يمرس : ما وراء الخلاف بين الحكومة والتجار على قانون ضريبة المبيعات في اليمن

مونديال السباحة.. الجوادي يُتوّج بالذهبية الثانية الرئيس الزُبيدي يلتقي قيادة قطاع الطيران ويؤكد دعم جهود إعادة بناء القطاع وتطويره وزير النقل يبحث مع نائب مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي اوجه التنسيق المشترك انتشال جثث مهاجرين أفارقة غرقوا قبالة سواحل زنجبار بأبين مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء الفلبين تشكر صنعاء في انقاذ طاقم السفينة "إتيرنيتي سي" هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي تسجيل هزة ارتدادية بقوة 6.8 درجة شرقي روسيا مجموعة هائل سعيد: نعمل على إعادة تسعير منتجاتنا وندعو الحكومة للالتزام بتوفير العملة الصعبة عدن .. جمعية الصرافين تُحدد سقفين لصرف الريال السعودي وتُحذر من عقوبات صارمة العملة الوطنية تتحسّن.. فماذا بعد؟! منذ بدء عمله.. مسام ينزع أكثر من نصف مليون لغم زرعتها مليشيا الحوثي الارهابية أمين عام الإصلاح يعزي عضو مجلس شورى الحزب صالح البيل في وفاة والده الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن اكتشاف مدينة غامضة تسبق الأهرامات بآلاف السنين الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة خيرة عليك اطلب الله مليشيا الحوثي الإرهابية تختطف نحو 17 مدنياً من أبناء محافظة البيضاء اليمنية كل مائة ألف تشتري بها راشن.. تذهب منها 53 ألف لأولاد ال ؟؟؟؟ صحيفة أمريكية: اليمن فضح عجز القوى الغربية شركات هائل سعيد حقد دفين على شعب الجنوب العربي والإصرار على تجويعه طعم وبلعناه وسلامتكم.. الخديعة الكبرى.. حقيقة نزول الصرف نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري رائحة الخيانة والتآمر على حضرموت باتت واضحة وبأيادٍ حضرمية عمره 119 عاما.. عبد الحميد يدخل عالم «الدم والذهب» يافع تثور ضد "جشع التجار".. احتجاجات غاضبة على انفلات الأسعار رغم تعافي العملة لم يتغيّر منذ أكثر من أربعين عامًا العنيد يعود من جديد لواجهة الإنتصارات عقب تخطي الرشيد بهدف نظيف غزة في المحرقة.. من (تفاهة الشر) إلى وعي الإبادة السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تحذر من اختفاء أوكرانيا كدولة صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1) مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!! الرئيس المشاط يعزّي في وفاة نذير محمد مناع لهذا السبب؟ .. شرطة المرور تستثني "الخوذ" من مخالفات الدراجات النارية لاعب المنتخب اليمني حمزة الريمي ينضم لنادي القوة الجوية العراقي تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق ذمار.. سيول جارفة تؤدي لانهيارات صخرية ووفاة امرأة وإصابة آخرين أولمو: برشلونة عزز صفوفه بشكل أفضل من ريال مدريد لاعب السيتي الشاب مصمّم على اختيار روما تعز .. الحصبة تفتك بالاطفال والاصابات تتجاوز 1400 حالة خلال سبعة أشهر من أين لك هذا المال؟! كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي! دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن ما أقبحَ هذا الصمت… لمن لايعرف ملابسات اغتيال الفنان علي السمه وداعاً زياد الرحباني تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟ اكتشاف فصيلة دم جديدة وغير معروفة عالميا لدى امرأة هندية رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ما وراء الخلاف بين الحكومة والتجار على قانون ضريبة المبيعات في اليمن
الحكومة تدخله حيز التنفيذ اليوم, والقطاع الخاص يجدد رفضه بالصيغة الحالية..

الورد نشر في الصحوة نت يوم 01 - 07 - 2010

تعتزم الحكومة تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات بكافة آلياته ومراحله, ودخوله حيز التنفيذ بدء من اليوم (الأول من يوليو), وسط معارضة ورفض شديد للقطاع الخاص على تطبيقه بالصيغة الحالية.
ويسدل الستار اليوم على هذا القانون الذي مر على صدوره نحو تسع سنوات, شهد خلال الفترة الماضية جدلا واسعا مع القطاع الخاص حول آلية تطبيق القانون.
ووفقا لمصلحة الضرائب فإن الآلية الجديدة لتطبيق القانون ستؤخذ الضريبة على ثلاث مراحل جزء منها في الجمارك أو المصانع، والجزء الثاني عند تاجر الجملة، والأخير عند تاجر التجزئة، بحيث لا تزيد في كل المراحل عن 5 بالمائة. بينما تطالب الغرفة التجارية بأمانة العاصمة على تطبيق القانون وفق الآلية القديمة المعمول بها منذ يوليو 2005 بحيث يتم خصم الضريبة بنسبة 8 بالمائة في المنافذ الجمركية والمصانع فقط، وليس في الأسواق.
وفي سياق تبريرها لتطبيق القانون بكافة آلياته, تقول الحكومة إن ذلك يأتي في إطار الخطوات التي تتبعها لإصلاح المنظومة الضريبية في البلاد. وشددت الحكومة من لهجتها إزاء المخالفين, وأنها ستتعامل بحزم مع شريحة المكلفين غير الملتزمين وفرض الجزاءات والعقوبات القانونية وربط الضريبة بطريقة التقدير.
في المقابل يبرر القطاع الخاص مطالبة بإرجاء التطبيق, وبإعطائه المهلة المقررة في القانون، إلى ما قال "إن نسبة كبيرة من القطاع التجاري والصناعي غير قادرة على تطبيق القانون في ظل الآلية الحالية وحاجتها إلى التأهيل والتوعية".
واستنادا إلى هذه الحيثيات كما يرى القطاع الخاص, فأنة يدعو مصلحة الضرائب إلى التوقف عن تطبيق أي نص من نصوص قانون الضريبة العامة بعدم دستوريتها حتى يبت القضاء في الدعوى المنظورة أمامه, لكن مصلحة الضرائب تقول إن القانون نافذ وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا ولا مجال لتوقيفه.
وبدا أن مبررات التجار الآن لم تعد مجدية ولا حتى مقنعة كما كان الأمر سابقا, وتبعا لذلك فان سجالا واسعا سيدور بين الطرفين, ولن تقتصر أدواته على صفحات الجرائد ووسائل الإعلام, ولا ساحات القضاء, وإنما قد يمتد لما هو أوسع وابعد من ذلك بانتظار قادم الأيام المقبلة.
وتنظر المحكمة العليا الشعبة الدستورية في دعوى للقطاع الخاص بوقف تنفيذ قانون ضريبة المبيعات كان قد تم رفضها, لكن القطاع الخاص لم يستسلم وعاود الكرة مرة أخرى مستأنفا بانتظار البت في الدعوى وصدور الحكم ربما في الشهر الجاري.
وكانت الحكومة قد حملت مصلحة الضرائب ووزارة المالية مسؤولية تطبيق القانون, وشددت على التطبيق المتكامل للقانون والتزام جميع الجهات الخاضعة لأحكامه بالتنفيذ, وفقا لنصوص القانون ووجهت الأجهزة المعنية الالتزام بالتعاون مع الوزارة والمصلحة في عملية تطبيق القانون.
وفي احدث تصريح له, قال رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب لصحيفة "السياسية" في عدد اليوم الخميس, إن الحكومة جادة في تطبيق القانون هذه المرة لأننا استنفدنا كل الفرص مع القطاع الخاص، أعطيناهم الفرصة تلو الأخرى، لتهيئة الظروف المناسبة لتطبيق القانون منذ عام 2005 وحتى الآن, إضافة إلى الاستجابة لطلبات القطاع الخاص بتخفيض ضرائب الداخل في إطار إصلاح منظومة القوانين التي تنظم بيئة الأعمال والاستثمار.
وحول معارضة القطاع الخاص لتطبيق القانون, ذكر احمد غالب أن قلة من رجال الأعمال في غرفة الأمانة تعترض تطبيق القانون, وليس صحيحا أن القطاع الخاص يعارض تطبيق القانون وأن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وكافة الغرف التجارية والصناعية في المحافظات اليمنية لم تبدي أي معارضة لتطبيق القانون.
وقال رئيس المصلحة أحمد غالب: "كل ما في الأمر إن هذا القانون يتطلب آليات شفافة ومسك دفاتر وحسابات منتظمة وإصدار فواتير وهو ما يتخوف منه بعض الإخوة في القطاع الخاص ولكن ذلك أصبح أيضا متطلبا أساسيا لقانون ضرائب الدخل الجديد". مؤكدا أن قانون ضريبة المبيعات سيعزز من الشراكة وسينظم بيئة الأعمال.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن قانون ضريبة المبيعات في اليمن يعد من أفضل القوانين في المنطقة والعالم, وان ضريبة المبيعات في اليمن تعد الأقل على مستوى المنطقة و العالم على الإطلاق وبنسبة 5 في المائة فقط, موضحا أن المنظومة التشريعية المرنة لمصلحة الضرائب توازيها عملية إصلاحات إدارية بالتعاون مع منظمة التمويل الدولية تضمن سير وانسيابية العمل في كافة فروع مصلحة الضرائب وفق آليات واضحة تحافظ على المصلحة العامة ومصالح المكلفين.
وإذ يؤكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس إن الآلية التي تريدها الحكومة أثبتت فشلها لأنها كما تقول تساعد على تفشي الفساد واحتكاك موظفي الضرائب بالمكلفين، إضافة إلى عدم العدالة بين المكلفين. ترى مصلحة الضرائب في المقابل إن دور التاجر وسيط بين مصلحة الضرائب والمستهلك وأن الضريبة تؤخذ من المستهلك, وكما أن القانون يفرض نسبة 5 بالمائة ضرائب وهي من اقل النسب العالمية , إضافة إلى أن هذا القانون يعد بديلا لقانون ضريبة الإنتاج والاستهلاك التي كانت تصل نسبتها من 15 بالمائة إلى 25 بالمائة.
وكان اتفاق سابق اعتبر حينها حلا وسطا بين الحكومة والتجار تم التطرق فيه لمناقشة مجموعة من الإشكالات القائمة بينهما, بما في ذلك أن يتم تطبيق ضريبة المبيعات بنسبة (10%) ولكن عند المنافذ الجمركية، مع تحسين السعر الجمركي. كما ترك الاتفاق الخيار للتجار الذين يريدون تطبيق قانون ضريبة المبيعات المقر، أي بخصم نسبة 5% ضريبة مبيعات، مع التزام كافة إجراءات القانون المرافقة. ولا يمانع التجار بدفع نسب أكثر مما يحددها القانون,ولكنهم يريدون أن يتم ذلك في الموانئ ,وليس بكشف دفاتر الحسابات بشكل دوري ومنتظم.
وبحسب خبراء اقتصاد فان المبلغ الحقيقي للإيرادات السنوية يتوقع أن يصل إلى تريليون ريال,وفي حين ترك الخيار للتاجر أن يدفع نسبة 10% على ضريبة المبيعات في المنافذ الجمركية، أو يطبق القانون بنسبة 5% بآلياته وتفاصيله.
التجار.. تجديد الرفض
القطاع الخاص يؤكد رفضه التام لتنفيذ قانون ضريبة المبيعات المثيرة للجدل بصيغته الحالية، وعدم قبوله آلية تحصيل القيمة المضافة من القانون الجديد التي ما زالت تشغل الشارع التجاري في البلاد منذ أكثر من تسع سنوات حتى الآن.
وأكدت الجمعية العامة للاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في اجتماعها الاستثنائي الأسبوع الماضي، أنه نتيجة إصرار مصلحة الضرائب الحكومية على تنفيذ قانون ضريبة المبيعات وإلزام كبار المكلفين بمسك دفاتر وسجلات تجارية لنشاطهم التجاري وإصدار فواتير للسلع التي يبيعونها، مضافاً إلى قيمتها ضريبة المبيعات المحددة ب 5 في المائة، يوردها المكلف ''التاجر'' للإدارة الضريبية في المصلحة في محل نشاطه التجاري، فإن القطاع الخاص في المحافظات كافة التي عرض عليها مشروع القانون يجدد رفضه التام والقاطع لتطبيق القانون. وأضاف البيان ''في الوقت الذي كان القطاع الخاص يتوقع تفعيل مبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص نفاجأ من الحكومة باتخاذ خطوات انفرادية تبرهن على نهجها في تهميش القطاع الخاص، مدللا على ذلك بالإعلان عن نية الحكومة تطبيق قانون ضريبة المبيعات متناسية اتفاقها مع القطاع الخاص في أيلول (سبتمبر) 2009 حول تحصيل ضريبة المبيعات في المنافذ.
ودعا القطاع الخاص، مصلحة الضرائب إلى التوقف عن تطبيق أي نص من نصوص قانون الضريبة العامة بعدم دستوريتها حتى يبت القضاء الدستوري في الدعوى المنظورة أمامه أو يتم تعديل القانون حسب الاتفاق مع وزير المالية وإعطاء القطاع الخاص المهلة المقررة في القانون، خاصة أن نسبة كبيرة من القطاع التجاري والصناعي غير قادرة على تطبيق القانون في ظل الآلية الحالية وحاجتها إلى التأهيل والتوعية. كما دعا التجار الحكومة بالعدول عن توجهها نحو رفع التعرفة الجمركية، وكذلك القيمة الجمركية في المنافذ، والتحول نحو إصلاح الأنظمة المالية والتشريعات الاقتصادية في البلاد، وإلغاء قرار الحكومة الأخير القاضي برفع سعر مادة الديزل على مشتريات المصانع أو المعامل والمؤسسات الفردية والصحية والمستشفيات والمنشآت والمقاولات والمؤسسات الفندقية.
وتشكل الضرائب أهم مصدر من مصادر الإيرادات العامة في معظم البلدان المتقدمة والنامية,وفي اليمن شكلت الضرائب نحو16% من الإيرادات العامة كمتوسط خلال الفترة2004-2009,وتمثل الإيرادات النفطية متوسط75%,وفائض أرباح المؤسسات العامة والمختلطة4% والإيرادات من أملاك الدولة الاخرى1% والقروض والمنح4% خلال نفس الفترة,علما بان إجمالي الإيرادات العامة تمثل نحو35% من الناتج المحلي لنفس الفترة,الأمر الذي يعني بان إجمالي الإيرادات الضريبية لا تمثل سوى6% من الناتج المحلي الإجمالي,وتمثل الطاقة الضريبية في الدول المتقدمة نحو30% من الناتج المحلي,وفي الدول النامية نحو15% من الناتج المحلي الإجمالي,وعلى أساس متوسط الدول النامية فان الطاقة الضريبية الكاملة في اليمن تمثل نحو40% من الإيرادات العامة,والتي تجاوزت2تريليون ريال في العام2008.
وتبلغ نسبة الطاقة الضريبية الكاملة ما يقارب40% من الإيرادات العامة المتوقعة وهو ما يعادل15% من الناتج المحلي الإجمالي,وذلك كمتوسط للدول النامية,وفي هذه الحالة,فان25% من الإيرادات العامة لا تصل إلى الخزينة العامة وهذه النسبة تزيد عن متوسط الإنفاق الاستثماري خلال الثلاث السنوات الأخيرة,والذي يشكل20% فقط من إجمالي النفقات العامة واقل من25% من الإيرادات العامة.كما أن نفقات الباب الأول (الأجور والمرتبات) تمثل 28% من النفقات العامة,وهي نسبة تزيد قليلا عن نسبة الفاقد الضريبي سنويا وهذه النسبة الضائعة من الموارد الضريبية هي في حدود400-700مليار ريال,وبما يساوي2-3.5مليار دولار,ما يعني أكثر من ضعف العائدات المتوقعة من تصدير الغاز والتي تقترب من مليار دولار سنويا في أحسن الأحوال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.