولية الجنائية خلافاً للدستور، وانتهاك الحقوق والمراكز القانونية المكتسبة، وإباحة الربا المحرم شرعاً، و مصادرة منزل المكلف بالضريبة وأداة حرفته خلافاً للدستور.
وقارن صلاح بين آلية تطبيق قانون ضريبة المبيعات غير الدستورية وآلية التطبيق المقترحة من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن آلية تطبيق القانون المطعون بعدم دستوريته تحتاج إلى جيش من المتحصلين ومأموري الضريبة لتحصيلها من المكلفين ميدانياً وكل ثلاثة أسابيع وفي ذلك إنفاق ضخم من الخزانة العامة لتحصيل تلك الضريبة. بينما آلية تحصيل الضريبة في المنافذ الجمركية تجعل من مبالغ الضريبة ترد كاملة إلى الخزانة العامة للدولة سلاماً بسلام وبدون أي اجتهاد أو وسيط.
وأكد صلاح بأن آلية تطبيق القانون المطعون بعدم دستوريته تجعل من الفاقد الضريبي رقماً مهولاً من الضريبة ذاتها يذهب إلى الجيوب الخاصة المتمثلة بالحلقة الوسيطة بين المكلف والخزانة العامة للدولة وهو ما لا يستطيع إنكاره أحد، كما تجعل تلك الآلية تطبيق القانون المطعون بعدم دستوريته من الشريحة الخاضعة للقانون لا تتجاوز ألاف من المكلفين فقط .
بينما آلية تحصيل الضريبة في المنافذ الجمركية تجعل من الشريحة الخاضعة للقانون تتجاوز عشرات الآلاف من المكلفين !!! وتلك الزيادة في عدد المكلفين تعني زيادة في حجم مبالغ الإيرادات الضريبية للخزانة العامة للدولة.
مؤكدا في السياق ذاته بأن آلية تطبيق القانون المطعون بعدم دستوريته لا تتناسب البتة مع التوجه العام نحو تحسين العلاقة بين المكلف والإدارة الضريبية من تقليص للاحتكاك بينهما وكثرة تردد المأمور الضريبي على المكلف وبالتالي تزيد حلقة المساومة والابتزاز والتعسف أكثر إتساعاً، بينما آلية تحصيل الضريبة في المنافذ الجمركية على العكس من ذلك تماماً.
وأستغرب نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة الإصرار الحكومي على التطبيق الكامل لقانون الضريبة العامة على المبيعات بكل آلياته ومراحله رغم إدراكها لحقيقة أن لا شيء أكثر افزاعاً للرأسمال الاستثمارية الوافدة ولا أكثر تنفيراً للاستثمارات العاملة في السوق المحلية من فرض رسم جبائي جديد يضاف إلى أجندة الرسوم المفروضة على النشاط الاستثماري في هذه السوق .
وأكد بأن القطاع الخاص يرفض إجمالاً التعامل مع آلياته المعقدة والمشوبة بعدم الدستورية والتي لا تتناسب مع الواقع اليمني بل وتفتح باب الفساد المالي والإداري على مصراعيه في ظل ما تقضي به هذه النصوص من احتكاك بين مأمور الضرائب والمكلفين.
ودعا القطاع الخاص للتوقف عن تطبيق أي نص من نصوص قانون الضريبة العامة المطعون بعدم دستوريتها حتى يبت القضاء الدستوري في الدعوى المنظورة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أو يتم تعديل القانون حسب الاتفاق مع معالي وزير المالية وإعطاء القطاع الخاص المهلة المقررة في القانون خاصة أن نسبة كبيرة من القطاع التجاري والصناعي والخدمي والمهني غير قادر على تطبيق القانون في ظل الآلية الحالية.
وكان عدد من الاقتصاديين والسياسيين قد تحدثوا خلال المنتدى الذي ناقش مساء اليوم "الجدل بين الحكومة والقطاع الخاص"، مؤكدين بأن قانون ضريبة المبيعات ورطة لليمن ومرفوض عليها من قبل الدول المانحة، وأن المتضرر الأكبر من إقرار قانون المبيعات هو المواطن.
واعتبر الدكتور محمد جبران أستاذ المحاسبة بجامعة صنعاء القانون مؤامرة حكومية مع التجار، مشيرا إلى تأجيل تطبيقه في عام 2005م بسبب الانتخابات الرئاسية.
وفيما اعتبر جبران أن الحكومة أخطأت بإقرارها القانون بهذا الصيغة، أكد بأنها خسرت من أجل إخراج هذا القانون ما يقارب مليون دولار.
من جهته قال جمال المترب عضو الغرفة الصناعية بالأمانة إن القانون يجيز استخدام القوة ضد التجار، ويتضمن الكثير من الاختراقات والعيوب والتعسفات غير القانونية.
عبدالكريم شيبان عضو مجلس النواب أكد بأن الحكومة وصلت إلى وضع سيئ، وأن الضرائب هي الطريق الوحيد لتغذية خزينة الدولة، مشيرا إلى أن المواطن هو المتضرر الأكبر في حال إقرار هذا القانون.
وطالب القيادي الإشتراكي يحيى الشامي الحكومة بالبحث عن أساليب مناسبة لتنمية الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أن الدولة من الستينيات وهي تمارس سياسة الانفتاح على حساب الإنتاج المحلي.
المستشار القانوني حسن أبو حليقة أشار إلى أن قرار الرئيس بإيجاد إعلام في القطاع العام والمختلط يوم أمس دليل على أن الدولة لا تمتلك حتى الآن أية آلية لتنظيم العلاقة بين القطاع العام والخاص.
وأوضح بأن هناك دفع برجال أعمال جدد إلى السوق لتمرير آليات مشبوهة، وأن عدم وجود آلية لدى الحكومة جعلها تتخذ مثل هذه القرارات المجحفة وأن التوازن الاقتصادي والسياسي في البلاد منعدم وهو الأمر الذي جعلها تحكم بطريقة غير صحيحة.
واعتبر القانون حرب اقتصادية المستهدف بها القطاع الخاص.
وقال رجال الأعمال أحمد السنيدار لا يمكن أن تقدم التنمية في البلاد إلا إذا كان القطاع الخاص شريك في القرارات السياسية.
وتطرق إلى أن الاقتصاد والسيئ يولد البطالة والمشاكل في أي بلد والى أن تطبيق ضريبة المبيعات يستفيد منه أشخاص.
وقال إن اليمن تعاني من معالجات عقيمة وعلاقة غير منتظمة بين المواطن والحكومة، مشيرا إلى ضرورة أن توجد الحكومة موارد جديدة لا يكون مصدرها المواطن، متهما في السياق ذاته الحكومة بالعجز عن استغلال موارد
كبيرة مثل الثروة السمكية وغير كما عجزت عن محاربة وإغلاق منافذ التهريب. وانتقد بشدة هيئة مكافحة الفساد وقال بأنهم لم تقدم أي فاسد إلى المحاكمة منذ إنشائها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.